مقتل 3 من أعضاء خلية إرهابية في الأردن بعد فرار اثنين

حادثة غير مسبوقة لأشخاص محكومين في قضايا إرهاب

عناصر من السلطات الأمنية الأردنية في عمّان (أرشيفية - رويترز)
عناصر من السلطات الأمنية الأردنية في عمّان (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 3 من أعضاء خلية إرهابية في الأردن بعد فرار اثنين

عناصر من السلطات الأمنية الأردنية في عمّان (أرشيفية - رويترز)
عناصر من السلطات الأمنية الأردنية في عمّان (أرشيفية - رويترز)

فتح بيان الأمن العام الأردني، بعد قتل 3 مطلوبين، بنكاً من الأسئلة حول وجود تسهيلات تلقّاها النزيلان من داخل سجن الموقر (45 كيلومتراً شرق العاصمة)، وهو سجن محصَّن نظراً لطبيعة تصنيف نزلائه، في حادثة فرار غير مسبوقة لأشخاص محكومين في قضايا إرهابية.

وأشار البيان إلى أن القوى الأمنية حددت نقطة وجودهم على بُعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة في منطقة وعرة جداً، فجرى تجهيز قوة أمنية خاصة، وبدأ تمشيطها بحثاً عنهم بعد أن تركوا المركبة وتواروا في الصحراء.

وتتصدر، من جديد، قضية «خلية الحسينية الإرهابية» التي جرى الكشف عنها في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وذلك بعد قتل 3 مطلوبين، منهم 2 فرّا من السجن مؤخراً في ظروف غامضة وفي عملية هروب غير مسبوقة، «فرّا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيّام»، في حين أن الشخص الثالث كان مطلوباً ومحكوماً على ذمة القضية، لكنه ظل متوارياً عن الأنظار.

وأعلن الأمن العام الأردني، الأحد، أن قوة أمنية خاصة اشتبكت مع 3 مطلوبين، منهم شخصان فرّا من السجن قبل أيام، مما أدى إلى مقتل المطلوبين الثلاثة، وهم جميعاً أعضاء في خلية الحسينية الإرهابية التي جرى الكشف عنها خلال ما عُرف بأحداث معان، في ديسمبر الماضي، وهي الخلية التي خططت لقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، بعد تنفيذ كمين له في ذروة الأحداث التي انطلقت شرارتها على خلفية مطالب اقتصادية تتعلق بتخفيض أسعار المحروقات.

مبنى مديرية الأمن العام الأردني

وفي حين أعلن البيان الأمني أن قوة أمنية «داهمت موقع وجود 3 مطلوبين بقضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة»، كشف البيان، لأول مرة، أن من بين القتلى «شخصين فرّا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيّام»، في حين زاد البيان الأمني أن الشخص الثالث هو «أحد المطلوبين الرئيسيين في خلية الحسينية الإرهابية، وبحقِّه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى وشقيق أحد النزلاء الفارّين».

وكان الكشف عن «خلية إرهابية من أصحاب الفكر التكفيري» في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوب الأردن، في الشهر الأخير من العام الماضي، قد شكّل مخاوف من عودة نشاط هذا التيّار وخلاياه النائمة في البلاد. وعزز تلك المخاوف شكل وتفاصيل العملية التي أُعلن عنها حينها، بعد مقتل 3 من عناصر جهاز الأمن العام برتب مختلفة، ضمن مداهمة أمنية «للخلية الإرهابية»، والتي جاءت للقبض على المشتبه بهم في مقتل القيادي الأمني العميد عبد الرزاق الدلابيح.

ومع نهاية العام الماضي، ومن خلال تلك الأحداث، كُشف النقاب عن «خلية منظمة ومسلَّحة ومحصَّنة» قوامها 10 مسلَّحين، قتل منهم الإرهابي المشتبَه به الأول في حادثة مقتل الدلابيح، في حين جرى القبض على الـ9 الآخرين، وتربط بين 4 منهم رابطة أخوّة مع القتيل.

وبالعودة لقضية فرار نزيلين ومقتلهما مع شريكهما الثالث الذي تشير التكهنات إلى ضلوعه في تسهيل مهمة فرار شريكيه، فقد أكّد البيان الأمني أنه «قبل أيام تمكّن نزيلان محكومان من الفرار من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتواريا عن الأنظار»، لتُشكَّل على الفور فِرق تحقيق مشتركة من مختلف الإدارات المعنية للعمل على جمع المعلومات حولهم، وتحديد مكان اختبائهم وضبطهم.

عناصر من رجال الأمن الأردني في شوارع عمان (الحساب الرسمي لمديرية الأمن العام - فيسبوك)

لكن البيان الأمني، الذي جاء في خاتمته «أن هيئة التحقيق المشكّلة بحادثة فرار النزيلين من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ما زالت مستمرة بتحقيقاتها لمحاسبة كل من يثبت إهماله أو تقصيره في الحادثة»، فتح بنكاً من الأسئلة حول وجود تسهيلات تلقّاها النزيلان من داخل سجن الموقر (45 كم شرق العاصمة)، وهو سجن محصَّن نظراً لطبيعة تصنيف نزلائه، في حادثة فرار غير مسبوقة لأشخاص محكومين في قضايا إرهابية.

وأشار البيان إلى أن فِرق التحقيق عملت، على مدار أيام متواصلة، لرصد ومتابعة المطلوبين الفارّين وفق خطة أمنية مُحكمة للبحث والرصد، وداهمت عدة مواقع من الممكن وجودهم فيها، إذ قادت كل تلك التحقيقات لتحديد أسلوب تواريهم عن الأنظار، باستخدام مركبة مسروقة، والتنقل بها باستمرار ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي المملكة.

وتابع البيان أنه، في يوم أول من أمس الجمعة، حددت نقطة وجودهم على بُعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة في منطقة وعرة جداً، إذ جرى تجهيز قوة أمنية خاصة مدرّبة للتعامل مع تلك الظروف الصعبة، وانتشر الفريق في محيط المنطقة سيراً على الأقدام، وبدأ تمشيطها بحثاً عنهم، بعد أن تركوا المركبة وتواروا في الصحراء.

وأكد الأمن الأردني أن القوة الأمنية حاصرت الأشخاص بعد ملاحقتهم والوصول إليهم، وطبَّقت معهم قواعد الاشتباك، بعد أن قاموا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من أسلحة نارية أتوماتيكية كانت بحوزتهم مما أدى لمقتلهم جميعاً، وجرى نقل الجثث وجمع المضبوطات كافة التي كانت بحوزتهم، ومن بينها أحد الأسلحة النارية الأتوماتيكية التي استخدموها لمقاومة القوة.

وقال البيان الأمني إنه جرى تأكيد هوية المطلوبين الثلاثة بالطرق، والفحوصات الفنية والمخبرية، وعرض جثثهم على ذويهم الذين تعرَّفوا عليهم.

ولي العهد الأردني يحضر جنازة أحد ضباط الشرطة الأردنيين الثلاثة الذين قُتلوا في مداهمة بمدينة معان (رويترز)

وكانت أحداث معان (جنوب المملكة 300 كم)، قد بدأت بإضرابات لسائقي الشاحنات في مناطق متفرقة من المملكة، في الرابع من ديسمبر الماضي، تطورّت لاحقاً في بعضها إلى أعمال عنف واعتداءات على الممتلكات، تخلَّلها تعطيل حركة الشحن من وإلى ميناء العقبة، والطريق الصحراوي الذي يربط محافظات الجنوب ببعضها، وبمناطق الوسط والشمال، وسط ترجيحات بوقوع خسائر فادحة تُقدَّر بالملايين.

وتحدَّث مسؤولون، وقتها، أن قتل الدلابيح هو عملية «موجهة ومقصودة بل عملية اغتيال»، مع وقوع 5 إصابات بين رجال الأمن العام، بينهم إصابتان في حالة حرجة؛ وذلك لإحداث مزيد من الفوضى مجتمعياً، في إشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية «تعدّ غطاء يدفع الخلايا الإرهابية النائمة للتحرك، في حين تعدّ المناطق الجنوبية من المناطق الأكثر معاناة تنموياً واقتصادياً وتضم عدة جيوب من الفقر».

كانت مصادر مطّلعة قد تحدثت، إلى «الشرق الأوسط»، في حينها، أن عدداً من المنتمين «للتيارات التكفيرية» أو ما كان يُعرَف بسجناء التنظيمات، قد أنهوا مُدَد محكومياتهم في السجون الأردنية، وعادوا إلى بيئاتهم، وسط ترجيحات بعودة التواصل مع تنظيمات خارجية، الأمر الذي يجدد المخاوف من حركة الخلايا النائمة، وسط بيئات غاضبة لأسباب اقتصادية، وشكواها المستمر من التهميش.

اللواء عبيد الله المعايطة، مدير الأمن العام، كشف، عشية تلك الأحداث، أن «الشواهد الكافية على إطلاق النار تجاه رجال الأمن، حيث أصيب 49 من عناصر الأمن، كما جرى الاعتداء على 70 آلية للأمن العام، وأكثر من 90 آلية لمواطنين».


مقالات ذات صلة

فرنسا تتّهم عائدة من سوريا بارتكاب إبادة جماعية بحق الإيزيديين

أوروبا شرطي فرنسي يقف حارساً خارج إحدى قاعات المحاكم في باريس (إ.ب.أ)

فرنسا تتّهم عائدة من سوريا بارتكاب إبادة جماعية بحق الإيزيديين

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أنّ فرنسية متطرفة عادت في أغسطس (آب) 2021 من سوريا إلى بلدها وتحاكم بتهم إرهابية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم فرد أمن إسباني خلال عملية مدعومة من «يوروبول» (أرشيفية - أ.ف.ب)

الشرطة تعطّل خوادم مرتبطة بـ«داعش» في أوروبا وأميركا

عطّلت الشرطة في أوروبا وأميركا عدداً كبيراً من الخوادم التي دعمت وسائل إعلام مرتبطة بتنظيم «داعش» خلال أسبوع، بينما اعتقلت الشرطة الإسبانية 9 أفراد «متطرفين».

«الشرق الأوسط» (أمستردام )
المشرق العربي السوداني صوّب نحو أطراف «تستغل اسم الحشد» لأغراض سياسية (إعلام حكومي)

السوداني يرفض حرف مسار «الحشد الشعبي» في العراق عن المهمة الرسمية

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن «الحشد الشعبي» في العراق لن ينحرف عن مساره ودوره التاريخي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
أفريقيا قوات أمن في حالة استنفار في إقليم شمال كيفو بالكونغو (متداولة)

42 قتيلاً في مجزرة جديدة بشرق الكونغو الديمقراطية

قتل 42 شخصاً في هجوم جديد في منطقة «بيني» بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، نسب إلى متمردين مرتبطين بتنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (بيني)
العالم العربي لغم أرضي (أرشيفية - الشرق الأوسط)

مقتل 16 عسكرياً سورياً في انفجار ألغام وهجوم لتنظيم «داعش»

قتل 16 عسكرياً سورياً على الأقل في هجوم لتنظيم «داعش» بسبب وقوعهم في حقل ألغام في منطقة صحراوية في وسط سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب «العنف»

مقر البنك الدولي (رويترز)
مقر البنك الدولي (رويترز)
TT

لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب «العنف»

مقر البنك الدولي (رويترز)
مقر البنك الدولي (رويترز)

 

تلقى لبنان صدمة سلبية جديدة تمثلت بإشهار البنك الدولي قراره بإزالة ترقُّباته الدورية الخاصة بالبلد ومؤشراته الاقتصادية لما بعد العام الحالي، بذريعة تعمّق حال «عدم اليقين»، المترجمة بالغموض الشديد الذي يكتنف النظرة المستقبلية، جراء «كثرة الأحداث الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد».

وفي مؤشر متزامن لا يقل سلبية، تم إدراج لبنان في الترتيب الأقرب إقليمياً لمجموعة الدول التي تعاني المخاطر الحربية والعنفية، إذ حاز درجة «منخفضة» في المستويات المعتمدة في مؤشر السلام العالمي، وتم تصنيفه في المرتبة 134 عالمياً، خلف ليبيا وإيران، وقبل فلسطين والعراق وسوريا.

ويعكس القرار الأحدث للبنك الدولي، والذي يجمع لبنان، بالتماثل، مع سوريا، وجزئياً مع اليمن الذي ستحجب ترقُّباته بدءاً من العام 2026، مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والذي يشرف على ختام العام الثاني بعد أشهر قليلة، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة قبل أكثر من عامين، واقتصار مهامها دستورياً على «تصريف الأعمال»، علماً بأن إدارة صندوق النقد الدولي اتخذت قراراً شبيهاً قبل نحو سنتين، قضى بحجب التوقعات الخاصة بلبنان في التقارير الدورية التي تتابع تطورات اقتصادات البلدان حول العالم.

فشل في عقد اتفاق مع صندوق النقد

وتعززت هذه الإرباكات في المشهد الداخلي، بإضافة غير عادية في مضمونها ومخاطرها، نجمت عن المخاوف المتصاعدة من توسّع المواجهات العسكرية المستمرة في الجنوب منذ اليوم الثاني لاندلاع حرب غزّة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، والمسبوقة أيضاً بالفشل المشهود في تحقيق أي تقدم يذكر لعقد اتفاق ناجز مع صندوق النقد بعد مضي سنتين وشهرين على عقد الاتفاق الأولي.

ومع تعمق حال الغموض غير البناء الذي يظلّل المسارات السياسية والاقتصادية على حد سواء، يبدي مرجع مالي في اتصال مع «الشرق الأوسط» مخاوفه من تقهقر أوسع نطاقاً تفرضه هذه العوامل الداخلية والخارجية التي اجتمعت في توقيت متزامن، معزّزة بخسائر مادية هائلة، تُراكمها المواجهات اليومية في الجنوب، فضلاً عن لوائح الخسائر البشرية من ضحايا وجرحى ونازحين.

ويشير المسؤول المالي إلى أن الخطر الداهم يمكن أن يتمدّد تلقائياً إلى الاستقرار النقدي الذي كابد البنك المركزي في تأسيسه وحفظ استدامته، من خلال سياسات نقدية صارمة اعتمدها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، بعد تسلم مهامه قبل نحو السنة، وأن يصيب التوازن الشكلي في إدارة موارد ومصروفات المالية العامة المستند خصوصاً إلى الامتناع عن سداد مستحقات ديون الدولة، بحيث تعجز فعلياً عن الاستجابة المنشودة لمعالجة الخسائر اللاحقة بالأفراد والأسر والقطاعات كافة في نطاق المواجهات العسكرية.

أضرار في القطاع السياحي

وتتلاقى هذه المخاوف مع تحليلات بعثة صندوق النقد التي أشارت إلى المخاطر العالية المرتبطة بالصراع، لا سيما لجهة إنتاج قدر كبير من عدم اليقين للآفاق الاقتصادية.

وإضافة إلى الأضرار التي يمكن أن تتفاقم في القطاع السياحي الحيوي، فإن التداعيات السلبية الناجمة عن الصراع في غزة، وتزايد القتال على الحدود الجنوبية للبنان، تؤدي حكماً إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الضعيف أساساً، حيث نتج عن ذلك نزوح داخلي لعدد كبير من الأشخاص، كما تسبب بأضرار في البنية التحتية والزراعة والتجارة في الجنوب.

وفي الوقائع المستجدة، قدّر «معهد الاقتصاد والسلام» في تقريره الثامن عشر من مؤشّر السلام العالمي، الأثر الاقتصادي للعنف في لبنان عند مستوى 8.36 مليار دولار، والتكلفة الاقتصاديّة للعنف بما يوازي 6.55 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد، وهو ما دفع إلى تصنيف لبنان في مرتبة متأخرة دولياً وإقليمياً، علماً بأن احتساب المؤشّر يجري استناداً إلى 23 عنصراً كميّاً ونوعيّاً، مدرجة ضمن ثلاثة عوامل رئيسيّة، تشمل مستوى الأمن الاجتماعي والأمان، ومدى استمرار الصراعات الداخليّة والدوليّة، ودرجة العسكرة.

من جهته، توقّع البنك الدولي في أحدث تقاريره عن «الآفاق الاقتصاديّة العالميّة»، والصادر بتاريخ 11 يونيو (حزيران) الحالي، أن يسجل لبنان نموّاً بنسبة 0.5 في المائة خلال العام الحالي، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّت إزالة التوقّعات لما بعد العام 2024، نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة. كذلك، فإنّ النظرة المستقبليّة غامضة نتيجة كثرة التحدّيات الأمنيّة والسياسيّة والماليّة التي تعصف بالبلاد.

ومن المتوقّع أن تبقى نسبة تضخّم الأسعار في لبنان مرتفعة ومعدّلات الاستثمار خجولة، بينما يتوقّع التقرير استمرار التعافي في القطاع السياحي رغم درجات عدم اليقين المرتفعة، وخاصّةً كون السياحة رهينة التوتّرات الخارجيّة والمحليّة.