قال مصدر سياسي مواكب للأجواء السياسية التي سادت اجتماع «اللقاء الديمقراطي» بحضور رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، إن تأييده لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لا يعني، كما أخذ يروج له البعض، أنه أقفل الباب أمام التوافق على مرشح لا يشكّل تحدياً لأي فريق، ما دام أن «اللقاء» لن يتموضع في أي اصطفاف نيابي يرفع منسوب الانقسام المذهبي والطائفي في البلد.
وكشف المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللقاء» لن ينقطع عن التواصل مع جميع الأطراف المعنية بانتخاب رئيس للجمهورية بحثاً عن مرشح توافقي يقطع الطريق على تدحرج البلد نحو مزيد من الانقسام، وأكد أن رئيس «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط يعتزم قريباً القيام بزيارة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليس لوضعه في الأجواء التي كانت وراء ترشيحه لأزعور فحسب، وإنما للتأكيد على دوره في إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم الذي لا يزال يعيق إنهاء الشغور الرئاسي.
ولفت إلى أن ترشيح «اللقاء» لأزعور لم يهدف إلى اصطفافه وراء القوى التي رشّحته، لأن رئيس «التقدمي» كان أول من رشحه ضمن سلة من الأسماء تداول فيها مع مختلف القوى السياسية، بدءاً بـ«حزب الله» والرئيس بري، وقال إن جنبلاط الأب بحضور نجله تيمور تداولا باسمه لدى اجتماعهما، ومنذ نحو 6 أشهر، بكل من المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، ومسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، لكنهما انتظرا طويلاً للوقوف على رأيه ولم يأتهما الجواب.
وأكد أن رئيس «التقدمي» أبلغ خليل وصفا، وبلا مواربة، عدم تأييده لترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية كونه يشكل تحدّياً للفريق الآخر، بخلاف ترشيحه لأزعور. وقال إنه لم يقفل الباب أمام ضم مرشحين آخرين للائحة التي سلّمها لـ«حزب الله».
ورأى المصدر نفسه أن رئيس «التقدمي» لم يعترض على ترشيح فرنجية لأسباب شخصية لأن علاقتهما على الصعيد الشخصي لا تشوبها شائبة، وأن اعتراضه يكمن في أنه ينتمي إلى محور سياسي يشكّل تحدّياً لفريق سياسي وازن في البلد، وقال إنه كان أول من رشح أزعور وقوبل في حينه باعتراض قوى سياسية بادرت لاحقاً إلى تعديل موقفها لمصلحة دعم ترشيحه.
وقال إن «اللقاء الديمقراطي» ومعه رئيس «التقدمي» لا ينظران إلى أزعور على أنه مرشح تحدٍ، وكان سبق لهما أن اقترعا في جلسات الانتخاب السابقة لمصلحة النائب ميشال معوض الذي قوبل باعتراض من محور الممانعة ونواب آخرين بذريعة أنه يشكل تحدّياً لفريقه السياسي.
وأضاف المصدر السياسي أنه من غير الجائز التعامل مع ترشيح «اللقاء الديمقراطي» لأزعور انطلاقاً من أنه التحق بقوى المعارضة، وحلّ ضيفاً عليها بالمفهوم السياسي، لأن مثل هذا الكلام فيه كثير من التجنّي والتّهم الباطلة. وسأل: لو كانت كل هذه التهم في محلها لما بادر «اللقاء الديمقراطي» إلى التجديد للرئيس بري لولاية رئاسية جديدة على رأس السلطة التشريعية بخلاف قوى المعارضة الداعمة لترشيح أزعور التي لم تقترع لبري.
واعتبر أن «اللقاء الديمقراطي» بترشيحه لأزعور لا يُصنّف على خانة التبعية لأي فريق سياسي، لأنه بتأييده له يأتي انسجاماً مع موقف يُفترض ألا يشكل مفاجأة لأحد. وقال إن «اللقاء» ومعه رئيس «التقدمي» لن يكونا طرفاً في إقصاء فريق سياسي، بمقدار ما أنهما يتطلعان إلى إعادة خلط الأوراق كممر إلزامي للتفاهم على مرشح توافقي.
ولفت المصدر السياسي إلى أن «اللقاء الديمقراطي» لن يكون طرفاً في إقصاء المكون الشيعي الذي يُعد من المكوّنات الرئيسية في المعادلة السياسية أسوة بغيره من المكوّنات الوازنة في البلد. وقال إنه يضغط سعياً للتوافق بدلاً من إصرار فريق معين على فرض مرشحه، في إشارة إلى «حزب الله».
وتوقف أمام دعوة «اللقاء الديمقراطي» للتوافق شرطاً للخروج من منطق التحدي. وسأل عن الأسباب الكامنة وراء التعاطي بسلبية مع دعوته، فيما أكد الرئيس بري منذ أيام أن هناك استعصاء لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل فريق معين، وبادر إلى التناغم معه رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين بقوله إن هناك صعوبة أمام أي فريق للمجيء برئيس مهما كان اسمه أو لونه، وأن هناك ضرورة للتوافق.
كما سأل: ألا تتقاطع دعوة «اللقاء الديمقراطي» للتوافق مع ما قاله الرئيس بري في هذا الخصوص، ولاحقاً صفي الدين، رغم أن من يدقق في تصريحات المسؤولين بـ«حزب الله» حول الانتخابات الرئاسية سرعان ما يكتشف أنهم ليسوا على تناغم في تقديمهم لموقف الحزب؟
ورأى المصدر أنه لا مبرر لدخول محور الممانعة في سجال مع «اللقاء الديمقراطي» الذي لم ينقلب على موقفه، كما يحاول أن يوحي البعض، خصوصاً أنه يحرص على علاقته ببري ويتوخّى من موقفه الوقوف في منتصف الطريق بحثاً عن المفتاح السياسي الذي يضغط لانتخاب رئيس من خارج الاصطفافات السياسية التي ستؤدي إلى إحداث فرز بين محورين، وهذا ما ستنتهي إليه جلسة الانتخاب الأربعاء المقبل، وإن كان البحث عنه سيُدرج على جدول أعمال الموفد الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى لبنان لما لديه من خبرة في الملف اللبناني.
