وزير الخارجية الأردني يزور دمشق اليوم 

الحدود وعودة اللاجئين أبرز ملفات جدول البحث

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي في عمّان بالأردن في 1 مايو 2023 (رويترز)
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي في عمّان بالأردن في 1 مايو 2023 (رويترز)
TT

وزير الخارجية الأردني يزور دمشق اليوم 

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي في عمّان بالأردن في 1 مايو 2023 (رويترز)
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي في عمّان بالأردن في 1 مايو 2023 (رويترز)

يقوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق. وقالت مصادر إعلامية سورية غير رسمية إن الزيارة تهدف إلى بحث «العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها».

ووفق مصادر أردنية، يتضمن برنامج زيارة الصفدي لقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد، وبحث الجهود العربية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ونتائج اجتماعيْ عمان والرياض، بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وتُعدّ هذه الزيارة الثانية للوزير الصفدي إلى دمشق، منذ فبراير (شباط) الماضي، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وكانت الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأردني، منذ بدء الحرب في سوريا.

واستضافت الأردن، في مايو (أيار) المنصرم، ‫اجتماع عمّان التشاوري، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي جاء استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة، يوم 14 أبريل (نيسان).

وعشية زيارته إلى دمشق، تحدَّث الوزير الأردني، ضمن أمسيات صالون عمان، الذي تنظمه «أمانة عمان الكبرى» في «مركز الحسين الثقافي»، عن المقاربة الأردنية تجاه سوريا، وقال إن «الأردن، الأكثر تضرراً بعد الشعب السوري من استمرار الأزمة السورية»، وفق ما نقلته وسائل إعلام أردنية، لافتاً إلى مواصلة لجنة التنسيق العربية مع سوريا حواراتها وجهودها مع الحكومة السورية لتنفيذ التزامات بيان عمان، الذي تبع «مؤتمر جدة العربي»، معرباً عن تفاؤله باستجابة الحكومة السورية لمتطلبات المبادرة العربية لحل الأزمة.

ووفق الوزير الأردني، فإن المبادرة الأردنية، التي تبنّاها العرب، تهدف إلى إعادة سوريا والانفتاح عليها، والبحث عن حل للأزمة ودعم المصالحة السورية الداخلية، ووقف كل التحديات والمخاطر التي تهدد دول الجوار؛ وعلى رأسها الأردن، الذي يعاني من تهريب المخدرات وتحديات أمنية، مؤكداً الموقف الأردني الثابت بتمسكه بكل الخيارات لحماية حدوده واستقراره من الأخطار التي تشكلها الحدود السورية. كما ركز الصفدي على تداعيات أزمة اللجوء السوري، في ظل تراجع الدعم الدولي للدول المستضيفة وتأثير ملف اللاجئين السوريين على الأردن، وأعبائه الثقيلة على البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والعمل، وقال إن الأردن يسعى جاهداً لحث المجتمع الدولي على الالتزام بتعهداته في هذا السياق، بعد تراجع الدعم الدولي والاستجابة الدولية لقضية هؤلاء اللاجئين والدول المستضيفة بصورة كبيرة.

وشدَّد الصفدي على أن تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم، وتهيئة كل الظروف المناسبة في سوريا ودولياً لإقناعهم بضرورة العودة لوطنهم، فيه «مصلحة وطنية وسورية وعربية ودولية»، وإن «الأردن يكثف جهوده، بالتعاون مع المجتمع الدولي؛ بهدف تنفيذ خطوات عملية تدعم عودتهم».

ويستضيف الأردن نحو 1.3 مليون سوري، بينهم أكثر من 675 ألف شخص يحملون صفتيْ «لاجئ وطالب لجوء»، وفق الأرقام الرسمية، وتأتي زيارة الوزير الأردني إلى دمشق بعد نحو أسبوع من زيارة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عصام شرف الدين، إلى دمشق ولقائه مسؤولين سوريين، بينهم وزيرا الداخلية والإدارة المحلية؛ لبحث خطة إعادة نحو 180 ألف لاجئ من لبنان إلى سوريا، حيث تلقّى وعوداً من الجانب السوري، بالنظر في «أوضاع كل النازحين، وإعادة التوظيف للراغبين، وإمكانية إعطاء عفو رئاسي يشمل جميع المواطنين، حتى مَن حمل السلاح منهم، وذلك ليشمل كل الفئات النازحة، حتى جهات المعارضة السورية الراغبة بالعودة. أما بالنسبة لمن لا يرغب بالعودة من اللاجئين السياسيين، فعليه أن يقدّم طلب لجوء سياسي إلى بلد ثالث من خلال مفوضية اللاجئين»، وفق تصرحات الوزير اللبناني.

 


مقالات ذات صلة

إسرائيل تعلن خططاً لتسريع بناء سياج على طول الحدود مع الأردن

شؤون إقليمية جانب من الحدود بين إسرائيل والأردن في نهارايم بإسرائيل 29 أكتوبر 2019 (رويترز)

إسرائيل تعلن خططاً لتسريع بناء سياج على طول الحدود مع الأردن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أعلن، اليوم الاثنين، خططاً لتسريع بناء سياج على طول الحدود الشرقية مع الأردن.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز) play-circle 00:28

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

لم تكشف التحقيقات الأولية الأردنية، بشأن هجوم قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان، عن ارتباطات تنظيمية لمُنفذه، ما رجحت معه مصادر أمنية أن يكون «عملاً فردياً»

المشرق العربي أرشيفية لمبنى السفارة الإسرائيلية في عمان

مقتل مسلح وإصابة 3 أفراد أمن بإطلاق نار قرب سفارة إسرائيل في عمّان

أعلنت قوات الأمن الأردنية، فجر اليوم (الأحد)، مقتل مسلح بعد فتحه النار على عناصر أمن في منطقة السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)

تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بحث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».