مظاهرات الصدريين لإدانة حرق المصحف تربك خصومهم

بالتزامن مع بدء التحضير لانتخابات مجالس المحافظات

جانب من المظاهرات التي دعا إليها التيار الصدري في مدينة البصرة يوم الأحد (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي دعا إليها التيار الصدري في مدينة البصرة يوم الأحد (أ.ب)
TT

مظاهرات الصدريين لإدانة حرق المصحف تربك خصومهم

جانب من المظاهرات التي دعا إليها التيار الصدري في مدينة البصرة يوم الأحد (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي دعا إليها التيار الصدري في مدينة البصرة يوم الأحد (أ.ب)

فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق البدء في تسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لم يعرف بعد هل سيقرر التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، المشاركة فيها، سواء مباشرة أم من خلال قوائم بديلة.

لكن المظاهرات التي دعا إليها الصدر احتجاجاً على قيام شاب عراقي لاجئ في السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف في استوكهولم، أربكت، كما يبدو، خصومه السياسيين، لا سيما قوى الإطار التنسيقي الشيعي. فقد كان هؤلاء يراهنون على ضعف التيار الصدري بعد انسحابه المدوّي من البرلمان وابتعاده عن النشاط السياسي العام الماضي رغم تحقيقه المرتبة الأولى في انتخابات 2021 بحصوله على 73 مقعداً، متقدماً على أقرب منافسيه بنحو 30 مقعداً على الأقل.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، في بيان الاثنين، أن أكثر من 269 حزباً عراقياً سيشاركون في الانتخابات المحلية المقررة إقامتها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لإعادة الحياة إلى مجالس المحافظات التي جمّدها البرلمان نهاية عام 2019 عقب «احتجاجات تشرين» (أكتوبر) من العام نفسه. وقالت المفوضية إنها بدأت في تسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة في المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ضمن شروط حُددت بتقديم المرشح قائمة لا تقل عن خمسمائة داعم. وبيّنت المفوضية أن المبالغ المالية المطلوبة لمشاركة التحالف تبلغ عشرة ملايين دينار، أما للحزب فستكون خمسة ملايين دينار، وللمرشح مليون دينار.

يأتي هذا بالتزامن مع بدء تحرك هيئة النزاهة للحصول على قوائم تتضمن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة لإشعارهم بملء استمارة كشف الذمة الماليَّـة.

صورة لمقتدى الصدر ووالده الراحل محمد صادق الصدر خلال احتجاجات في البصرة يوم الأحد ضد إحراق المصحف الشريف في استوكهولم (أ.ف.ب)

وفي وقت لا يبدو موعد الانتخابات البرلمانية (التي تجرى كل أربع سنوات) وشيكاً، فإن الأحزاب والقوى السياسية العراقية استعدت لانتخابات مجالس المحافظات بوصفها البديل الحالي للانتخابات البرلمانية والتي يمكن من خلالها معرفة حجم الكتلة الجماهيري عبر المقاعد التي تحصل عليها في المحافظات العراقية المشمولة في الانتخابات المحلية وهي 15 محافظة من بين 18. وستشمل الانتخابات المحلية محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل، السليمانية ودهوك)، علماً أن الإقليم سيجري انتخابات برلمانية أيضاً أواخر العام الحالي.

وفي حين تهيمن الخلافات بين مختلف القوى الشيعية والسنية والكردية على الخريطة السياسية المتوقع أن تشهد متغيرات كثيرة، فإن الترقب هو سيد الموقف بشأن ما إذا كان التيار الصدري سيشارك أم لا في الانتخابات المحلية المقبلة، خصوصاً أن هذا الأمر سيحدد هل تحتفظ قوى الإطار التنسيقي بأوزانها الحالية أم أنها ستزيدها أو تخسرها في ضوء ما يُعرف عن قوة ومتانة التيار الصدري في التصويت ككتلة انتخابية.

جانب من الاحتجاجات الحاشدة لأنصار التيار الصدري أمام سفارة السويد في بغداد يوم الجمعة 30 يونيو الماضي (رويترز)

ولم ينظم الصدريون مظاهرات بحجم مظاهراتهم ضد حرق المصحف منذ انسحابهم من البرلمان في يونيو (حزيران) عام 2022. لكن خروجهم الآن في مظاهرات احتجاجية قوية، لا سيما أمام سفارة السويد في بغداد وفي مدينة البصرة الجنوبية، بدا بمثابة رسالة في أكثر من اتجاه لخصومهم من القوى الإسلامية الشيعية. فقد تمكن الصدر في غضون يومين من إخراج عشرات الآلاف من مناصريه إلى الشارع، في حين لم يتمكن خصومه في قوى الإطار التنسيقي من إخراج أي مظاهرة مماثلة رغم دعوة أنصارهم للخروج بوقفات احتجاجية، كما جاء في بيان قوى الإطار التنسيقي بخصوص قضية إحراق المصحف الشريف.

وفي محاولة للتقليل من فاعلية الزخم الصدري في الشارع، أخذت أطراف سياسية وإعلامية تقلل من تلك المظاهرة التي دعا إليها الصدر، وذلك من خلال مقارنتها بالرسالة التي بعث بها المرجع الشيعي علي السيستاني للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومن الواضح في أي حال أن مظاهرات إدانة حرق القرآن الكريم بيّنت قدرة الصدريين على إعادة تنظيم أنفسهم بسهولة على الرغم من خروجهم من العملية السياسية منذ نحو سنة، كما أنها أكدت أنهم في حال مشاركتهم في الاقتراع بأي طريقة حتى ولو لم تكن معلنة، فإنهم قادرون على قلب المعادلة السياسية من جديد. وإذا حصل ذلك، فإن الخريطة السياسية الشيعية ليست هي فقط التي ستتأثر، بل سيمتد ذلك على الأرجح إلى خرائط القوى السياسية الأخرى السنية والكردية.


مقالات ذات صلة

مقتدى الصدر عن محاولة اغتيال ترمب: ادعاء أميركا أنها دولة عظمى كاذب

المشرق العربي مقتدى الصدر يخطب في النجف يوم 19 أكتوبر 2023 (رويترز)

مقتدى الصدر عن محاولة اغتيال ترمب: ادعاء أميركا أنها دولة عظمى كاذب

أكد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، أن فلسطين وغزة «كشفتا ألاعيب الغرب الخدّاعة، وكذب شعاراتهم الإنسانية والمدنية» وغيرها.

المشرق العربي صورة أرشيفية لأنصار الصدر بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء في بغداد (رويترز)

العبادي: قادة أحزاب شيعية طلبوا مني إبادة متظاهري الصدر

فجّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي معلومات من الوزن الثقيل بشأن قيادات شيعية في «الإطار التنسيقي» كانت حثته على «إبادة» أتباع التيار الصدري.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مقتدى الصدر يخاطب أنصاره في النجف 19 أكتوبر الماضي (رويترز)

«حركة غامضة» من الصدر... واسم جديد لـ«التيار الصدري»

قرر زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، تغيير اسم تياره السياسي، في خطوة مفاجئة تزيد من تلميحاته المتكررة للعودة مجدداً إلى الحياة السياسية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
تحليل إخباري مقتدى الصدر يخاطب أنصاره في النجف 19 أكتوبر الماضي (رويترز)

تحليل إخباري ماذا لو عاد الصدر؟ خريطة شيعية جديدة

يمهد زعيم التيار الصدري تدريجياً لعودة محتملة، لا سيما بعد زيارته الغامضة لمنزل المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، الأسبوع الماضي.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مقتدى الصدر (أرشيفية - وكالات)

الصدر يلمح إلى العودة... لكن ليس الآن

في خطوة مفاجئة فسّرها مراقبون بأنها تمهيد لعودة تدريجية لزعيم «التيار الصدري» إلى المشهد السياسي، قال مقرّب من مقتدى الصدر إنه وجّه بالعودة إلى القواعد الشعبية.

حمزة مصطفى (بغداد)

سجال عراقي حول «العفو العام» و«الأحوال الشخصية»

البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
TT

سجال عراقي حول «العفو العام» و«الأحوال الشخصية»

البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)

بعد أسابيع من الركود، يعود البرلمان العراقي بجدول أعمال مزدحم، وسجال سياسي حول تشريعات إشكالية. وأعلنت رئاسة المجلس بالإنابة عن إدراج قانوني «العفو العام» و«الأحوال الشخصية» في جلسة الأربعاء.

وتنعقد جلسات البرلمان منذ أشهر دون رئيس منتخب نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح سني ليكون خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي.

وقالت رئاسة البرلمان إن النواب سيناقشون، الأربعاء، مشروع قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي أقر في عهد عبد الكريم قاسم بعد مرور سنة على ثورة 14 يوليو (تموز) 1958.

العفو العام

وقرر البرلمان إدراج قانون «العفو العام» في جدول الأعمال بعد اتفاق قادة الكتل النيابية على تشريعه خلال الجلسات المقبلة.

وكان إقرار هذا القانون جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.

ويعد العفو العام واحداً من أبرز مطالب الأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003، وتزعم منظمات غير حكومية أن القوات الحكومية اعتقلت الآلاف من العرب السنة دون سند قانوني، أو بذريعة مخبرين قدموا شكاوى كيدية تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

في المقابل، تعارض أحزاب شيعية تشريع القانون إذا كان يسمح بإطلاق إرهابيين من السجون رغم تورطهم بجرائم قتل.

وقال رعد الدهلكي، عضو البرلمان عن محافظة ديالى: «نزف لإخواننا من المعتقلين الأبرياء وذويهم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت عليه، لإنصافهم بعد سنوات من المعاناة والظلم نتيجة المخبر السري والتهم الكيدية».

من جهته، أكد عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، أن «البرلمان شرع قانون العفو العام عام 2016، وما نتحدث عنه الآن هو تعديل لا يشمل الإرهابيين وفئات محددة، من بينها الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم التي تمس الأمن الوطني والقومي، وكذلك جرائم اختلاس الأموال وهدر المال العام وغيرها».

أما العفو عن جرائم القتل العمد فسيكون «وفق شروط معينة؛ منها أن يقدم أصحاب المجني عليه التنازل الكامل عن الحق الشخصي».

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز شروط الكتل السنية في أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت «الإطار التنسيقي» الشيعي والكتل الكردية والسنية، وتمخضت عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم.

تعديل قانون الأحوال الشخصية قد يسمح باعتماد الشريعة في أحكام الزواج والحضانة والميراث (أرشيفية - إعلام محلي)

تعديل الأحوال الشخصية

ورغم أن نائباً واحداً تقدم بطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية، فإن رئاسة البرلمان وافقت على إدراجه في جدول الأعمال، وترجح أطراف مدنية مختلفة أن الأغلبية الشيعية يمكنها تمرير تعديل قد يضر بجوهر القانون.

وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.

وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم، ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.

وكتبت النائبة في البرلمان سروة عبد الواحد، في منصة «إكس»، أن «رئاسة البرلمان وضعت تعديل قانون يمس حياة العراقيين بناء على طلب نائب واحد (...) كيف نرد عليها».

وقالت عبد الواحد إن «تمرير هذا التعديل يقسّم العراق، ومن يتحدث باسم المرجعية الدينية ويقول إن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل فعليه أن يعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً»، لافتة إلى «رفض التعديلات، ولن نقف مكتوفي الأيدي».

من جهته، قال النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا، إن «الأسرة نواة المجتمع فلا تدمروا الأسرة»، في إشارة إلى محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية.

في السياق، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعديل قانون الأحوال الشخصية يبدو أمراً طبيعياً لا سيما أن القانون صدر قبل أكثر من 60 عاماً مثل الطلاق التعسفي، كما يحصل الآن يحصل الآن لأتفه الأسباب، وهو ما يتطلب تشديد العقوبة فضلاً عن المادة الـ46 التي تتعلق بالطلاق الخلعي، والتي تتطلب موافقة الزوج بينما ليس هناك حاجة لذلك بوجود صلاحية المحكمة، والأمر نفسه ينطبق على المادة التي تخص الحضانة التي هي الأخرى تحتاج إلى تعديل».

وطبقاً للتميمي، فإن «الزواج خارج المحكمة بحاجة إلى تعجيل في القانون، لتضمن عقوبة للزوج بينما يجب أن تشمل الزوجة ورجل الدين الذي يتولى العقد خارج المحكمة، من أجل الحد من زواج القاصرات».

وتتعلق محاولة التعديل الحالية بالمادة الـ41 من الدستور التي تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية طبقاً لدياناتهم ومذاهبهم، وقال التميمي إن الأمر «متروك للبرلمان فيما إذا أراد أن يشرع قوانين خاصة للطوائف والأديان الأخرى، لكن من الأهمية التأكيد أن قانون الأحوال الشخصية العراقي يعد الأفضل في المنطقة».

عاجل استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركية بسبب حادث إطلاق النار على ترمب