رفضت السلطة الفلسطينية اشتراطات إسرائيل لتقديم تسهيلات لها مقابل وقفها جميع الإجراءات في المنظمات الدولية، ووقفها دفع رواتب الأسرى.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن القرارات الإسرائيلية المتعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبادعاءات أنها تريد تقديم تسهيلات للسلطة «ابتزاز مرفوض».
وأضاف في مستهل جلسة الحكومة، الاثنين، في أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار إسرائيل، إن الأحاديث عن إعادة الأموال «مشروطة بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية» وهو أمر «لن يتم، ونحن ماضون في ذلك». وكذلك وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى، «لن يتم أيضاً، فالرئيس محمود عباس عبّر عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة».
وأكد اشتية أن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل «أموالنا، ويجب على إسرائيل تحويلها إلينا، دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز».
وتابع أن «المطلوب من إسرائيل وقف العدوان على شعبنا، والقتل والاستيطان، وقرصنة أموالنا، والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استناداً إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي».
وكان «المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابنيت)» تبنى قراراً بمنع انهيار السلطة الفلسطينية، في وقت متأخر الأحد، وبدا قراراً فضفاضاً لم يحمل تفاصيل محددة.
وجرى تبني القرار، الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه، بأغلبية 8 إلى 1، مع امتناع وزير واحد عن التصويت، وفي جو بدا عاصفاً.
ويدعو اقتراح نتنياهو الحكومة الإسرائيلية إلى المساعدة في إنقاذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مع مواصلة العمل على «محاربة إجراءات السلطة الفلسطينية التي تضر بإسرائيل».
منع انهيار السلطة
وجاء في بيان أنه «في ظل عدم وجود تغيير في التقييم الوطني، فستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع المطالبة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة الدبلوماسية القانونية الدولية، وإنهاء التحريض في وسائل الإعلام وأنظمة التعليم، ووقف المدفوعات لعائلات الإرهابيين والقتلة ووقف البناء غير القانوني في المنطقة (C)».
وأكد البيان: «أوضحت الحكومة أن قوات الأمن الإسرائيلية ستواصل العمل بتصميم لإحباط التطرف». وامتنع وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن التصويت، وصوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد هذه الإجراءات، بعد نقاش حاد.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الاجتماع كان «عاصفاً»، واتهم خلاله بن غفير أعضاء المجلس بأنهم يعيشون في الأوهام، قائلاً لهم: «تعتقدون أن السلطة الفلسطينية تكرهنا أقل من (حماس)؟ إنهم يدعون إلى قتل اليهود في الكتب المدرسية، ويدفعون رواتب للإرهابيين. في النهاية سيوجهون أسلحتهم في وجهنا، وأنتم تريدون تقويتهم».
ورد مسؤول أمني كبير على كلام بن غفير خلال الاجتماع، قائلاً إن «السلطة تستخدم سلاحها ضد الفصائل وليس فقط ضد (حماس)»، فأجابه بن غفير: «أنت تعيش في أوهام، إذا كانوا أقوياء، فسيوجهون بنادقهم إلى جنودنا، وهذا حدث بالفعل سابقاً».
وجاء الاجتماع في ظل تحذيرات أمنية إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية، وهي تحذيرات لم تعجب وزراء في الحكومة، الذين قالوا لقادة الأمن في الاجتماع الذي خصص لذلك: «إنهم في حالة أفضل مما تعتقدون».
وتقرر في النهاية بدأ نقاش حول سبل تعزيز السلطة، على أن يقدم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، اقتراحات لاحقة محددة. لكن وفق «يديعوت أحرونوت»؛ فإن المقترحات المرتقبة سنعالج قضايا مدنية منها سياسية واقتصادية.
قرار رمزي
وقال مصدر سياسي لم يذكر اسمه لصحيفة «هآرتس» إن القرار كان في الغالب قراراً رمزياً، ويهدف إلى الإظهار للمجتمع الدولي، خصوصاً إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رغبة إسرائيل في مساعدة السلطة الفلسطينية. وأضاف أنه ستُجرى مناقشة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حول الخطوات العملية التي يمكن تنفيذها في ظل معارضة بعض الوزراء والوضع الأمني غير المستقر.
وكثير من الخطوات التي جرى التطرق إليها في اجتماع الأحد كانت قد وعدت بها حكومات سابقة، لكنها لم تؤت ثمارها بعد.
تفاصيل التسهيلات
ووفق «القناة الـ12» الإسرائيلية، فإن المقترحات التي يجري الحديث عنها، هي إقامة منطقة صناعية جديدة في ترقوميا، بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتمديد ساعات عمل معبر اللنبي الحدودي مع الأردن، وتسهيل مدفوعات ديون السلطة الفلسطينية لإسرائيل، وإعادة التصاريح لمسؤولي السلطة الفلسطينية، وتطوير حقل الغاز الطبيعي لمصلحة الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.
لكن لا يعرف إلى أي مدى يمكن أن يدفع نتنياهو بهذه الإجراءات في ظل معارضة وزراء إسرائيليين يملكون القرار.
وكان قادة اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم تعهدوا بمعارضة جميع الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية.
وقال وزير المالية رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، للصحافيين، يوم الأحد: «لن نصادق على أي شيء. لن يتم تحويل أية أموال». وأَضاف: «لن تكون هناك تنازلات مالية».
يلاحظ أن بعض مقترحات نتنياهو تحتاج إلى موافقة سموتريتش، مثل إلغاء ديون أو تسهيل مدفوعات السلطة والتخفيض على ضرائب المحروقات، وأي تفاصيل مالية متعلقة بإقامة مناطق صناعية أو دفع اتفاق تطوير حقل الغاز.
أيضا تعهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بإحباط «الإجراءات الوهمية».
لكن نتنياهو وقادة الأمن يروجون لأن إجراءاتهم ضرورية؛ لأنها تستهدف منع انهيار السلطة الفلسطينية الذي يمكن أن يؤدي إلى حالة من الفوضى وفراغ في الضفة الغربية، وسيكون بمثابة فرصة للجماعات المسلحة للسيطرة على المنطقة، على غرار الوضع في غزة، ويقولون أيضاً إن الإجراءات تستهدف «محاربة النفوذ الإيراني في الضفة».
