وزيرة خارجية فرنسا: لا مرشح عندنا لرئاسة لبنان

لودريان مبعوثاً جديداً لماكرون بحثاً عن حل «توافقي وفعال»

وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
TT

وزيرة خارجية فرنسا: لا مرشح عندنا لرئاسة لبنان

وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن بلادها ليس لديها مرشح رئاسي في لبنان، وما يهمها هو انتخاب رئيس للجمهورية، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أن كلام كولونا جاء خلال اجتماعها مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» الذي افتتح أعماله في الرياض.

وأعلنت الوزيرة الفرنسية «تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون لوزير خارجيته السابق جان إيف لودريان موفداً إلى لبنان، حيث سينشط ليسرّع مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية». وتفاهم الوزيران، حسب البيان، حول مسألة السفير اللبناني في فرنسا، كما تناولا ملف النزوح السوري في لبنان.

وأكد بو حبيب «ضرورة تأييد فرنسا للموقف اللبناني حول ملف النزوح السوري».

وقال مستشار للرئيس الفرنسي طالباً عدم كشف اسمه إنّ لودريان (75 عامًا)، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة 5 أعوام حتى 2022، سيُكلّف بصفته رجلًا يتمتع بخبرة واسعة «في إدارة الأزمات»، بالمساعدة في إيجاد حلّ «توافقي وفعّال» للأزمة اللبنانية التي تفاقمت، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020.

وأضاف أنّ لودريان «يخطط للذهاب إلى لبنان قريباً جداً»، مشيراً إلى أنّ ماكرون طلب منه «أن يعدّ له سريعاً تقريراً عن الوضع» في هذا البلد يتضمّن «مقترحات عمل».

وبعدما كان وزيراً للدفاع في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند (2012 - 2017) قبل أن ينضمّ إلى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، ويترأّس وزارة الخارجية (2017 - 2022)، ابتعد لودريان عن الساحة السياسية منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا، العام 2022. وقال المستشار الرئاسي: «لا يزال الوضع صعباً في لبنان» في ظلّ الحاجة إلى «الخروج في الوقت نفسه من الأزمة السياسية ومن الصعوبات الاقتصادية والمالية». وانخرط ماكرون شخصياً في المساعي الرامية لحلّ الأزمة اللبنانية، لكنّ جهوده باءت بالفشل. ولا ينفكّ الرئيس الفرنسي يناشد الطبقة السياسية اللبنانية بتجاوز انقساماتها، لكنّ دعواته لم تلقَ آذاناً صاغية حتى الآن. وبحسب باريس، هناك حاجة ملحّة «للتوصّل إلى توافق» يتيح انتخاب رئيس للبنان الذي يشهد حالة فراغ رئاسي منذ أكثر من 7 أشهر بسبب العراقيل السياسية، والإسراع في تنفيذ «الإصلاحات الضرورية».

وقال بيان للرئاسة الفرنسية: «كون البرلمان منعقداً، يجب أن يكون موعد جلسة الانتخاب في 14 يونيو (حزيران) مفيداً (...) ويجب ألّا تضيع أي فرصة»، مشيراً إلى تنافس مرشّحين هما سليمان فرنجية وجهاد أزعور. ويؤكّد قصر الإليزيه منذ أشهر أنّ ليس لديه مرشّح لخلافة ميشال عون. وجدّد المستشار الرئاسي الفرنسي تأكيد هذا الأمر. وقال: «موقفنا لا يزال على حاله» فالخروج من الأزمة «يتطلّب أكثر من اتّفاق على اسم». وأضاف أنّ «المرشّح الأنسب هو الشخص الذي سيتمكّن من الالتزام بالإصلاحات الأكثر ضرورية».

وفي هذا السياق، سيتعيّن على لودريان «الاستماع إلى الجميع في لبنان» من أجل «تسهيل التوصّل إلى حلّ توافقي وفعّال». من جهة أخرى، أعلنت مديرة الإعلام في صندوق النقد الدولي أنه من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح، تخلى جهاد أزعور موقتاً عن مهامه في صندوق النقد، حيث يشغل مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وهو في إجازة من الصندوق.



محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.