شددت مصر على «ضرورة التصدي لجرائم حرق المصحف الشريف، ومنع تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها»، جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمام جلسة النقاش «العاجل» حول «تصاعد أعمال الكراهية الدينية التي تتجلى في الانتهاك المتكرر للقرآن الكريم»، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان (الثلاثاء) بناءً على طلب من مجموعة الدول الإسلامية، على خلفية حوادث إحراق المصحف الأخيرة.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فقد أدان الوزير شكري في كلمته بأشد العبارات الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم، مع ترحيبه بعقد «جلسة النقاش (العاجل)»، ومطالبته مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ«إيلاء الاهتمام اللازم لتفشي ظاهرة (الإسلاموفوبيا)».
وأعرب شكري عن بالغ القلق والاستنكار لتكرار جرائم حرق المصحف الشريف على يد «متطرفين»، والتي كان آخرها الجريمة التي وقعت في أثناء احتفال الملايين من المسلمين بعيد الأضحى. وشدد شكري على «ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واعتماد التشريعات التي تحظر التحريض على (الكراهية الدينية)، وتطوير الاستراتيجيات لتعزيز التعايش السلمي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر».
ووفق «الخارجية المصرية» فقد اختتم بيان القاهرة (الثلاثاء) بـ«التأكيد على أن التمتع بالحريات بما في ذلك حرية الرأي والتعبير تستتبعه مسؤوليات وواجبات يتعين على الدول ضمان احترامها لصون حريات وحقوق الآخرين، والحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات».
ونهاية يونيو (حزيران) الماضي، أدانت مصر قيام أحد «المتطرفين» بإحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية استوكهولم. وقالت مصر إن ذلك «فعل مُخز يستفز مشاعر المسلمين حول العالم، ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته، ويؤجج من مشاعر (الكراهية) بين الشعوب». وشددت مصر حينها على «مسؤولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم (الكراهية)، ووقف تلك الممارسات التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المجتمعات».
