حلفاء سوريا في لبنان ينشطون عسكرياً وسياسياً تحت جناحي «حزب الله»

«القومي» يعلن العودة إلى «ساحة الجهاد»

بنات متحدثاً مع المقاتلين (الحزب القومي)
بنات متحدثاً مع المقاتلين (الحزب القومي)
TT

حلفاء سوريا في لبنان ينشطون عسكرياً وسياسياً تحت جناحي «حزب الله»

بنات متحدثاً مع المقاتلين (الحزب القومي)
بنات متحدثاً مع المقاتلين (الحزب القومي)

يستعيد حلفاء سوريا في لبنان نشاطهم السياسي والعسكري بعد مرحلة من الانكفاء على خلفية الأزمة السورية وتداعياتها. ومع عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بدأ هؤلاء تنظيم صفوفهم من جديد تحت جناحي «حزب الله».

وأعلن رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل كرامي الأسبوع الماضي عن إنشاء تكتل نيابي جديد حمل اسم «التوافق الوطني»، يضمه إلى النواب عدنان طرابلسي، وحسن مراد، ومحمد يحيى، وطه ناجي، وكلهم نواب سنة قريبون من «حزب الله» ودمشق. ويبلغ عدد النواب السنة الداعمين للحزب نحو 9، لذلك تتواصل المباحثات مع باقي النواب للانضمام إلى هذا التكتل. ويؤكد أحد نوابه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف ليس على الإطلاق تشكيل تكتل سني، والعمل جارٍ على أن يضم نواباً من طوائف ومذاهب مختلفة».

وإذا كانت عودة النشاط السياسي متوقعة بالتوازي مع المتغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، فإن المفاجأة كانت بإعلان الحزب «السوري القومي الاجتماعي» أخيراً عودته إلى «ساحة الجهاد». وعمم الحزب بُعيد المناورة العسكرية التي أجراها «حزب الله» نهاية الشهر الماضي صوراً وفيديوهات لما قال إنها جولة قام بها وفد قيادي من «القومي» لأحد المواقع العسكرية التابعة لـ«نسور الزوبعة» في الجنوب اللبناني، «وذلك على مسافة صفر من فلسطين».

وقال بيان إن «الزيارة أتت في إطارٍ تفقّدي للوحدات المقاتلة في (القومي)، والتي أعادتها القيادة إلى الميدان منذ فترة ضمن إطار عودة الحزب إلى مكانه الطبيعي في ساحة الجهاد».

ويشير عميد الإعلام في الحزب «السوري القومي الاجتماعي» ماهر الدنا إلى أن الحزب «أعاد تفعيل العمل العسكري والمقاوم بعدما تم تغييبه من قبل القيادة السابقة ومقايضته بمكاسب سياسية»، كاشفاً لـ«الشرق الأوسط» عن «غرفة عمليات موحدة للجهد المقاوم، تدير العمل وتنسقه باعتبار أننا و(حزب الله) بنهاية المطاف جسد واحد بمواجهة العدو الإسرائيلي».

وإذ ينفي الدنا أي علاقة للعودة للعمل العسكري بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لافتاً إلى أن القرار بالعودة إلى ساحة الجهاد اتخذ قبل أكثر من سنة ونصف، يؤكد أن سلاح «القومي» كما سلاح «حزب الله» هو «رسالة طمأنة للداخل اللبناني باعتبار أن لا عدو لنا في الداخل، لذلك ندعو الجميع للحوار والتلاقي لتبديد أي هواجس».

وقرر رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» في لبنان، ربيع بنات، في شهر أبريل (نيسان) الماضي طرد سلفه النائب السابق أسعد حردان، نهائياً من الحزب، وتجريده من رتبة «الأمانة».

جاء ذلك بعدما انفجر الخلاف مجدداً في صفوف الحزب، الذي بدأ بين الطرفين، عقب الانتخابات الأخيرة للحزب، وأدى إلى فوز بنات الذي لم يعترف به حردان، وبات الحزب مقسماً بين ما يُعرَف بـ«جناح حردان»، و«جناح بنات». وعن هذا الموضوع يقول الدنا: «لا انقسام داخل الحزب. هناك من طُرد وهو يشكل حالة وحده غير مؤثرة ولا علاقة لها بالجسد الحزبي؛ لأن القيادة بنهاية المطاف هي الممسكة بمراكز (القومي) الـ146».

وبخلاف من يعتقدون بأن عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجامعة العربية أعطت «عافية إضافية» لحلفاء سوريا في لبنان، يعتبر رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان النائب السابق فارس سعيد، أن «عافيتهم موجودة من خلال حماية (حزب الله) لهم»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «منذ خروج الجيش السوري من لبنان في عام 2005 لمسنا يوماً بعد يوم حتى تأكدنا أن الأيتام السوريين ذهبوا إلى دير أيتام (حزب الله)؛ بمعنى أن الحزب هو راعي هؤلاء بعد خروج الجيش السوري. وبالتالي عودة الأسد إلى الجامعة العربية لن تؤثر على فاعلية هؤلاء؛ لأنهم تحت عباءة وحماية (حزب الله)». ويضيف سعيد: «(القومي) لا يمكن أن يتحرك كسرايا مقاومة إلا بدعم من (حزب الله). تماماً كما أن الحزب أراد من خلال تكتل كرامي تشجيعه كزعيم سني للقول إن زعامة الحزب لا تقتصر عند حدود الشيعة، إنما هو يخترق من خلال كرامي وغيره الوسط السني في لبنان، كما اخترق بوقت سابق الوسط المسيحي من خلال عون وباسيل».



عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه

غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه

غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

عبّرت عائلة السجين اللبناني في فرنسا منذ 40 عاماً، جورج عبد الله، عن خشيتها من «تدخلات سياسية تنسف القرار القضائي» القاضي بالإفراج عنه، وذلك «بالاستناد إلى السوابق التي حصلت، وإصرار وزارة الداخلية الفرنسية على إبقائه في السجن»، وأكدت عائلته وأصدقاؤه انتظار وصوله إلى بيروت بفارغ الصبر.

وقد أمر القضاء الفرنسي بالإفراج عن المواطن اللبناني جورج عبد الله بعد 40 عاماً قضاها في السجون الفرنسية، ويعدّ أقدم سجين في العالم، بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد في قضايا جنائية، منها اغتيال ومحاولة اغتيال دبلوماسيين على الأراضي الفرنسيّة.

وألقت السلطات الفرنسية القبض على جورج عبد الله عام 1984 بسبب حيازته أوراقاً مزورة، ثم أصدرت حكماً بحقّه عام 1987 بالسجن المؤبد، بعد إدانته بـ«التواطؤ باغتيال السفير الإسرائيلي لدى فرنسا، ياكوف برسيمانتوف، والدبلوماسي الأميركي، تشارلز روبرت داي، في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984».

عبد الله خلال جلسة محاكمته عام 1986 في محكمة ليون الفرنسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وزير العدل اللبناني

وبقيت قضية هذا الرجل موضع اهتمام السلطات اللبنانية التي تابعت هذا الملفّ منذ أكثر من 10 سنوات، وكلّفت الحكومة الحالية وزير العدل هنري الخوري متابعة القضية مع السلطات الفرنسية. وكشف الخوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وجّه كتابين في الأشهر الماضية: الأول إلى وزير العدل الفرنسي السابق، والثاني إلى وزير العدل المعيّن في الحكومة الجديدة، للإفراج عن عبد الله، الذي أمضى مدة العقوبة المحكوم فيها، ولا يزال في السجن من دون مسوّغ قانوني. وأشار إلى أن الكتابين تم توجيههما قبل جلسة عقدتها محكمة فرنسية، ونظرت بطلبات الإفراج عنه في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بناء على هذه المراسلات والإجراءات التي لجأ إليها محاموه في فرنسا.

وأوضح وزير العدل اللبناني أن الإفراج عن جورج عبد الله «جاء في سياق التعاون الفرنسي مع لبنان، وهذا قرار جيّد يصبّ في سياق الاهتمام الفرنسي بالقضايا التي تهمّ الدولة والشعب اللبناني».

عائلة عبد الله

وفي وقتٍ عبّر الدكتور روبير عبد الله، شقيق جورج، عن ارتياحه لقرار الإفراج عن شقيقه، أمل في أن «يبلغ نهاياته السعيدة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الآليات القضائية تتيح للنيابة العامة في باريس أن تستأنف هذا القرار، والحالات السابقة كانت محبطة، إذ أمرت المحكمة بالإفراج عنه مرتين، لكن وزارة الداخلية طعنت بالقرار، ولم يوقع وزير الداخلية على أمر ترحيله».

ورأى أن «النقطة الإيجابية في القرار، الذي صدر اليوم، هي أنه يقضي بترحيله فوراً من دون توقيع وزير الداخلية، إلّا أننا نخشى تدخلات سياسية تعرقل الإفراج عنه». وأضاف: «أهل وأصدقاء جورج ينتظرون وصوله بفارغ الصبر، ونأمل أن يكون بيننا الشهر المقبل، وأن يُرفع الظلم الواقع به منذ عقود».

ومنذ تشكيل حكومته الثانية عام 2011، تابع الرئيس نجيب ميقاتي بحث هذه القضية مع السفير الفرنسي في لبنان، واستفسر منه أسباب «العرقلة غير المبررة» للإفراج عن عبد الله، وهذا الأمر شاركه فيه وزير العدل (آنذاك) شكيب قرطباوي الذي استنكر «كيف أنّ فرنسا التي تصدّر الديمقراطية إلى العالم، تتصرّف بهذه الطريقة وتسمح بتعطيل قرار قضائي واضح وصريح لأسباب سياسية». إلّا أن السفير الفرنسي ردّ قائلاً إن السلطة التنفيذية لبلاده «لا تتدخل في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية»، داعياً كافة المسؤولين في لبنان إلى «القليل من الصبر وانتظار ما سيقرره القضاء الفرنسي بهذا الشأن».