رفع كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة «نيسان» للسيارات، دعوى قضائية ضد الشركة اليابانية أمام المحاكم اللبنانية يطالبها فيها بمبلغ مليار دولار تعويضاً عن «الضرر الشديد»، الذي لحق بسمعته وأمواله.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، أنّ غصن (69 عاماً) «تقدّم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، اتّخذ فيها صفة الادّعاء الشخصي ضدّ شركة (نيسان) في اليابان وموظفين فيها».
ويتّهم غصن، في نصّ الدعوى التي رفعها في مايو (أيار)، الشركة، بـ«فبركة الاتّهامات بحقّه في اليابان ما أدّى إلى توقيفه وملاحقته هناك»، مطالباً «بتعويض مالي قدره مليار دولار». وأكد غصن في الدعوى القضائية أن «الاتهامات الخطيرة والحساسة» بحقه «ستظل باقية في أذهان الناس سنوات»، مضيفاً أنه «سيعاني منها لما تبقى من حياته، لأن لها تأثيرات مستمرة وطويلة الأمد، حتى لو كانت بناء على مجرد الشك».
ويطالب غصن في دعواه بمبلغ 588 مليون دولار مقابل ما فقده وما تكبده من تكاليف، فضلاً عن 500 مليون دولار إجراءات عقابية.
كما تكبد المساهمون في شركة «نيسان» خسائر كبيرة بعد تبديد الشركة لميزة التحول الأول فيما يتعلق بإنتاج السيارات الكهربائية.
يشار إلى أن «رينو» تدخلت عام 1999 وأنقذت «نيسان» من الإفلاس، وأرسلت رئيسها التنفيذي آنذاك كارلوس غصن إليها، الذي أصبح فيما بعد رئيساً تنفيذياً للشركتين ورئيساً لمجلس إدارة التحالف. وبعد ذلك ضم شركة صناعة السيارات اليابانية «ميتسوبيشي موتورز غورب» إلى التحالف، لكن تم القبض عليه في 2018 بتهمة ارتكاب جرائم فساد في اليابان.
وحددّ المحامي العام التمييزي في لبنان منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل جلسة استماع للمدّعى عليهم، حسب المصدر ذاته، الذي أشار إلى أنّه يُفترض أن «يحضر المدّعى عليهم أو أن يرسلوا محامين يابانيين أو يقوموا بتوكيل محامين لبنانيين للمثول عنهم».
وذكرت شركة «نيسان» أنّها علمت بأمر الدعوى عبر وسائل الإعلام.
ويقيم كارلوس غصن في لبنان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر محاكمته عقب توقيفه في 2018. وهو يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية. وتشتبه السلطات اليابانية بأنّ غصن، الذي كان رئيساً لتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي»، لم يصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية.
كما وُجّهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018. وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة «نيسان»، ثم من شركة «ميتسوبيشي موتورز». وفي يناير (كانون الثاني) 2019 تخلّى عن رئاسة «رينو». لكنّ غصن يقول إنه فرّ من اليابان نظراً إلى قناعته بعدم إمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما يتّهم شركة «نيسان» بالتواطؤ مع المدّعين العامّين لتوقيفه، نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية وشركة «رينو».
وفي فبراير (شباط) 2020، طالب غصن شركتي «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز»، أمام محكمة هولندية، بتعويضات قدرها 15 مليون يورو بتهمة فسخ عقده بشكل تعسّفي. وفي 12 من الشهر ذاته، رفعت «نيسان» دعوى في اليابان تطالب فيها غصن بعطل وضرر قيمته 10 مليارات ين (أكثر من 80 مليون يورو).
وبدأت المحاكمة في الدعوى المدنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في يوكوهاما. وفي العام نفسه، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحقّ غصن، وأُبلغت بيروت بأنّه فارّ من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة.
والعام الماضي، تسلّم لبنان أيضاً نشرة حمراء من الإنتربول بحقّ غصن، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية بحقّه في إطار تحقيق بشأن إساءة استخدام أصول شركات وغسل أموال. غير أن قوانين لبنان لا تسمح بتسليم مواطنيه لدولة أجنبية لمحاكمتهم.
