«مجموعة الدعم من أجل لبنان» قلقة من «تفاقم تآكل مؤسسات الدولة»

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يدلي بصوته في الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس للبلاد (أ.ب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يدلي بصوته في الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس للبلاد (أ.ب)
TT

«مجموعة الدعم من أجل لبنان» قلقة من «تفاقم تآكل مؤسسات الدولة»

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يدلي بصوته في الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس للبلاد (أ.ب)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يدلي بصوته في الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس للبلاد (أ.ب)

قالت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، اليوم (الجمعة)، إنها تأسف لعدم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بعد 12 جلسة غير حاسمة للبرلمان، محذرة من «تفاقم تآكل مؤسسات الدولة».

وأضافت المجموعة في بيان أن أي استمرار للوضع الراهن «لن يؤدي إلا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان، فضلاً عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب».

وتابعت: «بعد 8 أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبر (مجموعة الدعم الدولية) عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحة التي يجابهها».

وحثت المجموعة القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على «تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير»، وذلك «من أجل مصلحة الشعب اللبناني، وحرصاً على استقرار البلاد».

كما دعت «مجموعة الدعم الدولية» السلطات اللبنانية إلى المسارعة باعتماد وتنفيذ خطة إصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة.

كان البرلمان اللبناني قد أخفق يوم الأربعاء في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الثانية عشرة، مما يطيل أمد حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت «وكالة الأنباء اللبنانية» الرسمية إن رئيس المجلس نبيه بري رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية «بعد فقدان النصاب».

وانتهت الجولة الأولى للتصويت بحصول المرشح، جهاد أزعور، وزير المالية السابق، على 59 صوتاً من أصل 128 نائباً في البرلمان، مقابل 51 صوتاً لصالح منافسه الأبرز سليمان فرنجية المدعوم من جماعة «حزب الله».

وتضم «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» كلاً من الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.



ناشطان يغطيان لوحة «الأمومة» لبيكاسو بصورةٍ لأم وطفل من غزة احتجاجاً على الحرب

ناشطان يغطيان لوحة «الأمومة» لبيكاسو بصورةٍ لأم وطفل من غزة احتجاجاً على الحرب
TT

ناشطان يغطيان لوحة «الأمومة» لبيكاسو بصورةٍ لأم وطفل من غزة احتجاجاً على الحرب

ناشطان يغطيان لوحة «الأمومة» لبيكاسو بصورةٍ لأم وطفل من غزة احتجاجاً على الحرب

وضع شابان من مجموعة «المقاومة المدنية» في بريطانيا صورةً لأم وطفل من غزة على لوحة «الأمومة» الشهيرة للرسام بابلو بيكاسو في «المعرض الوطني» للاحتجاج على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إنه تم إلقاء القبض على العضوين من المجموعة، والتحفظ على الصورة، فيما أكد المعرض عدم حدوث أي ضرر للعمل الفني.

وقال متحدث باسم المعرض الوطني: «في حوالي الساعة 11.50 صباحاً، دخل شخصان إلى الغرفة 43، وتم إلقاء القبض على أحدهما بعد محاولة في البداية للصق ما يبدو أنه قطعةٌ من الورق على العمل الفني، تم إلقاء بعض الطلاء على الأرض، وحضرت الشرطةُ واعتقلتهما، وأعيد فتح الغرفة للجمهور في الساعة 2.30 مساءً لم يكن هناك أي ضرر لأي لوحات».

وأضافت الصحيفة أن النشطاء وضعوا الصورة التي تم التقاطها من قبل الصحافي الفلسطيني علي جاد الله في مستشفى الشفاء في مارس (آذار) على لوحة بيكاسو وسكبوا طلاء أحمر على الأرض.

وقال متحدث باسم المجموعة، جاي هالاي، الذي قبضت عليه الشرطة، في فيديو: «حكومتنا تسلح إسرائيل لتنفيذ الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والقتل دون كبح في لبنان، وحظر الأسلحة هو أقل ما يمكن أن تفعله بريطانيا لوقف النزوح والدمار والموت».

وكذلك ذكر ملاخي روزنفيلد الذي قبضت عليه الشرطة: «قمت بذلك لأنني كيهودي أشعر أنه من واجبي أن أطالب بوقف الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة. أريد أن يعرف العالم أن ما يحدث ليس باسم اليهود، وأريد أن أرى فلسطين حرة، ونحن نعلم جيداً أن هذه إبادة جماعية وليست دفاعاً عن النفس، ونحن، كشعب بريطانيا، نقول كفى».

يذكر أن الحكومة البريطانية علقت حوالي 30 من 350 رخصة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، مستشهدةً بوجود «مخاطرة واضحة» لاستخدامها لخرق القانون الإنساني الدولي المتعلق بمعاملة المحتجزين الفلسطينيين وتوفير المساعدات إلى غزة.

واستبعد رئيس الوزراء كير ستارمر فرض حظر تام على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بزعم أن الحظر الكامل سيغطي الأسلحة المستخدمة لأغراض دفاعية.