الجيش الإسرائيلي يحدد 10 أهداف قبل إنهاء عملية جنين

10 قتلى وتدمير بنى تحتية وعسكرية واسعة وآلاف المهجرين في يومين

مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)
مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يحدد 10 أهداف قبل إنهاء عملية جنين

مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)
مدرعة إسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع في جنين اليوم (أ.ف.ب)

وضع الجيش الإسرائيلي 10 أهداف يجب الوصول إليها قبل إنهاء عدوانه الواسع على مخيم جنين، في جنين شمال الضفة الغربية، الذي بدأ أمس (الاثنين)، ويستهدف قتل واعتقال مسلحين والوصول إلى مصنعي ومعامل تصنيع العبوات الناسفة.

وأعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، أنه بقيت أمام القوات العسكرية التي تنشط في وسط مخيم جنين أكثر من 10 أهداف يجب تحقيقها. والأهداف هي بنى تحتية عسكرية وأخرى لإنتاج وسائل قتالية ومطلوبين.

وبحسب المتحدث العسكري، فإنه جرى اعتقال 120 مطلوباً من بين 350 مسلحاً، موضحاً: «هناك 350 مسلحا ولدينا قائمة بـ160 عنصراً معروفين لدينا واعتقلنا 120 عنصراً». وتحدث هغاري عن تدمير أكثر من 5 مختبرات لتصنيع المتفجرات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي أكبر هجوم منذ أكثر من عقدين على مخيم جنين لليوم الثاني (الثلاثاء)، وسط اشتباكات عنيفة للغاية، متسبباً في قتل 10 فلسطينيين وجرح أكثر من 100 واعتقال مثلهم، وتدمير البنى التحتية في المخيم، بما يشمل هدم شوارع ومنازل ومنشآت، ما خلف آلاف المهجرين من بيوتهم.

لكن إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على 10 أهداف في جنين، يؤشر على أنه لا يريد للعملية أن تكون طويلة، وإنما خاطفة ومحددة كما أريد لها منذ البداية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته تعمل على جلب معادلات جديدة في جنين، تقوم على قتل «الإرهابيين» وتدمير «ملاجئهم»، و«مراكز القيادة» ومصادرة أسلحتهم، مؤكداً أن العملية في جنين ستستمر وفق الحاجة المطلوبة.

وقال رون بن يشاي المحلل العسكري والأمني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن العملية الحالية في جنين تستهدف تنفيذ استراتيجية جديدة للجيش الإسرائيلي تقوم على حرية العمل.

وأضاف أن الحرية العملياتية المقصود منها أن أي عملية اقتحام في مخيم جنين تعني الدخول من دون إنذار مسبق (صفارات الإنذار) ومواجهات وعبوات. وبحسب بن يشاي، فإن العملية قد تنتهي اليوم أو غداً وقد تمتد ليوم رابع.

وحتى الآن قتل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واعتقل 120، وقال إنه دمر بئراً تحت الأرض كانت تستخدم لتخزين الأسلحة والمتفجرات، إلى جانب تدمير وحدتين لإدارة القتال، وعدة غرف عملياتية في أنحاء المخيم ومختبر احتوى على مئات العبوات الناسفة، كما فجر عبوة ناسفة كبيرة، وصادر أسلحة ومعدات.

وقال مصدر أمني إن القوات على الأرض تسعى لاعتقال مزيد من المسلحين وتحديد مواقع مختبرات لصنع المتفجرات. وأضاف المصدر لموقع «واللا» الإسرائيلي اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن غارات إضافية على أهداف.

وأثناء ذلك سيتم إجراء تقييم أمني للوضع، يصيغ فيه رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي توصيات إلى المستوى السياسي حول العملية. وكان هليفي دخل إلى مخيم جنين الليلة الماضية للاطلاع على سير العملية.

ويشارك في العملية الإسرائيلية الواسعة أكثر من ألف جندي إسرائيلي معززين بآليات ثقيلة قامت بهدم وتدمير وتجريف شوارع ومنازل وبالطائرات التي شاركت في قصف مواقع، مما دفع أكثر من 5000 فلسطيني إلى مغادرة منازلهم.

وطالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل العاجل، لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين.

وأكد عباس أن هذه الجريمة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة بتهجير أهالي المخيم، تضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم، المرة الأولى من أراضيهم التي اقتلعوا منها عام 1948 وتدمير قراهم ومدنهم، وما ارتكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم.

وشدد عباس على أن «التعامل مع حكومة الاحتلال بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحق شعبنا، يشجعانها على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم التي كان آخرها ما تقوم به بحق أهلنا في مخيم جنين».

وكان 5 آلاف فلسطيني على الأقل غادروا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي الواسع.

ويقيم في مخيم جنين نحو 11 ألف فلسطيني في بقعة لا تتعدى 500 دونم، ما يجعل المخيم واحداً من الأماكن المكتظة والكثيفة سكانياً.

وتستخدم إسرائيل في هجومها على المخيم سياسة استخدمتها في الهجوم الكبير الماضي عام 2002، عندما راحت تقتحم البيوت من بيت إلى بيت عبر إحداث ثقوب في جدران المنازل والتنقل بينها.

وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب إن مئات من المهجرين باتوا في المستشفيات، في مشهد يذكر بالهجوم الإسرائيلي الشامل على المخيم عام 2002. وقال أبو الرب إنه تم فتح مراكز إيواء إضافية للنازحين، بينها مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومراكز مجتمعية ومتنزهات. وتابع: «المشهد يعيدنا إلى نكبة عام 1948 وعام 2002».

لكن الجيش الإسرائيلي قال إنهم غادروا منازلهم طواعية وإنه سمح لهم بذلك.



تقرير: منظمة تتهم الملحق العسكري الإسرائيلي الجديد لدى بلجيكا بارتكاب جرائم حرب

TT

تقرير: منظمة تتهم الملحق العسكري الإسرائيلي الجديد لدى بلجيكا بارتكاب جرائم حرب

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن منظمة مؤيدة للفلسطينيين في بلجيكا، تُسمى «مؤسسة هند رجب»، تقدّمت بشكوى إلى الحكومة البلجيكية ضد الملحق العسكري الإسرائيلي الجديد في بروكسل، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت «تايمز أوف إسرائيل» أن صحيفة «دي مورجن» البلجيكية ذكرت أن «مؤسسة هند رجب» قالت إن العقيد موشيه تيترو كان مسؤولاً في منصبه السابق عن تنفيذ سياسة التجويع في غزة.

وأفادت وسائل إعلام أخرى بأن المنظمة المؤيدة للفلسطينيين أحالت تيترو أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وشغل تيترو في السابق منصب رئيس إدارة تابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في غزة، وهي الوحدة التابعة للجيش المسؤولة عن تنسيق المساعدات إلى القطاع.

وقال دياب أبو جهجة، رئيس «مؤسسة هند رجب»، لصحيفة «دي مورجن»: «نحن هنا نتعامل مع شخصية رئيسة في تنفيذ السياسة الإسرائيلية تجاه المستشفيات واستراتيجية المجاعة والعطش بوصفها سلاح حرب».

وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى بلجيكا، إيديت روزنزويج، لصحيفة «دي مورجن»، إن إسرائيل ترفض الاتهامات و«تتصرف وفقاً للقانون الدولي»، وأشارت إلى أن بلجيكا ليست لديها مشكلة في قبول تيترو ملحقاً عسكرياً.

موشيه تيترو (الجيش الإسرائيلي)

ووفقاً لإذاعة «كان» الإسرائيلية العامة، قال مصدر إسرائيلي إن «(مؤسسة هند رجب) مهووسة، وقدمت عشرات الشكاوى ضد الضباط في لاهاي وبروكسل وأماكن أخرى حول العالم، ورئيس المنظمة، دياب أبو جهجة، لبناني، وقد برر سابقاً هجمات 11 سبتمبر (أيلول)2001»، حسب قوله.

وأضاف المصدر أن الملحق العسكري الإسرائيلي يتمتع بحصانة دبلوماسية في بلجيكا.

وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «إن تيترو شخصية تحظى بالاحترام الكبير، وهو ضابط مميز، وأن الجيش -كما الحال مع كل مهمة- يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن أفراده وضباطه».

وأضافت: «يرفض الجيش بشدة مزاعم ارتكاب جرائم حرب، ويؤكد أن أنشطته تتم بما يتوافق مع القانون الدولي»، حسب قولها.