بعد فترة من تراجع تحركات المودعين بوجه المصارف اللبنانية نتيجة المفاوضات التي كان يقوم بها ممثلون لهم مع القيمين على السلطتين السياسية والنقدية وانتظارهم تنفيذ الوعود التي تلقوها، ارتفعت في الأيام الماضية وتيرة الاقتحامات للمصارف مع توعد الجمعيات التي تتابع عن كثب ملف أموال المودعين بتصعيد كبير وبـ«انتفاضة» قالت إنها ستكون أشبه بـ«جحيم لأصحاب المصارف».
فبعدما تمكن أحد المودعين الاثنين الماضي من استعادة وديعته البالغة قيمتها 15 ألف دولار كاملة بعد اقتحامه أحد فروع «بنك الموارد»، سُجّلت يوم الثلاثاء عمليتا اقتحام، الأولى لأحد فروع مصرف «الاعتماد اللبناني»، حيث احتجز المودع عدداً من الموظفين، والثانية لفرع لبنك bbac حيث استطاع المودع الحصول على 7 آلاف دولار أميركي من أصل وديعة قيمتها عشرة آلاف دولار.
وكان أحد المودعين تمكن الأسبوع الماضي من الحصول على وديعته البالغة 6500 دولار، بعد أن احتجز مدير أحد فروع بنك «مصر ولبنان» بالعاصمة اللبنانية بيروت.
ومنذ الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019، تمتنع المصارف اللبنانية عن إعطاء المودعين أموالهم وتعطيهم مبالغ شهرية رمزية سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية. وقد سحب كثير من المودعين الصغار ودائعهم بالليرة في الأعوام الـ3 الماضية بخسارة تجاوزت الـ80 في المائة.
ولم تقر الحكومة اللبنانية حتى اليوم أي خطة للنهوض يفترض أن تلحظ إعادة هيكلة المصارف وتحديد آلية واضحة لإعطاء المودعين أموالهم.
وباتت القوى السياسية تربط هذه الخطة بانتخاب رئيس جديد للبلاد ما يعيد انتظام عمل المؤسسات وانطلاق التفاوض مجدداً مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن تحالف «متحدون» الذي يتابع عن كثب ملف المودعين، الثلاثاء، أنّ مهلة الإنذار الذي جرى توجيهه إلى أصحاب المصارف انتهت «حيث انتقل المودعون مجدداً إلى استيفاء حقوقهم بالقوة بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة 184 عقوبات، مع تحميل أصحاب المصارف ومديريها المسؤولية الكاملة بوصفهم جناة أساسيين على المودعين عما قد يحصل من تصعيد أو قد يصيب أحداً بمكروه». وأكد التحالف في بيان أن «تلويح المصارف بالإقفال مجدداً لن يجدي نفعاً»، وقال: «بعدما فشلت كل السبل الأخرى بما فيها اللجوء إلى القضاء في إنصافهم، ستكون بيوت أصحاب المصارف وعائلاتهم التي تتنعّم بجنى عمر المودعين وعلى حسابهم أهدافاً مشروعة ومحققة، لا سيما إثر انطلاق عمليات (تحرير الودائع) حيث بدأت السُبحة تكرّ».
وفي السياق عينه، أعلنت «جمعية صرخة المودعين» عبر حسابها على «تويتر» بدء «انتفاضة للمودعين»، محذّرة من أنّ «القادم جحيم على المصارف».
وقال علاء خورشيد رئيس الجمعية لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرارة لم تنطفئ في يوم لتشتعل من جديد، لكن الأزمة مع مرور الوقت تكبر ومأساة المودعين تتضاعف ما يُحتم لجوءهم للاقتحامات لتحرير ودائعهم»، لافتاً إلى أن «البعض منهم ينسق مع الجمعية والبعض الآخر يتصرف بشكل فردي». واعتبر أن «ما يجري لجهة صرف ما تبقى من الاحتياطي الإلزامي إنما هو صرف لما تبقى من أموال المودعين الذين يتجاوز عددهم المليون و200 ألف شخص»، مشيراً إلى أن «الاقتحامات واللجوء للقوة ليست حلاً لكنها تندرج بإطار الضغوط المحقة لاسترجاع الحقوق».
وأضاف: «أما ربط حل أزمة المودعين بالاتفاق مع صندوق النقد فمجرد سعي للتعمية عن الحقائق لأن الصندوق أصلاً وكما فهمنا من مسؤوليه ليس بصدد إعطاء السلطات اللبنانية أي قرش، كما أن من كان يملك احتياطاً من 33 مليار دولار كان يستطيع أن يعيد أموال الناس وهو لا شك لا ينتظر الـ3 مليارات التي يطلبها من الصندوق لذلك».
وردت جمعية المصارف على تحركات المودعين ببيان جاء فيه أن المصارف «تُستَهدَف بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان». وقالت «إن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة». وهددت المصارف بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن الموجودون داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، إذا لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه.
