من اجتماع كتلة «اللقاء الديمقراطي» الذي تمت فيه الموافقة على دعم جهاد أزعور للرئاسة (موقع جريدة الأنباء)
قال مصدر سياسي مواكب للأجواء السياسية التي سادت اجتماع «اللقاء الديمقراطي» بحضور رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، إن تأييده لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لا يعني، كما أخذ يروج له البعض، أنه أقفل الباب أمام التوافق على مرشح لا يشكّل تحدياً لأي فريق، ما دام أن «اللقاء» لن يتموضع في أي اصطفاف نيابي يرفع منسوب الانقسام المذهبي والطائفي في البلد.
وكشف المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللقاء» لن ينقطع عن التواصل مع جميع الأطراف المعنية بانتخاب رئيس للجمهورية بحثاً عن مرشح توافقي يقطع الطريق على تدحرج البلد نحو مزيد من الانقسام، وأكد أن رئيس «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط يعتزم قريباً القيام بزيارة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليس لوضعه في الأجواء التي كانت وراء ترشيحه لأزعور فحسب، وإنما للتأكيد على دوره في إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم الذي لا يزال يعيق إنهاء الشغور الرئاسي.
ولفت إلى أن ترشيح «اللقاء» لأزعور لم يهدف إلى اصطفافه وراء القوى التي رشّحته، لأن رئيس «التقدمي» كان أول من رشحه ضمن سلة من الأسماء تداول فيها مع مختلف القوى السياسية، بدءاً بـ«حزب الله» والرئيس بري، وقال إن جنبلاط الأب بحضور نجله تيمور تداولا باسمه لدى اجتماعهما، ومنذ نحو 6 أشهر، بكل من المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، ومسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، لكنهما انتظرا طويلاً للوقوف على رأيه ولم يأتهما الجواب.
وأكد أن رئيس «التقدمي» أبلغ خليل وصفا، وبلا مواربة، عدم تأييده لترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية كونه يشكل تحدّياً للفريق الآخر، بخلاف ترشيحه لأزعور. وقال إنه لم يقفل الباب أمام ضم مرشحين آخرين للائحة التي سلّمها لـ«حزب الله».
ورأى المصدر نفسه أن رئيس «التقدمي» لم يعترض على ترشيح فرنجية لأسباب شخصية لأن علاقتهما على الصعيد الشخصي لا تشوبها شائبة، وأن اعتراضه يكمن في أنه ينتمي إلى محور سياسي يشكّل تحدّياً لفريق سياسي وازن في البلد، وقال إنه كان أول من رشح أزعور وقوبل في حينه باعتراض قوى سياسية بادرت لاحقاً إلى تعديل موقفها لمصلحة دعم ترشيحه.
وقال إن «اللقاء الديمقراطي» ومعه رئيس «التقدمي» لا ينظران إلى أزعور على أنه مرشح تحدٍ، وكان سبق لهما أن اقترعا في جلسات الانتخاب السابقة لمصلحة النائب ميشال معوض الذي قوبل باعتراض من محور الممانعة ونواب آخرين بذريعة أنه يشكل تحدّياً لفريقه السياسي.
وأضاف المصدر السياسي أنه من غير الجائز التعامل مع ترشيح «اللقاء الديمقراطي» لأزعور انطلاقاً من أنه التحق بقوى المعارضة، وحلّ ضيفاً عليها بالمفهوم السياسي، لأن مثل هذا الكلام فيه كثير من التجنّي والتّهم الباطلة. وسأل: لو كانت كل هذه التهم في محلها لما بادر «اللقاء الديمقراطي» إلى التجديد للرئيس بري لولاية رئاسية جديدة على رأس السلطة التشريعية بخلاف قوى المعارضة الداعمة لترشيح أزعور التي لم تقترع لبري.
واعتبر أن «اللقاء الديمقراطي» بترشيحه لأزعور لا يُصنّف على خانة التبعية لأي فريق سياسي، لأنه بتأييده له يأتي انسجاماً مع موقف يُفترض ألا يشكل مفاجأة لأحد. وقال إن «اللقاء» ومعه رئيس «التقدمي» لن يكونا طرفاً في إقصاء فريق سياسي، بمقدار ما أنهما يتطلعان إلى إعادة خلط الأوراق كممر إلزامي للتفاهم على مرشح توافقي.
ولفت المصدر السياسي إلى أن «اللقاء الديمقراطي» لن يكون طرفاً في إقصاء المكون الشيعي الذي يُعد من المكوّنات الرئيسية في المعادلة السياسية أسوة بغيره من المكوّنات الوازنة في البلد. وقال إنه يضغط سعياً للتوافق بدلاً من إصرار فريق معين على فرض مرشحه، في إشارة إلى «حزب الله».
وتوقف أمام دعوة «اللقاء الديمقراطي» للتوافق شرطاً للخروج من منطق التحدي. وسأل عن الأسباب الكامنة وراء التعاطي بسلبية مع دعوته، فيما أكد الرئيس بري منذ أيام أن هناك استعصاء لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل فريق معين، وبادر إلى التناغم معه رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين بقوله إن هناك صعوبة أمام أي فريق للمجيء برئيس مهما كان اسمه أو لونه، وأن هناك ضرورة للتوافق.
كما سأل: ألا تتقاطع دعوة «اللقاء الديمقراطي» للتوافق مع ما قاله الرئيس بري في هذا الخصوص، ولاحقاً صفي الدين، رغم أن من يدقق في تصريحات المسؤولين بـ«حزب الله» حول الانتخابات الرئاسية سرعان ما يكتشف أنهم ليسوا على تناغم في تقديمهم لموقف الحزب؟
ورأى المصدر أنه لا مبرر لدخول محور الممانعة في سجال مع «اللقاء الديمقراطي» الذي لم ينقلب على موقفه، كما يحاول أن يوحي البعض، خصوصاً أنه يحرص على علاقته ببري ويتوخّى من موقفه الوقوف في منتصف الطريق بحثاً عن المفتاح السياسي الذي يضغط لانتخاب رئيس من خارج الاصطفافات السياسية التي ستؤدي إلى إحداث فرز بين محورين، وهذا ما ستنتهي إليه جلسة الانتخاب الأربعاء المقبل، وإن كان البحث عنه سيُدرج على جدول أعمال الموفد الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى لبنان لما لديه من خبرة في الملف اللبناني.
جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084403-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.
ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.
قياس شرعية الانتخابات
بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.
وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.
كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.
كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.
استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.
وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.
وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
خطاب العرش... بين السطور
في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.
لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».
ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».
قراءة في سلوك «الإسلاميين»
بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.
أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.
هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».
ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.
وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.
إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
مواجهة مرتقبة
يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.
ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.
وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.
لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.
بداية مُقلقة لعلاقة متوترة
أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.
وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.
في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.
نقاط ضعف الحكومة وقوتها
مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.
وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.
وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.
في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.