الحكومة اللبنانية تجتمع في غياب وزراء «التيار» ورئيسها يهاجم «هواة التعطيل»

ألغت امتحانات الشهادة المتوسطة لصعوبة تأمين العناصر الأمنية

الرئيس نجيب ميقاتي يوقع على قرارات حكومية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي يوقع على قرارات حكومية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء (دالاتي ونهرا)
TT

الحكومة اللبنانية تجتمع في غياب وزراء «التيار» ورئيسها يهاجم «هواة التعطيل»

الرئيس نجيب ميقاتي يوقع على قرارات حكومية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي يوقع على قرارات حكومية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء (دالاتي ونهرا)

اتخذت الحكومة اللبنانية «قرارات مفصلية» تمثلت في الموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني، بعد سنوات طويلة من المطالبة، ووقع رئيسها نجيب ميقاتي مرسوم ترقيات الضباط، وألغت امتحانات الشهادة المتوسطة، في قرار أثار حفيظة وزير التربية عباس الحلبي الذي أرجعه لاحقاً إلى صعوبات لوجيستية لدى قوى الأمن.

والقرارات المتخذة جاءت خلال جلسة للحكومة عقدتها رغم مقاطعة معظم الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر» الذي يرفض عقد جلسات الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي، ويتقاطع في الموقف مع قوى مسيحية أخرى أبرزها «القوات اللبنانية»، وهو أمر دفع رئيس الحكومة لانتقاده بالقول في مستهل الجلسة إن الاعتراضات صادرة عن «هواة التعطيل والمكابرة والعناد».

وكان مفاجئاً القرار المتعلق بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة، غداة إعلان مسؤولين في وزارة التربية أن التمويل لإجراء الامتحانات الرسمية تم تأمينه، وهو ما أثار حفيظة وزير التربية عباس الحلبي، فيما قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الداخلية بسام مولوي، أبلغ مجلس الوزراء بأن الوزارة عاجزة عن تأمين عناصر أمنية لتأمين امتحانات الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية (البكالوريا)، وعليهم أن يختاروا واحدة من اثنتين، وذلك بسبب الصعوبات التي تعاني منها قوى الأمن على مستوى الإمكانات والأزمة الاقتصادية والمالية وقلة الموارد، وعليه اتخذ القرار بإجراء امتحانات البكالوريا، وإلغاء الشهادة المتوسطة هذا العام فقط.

وأعلن الحلبي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن «المجلس طلب إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة، ويبدو أن هناك صعوبات لوجيستية لدى قوى الأمن، ولذلك اتجهنا إلى اتخاذ هذا القرار، والامتحانات الثانوية تأمنت أموالها».

وكان ميقاتي استهل الجلسة بالإشارة إلى أنه «منذ دعونا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاماً يشكك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية»، مستغرباً «استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية، ويتحامل على الحكومة، لذلك ندعو إلى الإسراع في انتخاب الرئيس»، مؤكداً «أننا لسنا من هواة افتعال المشكلات، وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة. نحن ضد التعطيل ومع الإنتاجية المستمرة».

وقال ميقاتي: «في الجلسة النيابية التشريعية الأخيرة سمعنا أسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الإطار أقول إن فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من معالي الوزير يبذل جهداً كبيراً لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لإرسالها إلى السادة الوزراء، تمهيداً لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها»، مضيفاً «البعض سيعمد فور إقرار الموازنة إلى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف، وهو أن لا صلاحية للحكومة في إقرار الموازنة، وهم أنفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر».

وقال ميقاتي إن «بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الأعمال، ويوجه مراسلات إلى الأمانة العامة، طالبا وضع ملفات وزارته على طاولة مجلس الوزراء لبتها»، مشيراً إلى «أننا في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأن هدفنا تسيير أمور الناس».

وتضمنت جلسة الحكومة بندين مفصليين، أولهما يتعلق بترقيات الضباط المعطلة منذ سنوات، أما البند الثاني فهو متعلق بتثبيت متطوعي الدفاع المدني المحرومين من حقوقهم البديهية منذ سنوات وعددهم حوالي 2184 عنصراً.

ووقع ميقاتي فور انتهاء الجلسة على المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء لعام 2023. كما وقّع رئيس الحكومة على مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية لعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتوقف ميقاتي عند الخلافات بين وزيري الاقتصاد والسياحة، بشأن المشاركة في «إكسبو قطر»، وتمنى ميقاتي «أن يبقى هذا الموضوع داخل الجدران المغلقة، بعدما كنا اتفقنا على التوصل إلى صيغة مناسبة تكون مقبولة من الجميع». ودعا الوزيرين إلى «طيّ هذه الصفحة لأن المهم أن يكون عمل الحكومة مفيداً ويكون الحضور اللبناني فاعلاً في كل المحافل وبأبهى الصور، بعيداً عن السجالات العقيمة التي لا طائل منها».



«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
TT

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها، لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد؛ رداً على الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة، في حين أشار مصدر مقرب من «التحالف الحاكم» إلى أن جرس الإنذار السياسي يرن في مكاتب الأحزاب الرئيسة هذه الأيام.

وغالباً ما يرتبط الانشغال بمخاوف جدية من استهداف مواقع رسمية ربما تمتد لتشمل مقار حكومية وحقول نفط ومواقع استراتيجية، ولا تقتصر على مقار ومعسكرات الفصائل المتهمة بمهاجمة إسرائيل، حسب مصادر مقربة من قوى «الإطار التنسيقي». وتنقل مصادر صحافية «تقديرات حكومية» عن إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي».

توسيع دائرة الحرب

يبدو أن المخاوف العراقية السائدة، خصوصاً داخل الأوساط السياسية، إلى جانب الشكوى الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي ضد 7 فصائل مسلحة، وتحميل بغداد الهجمات التي تشنها الفصائل ضدها؛ دفعت الحكومة العراقية وعبر وزارة خارجيتها إلى توجيه رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ رداً على التهديدات الإسرائيلية ضد العراق.

وقالت وزارة الخارجية، السبت، إن «العراق يُعد ركيزة للاستقرار في محيطيه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت أن «رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثّل جزءاً من سياسة ممنهجة؛ لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة».

وشددت الوزارة على أن «لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات».

وتابعت أن «العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار». وشدد على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي».

وأكدت «الخارجية» العراقية «الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».

وقد طلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها بوصفها وثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية، حسب بيان «الخارجية».

السوداني خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني (رئاسة الوزراء العراقية)

أجواء ما قبل الضربة

يقول مصدر مقرّب من «الإطار التنسيقي»، إن «الأحزاب الشيعية الرئيسة تنظر بجدية بالغة إلى حجم التهديدات الإسرائيلية، وتحثّ حكومة السوداني على اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة».

ويؤكد المصدر «قيام جميع قادة الفصائل والقادة الشيعة البارزين باختيار مواقع بديلة، وتتحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد استبدال أماكن أخرى بمعظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وحول ما يتردد عن طيران إسرائيلي يجوب الأجواء العراقية، ذكر أن «لا شيء مؤكداً حتى الآن، لكنه غير مستبعد، خصوصاً أن الأجواء العراقية تسيطر عليها القوات الأميركية، وليست لدى العراق قدرة على إيقاف تلك الخروقات، ويفترض أن تقوم الجهات الأمنية بتبيان ذلك».

وتقدّم العراق رسمياً، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام مجاله الجوي لضرب إيران.

دبلوماسية وقائية

يقول المحلل والدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن الرسائل التي وجّهتها الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية والإسلامية، بمثابة «دبلوماسية وقائية»، تريد من خلالها تجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة.

ويعتقد فيصل أن الهجوم الإسرائيلي إذا وقع فإنه «سيستهدف فصائل مسلحة سبق أن وجّهت أكثر من 200 طائرة وصاروخ، ومستمرة في تهديداتها».

ويؤكد أن «فصائل مسلحة عراقية موالية لطهران تحشد في منطقة قضاء سنجار التي تمثّل موقعاً استراتيجياً على الطريق بين إيران والأراضي السورية للدعم اللوجيستي وتسليح القواعد في سوريا والعراق، وشن هجمات نحو القوات الأميركية و(التحالف الدولي)، والجولان، وهي واحدة من القواعد الاستراتيجية المهمة لـ(الحرس الثوري) الإيراني في العراق».

ويضيف فيصل أن «الفصائل المسلحة تصر على الاستمرار في الحرب، وترفض موقف الحكومة الذي يدعو إلى التهدئة والحياد ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداء على لبنان».

كما أن رسائل الحكومة تأتي في سياق أنها «ليست مسؤولة بشكل مباشر عن استراتيجية الفصائل التي هي استراتيجية ولاية الفقيه الإيرانية. الرسالة جزء من الدبلوماسية الوقائية لتجنيب العراق الحرب ونتائجها الكارثية».

وسبق أن كرّر العراق مراراً عدم سماحه باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار أو أي دولة أخرى؛ لكن بعض الآراء تميل إلى أنه قد يسمح لإيران بذلك في حال شنّت إسرائيل هجوماً عليه.

عناصر من «حركة النجباء» العراقية خلال تجمع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

300 هجوم إسرائيلي

من جانبه، تحدّث عمر الشاهر -وهو صحافي عراقي مطلع على نقاشات النخبة السياسية حول التصعيد في المنطقة- أن «الحكومة لديها تقديرات مقلقة بشأن الأمن القومي العراقي، تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد إلى قرابة 300 هجوم من طرف الكيان اللقيط المغتصب، في بحر 3 أيام».

وقال الشاهر، في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «ليست هناك معلومات محددة عن طبيعة الأهداف ونوعيتها، ولكن فكرة تعرّض العراق إلى 100 هجوم يومياً على مدار 3 أيام جديرة بإثارة الهلع!».

وأضاف أن «جزءاً كبيراً من المعلومات التي استندت إليها حكومتنا في بناء تقديراتها، جاء من حلفاء دوليين كبار، تتقدمهم الولايات المتحدة، وأجزاء أخرى متفرقة جاءت من حلفاء ثانويين، ومن أطراف عراقية متداخلة في التطورات الإقليمية الراهنة».