بالتزامن مع ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مؤخراً، بأن هناك «شلة من الفاسدين» تنتظر للانقضاض على المال العام بعد إقرار الموازنة، كثفت هيئة النزاهة من إجراءاتها بهدف مكافحة الفساد. وشملت إجراءات الهيئة كثيراً من المحافظات والمواقع الإدارية في أجهزة الدولة، لكنها اصطدمت بعقبة استهداف المكونات العرقية والمذهبية من منطلق الصراعات بين الأحزاب والقوى السياسية داخل تلك المكونات.
وفيما أعلنت هيئة النزاهة مؤخراً عن إلقاء القبض على مدير تقاعد محافظة الأنبار ومدير فرع هيئة النزاهة فيها، فإن القوى السياسية المناهضة لحزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عدت أن الذين تم اعتقالهم مع العثور على عشرات ملايين الدولارات والسيارات الفارهة، كانوا محميين من الحلبوسي الذي احتكر حزبه أغلبية أصوات أبناء محافظة الأنبار في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر عام 2021.
صراعات وصدامات
ومع الإعلان عن إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالتزامن مع التصويت على الموازنة المالية للعراق للسنوات الثلاث المقبلة، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ البلاد، فقد بدأت الصراعات والصدامات على مختلف المستويات بين القوى والأحزاب في المحافظات المختلفة. وتعد الأنبار من بين أكثر المحافظات العراقية الحافلة بالصراعات السياسية، مع أنها من لون مذهبي واحد (عرب سنة).
فبالإضافة إلى حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي، هناك ما بات يسمى «تحالف الأنبار الموحد» الذي لم يتفق حتى الآن، على قائد واحد، رغم أن مختلف أطرافه بدأت تلتف حول السياسي المعروف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، رافع العيساوي.
وعدت القوى التي تنتمي إلى هذا التحالف أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة النزاهة تهدف إلى تصفية الفساد في المحافظة، الذي هو من وجهة نظرها محمي من الحلبوسي، إلا أن الأوساط المؤيدة للحلبوسي فرقت بين إجراءات مكافحة الفساد، حيث تؤيد ما تقوم به الحكومة من إجراءات، فإنها ترى أن دخول ما سمّتهم غرباء إلى داخل المحافظة بمثابة محاولات لزعزعة استقرار المحافظة.
وكان المئات من أبناء الطريقة الكسنزانية، وهي طريقة صوفية كردية، قدموا من محافظة السليمانية إلى الأنبار متظاهرين ضد «الفساد»، وهو ما عده المدافعون عن الحلبوسي بمثابة تدخل غير مبرر وغير مقبول من جهة من خارج المحافظة ولا تجيد التحدّث باللغة العربية.
«النزاهة» تدافع
من جانبها، دافعت هيئة النزاهة عن إجراءاتها بشأن محاربة الفساد المستشري في البلاد طبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء. وقالت أوساط مقربة من النزاهة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الادعاء بأن محافظة الأنبار مستهدفة لوحدها بإجراءات هيئة النزاهة ادعاء غير صحيح بالمرة». وبينت هذه الأوساط أن «ما قامت به الهيئة من إجراءات في الآونة الأخيرة ضد الفاسدين في كل المحافظات تفند هذا الادعاء وتؤكد أن تحركات مكافحة الفساد التي انطلقت بشكل جدي منذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها لا تستهدف محافظة دون أخرى».
وأضافت أنه «جرى طبقاً لتلك الإجراءات تفكيك شبكة تهريب النفط في البصرة وميسان والإطاحة بكبار المسؤولين عليها، والقبض على رئيس هيئة استثمار ذي قار السابق لإضراره بالمال العام بأكثر من مليار دينار». كما بينت أنه «صدر الحكم على وزير النقل الأسبق بالحبس الشديد، وكذلك لمديري بلديات وصحة بابل الأسبقين». ومن بين ما تم تحقيقه في محافظات ومناطق خارج الأنبار «ضبط اختلاسات 26 صكاً بقيمة 292 مليون دينار بالمنح العقارية لشهداء واسط، وإيقاف صرف 60 مليار دينار لأحد المشروعات المنفذة بكربلاء، والقبض على مدير المصرف العقاري بالديوانية لاختلاسه ملياري دينار، واستقدام مدير عام تربية ميسان وموظفين آخرين لاستيلائهم على أكثر من 17 مليار دينار، فضلاً عن إجراءات أخرى في محافظات السماوة والديوانية وبغداد».
علاوي يستعد
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي مشاركته في الانتخابات المحلية والسعي للتصدي لكثير من القضايا. وقال علاوي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إننا نسعى إلى عقد تحالفات مع أطراف أخرى بهدف المشاركة بقوة ومنع أي محاولات لسرقة مال المواطنين».
وأشار إلى أن «العملية الانتخابية لن تكون نزيهة بشكل كامل، لكن ستكون هناك محاولات لضمان عدم التلاعب بالنتائج لكونها غير سياسية إنما انتخابات خدمية». وبشأن نسبة المشاركة، أوضح رئيس ائتلاف الوطنية أن «المشاركة قد لا تصل إلى 70 أو 80 في المائة، ومن الممكن أن يكون هناك عزوف عن المشاركة في الانتخابات». وبيّن علاوي أن «المجالس المحلية حلقة زائدة في حقيقتها، لكن التعامل معها سيكون بمثابة الأمر الواقع، خصوصاً أنها واردة في الدستور الذي يحتاج إلى بعض التعديلات». وبالنسبة للقوى المدنية الأخرى، ومنها قوى «انتفاضة تشرين»، «فسنعمل على إقناع الشارع العراقي، خصوصاً فئات تشرين بالمشاركة في الانتخابات، لأنها ليست سياسية بقدر ما هي لتقديم الخدمات».
