وفاة العماد علي دوبا رئيس المخابرات العسكرية السورية الأسبق

وزير لبناني سابق: كان أحد حكام سوريا الأساسيين ولبنان في الوقت عينه

علي دوبا الذي كان يعد الرجل الثاني في سوريا في عهد الرئيس حافظ الأسد (أرشيفية)
علي دوبا الذي كان يعد الرجل الثاني في سوريا في عهد الرئيس حافظ الأسد (أرشيفية)
TT

وفاة العماد علي دوبا رئيس المخابرات العسكرية السورية الأسبق

علي دوبا الذي كان يعد الرجل الثاني في سوريا في عهد الرئيس حافظ الأسد (أرشيفية)
علي دوبا الذي كان يعد الرجل الثاني في سوريا في عهد الرئيس حافظ الأسد (أرشيفية)

شيعت قرية قرفيص في ريف محافظة اللاذقية العماد علي دوبا، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية الأسبق، الذي كان يُعدّ الرجل الثاني في سوريا، في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد.

ونعت عائلتا دوبا ويوسف، صباح يوم الأربعاء، العماد علي دوبا، عن عمر يناهز 89 عاماً. وجرى تشييعه من المشفى العسكري في مدينة اللاذقية إلى مثواه الأخير في قرية قرفيص.

وكان علي دوبا أحد أكثر المقربين من الرئيس حافظ الأسد، وتسلم خلال حكمه رئاسة الاستخبارات العسكرية السورية من عام 1974 وحتى وفاة حافظ الأسد عام 2000، كما تسلم إلى جانب ذلك منصب نائب رئيس هيئة أركان جيش النظام السوري بين عامي 1993 - 1999. ومع وصول بشار الأسد إلى السلطة، خلفاً لوالده، أحيل علي دوبا إلى التقاعد.

علي دوبا رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية الأسبق (مواقع)

العماد علي دوبا المولود عام 1933 بقرية قرفيص التابعة لمدينة جبلة على الساحل السوري، انضم، عام 1955، للجيش السوري وشغل منصب نائب رئيس فرع الأمن الداخلي بدمشق، ثم عُين ملحقاً عسكرياً في بريطانيا بين 1964 - 1966، ثم في بلغاريا بين 1967 - 1968، ليعود إلى سوريا ويُعين رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في اللاذقية.

وفي عام 1970، عُين رئيساً لفرع مخابرات دمشق، وكان إلى جانب حافظ الأسد في انقلابه على القيادة القطرية لحزب البعث وتسلمه السلطة في سوريا، في حركة سُميت «الحركة التصحيحية» عام 1970. بعدها، وفي عام 1971، عُين نائباً لرئيس شعبة المخابرات العسكرية في سوريا، وبعد 3 سنوات أصبح رئيساً للشعبة حتى إحالته إلى التقاعد عام 2000.

ويُعد العماد دوبا أحد أبرز المسؤولين عن الملف اللبناني خلال وجود الجيش السوري في لبنان. كما وقف إلى جانب حافظ الأسد في خلافه مع شقيقه رفعت الأسد في الثمانينات.

ويتحدث الوزير السابق، ونقيب محامي الشمال السابق، رشيد درباس، عن علي دوبا، واصفاً إياه بـ«أنه كان أحد حكام سوريا الأساسيين ولبنان في الوقت عينه». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كان دوبا مدير المخابرات العسكرية السورية التي كانت ممسكة بمفاصل الدولة في عهد حافظ الأسد، ومرتبطة برئاستي الأركان والجمهورية. من هنا، فإن دوبا كان مسؤولاً عن كل الضباط الذين حكموا لبنان من السبعينات إلى عام 2005 عند خروج الجيش السوري من لبنان، أي كل من محمد غانم وغازي كنعان ورستم غزالي، بحيث إن كل التقارير المرتبطة بلبنان كان يرفعها هؤلاء الضباط إليه مباشرة». ويلفت درباس إلى أن دور دوبا «أهم رجال الحرس القديم» بدأ يتقلص، كما غيره من الضباط المقربين من حافظ الأسد، عندما كان يحضّر الأخير ابنه بشار لتولي رئاسة الجمهورية، عبر إحالتهم إلى التقاعد، وهو ما حصل مع دوبا، الذي استقال وذهب إلى بيته، مع بدء ولاية الأسد الابن.

من الصور النادرة لعلي دوبا في السنوات الأخيرة (مواقع)

ظل علي دوبا الرجل الأقوى في سوريا، ولعب أدواراً عميقة ومؤثرة في الظل، فلم يسجل أي ظهور إعلامي خلال عمله الأمني، وظلت صورة وجهه مجهولة للغالبية العظمى من السوريين حتى تقاعده، عندما بدأت تتسرب بعض الصور النادرة له من خلال مقربين من دوائره، منها فيديو يظهر مشاركته في الانتخابات الرئاسية عام 2021. وكان على كرسي متحرك، ويضع نظارة سوداء مع كمامة.

وقالت مصادر سورية متابعة من عائلته إنه لم يكن يحب الظهور، مع أن اسمه ظل طوال فترة تسلمه المخابرات العسكرية «مثار رعب حقيقي لكثير من السوريين»؛ فقد عُرِف بصرامته وشدة سطوته وقوة بأسه.



أول تواصل عراقي معلن مع الإدارة السورية الجديدة

رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري (متداولة)
رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري (متداولة)
TT

أول تواصل عراقي معلن مع الإدارة السورية الجديدة

رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري (متداولة)
رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري (متداولة)

على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فإن العراق -باستثناء إعادة فتح سفارته في دمشق- انتظر حتى الخميس للتواصل مع الإدارة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع.

وطبقاً لما كشفه مصدر سياسي مطلع، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أوفد، الخميس، رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري مع عدد من المسؤولين إلى دمشق للقاء الشرع... وهذه الزيارة هي أول رحلة خارجية للشطري بعد أقل من أسبوع على توليه منصبه رئيساً لجهاز المخابرات. وتأتي من وجهة نظر مراقبين سياسيين، خطوةً غاية في الأهمية؛ نظراً للملفات المشتركة بين العراق وسوريا، فضلاً عن الهواجس لدى عدد من القوى السياسية العراقية، لا سيما الشيعية منها، حيال التغيير المفاجئ الذي حصل في سوريا.

القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق 23 ديسمبر 2024 (رويترز)

وكانت حكومة بغداد، قد شددت بعد سقوط الأسد على «ضرورة احترام الإرادة الحرّة» للسوريين، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي يتشارك معها العراق حدوداً يزيد طولها على 600 كيلومتر». وأكّد رئيس الوزراء العراقي، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن بلده «ليس ضد التواصل مع الإدارة (الجديدة) في سوريا، ما دامت هناك مصلحة لاستقرار سوريا والمنطقة».

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية»، عن باسم العوادي الناطق باسم الحكومة، أن «الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين».

ولفت أحد المسؤولين المشاركين في الوفد، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أن الوفد «حمل رسالة للسلطات السورية الجديدة تنبه من استغلال الجماعات المسلحة الفراغ الأمني في بعض المناطق، لشنّ هجمات ضد العراق ومناطق أخرى».

وأضاف: «يرغب العراق في الحصول على تطمينات من الجانب السوري في قضايا الحدود والاستقرار الأمني داخل سوريا، والحفاظ على النسيج الداخلي»، مؤكداً ضرورة «عدم تدخل أي طرف في شؤون سوريا الداخلية».

السوداني متحدثاً عن مبادرة إرساء السلام أمام شيوخ وشخصيات اجتماعية في الموصل (رئاسة الوزراء)

وعدّ السوداني الأسبوع الماضي أن «ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري»، داعياً السلطات الجديدة إلى أن «تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول (...) إعدادها عملية سياسية لا تقصي أحداً». وأشار يومها إلى استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق بعدما غادر طاقمها إلى لبنان في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).

يذكر، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد أن الحكومة العراقية تعمل على «تقييم الأوضاع في سوريا»، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

وفي حين شارك العراق في مؤتمر وزراء الخارجية العرب ومجموعة الاتصال الخاصة بسوريا، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، فإن السوداني الذي لم يتواصل مباشرة مع الإدارة السورية الجديدة، بزعامة الشرع، كما لم يرد على الرسالة الهاتفية التي أرسلها الأخير إليه، زار كلّاً من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لمتابعة التطورات في سوريا.

وفي هذا السياق، يقول السياسي العراقي وعضو البرلمان السابق حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة التي بدأها وفد أمني رفيع المستوى، برئاسة رئيس جهاز المخابرات «خطوة في الاتجاه الصحيح قامت بها حكومة السيد محمد شياع السوداني، من خلال فتح حوار مباشر مع القيادة السورية الجديدة»، كاشفاً أنه «سبقت الزيارة الرسمية للوفد الذي يرأسه الشطري، حوارات لوفدين؛ أحدهما لا يحمل صفة حكومية، وضم شخصيتين عراقيتين، ذهبتا بعلم الحكومة للقاء الشرع، في حين اللقاء الثاني كان أمنياً، لكن لم يعلن عنه».

القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (إ.ب.أ)

وأوضح الملا، أن «رئيس الوفد حميد الشطري، رجل سياسة وأمن، ومن ثم فإن اختياره لرئاسة هذا الوفد مهم، وهو الأنسب لهذه المهمة»... وقال: «إن سوريا اليوم تُشكل قلب العالم، ودولة مهمة بالمنطقة، وحدودنا معها تمتد لأكثر من 600 كم، وبالتالي فإن أمن العراق من أمن سوريا، والعكس صحيح». وأشار الملا إلى أن «دعم العراق لسوريا في هذا الوقت، مهم من أجل التحول وإنشاء عملية سياسية صحيحة، في بلد مهم للعراق والمنطقة مثل سوريا».

أحكام مسكوت عنها

يُذكر أن القضاء العراقي سبق أن حكم بالإعدام بحق الشرع، الملقب الجولاني، غيابياً، بتهمة «الإرهاب وقتل العراقيين» عندما كان جزءاً من «داعش» قبل انشقاقه عن أبو بكر البغدادي، وتشكيله في سوريا «جبهة النصرة» التي تحوّلت في ما بعد إلى «هيئة تحرير الشام».

وبخصوص الحكم الصادر بحقه من القضاء العراقي، يقول الخبير القانوني، علي التميمي: «إن حكم الإعدام الصادر غيابياً من القضاء العراقي بحق الجولاني صحيح قانونياً، وهو يخضع لإجراءات قانونية محدّدة، في مقدمتها أن يحضر المتهم، وتعاد المحاكمة عند حضوره خلال مدّة محددة وهي 6 أشهر، وفي حال عدم حضوره خلال المدة المذكورة يتحوّل الحكم الغيابي إلى حكم وجاهي»، مضيفاً أن «حكم الإعدام يبقى قائماً ولا يسقط إلا بإلغائه من قبل القضاء أو المحكمة»، مبيناً أن هذا الحكم «لا يحمل تأثيراً فعلياً في الوقت الراهن، كون العراق أصبح يتعامل مع سياسة دولة بأكملها، وليس فقط مع أفراد ينتمون إلى تنظيمات مسلّحة».

وفي حين صنّفت الولايات المتحدة الأميركية أبو محمد الجولاني، «إرهابياً»، وخصصت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار أميركي لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، فإنها تواصلت معه رسمياً عبر وفد رسمي أعلن عن إلغاء المكافأة المخصصة للقبض عليه، وهو الذي صار يعرف باسمه الحقيقي: أحمد الشرع.