دعت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية إلى التراجع عن الخطوات «غير القانونية» التي اتخذتها الإدارة السابقة لبناء سفارتها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي.
وقالت الرئاسة إن قرار الولايات المتحدة بناء سفارة في القدس ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، لكنه أيضاً اختراق للضمانات التي قدمتها واشنطن للجانب الفلسطيني لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تظل القدس في مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائي.
كان الرئيس السابق دونالد ترمب قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 2017 وأمر بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى هناك.
وهاجمت الرئاسة قرار الولايات المتحدة غير القانوني الاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، ورأت أن بناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون أميركيون، ينتهك القانون الدولي ويؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلاً من سياسات تخدم السلام العادل والدائم.
ولفتت إلى أن مبنى السفارة الأميركية يقع على ممتلكات فلسطينيين، ما يضفي الشرعية على القوانين الإسرائيلية العنصرية بدلاً من رفضها، مثل قانون ممتلكات الغائبين.
واتهمت الرئاسة الإدارة الأميركية، بأنها «توغل في الخطيئة» وهي تعلم أن بعض الملاك الشرعيين للأرض هم مواطنون أميركيون، ما يجعلها مخالفة كبيرة وفق القانون الدولي، ويلقي بظلال من الشك على استعداد واشنطن لحماية حقوق الفلسطينيين الأميركيين.
كانت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية، في مدينة القدس، قد وافقت هذا الأسبوع على مخططات تقدمت بها الولايات المتحدة لبناء السفارة الأميركية على مساحة 63 دونماً على أرض ملكية خاصة ووقفية، تمت مصادرتها عام 1948 من مُلّاك فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون فلسطينيون أميركيون.
الولايات المتحدة مضت في المشروع، على الرغم من اعتراضات سابقة حقوقية ومن أصحاب الأرض الأصليين.
كان مركز «عدالة» للشؤون القانونية للمواطنين العرب في إسرائيل، قد وجّه رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وإلى السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدز. معترضاً على مخطط البناء، وقال إنه يقدم هذا الاعتراض باسم 12 وريثاً لهذه الأراضي، بينهم مواطنون أميركيون وأردنيون وسكان القدس الشرقية. والمجمع المذكور مخطط لأن يقام على قطعة أرض كانت تُعرف سابقاً باسم ثكنة «ألنبي».
وجاء في الاعتراض أن «مصادرة هذه الأراضي من أصحابها تمّت بعد النكبة عام 1950 تحت قانون أملاك الغائبين، وسُجلت على أنها أراضي دولة، وخُصصت لاحقاً لحكومة الولايات المتحدة، واتُّخذ القرار بإيداع المخطط في 15 فبراير (شباط) 2021 في جلسة قدم فيها 4 من وزارة الخارجية الأميركية المخطط كما أعدته الحكومة الأميركية». وفي الجلسة المذكورة «جرى توضيح أن مبادرة البرنامج جاءت بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بدءاً من ديسمبر 2017 بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمةً لإسرائيل، كما جرى توضيح نية الحكومة الأميركية بناء سفارتها في القدس».
وقبل ذلك وجه البروفسور رشيد خالدي، المؤرخ وأستاذ الدراسات العربية في جامعة كولومبيا الأميركية، وهو ابن إحدى العائلات الفلسطينية التي تملك جزءاً من قطعة الأرض التي جرى الاستيلاء عليها سنة 1948، رسالة بشأن هذه الأرض لوزيرة الخارجية، مادلين أولبرايت، في عام 1999، أرفق بها وثائق مستفيضة تُظهر أن 70 في المائة على الأقل من هذه الأرض مملوكة للاجئين الفلسطينيين، بمن في ذلك عشرات من ورثة المواطنين الأميركيين.
وتمضي الإدارة الأميركية في مخطط بناء سفارتها في وقت لم تفِ فيه بوعودها للفلسطينيين بإعادة تشغيل القنصلية الأميركية في القدس.
وقالت الرئاسة «إن المضيّ قدماً في بناء السفارة على أرض جرى الاستيلاء عليها من ملاك فلسطينيين هُجِّروا من غربيّ القدس عام 1948 يعد تعدياً سافراً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي، وصفعة أميركية - إسرائيلية مشتركة على وجه أي آمال متبقية لتحقيق حل الدولتين».
وأضافت: «مهما أصرت إسرائيل والولايات المتحدة على فرض مثل هذا الأمر الواقع المعادي للحقوق الفلسطينية التاريخية في القدس، فإن ذلك لا يغيّر من إقرار المجتمع الدولي بأن القدس الشرقية هي جزء من الأرض المحتلة منذ عام 1967، وأن الوضع الدائم لمدينة القدس بأكملها لا يُحسم إلا بتحقيق مفاوضات الحل الدائم».
