حلفاء سوريا في لبنان ينشطون عسكرياً وسياسياً تحت جناحي «حزب الله»

«القومي» يعلن العودة إلى «ساحة الجهاد»

بنات متحدثاً مع المقاتلين (الحزب القومي)
بنات متحدثاً مع المقاتلين (الحزب القومي)
TT

حلفاء سوريا في لبنان ينشطون عسكرياً وسياسياً تحت جناحي «حزب الله»

بنات متحدثاً مع المقاتلين (الحزب القومي)
بنات متحدثاً مع المقاتلين (الحزب القومي)

يستعيد حلفاء سوريا في لبنان نشاطهم السياسي والعسكري بعد مرحلة من الانكفاء على خلفية الأزمة السورية وتداعياتها. ومع عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بدأ هؤلاء تنظيم صفوفهم من جديد تحت جناحي «حزب الله».

وأعلن رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل كرامي الأسبوع الماضي عن إنشاء تكتل نيابي جديد حمل اسم «التوافق الوطني»، يضمه إلى النواب عدنان طرابلسي، وحسن مراد، ومحمد يحيى، وطه ناجي، وكلهم نواب سنة قريبون من «حزب الله» ودمشق. ويبلغ عدد النواب السنة الداعمين للحزب نحو 9، لذلك تتواصل المباحثات مع باقي النواب للانضمام إلى هذا التكتل. ويؤكد أحد نوابه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف ليس على الإطلاق تشكيل تكتل سني، والعمل جارٍ على أن يضم نواباً من طوائف ومذاهب مختلفة».

وإذا كانت عودة النشاط السياسي متوقعة بالتوازي مع المتغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، فإن المفاجأة كانت بإعلان الحزب «السوري القومي الاجتماعي» أخيراً عودته إلى «ساحة الجهاد». وعمم الحزب بُعيد المناورة العسكرية التي أجراها «حزب الله» نهاية الشهر الماضي صوراً وفيديوهات لما قال إنها جولة قام بها وفد قيادي من «القومي» لأحد المواقع العسكرية التابعة لـ«نسور الزوبعة» في الجنوب اللبناني، «وذلك على مسافة صفر من فلسطين».

وقال بيان إن «الزيارة أتت في إطارٍ تفقّدي للوحدات المقاتلة في (القومي)، والتي أعادتها القيادة إلى الميدان منذ فترة ضمن إطار عودة الحزب إلى مكانه الطبيعي في ساحة الجهاد».

ويشير عميد الإعلام في الحزب «السوري القومي الاجتماعي» ماهر الدنا إلى أن الحزب «أعاد تفعيل العمل العسكري والمقاوم بعدما تم تغييبه من قبل القيادة السابقة ومقايضته بمكاسب سياسية»، كاشفاً لـ«الشرق الأوسط» عن «غرفة عمليات موحدة للجهد المقاوم، تدير العمل وتنسقه باعتبار أننا و(حزب الله) بنهاية المطاف جسد واحد بمواجهة العدو الإسرائيلي».

وإذ ينفي الدنا أي علاقة للعودة للعمل العسكري بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لافتاً إلى أن القرار بالعودة إلى ساحة الجهاد اتخذ قبل أكثر من سنة ونصف، يؤكد أن سلاح «القومي» كما سلاح «حزب الله» هو «رسالة طمأنة للداخل اللبناني باعتبار أن لا عدو لنا في الداخل، لذلك ندعو الجميع للحوار والتلاقي لتبديد أي هواجس».

وقرر رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» في لبنان، ربيع بنات، في شهر أبريل (نيسان) الماضي طرد سلفه النائب السابق أسعد حردان، نهائياً من الحزب، وتجريده من رتبة «الأمانة».

جاء ذلك بعدما انفجر الخلاف مجدداً في صفوف الحزب، الذي بدأ بين الطرفين، عقب الانتخابات الأخيرة للحزب، وأدى إلى فوز بنات الذي لم يعترف به حردان، وبات الحزب مقسماً بين ما يُعرَف بـ«جناح حردان»، و«جناح بنات». وعن هذا الموضوع يقول الدنا: «لا انقسام داخل الحزب. هناك من طُرد وهو يشكل حالة وحده غير مؤثرة ولا علاقة لها بالجسد الحزبي؛ لأن القيادة بنهاية المطاف هي الممسكة بمراكز (القومي) الـ146».

وبخلاف من يعتقدون بأن عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجامعة العربية أعطت «عافية إضافية» لحلفاء سوريا في لبنان، يعتبر رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان النائب السابق فارس سعيد، أن «عافيتهم موجودة من خلال حماية (حزب الله) لهم»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «منذ خروج الجيش السوري من لبنان في عام 2005 لمسنا يوماً بعد يوم حتى تأكدنا أن الأيتام السوريين ذهبوا إلى دير أيتام (حزب الله)؛ بمعنى أن الحزب هو راعي هؤلاء بعد خروج الجيش السوري. وبالتالي عودة الأسد إلى الجامعة العربية لن تؤثر على فاعلية هؤلاء؛ لأنهم تحت عباءة وحماية (حزب الله)». ويضيف سعيد: «(القومي) لا يمكن أن يتحرك كسرايا مقاومة إلا بدعم من (حزب الله). تماماً كما أن الحزب أراد من خلال تكتل كرامي تشجيعه كزعيم سني للقول إن زعامة الحزب لا تقتصر عند حدود الشيعة، إنما هو يخترق من خلال كرامي وغيره الوسط السني في لبنان، كما اخترق بوقت سابق الوسط المسيحي من خلال عون وباسيل».



لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended