ذكر مسؤول أميركي رفيع المستوى أن واشنطن سمحت للعراق بإعادة النظام الذي كان معمولاً به في عهد الحكومات العراقية السابقة لدفع المستحقات المالية لإيران.
وطبقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن المسؤول الأمريكي، فإن الولايات المتحدة تحركت الثلاثاء للسماح للعراق بدفع رسوم الكهرباء لإيران عبر بنوك غير عراقية، وهي خطوة تأمل واشنطن أن تمنع طهران من فرض انقطاع الكهرباء خلال الصيف في العراق. ونقلاً عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقّع على إعفاء للأمن القومي لمدة 120 يوماً يسمح للعراق - الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محاطات الكهرباء ـ بإيداع مثل هذه المدفوعات في بنوك غير عراقية وعن طريق طرف ثالث بدلاً من حسابات مقيدة في العراق.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية سمحت للحكومات السابقة منذ حكومة حيدر العبادي، حيث كانت العقوبات الأميركية على طهران دخلت حيز التنفيذ بمنح العراق مهلة تمتد لـ120 يوماً يسدد بموجبها العراق مشترياته من إيران بمن فيها الغاز بالدولار الأميركي.
وفي الوقت الذي بقي العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني المستورد سمحت واشنطن للعراق بدفع الديون الإيرانية خلال حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، إلا أن واشنطن التي أعلنت دعمها لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني عبر مواقف رسمية سواء من خلال الرئيس الأميركي جو بايدن أو وزير الخارجية أنتوني بليكن أو السفيرة الأميركية الحالية في بغداد الينا رومانسكي.
الصيف اللهاب وإيران وأمريكا يعاقبان العراق
تكالبت حرارة الصيف والإجراءات الإيرانية والأميركية على العراق؛ إذ قطعت إيران إمداد الغاز إلى العراق في ذروة الحر؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية إلى معدلات متدنية جداً في وقت لامست درجات الحرارة في بعض المدن والمحافظات العراقية نصف درجة الغليان، وبينما بدأ التذمر يسود الشارع العراقي حيال ما بدا أنه عقوبة أميركية ـ إيرانية مزدوجة للعراق وقبيل احتمال اندلاع أولى المظاهرات المنددة بتردي الكهرباء قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اعتماد صيغة جديدة بدا أنها ظاهراً فاجأت واشنطن وهي تصدير كميات من النفط الأسود إلى إيران مقابل استيراد الغاز الإيراني.
وكانت إيران أعلنت وقف مد العراق بالغاز؛ وذلك بسبب عدم دفع الديون، لكنها عادت وأكدت بعد إعلان السوداني صيغة النفط مقابل الغاز أنها أعادت مد الغاز الذي كان توقف طبقاً لمسؤول إيراني لأسباب فنية لا أسباب مالية، وعلى الرغم من انزعاج واشنطن من قرار رئيس الحكومة العراقية وعدّته بمثابة ابتزاز ويخرق العقوبات، لكنها لم تتخذ إجراءات مضادة للعراق.
ويأتي قرار واشنطن الجديد القاضي بالسماح لبغداد تسديدها الديون الإيرانية عبر بنوك في دول ثالثة وكأنه جاء لمصلحة العراق وإيران معاً، ولم تعلن واشنطن رسمياً الموافقة إلا أنه طبقاً لتقرير «رويترز» تبدو في نظر المراقبين والخبراء أنها في وارد تقديم دعم جديد لحكومة السوداني. وفي هذا السياق، قال أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني: إنه «يبدو أن السوداني أخذ موافقة الجانب الأميركي قبل الإقدام على مقايضة النفط الأسود بالغاز الإيراني لإدامة الطاقة الكهربائية في هذا الظرف الصعب» مبيناً أنها «خطوة وقتية لتفادي أزمة مستفحلة، وهذه الفرضية تثبت دعماً أميركياً لحكومة السوداني وعدم إحراجها».
وحول قرار الإعفاء الأميركي للعراق 120 يوماً لسداد مستحقات إيران يقول البدراني: إنه «ينظر له على أنه خيار آخر من الدعم لبغداد لتجاوز أزمة الكهرباء في وقت الذروة خلال فصل الصيف شديد الحرارة، إلا الاشتراط يثبت إبقاء موقف واشنطن المتصلب من طهران عندما جعلت المبالغ تحوَّل لبنوك غير عراقية».
وأضاف البدراني أن «الدعم الأميركي للسوداني واضح في ثنايا الإعفاء المالي، وعدم الاعتراض على المقايضة النفطية الغازية بين بغداد وطهران؛ لأن واشنطن تريد أن تعطي مزيداً من الوقت للسوداني» وأضاف «أتوقع أنه في المدة القريبة سوف توجه له دعوة لزيارة واشنطن».
من جهته، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم (الأربعاء)، أن وزارته لم يصلها أي توجيه رسمي حول السماح للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني. وقال فاضل تصريح صحفي: إن «موضوع سماح الولايات المتحدة للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني لمدة 120 يوماً، نُشر في الإعلام فقط ولم يصلنا أي شيء رسمي». وأضاف، أن «هناك مبالغ محجوزة تابعة للجانب الإيراني، وتسديدها إما بالمال أو من خلال النفط». وتابع أنه «في حال منح الولايات المتحدة الموافقة على صرف المستحقات، فمن الممكن أن تصرف جزءاً منها أموالاً والجزء الآخر وقوداً».
