تصعيد شديد بين تركيا و«قسد» في شمال سوريا

تعزيزات وتحركات للتحالف الدولي ومقتل وإصابة 5 جنود روس

جنود أتراك يراقبون الحدود التركية السورية أثناء عمليات القصف التركي على مواقع «قسد» رداً على الهجوم على قاعدة في شمال سوريا ومخفر جنوب تركيا (وزارة الدفاع التركية على «تويتر»)
جنود أتراك يراقبون الحدود التركية السورية أثناء عمليات القصف التركي على مواقع «قسد» رداً على الهجوم على قاعدة في شمال سوريا ومخفر جنوب تركيا (وزارة الدفاع التركية على «تويتر»)
TT

تصعيد شديد بين تركيا و«قسد» في شمال سوريا

جنود أتراك يراقبون الحدود التركية السورية أثناء عمليات القصف التركي على مواقع «قسد» رداً على الهجوم على قاعدة في شمال سوريا ومخفر جنوب تركيا (وزارة الدفاع التركية على «تويتر»)
جنود أتراك يراقبون الحدود التركية السورية أثناء عمليات القصف التركي على مواقع «قسد» رداً على الهجوم على قاعدة في شمال سوريا ومخفر جنوب تركيا (وزارة الدفاع التركية على «تويتر»)

تشهد منطقة شمال سوريا تصعيداً شديداً وهجمات متبادلة بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» غالبية قوامها وسط تعزيزات من التحالف الدولي والجيش التركي وتحركات روسية في مناطق سيطرة «قسد».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بمقتل أحد الجنود الروس وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في قصف بري تركي أثناء مرور رتل روسي على طريق مزارع أم الحوش- حربل بريف حلب الشمالي بالمدفعية الثقيلة.

وأشار إلى أن طائرات مروحية روسية قامت بنقل الجندي القتيل والجرحى.

ونشرت وزارة الدفاع التركية على حسابها في «تويتر» فيديو للقصف على مواقع لـ«قسد» في شمال سوريا عبر الحدود.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، القضاء على 12 من عناصر «الوحدات الكردية»، التي تعتبرها أنقرة ذراعاً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، رداً على هجومين على قاعدة جبرين الواقع ضمن ما يسمى بمنطقة عملية «درع الفرات»، التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، في ريف حلب، ومركز للشرطة في منطقة «أونجوبينار» التابعة لولاية كليس الحدودية في جنوب تركيا الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان الاثنين، إنه «تم تحييد (قتل) 5 إرهابيين من تنظيم الوحدات الكردية شمال سوريا، ليرتفع العدد إلى 12 إرهابياً خلال الساعات الأخيرة في الرد المتواصل على الاعتداءين».

وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق، ليل الأحد – الاثنين، أن (تنظيم) الوحدات الكردية نفذ «اعتداءين استفزازيين» متزامنين بالصواريخ وقذائف الهاون على قاعدة جبرين ومركز الشرطة في أونجوبينار، مضيفة: «لم تقع أي أضرار بين صفوف جنودنا وعناصر شرطتنا أو في مناطق قواعدنا جراء الاستفزاز».

وتابع البيان: «قام الجيش التركي بتحديد مواقع الاعتداءات والرد عليها فوراً»، وبحسب المعلومات الأولية تم «تحييد» (قتل) 7 (إرهابيين)، بينهم قياديان، وتدمير «مقر» لـ«التنظيم الإرهابي» (الوحدات الكردية).

صورة موزعة من وزارة الدفاع لموقع سقوط أحد صواريخ «قسد» على أرض خالية في كليس جنوب تركيا

وقالت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية، إن عناصر الوحدات الكردية نفذت هجوماً بـ5 صواريخ أطلقت من شمال سوريا، الأحد، سقطت على أرض خالية في معبر «أونجوبينار» التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري، لم يؤد إلى سقوط قتلى أو جرحى، وإن السلطات التركية شددت الإجراءات الأمنية في المنطقة.

بدوره، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن 10 قذائف سقطت على قاعدة جبرين، بينما سقطت 10 قذائف أخرى على قاعدة تركية ثانية، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جرَّاء القصف.

وأضاف أن القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» الموالي، قصفت بالمدفعية الثقيلة، محيط مدينة تل رفعت وأبين وكشتعار ومرعناز وشوارغة وتاتمراش والمالكية وصوغوناكة وحرشها بناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار «قسد» والجيش السوري في ريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وفي وقت سابق على هذه التطورات، قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إن «قوات الجيش التركي حيدت (قتلت) 4 إرهابيين من تنظيم (الوحدات الكردية – العمال الكردستاني) شمال سوريا، بعد إطلاقهم رشقات استفزازية على منطقة عمليات غصن الزيتون في عفرين بمحافظة حلب». وأكدت الوزارة في بيان أن «عمليات مكافحة الإرهابيين مستمرة دون هوادة داخل وخارج حدود تركيا».

وكان مجلس الأمن القومي التركي، قد أكد، في اجتماع عقده الخميس برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن تركيا ستواصل عملياتها لمكافحة جميع التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها دون توقف.

القوات التركية تقصف محيط 5 قرى بمناطق انتشار «القوات الكردية» (المرصد السوري)

ويتسبب الوجود العسكري في الشمال السوري، في تعقيد مفاوضات تطبيع العلاقات مع دمشق التي تشترط الانسحاب الكامل قبل الإقدام على أي خطوة. لكن أنقرة تقول إن الجيش السوري لا يملك حالياً القدرة على تأمين الحدود، وإن بقاء القوات التركية هو ضمان لوحدة سوريا و«منع نشوء دولة إرهابية على الحدود».

مظاهرات ريف حلب

وبدأ التصعيد المتبادل السبت، عندما قتل 3 من عناصر الوحدات الكردية بينهم قيادي، وأصيب عنصران آخران، منهما مقاتلة، نتيجة استهداف طائرة مسيَّرة تركية لسيارة عسكرية في بلدة أحداث بريف حلب الشمالي.

في المقابل، استهدفت «قسد» محيط قرية مريمين، حيث يتواجد فيها قاعدة عسكرية تركية، دون معلومات عن خسائر بشرية أو عن حجم الأضرار المادية.

وخرج المئات من مهجري مدينة عفرين والسكان المحليين، الأحد، في مظاهرة شعبية غاضبة أمام النقطة العسكرية الروسية في قرية الوحشية بمنطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي، تنديداً بمواصلة تركيا استهدافاتها المتكررة بالطائرات المسيَّرة لمناطق «الإدارة الذاتية» الكردية في شمال وشرق سوريا.

وأفاد «المرصد» بأن المشاركين في المظاهرة رددوا هتافات ورفعوا لافتات تطالب بخروج تركيا من الأراضي السورية، كما دعوا الجانب الروسي إلى حماية المنطقة من القصف التركي المستمر، أو خروج القوات الروسية بحال عدم تمكنها من حمايتها.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات «اتفاقية أضنة (1998) المشؤومة انتهاك لسيادة الدولة السورية»، و«الضامن الروسي يخذل أهالي عفرين مجدداً».

تعزيزات ودوريات

في غضون ذلك، دفعت قوات التحالف الدولي، الأحد، برتل عسكري جديد باتجاه قواعدها العسكرية في ريف الحسكة، عن طريق معبر «الوليد» الفاصل بين مناطق الإدارة الذاتية وإقليم كردستان العراق، مؤلف من 35 شاحنة تحمل صهاريج وقود وأسلحة وعربات عسكرية.

وأشار المرصد السوري، إلى أن قوات التحالف الدولي دفعت قبل أقل من أسبوع بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه قواعدها العسكرية في المنطقة ذاتها.

ونفذت القوات الروسية رفقة سيارة لمكتب التنسيق التابع لـ«قسد»، الأحد، دورية عسكرية استطلاعية جابت عدداً من المخافر والنقاط العسكرية التابعة لقوات الجيش السوري على طول الحدود السورية – التركية، في ريف مدينتي الدرباسية وعامودا ضمن مناطق سيطرة «قسد» في ريف الحسكة الشمالي.

جاء ذلك بعد 4 أيام من تسيير قوات التحالف الدولي، دورية استطلاع عسكرية في ريف الحسكة، تألفت من 4 دبابات «برادلي» وعربة مدرعة رفقة عربة عسكرية لـ«قسد»، قادمة من قاعدتها في بلدة رميلان بريف الحسكة، وتجولت في ريف البلدة قبل أن تعود أدراجها إلى القاعدة، وذلك ضمن إطار التحركات الاعتيادية في مناطق سيطرة «قسد»، بحسب المرصد السوري.

وأجرى الجيش التركي، ليل السبت- الأحد، عملية تبديل لقواته في قاعدتين عسكريتين في محيط بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي ضمن منطقة خفض التصعيد وتعزيز للقاعدتين بالأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية.

ودخل رتل مؤلف من شاحنات عدة تحمل مدافع ثقيلة ومعدات عسكرية ومواد لوجيستية، باتجاه القاعدتين الواقعتين ضمن مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام».


مقالات ذات صلة

هل ينعقد «مجلس الشعب» في الموعد الذي حدده الرئيس الشرع؟

المشرق العربي مبنى مجلس الشعب في دمشق ينتظر عقد جلسته الأولى (أ.ف.ب)

هل ينعقد «مجلس الشعب» في الموعد الذي حدده الرئيس الشرع؟

من المتوقع أن يعلن مكتب الرئاسة أسماء ثلث مقاعد المجلس بعد المصادقة على نتائج انتخابات الحسكة

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لافتة لأهالي المعتقلين المرحّلين إلى سجون العراق في اعتصام وسط دمشق (متداولة)

وفد أممي يلتقي في الشدادي أهالي المرحلين من سجون «قسد» إلى العراق

يلتقي في الشدادي بالحسكة وفدٌ أممي أهاليَ المرحّلين من سجون «قسد» إلى العراق، ويطالب الأهالي بإعادتهم ومحاكمتهم في سوريا.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)

تعثر مسار الدمج في الملف القضائي في الحسكة

شهد مسار الدمج تعثراً في تسليم القصر العدلي في مدينة القامشلي للحكومة السورية كما تم منع القضاة من الدوام في القصر العدلي بالحسكة بعد يوم من تسلم وزارة العدل.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي محافظ الحسكة نور الدين أحمد استقبل وفد اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التي تعدّ لانتخابات الحسكة الفرعية استكمالاً لمقاعد مجلس الشعب الذي يفتتح قريباً (محافظة الحسكة)

«الإدارة الذاتية» تعدّ قوائم مرشحين للمشاركة في الوزارات السورية

تحدثت القيادية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، عن اجتماع عُقد في 15 أبريل (نيسان) بدمشق، جمع بينها وبين القائد مظلوم عبدي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع...

«الشرق الأوسط» (الحسكة (سوريا))
المشرق العربي النائب العام السوري القاضي حسان التربة زار السجن المركزي في حي غويران بالحسكة واطلع على أوضاع النزلاء تمهيداً لإنشاء مكتب قانوني لمتابعة شؤونهم (مرصد الحسكة)

الحكومة السورية تتسلم سجنَي «غويران» و«علايا» في محافظة الحسكة

تسلمت الحكومة السورية، الأحد، القصر العدلي في محافظة الحسكة بعد توقف دام أكثر من عام، كما تسلمت سجن الحسكة المركزي «غويران» وسجن «علايا».

سعاد جرَوس (دمشق)

محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)

كشف تقرير إعلامي، الخميس، أن محكمة الجنايات الرابعة ستباشر، الأحد المقبل، جلسات المحاكمة العلنية لرئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضح المصدر لموقع «تلفزيون سوريا»، أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، ضمن ملف العدالة الانتقالية، وذلك بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام.

وعاطف نجيب، هو ابن خالة بشار الأسد، اعتقل خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام في محافظة اللاذقية، في يناير (كانون الثاني) 2025، وتتهمه منظمات حقوقية وفصائل الثورة السورية لأنه كان المسؤول المباشر عن قمع الاحتجاجات الشعبية في محافظة درعا الجنوبية، بارتكاب جرائم قتل مروعة بحق الأطفال المشاركين في الحراك السلمي في مدينة درعا، وأبرزهم حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب في عام 2011.

وقال المصدر المشار إليه أعلاه، إن المحكمة ستعقد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، ريثما يقر مجلس الشعب السوري بعد انعقاده مشروع (قانون العدالة الانتقاليّة)، الذي بُنيت مواده وفقاً للقوانين السوريّة المعمول بها، التي تصل في بعض موادها إلى عقوبة الإعدام، والذي أصبح جاهزاً بانتظار إقراره.

كسر حالة الإفلات من العقاب

ورغم أن قناة «الإخبارية السورية» نقلت، اليوم، عن رئيس «لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل»، القاضي جمعة الدبيس العنزي، أن جلسة محاكمة علنية لعاطف نجيب بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام ستعقد قريباً، فهذا لا يتناقض مع التصريح المنشور في موقع «تلفزيون سوريا»، إذ إنه من الواضح أن المحاكمة لم تعد بعيدة.

عبد الله يرفع صورة شقيقه حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب عام 2011

«الشرق الأوسط» سألت المعتصم الكيلاني، وهو خبير قانوني سوري مقيم في باريس ومتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، عن تقييمه لسير المحاكمات وإيقاعها في محاكمة مجرمي الحرب في عهد نظام بشار الأسد، وإن كان مسار العدالة الانتقالية يشوبه بعض البطء، أم أنه من طبيعة الأمور في القضاء عموماً؟

العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (مواقع)

يعتبر الكيلاني، أن الإعلان عن بدء جلسات المحاكمة العلنية لعاطف نجيب يشكّل خطوة مهمة في اتجاه كسر حالة الإفلات من العقاب، خاصة مع حضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية وحق المجتمع في معرفة الحقيقة. هذا التطور، من حيث المبدأ، ينسجم مع أحد أعمدة العدالة الانتقالية، وهو «العلنية والمساءلة».

لكن وبمنظور قانوني أوسع، يقول إنه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة كافية بحد ذاتها، فالعدالة الانتقالية ليست محاكمة فردية، بل منظومة متكاملة تتطلب إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً عميقاً.

وفي هذا السياق، يصبح من الضروري تعديل قانون العقوبات السوري ليشمل معايير التجريم الدولية، لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق التعريفات المعتمدة في القانون الدولي. فغياب هذه النصوص يخلق فجوة قانونية خطيرة، ويحدّ من قدرة القضاء الوطني على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة بشكل صحيح.

كما أنه من المتطلبات الأساسية أيضاً إلغاء مبدأ «التقادم» على الجرائم الجسيمة، لأن طبيعة هذه الجرائم - بما فيها التعذيب والقتل خارج القانون - تستوجب عدم سقوطها بمرور الزمن، انسجاماً مع المعايير الدولية وضماناً لحقوق الضحايا في الملاحقة والمساءلة مهما طال الزمن.

كتابة على جدار في درعا تسببت بحبس أطفال وتعذيبهم في سجون النظام (متداولة)

ومن جهة أخرى، يقول الحقوقي السوري: «لا يمكن إغفال البعد المؤسسي، إذ يجب تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وكوادر المحاكم تدريباً تخصصياً على معايير التجريم الدولية، وعلى كيفية التعامل مع الأدلة في قضايا الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك شهادات الضحايا، والأدلة السياقية، وسلاسل المسؤولية. فمن دون هذا التأهيل، تبقى المحاكمات مهددة بالقصور، حتى لو توفرت الإرادة السياسية. الاستفادة من تجارب سابقة، مثل محاكمات الساحل، أمر ضروري هنا. فقد أظهرت تلك التجربة بعض الإيجابيات، مثل العلنية، لكنها كشفت أيضاً ثغرات منها ضعف التأهيل المتخصص أحياناً، والحاجة إلى إطار قانوني أوضح يواكب طبيعة الجرائم».

صورة لبشار الأسد في القامشلي ممزقة بعد الإعلان عن سقوط النظام الحاكم 8 ديسمبر (رويترز)

وفي المحصلة، يؤكد الكيلاني أن لا سلم أهلياً حقيقياً دون عدالة انتقالية شاملة. وأي محاولة لبناء استقرار دون معالجة جذرية للانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار قانوني سليم، ستبقى هشّة وقابلة للانهيار

من حيث المبدأ، تتسم المحاكمات في القضايا الكبرى المرتبطة بانتهاكات جسيمة بالتعقيد، وهذا يفرض بطئاً نسبياً لضمان دقة الإجراءات واحترام حقوق جميع الأطراف. هذا جانب طبيعي في أي نظام قضائي يحترم الأصول.

لكن في الحالة السورية، لا يمكن الاكتفاء بهذا التبرير. فالتأخير الطويل في إطلاق مسار العدالة أصلاً، إلى جانب استمرار بعض الانتهاكات، يجعل من عامل الزمن عنصراً حساساً للغاية. البطء المفرط هنا قد يُفهم باعتباره استمراراً غير مباشر للإفلات من العقاب، ويؤثر سلباً على ثقة الضحايا بالمؤسسات القضائية.

لذلك، المطلوب ليس تسريعاً على حساب العدالة، بل يجب تحقيق توازن دقيق: قضاء مهني، مستقل، مدرّب، يعمل وفق معايير واضحة، وفي إطار زمني معقول.

ويشدد المعتصم الكيلاني، على أنه إذا جرت المحاكمات (ضد مرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية) ضمن هذا الإطار المتكامل، يمكن اعتبارها خطوة إيجابية. أما إذا بقيت جزئية، أو افتقرت إلى الأساس القانوني المتين، أو لم تُدعَم بإصلاح مؤسسي حقيقي، فإنها قد تتحول إلى مسار محدود الأثر.

وفي جميع الأحوال، يبقى المبدأ الحاكم واضحاً: لا يمكن تحقيق السلم الأهلي في سوريا دون عدالة انتقالية حقيقية، قائمة على المساءلة، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وبناء عقد اجتماعي جديد يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.


3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

قُتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، في أحدث هجوم رغم الهدنة القائمة منذ عشرة أيام بين إسرائيل و«حزب الله».

وقالت الوزارة، في بيان أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «غارة العدو الإسرائيلي على طريق شوكين قضاء النبطية»، والتي تبعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود اللبنانية الجنوبية، «أدت إلى 3 شهداء»، في حين أسفرت غارة أخرى على بلدة ياطر إلى إصابة شخصين؛ بينهما طفل.

تأتي هذه الهجمات قبل ساعات من اجتماعٍ ثان يُعقَد في واشنطن بين سفيريْ لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن يطلب لبنان تمديد وقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن جنوده قتلوا «رجلين مسلّحين في جنوب لبنان، بعد أن اقتربا من جنود».


تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
TT

تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)

تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها الميداني في مناطق مختلفة من قطاع غزة عبر استهدافها لنشطاء في الفصائل، متذرعةً باتهامات عن تجديد نشاط الفصائل الفلسطينية وتعافي حركة «حماس».

وقتلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء الأربعاء وحتى منتصف نهار الخميس في غزة، 9 فلسطينيين، منهم 5 في غارة بطائرة مسيرة استهدفت خياماً للنازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر ميدانية، أن المستهدف الرئيسي بالغارة أصيب بجروح خطيرة، وهو قيادي ميداني في «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، فيما قُتل اثنان من أطفاله، وطفل ثالث، ومواطنان آخران كانا يجلسان في نفس المكان.

فلسطيني يمرّ بجوار نقالة ملطخة بالدماء بعد غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبعد ساعات قليلة، قتلت القوات الإسرائيلية ناشطاً من «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن استهدفته بمسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له عن الحدثين، إنه قضى على عناصر من «حماس» عملوا بمنطقة قريبة من الخط الأصفر شمالي قطاع غزة، فيما هاجم عدداً آخر جنوب القطاع، ما أدى للقضاء على أحدهم خلال نقلهم وسائل قتالية، وفق زعمه.

وتبع ذلك حدث ثالث، بقصف مركبة، ظهر الخميس، في أثناء مرورها على شارع صلاح الدين الرئيس، وتحديداً جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل 3 فلسطينيين كانوا على متن المركبة.

فتى فلسطيني يفحص موقع غارة إسرائيلية استهدفت عناصر من جهاز الشرطة التابع لحركة «حماس» وسط غزة مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لمصدر ميداني، فإن المستهدفين في المركبة هم بعض نشطاء في «كتائب القسام»، وبينهم نجل أحد مسؤولي جهاز الدفاع المدني في وسط قطاع غزة، وجميعهم من سكان مخيمي البريج والمغازي.

ووفقاً لإحصائية وزارة الصحة بغزة، فإن عدد الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ارتفع إلى 975 قتيلاً، وأصيب أكثر من 2235 بجروح متفاوتة بعضها خطيرة، فيما زاد إجمالي الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72568 قتيلاً، وأكثر من 172 ألف مصاب.

مفاوضات في القاهرة

ويأتي التصعيد الإسرائيلي على وقع مطالبات من «حماس» في القاهرة بوقف الخروقات المستمرة داخل القطاع، في إطار الالتزام بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، فيما تتجاهل إسرائيل تلك المطالب بتوسيع هجماتها واستهداف نشطاء الفصائل، وخاصةً حركتي «حماس» و«الجهاد».

واعتبر حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، عمليات الاستهداف المتواصلة بأنها تمثل دليلاً جديداً على استمرار «حرب الإبادة ونشر الموت في مختلف مناطق القطاع دون توقف». كما قال، معتبراً أن هذه «الجرائم تكشف عن عجز متزايد لـ(مجلس السلام) عن إلزام الاحتلال بوقف خروقاته أو تنفيذ التزاماته ضمن أي اتفاقات قائمة».

يشق فتيان فلسطينيان طريقهما عبر أنقاض المباني المُدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأضاف قاسم، في تصريح صحافي له: «هذه الجرائم تعكس بوضوح أن الآلة العسكرية للاحتلال مسؤولة عن ارتكاب أعمال الإبادة وانتهاك القانون الدولي والإنساني»، مطالباً الوسطاء والدول الضامنة والمشاركين في «مجلس السلام» بالوقوف أمام مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بوقف «حرب الإبادة» ضد قطاع غزة. كما قال.

وتقول إسرائيل مؤخراً إنها تعمل على مهاجمة أي محاولات من «حماس» والفصائل الأخرى التي تنشط في داخل القطاع، لإعادة امتلاك السلاح أو تأهيل ما لديها من أسلحة وعتاد وغيره، ومنعها من إقامة تدريبات، كما أنها تعمل على تصفية مشاركين بهجمات سابقة ضدها.

وثيقة استخبارية

وتزامن التصعيد الإسرائيلي مع ما نقلته القناة الـ12 العبرية، مساء الأربعاء، عن وثيقة استخباراتية قدمها الجيش الإسرائيلي لجهات محددة في المستوى السياسي، خلال الأيام الأخيرة، تزعم أن حركة «حماس» تنجح في التعافي مجدداً بشكل ملحوظ، مستغلةً وقف إطلاق النار.

ووفقاً للوثيقة المسربة، فإن «حماس» تكسب الوقت المتعلق بوقف إطلاق النار، وتعمل على تنظيم وتحسين وبناء قوتها في القطاع، وإعادة تأهيل الجناح العسكري، وتسريع تجنيد نشطاء جدد، والسيطرة على البضائع، وإظهار السيادة المدنية والحكومية في المناطق التي تسيطر عليها. ونقلت أن «الحركة لم تنجح بعد في تحقيق قفزة نوعية، لكنها تتعافى تدريجياً».

وتسيطر إسرائيل على نحو 53 في المائة من مساحة قطاع غزة، بينما تسيطر «حماس» على ما تبقى منها.

جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون، نقلت عنهم «القناة الـ12»، أن «التطورات في الجبهات المختلفة، وخاصةً الحرب مع إيران ولبنان تخدم (حماس)؛ لأن الانتباه الأميركي موجه إلى مكان آخر، فيما تستغل الحركة ذلك، وتكسب الوقت ببساطة ولا تفي بالتزاماتها كما وردت في خطة السلام التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، وفق قولهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن «الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أنه في حال لم يكن هناك عملية نزع سلاح، وتفكيك للبنية التحتية لـ(حماس) وفصائل غزة، فإنه سيتم العودة إلى نقطة الصفر، وأن ما يحدث الآن هو تعافٍ مقابل لا شيء»، وفق قولهم.

فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)

وما زالت قضية سلاح غزة مثار جدل بين حركة «حماس» والوسطاء والولايات المتحدة و«مجلس السلام»، وتصر إسرائيل على تسليمه كاملاً بلا استثناء، وهو أمر نصت عليه خطة المجلس التي قدمها الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف إلى قيادة الحركة.

وفي المقابل تخوض الفصائل الفلسطينية مباحثات لإجراء تعديلات تتضمن إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تركز على الاحتياجات الإنسانية وإدخال المساعدات، قبل الحديث عن المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح من القطاع. ويسعى الوسطاء إلى تقديم مقاربة جديدة لدمج المرحلتين، أو تنفيذهما بالتزامن.