«مصر للطيران» تنفي وجود قنبلة على متن رحلتها من روما

اعتبرته بلاغاً كاذباً... وأكدت وصول طائرتها بسلام

طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (صفحة شركة مصر للطيران على فيسبوك)
طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (صفحة شركة مصر للطيران على فيسبوك)
TT

«مصر للطيران» تنفي وجود قنبلة على متن رحلتها من روما

طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (صفحة شركة مصر للطيران على فيسبوك)
طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» (صفحة شركة مصر للطيران على فيسبوك)

نفت شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني المصري، وجود قنبلة على طائرة مصرية بمطار روما فيوميتشينو الدولي بإيطاليا. وذكرت الشركة في بيان (الجمعة) أن «مطار روما فيوميتشينو كان قد تلقى بلاغاً بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصرية بالمطار، وذلك من دون الإشارة إلى اسم شركة الطيران المُشغلة».

وأشارت شركة «مصر للطيران» إلى أنها «تعاملت مع البلاغ، واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الأمنية اللازمة تجاه التهديد، وتم فحص الطائرة وتفتيشها من قبل سلطات مطار روما، وثبت خلو الطائرة من أي تهديد».

ووفق الشركة، فقد «أقلعت الرحلة رقم MS794 بأمان، بعد تجهيزها من مطار روما، إلى مطار القاهرة الدولي، ووصلت (صباح الجمعة)».

من جهته، أكد سفير مصر لدى إيطاليا، بسام راضي، (الجمعة): «دقة وصرامة إجراءات الأمن المُطبقة على كل الرحلات الجوية المصرية من إيطاليا إلى مصر، سواء من السلطات المختصة بالمطارات الإيطالية، أو من قبل شركتي (مصر للطيران) و(إير كايرو) اللتين تنطلق رحلاتهما من عدد من مطارات المدن الإيطالية للمقاصد السياحية المصرية».

ولا يعد هذا «البلاغ الكاذب» هو الأول الذي تتعرض له «مصر للطيران»، فعلى مدار السنوات الماضية تلقت الشركة عدة بلاغات «كاذبة»، بشأن وجود قنابل أو تهديدات أمنية على متن طائراتها.

ففي 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، قالت شركة «مصر للطيران» إنها أعادت رحلتها رقم MS729 التي كانت متجهة إلى موسكو من مطار القاهرة، بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة؛ حيث عادت الرحلة بسلام إلى أرض مطار القاهرة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بنحو 22 دقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الطائرة، وتبين أنه إنذار كاذب، وتم إقلاع الرحلة مجدداً بعد التأكد من سلبية التهديد.

وفي 12 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، أعلنت شركة «مصر للطيران» تلقي قائد الرحلة رقم MS2688 المتجهة من مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية إلى مطار القاهرة؛ بلاغاً بوجود قنبلة على متن الرحلة، ليقرر قائد الرحلة العودة إلى الدمام، بناءً على تعليمات السلطات في المملكة. وأوضحت «مصر للطيران» حينها أن «الطائرة عادت مرة ثانية إلى مطار الملك فهد، وهبطت بسلام، وبعد الكشف الأمني من قبل السلطات في السعودية، وتفتيش الطائرة، تبين أنه تهديد كاذب».

أما في مطلع أكتوبر عام 2016، اضطرت «مصر للطيران» إلى إخلاء طائرة تابعة لها بمطار القاهرة كانت تستعد للإقلاع إلى مدينة لاجوس النيجيرية، وعلى متنها 86 راكباً، بعد إنذار كاذب بنشوب حريق في مخزن البضائع بها، وهو ما تسبب في إصابة 3 ركاب بسبب التدافع.

وفي 24 يونيو (حزيران) 2016، اضطرت سلطات مطار القاهرة الدولي إلى تأجيل إقلاع طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران»، كانت تستعد للمغادرة من القاهرة إلى إسطنبول، بسبب العثور على ورقة بها تهديد أمني بحوزة أحد الركاب؛ حيث تم سحب الطائرة إلى ممر الطوارئ، وإنزال الركاب، وإعادة تفتيشها. وثبت بعدها سلامة الطائرة.

وفي الشهر نفسه أفادت شركة «مصر للطيران» بأنها تلقت بلاغاً سلبياً بوجود تهديد أمني على رحلة الشركة رقم 955 المتجهة من القاهرة إلى مطار بكين، واتباعاً للقواعد المعمول بها تم مخاطبة قائد الرحلة تليفونياً عبر الأقمار الصناعية، وإبلاغه بالنزول في أقرب مطار، وهو مطار أورجنش بأوزبكستان.



«حزب الله» تجنَّب نقمة بيئته بـ«بدل إيواء»

مواطن يقف على أنقاض منزله المُدمَّر في صور بجنوب لبنان (رويترز)
مواطن يقف على أنقاض منزله المُدمَّر في صور بجنوب لبنان (رويترز)
TT

«حزب الله» تجنَّب نقمة بيئته بـ«بدل إيواء»

مواطن يقف على أنقاض منزله المُدمَّر في صور بجنوب لبنان (رويترز)
مواطن يقف على أنقاض منزله المُدمَّر في صور بجنوب لبنان (رويترز)

في الوقت الذي لا تزال فيه الدولة اللبنانية بموقع المترقب لخطوات دولية بموضوع تأمين الأموال اللازمة للتعويض عن المتضررين من الحرب الإسرائيلية وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وبغياب أي خطوات رسمية حتى مرتبطة بإجراء مسح للأضرار وتوثيقها، يبدو أن «حزب الله» يتجه لمواصلة دفع بدلات إيواء للعائلات التي دُمّرت منازلها بالكامل؛ سعياً لاستيعاب نقمتهم وتجنباً لأي أزمة بينه وبين بيئته.

12 ألف دولار للعائلة

وقال مصدر قريب من «حزب الله» إن دفع بدلات الإيواء سيبدأ قريباً، متجنباً تحديد المبالغ. ولفت المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك مراحل ستمرّ بها عملية إعادة الإعمار تبدأ بالكشف والتخمين وصولاً للدفع.

وتشير معلومات إلى أن الحزب خصص مبلغ مليار دولار لدفع بدلات إيواء لهذه العائلات، وسيخص كل عائلة بمبلغ 12 ألف دولار مقسمة بين 6 آلاف دولار بدل إيجار لعام كامل، و6 آلاف لشراء مستلزمات المنزل المستأجر.

وتناقل مناصرون للحزب معلومات مفادها أنه أوعز للمتضررين بالبدء بإصلاح الأضرار البسيطة (زجاج، نوافذ، أبواب) على أن يحصلوا على المبالغ التي دفعوها بعد إبراز الفواتير وصور الأضرار. أما بالنسبة للأضرار الكبيرة، فستنظر الكشف من قِبل اللجان المختصة.

وكان الحزب اطلق منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي منصة «صامدون» الموجَّهة بشكل أساسي إلى النازحين وتقديم المساعدة المادية لهم، وهي تراوحت بين 300 و400 دولار لكل عائلة.

تفادي أزمة داخل بيئته

ويشير الناشط السياسي ورئيس تحرير موقع «جنوبية» علي الأمين إلى أنه «لا إعلان رسمياً حتى الساعة بخصوص التعويضات، لكن وصلت للناس معلومات عن دفع بدلات إيواء تتراوح ما بين 12 و14 ألف دولار سنوياً للذين دُمّرت منازلهم بالكامل. وفي عام 2006 حصل الشيء نفسه وكانت المبالغ التي تم دفعها هي نفسها تقريباً».

ويلفت الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الناس ينتظرون خطوة كهذه منذ وقف النار، ولا شك أن المهمة والأضرار كبيرة

والحزب يدرك أن إدارة الظهر في مسألة كهذه هو إعلان مواجهة مع أبناء بيئته، ومن هنا فالإسراع في دفع المبالغ هدفه تفادي خلق أزمة عميقة مع ناسه، خصوصاً أن هذا الحد الأدنى المنتظر وأضعف الإيمان بعد ما جرى، بانتظار إعادة الإعمار».

أعداد العائدين

وفيما نُقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان، الاثنين، أن أكثر من 570 ألف شخص عادوا إلى منازلهم ومدنهم وقراهم، رجَّحت مصادر رسمية أن تكون نسبة العائدين تجاوزت الـ80 في المائة ممن نزحوا نتيجة الحرب، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن 120 ألف شخص هم أبناء نحو 40 قرية حدودية أمامية دمرها الجيش الإسرائيلي ولا يزال يحتلها، هم جزء أساسي ممن لم يعودوا بعد إلى منازلهم.

وبحسب المصادر، فإن الدولة اللبنانية تتحدث عن تكلفة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار لإعادة الإعمار، تتوقع أن تتكفل قطر ودول خليجية أخرى تأمينها. وحتى الساعة لم تكلف الحكومة أي جهة بالكشف عن الأضرار على الأرض، في حين لم ينتظر قسم كبير من المتضررين حصول ذلك فباشروا بترميم منازلهم ومحالهم التجارية على نفقتهم الخاصة.

ويقول محمد ج (40 عاماً) وهو أحد أبناء الضاحية الجنوبية وقد تضرر منزله ومحله التجاري لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتوق للعودة إلى بيوتنا وأشغالنا؛ لذلك بدأنا بإصلاح ما تضرر، وسنقدم الفواتير للمعنيين. فإذا عوَّضوا علينا كان به وإذا لم يعوّضوا فالله يعوَّض علينا. أما أن نستمر في التواجد خارج منطقتنا بانتظار الفرج، فذلك لن يحصل».

العائدون من سوريا والعراق

وعاد في الأيام الماضية آلاف اللبنانيين الذين كانوا قد غادروا إلى سوريا والعراق إلى بلدهم، علماً أن المعلومات تشير إلى أن «حزب الله» أوعز إلى اللبنانيين المحسوبين على بيئته بالعودة فوراً ويقوم بتنظيم هذه العودة؛ وذلك على أثر الهجوم الواسع الذي بدأته الفصائل المعارضة.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من ألف شخص يغادرون العراق يومياً عبر منفذ القائم الحدودي، علماً أن عدد العائلات اللبنانية التي دخلت إلى العراق قد وصلت إلى حدود الـ6000 عائلة، بما يعادل قرابة 20 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن «العوائل اللبنانية بدأت العودة إلى ديارها وفق آلية يسيرة»، لافتة إلى أن «عدد العوائل اللبنانية الوافدة إلى العراق بلغ 6 آلاف، قَدِمت عبر منفذ القائم ومطاري بغداد والنجف الأشرف، ووزعت بين أماكن إقامة لائقة».

وبحسب مفوضية اللاجئين، يقدّر عدد الأشخاص الذين عبروا إلى لبنان من سوريا عبر معبرَي جديدة يابوس والجوسية منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024 بـ28183 شخصاً، باعتبارهما المعبرَين الوحيدَين اللذين يعملان بعد استهداف إسرائيل بقية المعابر.

وتشير المفوضية إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال تعطي الأولوية لدخول المواطنين اللبنانيين، لافتة إلى أنه «تتم معالجة إجراءات الدخول للمواطنين السوريين الذين يحملون تصريح إقامة في لبنان أو تذكرة طيران خارج لبنان».

سيدة تلتقط صوراً لمبنى مٌدمَّر في مدينة صور (رويترز)

الحدود بحمى الجيش

ولمواكبة عودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم، عقد وزير الداخلية والبلديات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الاثنين، اجتماعاً مع المحافظين؛ للبحث في التدابير على صعيد المحافظات.

وقال بعد الاجتماع: «نحن أمام تحدي إعادة الإعمار وكل ما يتعلق بإزالة الردميات ومكان وضعها، والتنسيق سيكون كاملاً مع الوزارات والأجهزة المعنية». وأضاف: «النزوح بات خفيفاً والأغلبية الساحقة من النازحين عادوا إلى قراهم».

وإذ شدد على أن «الحدود اللبنانية بحمى الجيش والأمن العام»ـ مطالباً المحافظين بـ«التعاون الدائم مع القوى الأمنية وعقد مجالس أمن فرعية للبحث في ما قد يحصل»، أكد أن «الأزمة المتعلقة بالوجود السوري لم تؤثّر على استيعاب النازحين بالتعاون مع المحافظين واللجان المختصّة»، لافتاً إلى أن نحو 400 ألف سوري كانوا في لبنان عادوا إلى بلدهم في الشهرين الماضيين.