الجديد في المنازلة النيابية التي تشهدها الجلسة المقررة، الأربعاء المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية يكمن في غياب الشريك السني باستنكاف المرجعيات السنية عن خوض الانتخابات النيابية، وهذا ما تفتقده قوى المعارضة التي تقاطعت مع «التيار الوطني الحر» على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور بالتساوي مع محور الممانعة المؤيد لمنافسه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية اللذين يتسابقان لكسب تأييد العدد الأكبر من النواب السنّة الذين يؤكدون في العلن امتناعهم عن الاصطفاف إلى جانب فريق ضد الآخر.
غياب الشريك السني للمرة الأولى عن المبارزة الرئاسية منذ قيام الجمهورية اللبنانية، كان وراء تشرذم العدد الأكبر من النواب السنّة من غير المنتمين إلى الفريقين المتنافسين، والذي أدى إلى تقليل فاعليتهم في البرلمان نظراً لتوزّع معظمهم على تكتلات نيابية، ولم يكن لهؤلاء الحضور المطلوب في البرلمان؛ لافتقادهم إلى المرجعية النيابية القادرة على جمع العدد الأكبر منهم في تجمّع سياسي على غرار ما كان يحصل في الدورات الانتخابية السابقة.
ولعل غياب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن المشهد السياسي بعد قراره تعليق العمل السياسي، كان العامل الأبرز وراء تشتت أصوات النواب السنّة الذي أفقد القوى السياسية التي تخوض المعركة الرئاسية الشريك السني، ما أوقعها في حالة من الإرباك اضطرتها لكسب تأييد هذا النائب أو ذاك بالمفرّق، رغم أن بعضها يحاول أن يوحي بأن الحريري يؤيد ضمناً مرشحها، بخلاف تأكيد مصدر قيادي في «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» أنه منقطع عن التواصل مع أي فريق، ولا يتدخل في الانتخابات الرئاسية انسجاماً مع قراره بتعليق عمله السياسي والنأي بنفسه عن التدخل في اللعبة السياسية.
وفي هذا السياق، يلفت مصدر سياسي مواكب لاحتدام المعركة الرئاسية التي تعتبر الثانية بعد المنافسة التي دارت بين إلياس سركيس وسليمان فرنجية عام 1970، وأدت إلى فوز الأخير بفارق صوت واحد، إلى أنه كان للمكوّن السنّي دور بارز في حينه في ارتفاع منسوب المواجهة بينهما.
* محور الممانعة
ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن محور الممانعة يفتقد إلى الشريك السنّي الفاعل، وأيضاً إلى الشريك الدرزي والمسيحي في ضوء تموضع القوى المسيحية الرئيسة إلى جانب دعمها لأزعور، ويقول بأن قوى المعارضة تفتقد إلى الشريك الشيعي الذي يشكل رأس حربة في تأييده لفرنجية.
ويضيف المصدر نفسه أن قوى المعارضة مجتمعة تفتقد الشريك السنّي القادر على تجميع العدد الأكبر من نواب السنّة في تكتل نيابي يتزعّم الحملة المؤيدة لأزعور، بخلاف محور الممانعة الذي لديه القدرة على جمع 10 نواب ينتمون إلى محوره من أصل 27 نائباً سنّياً في البرلمان يؤيدون فرنجية بلا تردد.
ويكشف أن نواب صيدا - جزين (أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد) يتحركون مع زملاء لهم من التغييريين والمستقلين في محاولة لتشكيل قوة ثالثة تقف خارج الاصطفافات، أكانت داعمة لأزعور أو منافسه فرنجية، ويقول بأن التواصل قائم لخوض المعركة باسم مرشح يتم التوافق عليه، وإذا تعذّر فسيقترع هؤلاء بورقة مرمّزة، وإن كان من السابق لأوانه حسم موقفهم منذ الآن.
ويسأل المصدر السياسي إذا كان لدى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل القدرة لإقناع المترددين في تكتل «لبنان القوي» بالتصويت لأزعور باعتماده على الدور الضاغط الذي يقوم به رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، رغم أن مصادر قيادية في الثنائي الشيعي تؤكد أن بعضهم يميل حتى الساعة للاقتراع على طريقته، فيما تجزم بأن نواب حزب «الطاشناق» سيصوّتون لفرنجية.
وتقول هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأنه لا مجال للبحث عن خطة (ب) على الأقل في المدى المنظور، وأن الثنائي الشيعي ماضٍ في خوضه لمعركة فرنجية، وهذا ما أبلغه أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله لموفد البطريرك الماروني المطران بولس عبد الساتر، الذي سيتبلّغ اليوم الموقف نفسه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أبدى استعداداً لاستقباله بعد التوضيح الذي صدر عن الراعي، نافياً فيه تحميله مسؤولية عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية.
وتضيف أن نصر الله أكد لعبد الساتر أنه يصنّف أزعور على خانة التحدّي بامتياز، وأن لديه من القلق ما يدعوه للتمسك بتأييد فرنجية. وتقول بأن جلسة الانتخاب الأولى ستنعقد، وأن النصاب بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان بات مؤمّناً، لكنها لن تنتهي إلى نتيجة حاسمة تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
لكن المصادر ذاتها لا تضمن أي مصير ستذهب إليه جلسة الانتخاب الثانية، وتسأل: لا نعرف من سيبادر إلى تطيير النصاب المؤدي إلى تعطيلها؟ خصوصاً أن تعداد الأصوات الذي أجريناه في الساعات الماضية يؤكد أن أحداً من المرشّحَيْن لن يحصل في دورة الانتخاب الأولى على 65 صوتاً، أي الغالبية النيابية المقبلة.
ولدى سؤالها عن ردود الفعل المحلية والدولية حيال تعطيل جلسة الانتخاب الثانية، أجابت: لنرَ، ولكل حادث حديث، ونحن من جانبنا سنمضي في ترشيح فرنجية حتى لو تقدّم عليه أزعور في جلسة الانتخاب الأولى.
لذلك، فإن انعقاد جلسة الانتخاب الثانية ليس مضموناً، ويبقى عالقاً، إلا إذا حصل تدخّل دولي يدفع بالأطراف مجتمعة إلى مراجعة حساباتها تحت ضغط التهديد بالعقوبات ضد من يعطلها، رغم أن محور الممانعة أعلن التعبئة العامة، وبدأ نوابه يتحركون لمنع أزعور من التقدم على فرنجية، فهل هناك من يجرؤ على تعطيلها؟ خصوصاً أن المعارضة ليست في وارد تطيير النصاب، كما تقول مصادرها، وستُبقي على الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس.
