الجيش الإسرائيلي يحدد 10 أهداف قبل إنهاء عملية جنين

10 قتلى وتدمير بنى تحتية وعسكرية واسعة وآلاف المهجرين في يومين

مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)
مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يحدد 10 أهداف قبل إنهاء عملية جنين

مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)
مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)

وضع الجيش الإسرائيلي 10 أهداف يجب الوصول إليها قبل إنهاء عدوانه الواسع على مخيم جنين، في جنين شمال الضفة الغربية، الذي بدأ أمس (الاثنين)، ويستهدف قتل واعتقال مسلحين والوصول إلى مصنعي ومعامل تصنيع العبوات الناسفة.

وأعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، أنه بقيت أمام القوات العسكرية التي تنشط في وسط مخيم جنين أكثر من 10 أهداف يجب تحقيقها. والأهداف هي بنى تحتية عسكرية وأخرى لإنتاج وسائل قتالية ومطلوبين.

وبحسب المتحدث العسكري، فإنه جرى اعتقال 120 مطلوباً من بين 350 مسلحاً، موضحاً: «هناك 350 مسلحا ولدينا قائمة بـ160 عنصراً معروفين لدينا واعتقلنا 120 عنصراً». وتحدث هغاري عن تدمير أكثر من 5 مختبرات لتصنيع المتفجرات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي أكبر هجوم منذ أكثر من عقدين على مخيم جنين لليوم الثاني (الثلاثاء)، وسط اشتباكات عنيفة للغاية، متسبباً في قتل 10 فلسطينيين وجرح أكثر من 100 واعتقال مثلهم، وتدمير البنى التحتية في المخيم، بما يشمل هدم شوارع ومنازل ومنشآت، ما خلف آلاف المهجرين من بيوتهم.

لكن إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على 10 أهداف في جنين، يؤشر على أنه لا يريد للعملية أن تكون طويلة، وإنما خاطفة ومحددة كما أريد لها منذ البداية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته تعمل على جلب معادلات جديدة في جنين، تقوم على قتل «الإرهابيين» وتدمير «ملاجئهم»، و«مراكز القيادة» ومصادرة أسلحتهم، مؤكداً أن العملية في جنين ستستمر وفق الحاجة المطلوبة.

وقال رون بن يشاي المحلل العسكري والأمني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن العملية الحالية في جنين تستهدف تنفيذ استراتيجية جديدة للجيش الإسرائيلي تقوم على حرية العمل.

وأضاف أن الحرية العملياتية المقصود منها أن أي عملية اقتحام في مخيم جنين تعني الدخول من دون إنذار مسبق (صفارات الإنذار) ومواجهات وعبوات. وبحسب بن يشاي، فإن العملية قد تنتهي اليوم أو غداً وقد تمتد ليوم رابع.

وحتى الآن قتل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واعتقل 120، وقال إنه دمر بئراً تحت الأرض كانت تستخدم لتخزين الأسلحة والمتفجرات، إلى جانب تدمير وحدتين لإدارة القتال، وعدة غرف عملياتية في أنحاء المخيم ومختبر احتوى على مئات العبوات الناسفة، كما فجر عبوة ناسفة كبيرة، وصادر أسلحة ومعدات.

وقال مصدر أمني إن القوات على الأرض تسعى لاعتقال مزيد من المسلحين وتحديد مواقع مختبرات لصنع المتفجرات. وأضاف المصدر لموقع «واللا» الإسرائيلي اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن غارات إضافية على أهداف.

وأثناء ذلك سيتم إجراء تقييم أمني للوضع، يصيغ فيه رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي توصيات إلى المستوى السياسي حول العملية. وكان هليفي دخل إلى مخيم جنين الليلة الماضية للاطلاع على سير العملية.

ويشارك في العملية الإسرائيلية الواسعة أكثر من ألف جندي إسرائيلي معززين بآليات ثقيلة قامت بهدم وتدمير وتجريف شوارع ومنازل وبالطائرات التي شاركت في قصف مواقع، مما دفع أكثر من 5000 فلسطيني إلى مغادرة منازلهم.

وطالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل العاجل، لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين.

وأكد عباس أن هذه الجريمة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة بتهجير أهالي المخيم، تضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم، المرة الأولى من أراضيهم التي اقتلعوا منها عام 1948 وتدمير قراهم ومدنهم، وما ارتكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم.

وشدد عباس على أن «التعامل مع حكومة الاحتلال بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحق شعبنا، يشجعانها على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم التي كان آخرها ما تقوم به بحق أهلنا في مخيم جنين».

وكان 5 آلاف فلسطيني على الأقل غادروا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي الواسع.

ويقيم في مخيم جنين نحو 11 ألف فلسطيني في بقعة لا تتعدى 500 دونم، ما يجعل المخيم واحداً من الأماكن المكتظة والكثيفة سكانياً.

وتستخدم إسرائيل في هجومها على المخيم سياسة استخدمتها في الهجوم الكبير الماضي عام 2002، عندما راحت تقتحم البيوت من بيت إلى بيت عبر إحداث ثقوب في جدران المنازل والتنقل بينها.

وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب إن مئات من المهجرين باتوا في المستشفيات، في مشهد يذكر بالهجوم الإسرائيلي الشامل على المخيم عام 2002. وقال أبو الرب إنه تم فتح مراكز إيواء إضافية للنازحين، بينها مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومراكز مجتمعية ومتنزهات. وتابع: «المشهد يعيدنا إلى نكبة عام 1948 وعام 2002».

لكن الجيش الإسرائيلي قال إنهم غادروا منازلهم طواعية وإنه سمح لهم بذلك.



مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ الهدنة والقرار 1701 لبنانياً وإسرائيلياً

قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أ.ب)
قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أ.ب)
TT

مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ الهدنة والقرار 1701 لبنانياً وإسرائيلياً

قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أ.ب)
قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أ.ب)

عرض الجانبان الأميركي والفرنسي خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والنظر في حاجات كل من الجيش اللبناني والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» لتنفيذ كل بنود القرار 1701 بما في ذلك منع أي وجود عسكري لـ«حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى بين نهر الليطاني والخط الأزرق وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها أخيراً.

وخلال جلسة مغلقة طلبتها الولايات المتحدة وفرنسا، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا في ضوء إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بدءاً من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة أميركية - فرنسية.

وعلى الأثر، لم تظهر أي مؤشرات إلى طلب أي دولة اتخاذ موقف جديد - أكان بصيغة قرار أو بيان - من مجلس الأمن حيال كيفية تنفيذ القرار 1701، علماً أن هذه المسألة ستعالج عبر الآلية الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى كل من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل» لـ«الرصد والتحقق والمساعدة في ضمان تنفيذ» التزامات الطرفين، والقيام بإجراءات لـ«التشاور والتفتيش وجمع المعلومات والمساعدة في ضمان تنفيذ» الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وستعمل الآلية مع اللجنة الفنية العسكرية للبنان التي تضم أيضاً إيطاليا وبريطانيا ودولاً أخرى، لتعزيز قدرة الجيش اللبناني على تفتيش وتفكيك المواقع والبنية التحتية غير المرخصة ومصادرة الأسلحة و«منع وجود» الجماعات المسلحة.

الميجر جنرال الأميركي جاسبر جيفيرز الذي يشرف على تنفيذ وقف النار بين لبنان وإسرائيل خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت (أ.ف.ب)

البريغادير جنرال الفرنسي غيوم بونشين الذي يشرف على تنفيذ وقف النار بين لبنان وإسرائيل خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت (إ.ب.أ)

وكان الجانبان الفرنسي والأميركي وزعا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي نسخة من إعلان وقف الأعمال العدائية الذي يتضمن مجموعة «تفاهمات» تعكس «الخطوات التي تلتزمها إسرائيل ولبنان» بهدف التنفيذ الناجز للقرار 1701 لعام 2006، بما في ذلك نصه على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» على أساس إنشاء «منطقة خالية من أي مسلحين أو أصول (عسكرية) أو أسلحة» بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، إلا تلك التابعة للحكومة اللبنانية والقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، بالإضافة إلى «عدم وجود قوات أجنبية» في لبنان من دون موافقة حكومته، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى شمال الخط الأزرق، بموازاة انتشار الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية بين نهر الليطاني وشمال الخط الأزرق وعلى كل المعابر الحدودية للبلاد، وتتخذ خطوات عملانية لتفكيك البنى التحتية غير المرخصة والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، بما في ذلك أي بنية تحتية وأسلحة تابعة لـ«حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى في هذه المنطقة.

الرسالة الأميركية الفرنسية

القائم بأعمال المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة هادي هاشم يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك (رويترز)

وأفادت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ونظيرها الفرنسي نيكولا دو ريفيير في رسالة مشتركة لأعضاء مجلس الأمن بأن «هذا الإعلان من شأنه أن يهيئ الظروف المناسبة لاستعادة الهدوء الدائم والسماح للسكان في كل من إسرائيل ولبنان بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق». وأضافت: «تعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع البلدين لضمان تنفيذ هذا الترتيب بشكل كامل، بما في ذلك عن كثب مع القوات الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية». وزادت: «تظل الولايات المتحدة وفرنسا عازمتين على منع هذا الصراع من التحول إلى حلقة أخرى من العنف، ويتطلع البلدان إلى العمل مع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذه الغاية».

وتنص التفاهمات على منع «حزب الله» وكل الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل، مقابل ألا تنفذ إسرائيل أي عمليات عسكرية هجومية ضد الأراضي اللبنانية.

عرض شفاف

وأكد دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع هدف إلى عرض شفاف للجهود التي تقوم بها (اليونيفيل) والآلية الخماسية من أجل تثبيت وقف الأعمال العدائية ودعم تنفيذ التزامات كل من لبنان وإسرائيل بموجب الاتفاق الجديد»، موضحاً أن الدول الأعضاء في المجلس «مهتمة بمعرفة ما تحتاج إليه (اليونيفيل) من أجل القيام بواجباتها طبقاً للقرار 1701». وسأل بعض الأعضاء دو لاكروا حول ما إذا كان وقف الأعمال العدائية سيصمد في ظل الخروقات الإسرائيلية اليومية لوقف الأعمال العدائية مما يشيع موجة من القلق بين أعضاء المجلس؟

صورة عامة لقاعة مجلس الأمن (أ.ف.ب)