أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، حسين الشيخ، مقاطعة السلطة لاجتماع اللجنة الاقتصادية العليا (الفلسطيني - الإسرائيلي) الذي كان مقرراً عقده يوم الاثنين، بناء على اتفاقات «العقبة» و«شرم الشيخ»، رداً على قرار إسرائيل تسريع مراحل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقال الشيخ في تغريدة على «تويتر»: «قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا الذي كان مقرراً عقده يوم غد (الاثنين) رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع الاستيطان».
بعد قرار الحكومة الاسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك. قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها يوم غد . وستدرس القيادة الفلسطينية جملة اجراءات وقرارات اخرى للتنفيذ وتتعلق...
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) June 18, 2023
وأضاف أن «القيادة ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل».
وجاء قرار القيادة الفلسطينية رداً على قرار إسرائيلي بتفويض رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضاً وزير المالية، صلاحية إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقليص إجراءات توسيع المستوطنات، دون موافقة المستوى السياسي كما كان معمولاً به في السابق.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار القيادة الفلسطينية ستتبعه قرارات متعلقة بالمجالات الأخرى، من بينها الأمنية.
وأكدت المصادر أن القيادة تعتبر اتفاق العقبة في نهاية فبراير (شباط) الماضي، وشرم الشيخ الذي عُقد بعده بنحو 3 أسابيع، «كأنها لم تكن»؛ لأن إسرائيل لم تلتزم بأي منها، وهي تدير ظهرها لهذه الاتفاقات وللدول التي رعتها.
ونص الاتفاقان في شرم الشيخ والعقبة، على وقف التصعيد والإجراءات الأحادية من قبل الطرفين، بما في ذلك البناء الاستيطاني من أجل إتاحة الفرصة للتهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، وتضمنت تشكيل لجان اقتصادية وأمنية.
ووقع الاتفاقان برعاية أميركية - مصرية - أردنية، لكن إسرائيل لم تلتزم بالأهم من وجهة نظر الفلسطينيين، وهو وقف الاقتحامات والقتل في الضفة ووقف البناء الاستيطاني.
وينظر الفلسطينيون إلى قرار تمكين سموتريتش من مسألة البناء في الضفة على أنه «تمهيد لعملية الضم الخطيرة».
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن المخاطر المترتبة على هذا القرار أنه يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.
والهدف من القرار الدراماتيكي مسألتان: الأولى هي تقصير واختصار عملية.
وقالت منظمة «ييش دين» الحقوقية الإسرائيلية، إن «هذا القرار الدراماتيكي المدمر، يهدف إلى السماح ببناء مستوطنات دون اعتراف بوجود الضفة، وجعل أي معارضة لهذا البناء غير ذات صلة».
وأضافت أن «القرار في حال قبوله، سيترك لأنصار سموتريتش القدرة على تعزيز التوسع وإقامة المستوطنات دون أي رقابة». ودعت كل جهة تعارض ضم الضفة إلى «التدخل الفوري لإحباط القرار الذي سيسمح بالضم الكامل في المستقبل القريب».
وتخالف الخطوة الجديدة الوضع القائم منذ أكثر من 25 عاماً، وبدلاً من موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، على كل خطوة من الخطوات المقررة والتي تتضمن 4 موافقات مختلفة أو أكثر، سيحسم سموتريتش المسألة منفرداً.
ومنذ دخول سموتريتش إلى وزارة الدفاع، كوزير ثانٍ، تمت المصادقة على عدد أكبر من الوحدات السكنية أكثر من أي عام كامل حتى الآن.
ويتوقع خلال هذا الأسبوع، أن تتم الموافقة على بناء نحو 4000 وحدة استيطانية، منها 1332 وحدة في المراحل النهائية.
والشهر الماضي، أوعز سموتريتش لمندوبي الوزارات، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، باعتبار ذلك واحدة من المهام الأساسية لحكومته.
صحيح أن القرار الإسرائيلي «أعاد العلاقة مع السلطة إلى المربع الأول قبل اجتماعات شرم الشيخ والعقبة»، لكن مضيّ إسرائيل في سياستها في الضفة الغربية، قد يعيد الوضع كله إلى حتى ما قبل الاتفاقات السياسية.
ومن بين أشياء أخرى تحذر أجهزة الأمن الإسرائيلية وكذلك الفلسطينية، من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى وضع تلغي فيه السلطة الاتفاقات بشكل نهائي، وهي مسألة إلى جانب سيناريوهات أخرى مطروحة، قد تعني انهيار السلطة.
