أكدت مصادر دبلوماسية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قريباً في قمة تعد تتويجاً لمسار تحسين العلاقات بين البلدين اللذين شهدا رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى درجة السفير يوم الثلاثاء الماضي.
في الوقت ذاته، كشفت وسائل إعلام تركية عن أن السيسي سيزور تركيا في 27 يوليو الجاري.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عقد قمة بين السيسي وإردوغان «قد يكون خلال أسابيع»، لكنها امتنعت عن تحديد تاريخ معين لها أو تأكيد أو نفي ما ذكرته صحف ومواقع تركية ليل الأربعاء - الخميس، بشأن موعد الزيارة، وما إذا كان سيتم الاتفاق على عقد القمة في أنقرة أم في القاهرة.
وأضافت المصادر أن القمة المرتقبة ستركز على بحث العلاقات بين البلدين من مختلف جوانبها، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على ملفات التعاون في شرق البحر المتوسط وليبيا وسوريا والسودان.
وتابعت أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا سيحتل جانباً مهماً من المباحثات خلال القمة، مؤكدة أن هناك انفتاحاً من الجانبين على تطوير التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة، وبشأن مختلف قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك.
في السياق ذاته، أكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، أن عقد قمة بين السيسي وإردوغان تقرر بالفعل، قائلاً إن «تعيين السفراء كان خطوة دبلوماسية وبروتوكولية مهمة بالنسبة لاجتماع الزعيمين، لذلك فإن عقد قمة أو اجتماع أو زيارة» تم إقرارها «هي مسألة وقت وإعداد لا غير».
ولم يحدد السفير، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية، الخميس، موعداً محدداً لتاريخ انعقاد القمة، مشدداً على ضرورة الإعداد الجيد لها في ضوء تعليمات وزيري خارجية البلدين.
وقال: «شخصياً لا أعتقد أنها ستأخذ زمناً طويلاً، هذه الزيارة قطعاً ستكون إما في القاهرة وإما في أنقرة، نحمد الله أننا وصلنا إلى هذه المراحل».
وأضاف موطلو شن أن الوقت قد حان للمّ شمل شعبَي البلدين في هذه المرحلة الجديدة بعد فراق دام 10 سنوات، واصفاً «تبادل السفراء» مجدداً بين البلدين بأنها «نقطة تحول مهمة لشعبَي البلدين اللذين يمتلكان تاريخاً مشتركاً لأكثر من ألف سنة».
ولفت موطلو شن إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تُقطع تماماً في أي وقت، بل خُفضت إلى مستوى «القائم بالأعمال».
وقال: «حان الوقت في هذه المرحلة الجديدة بعد مرور 10 سنوات كي يلتقي الشعبان الشقيقان ويتعانقا ويدعم بعضهما بعضاً ويتضامنا في المجالات كافة».
وتابع أن الشعبين التركي والمصري، وشركات القطاع الخاص والمؤسسات في البلدين، ستكون قادرة في المرحلة المقبلة على الاستفادة من جميع أنواع فرص التعاون بسهولة أكبر في إطار القرارات السياسية المتخَذة، وسيؤدي هذا إلى نتائج مهمة للغاية لصالح البلدين.
وتوقع السفير التركي أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة، مشيراً إلى تحقيق رقم قياسي في حجم التبادل التجاري بين البلدين بقيمة 9.7 مليار دولار عام 2022. وأوضح أن تحسين العلاقات تدريجياً خلال العام الماضي أسهم في ذلك، وأن التجارة بين البلدين واصلت نموها رغم المشكلات السياسية والتحديات في السنوات الـ10 الأخيرة.
وعبّر السفير التركي عن رغبة بلاده في إعادة فتح مكاتب وكالة «الأناضول»، وقناة «تي آر تي» التركية باللغة العربية، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، والمكتب التمثيلي لمعهد يونس إمره في الإسكندرية، التي أُغلقت خلال السنوات الماضية.
وقال إنهم تشاطروا هذه الأفكار مع الجانب المصري، ولمسوا نهجاً إيجابياً وبنّاء في هذا الصدد، وإنهم سيواصلون الحديث والتباحث في هذه المسائل، وهم على ثقة بتحقيق تقدم فيها.
وأضاف السفير التركي أنه سيجري استعادة التعاون بشكل كامل مع مصر، وأن أنقرة تنتظر مزيداً من التعاون مع القاهرة.
وبالنسبة إلى لملف الليبي، الذي شكَّل أحد محاور الخلاف بين مصر وتركيا من قبل، أشار موطلو شن إلى نقاشات دارت مع مصر في هذا الشأن، مؤكداً أن هناك اتفاقاً بين البلدين على أهمية وحدة ليبيا. وأكد أنه لا يوجد الآن أي توتر مع القاهرة بشأن ليبيا. ورأى أن تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيؤدي لتقوية الحوار حول ليبيا، وجرى الاتفاق مع مصر على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، كذلك فإن تركيا ملتزمة بوحدة الأراضي السورية.
وعلق الكاتب البارز في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية على خطوات عودة العلاقات بين مصر وتركيا إلى طبيعتها، قائلاً إن فترة السنوات العشر الماضية التي شهدت توتراً في العلاقات بين البلدين، تراكمت فيها تكلفة عالية جداً لتركيا.
وأضاف أن التوتر الذي نشأ عن الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي إلى «تنظيم الإخوان المسلمين»، جعل مصر وتركيا وجهاً لوجه كدولتين متنازعتين، وكانت لهذه الفترة عواقبها في المنطقة وبخاصة في شرق البحر المتوسط.
ولفت إلى أن توقيت الإعلان عن تعيين السفراء بالتزامن مع الذكرى العاشرة لسقوط حكم «الإخوان» في مصر، يحمل دلالة رمزية مهمة، متسائلاً عمّا إذا كانت «هذه صدفة أم أنها نتيجة جهود الجانب المصري في توجيه رسالة إلى أنقرة؟». وقال: «مهما كانت الحجة، لا يمكن إنكار أن تداخل التواريخ يحمل رمزية خاصة».
