أكدت مصر وموريتانيا، اليوم (الأحد)، «أهمية حث إثيوبيا على الأخذ بأحد الحلول الوسط بشأن (سد النهضة)». وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على ما وصفه بـ«التبعات الخطيرة» للسد الإثيوبي على الأمن المائي لدول المصب، داعياً إلى «إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد».
وبين مصر والسودان وإثيوبيا نزاع مائي ممتد لأكثر من عقد، بشأن السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر في حصتها من مياه النهر.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي اليوم (الأحد) عقب لقائه ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني: «إن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي»، مشيراً إلى أنه ونظيره الموريتاني «شددا على أهمية حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بأي من الحلول الوسط التي جرى طرحها على مائدة التفاوض، والتي تلبي مصالحها دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب، بهدف إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد».
وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021، ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، إلا أن الأخير حث الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
واتفق الرئيسان المصري والموريتاني على «تعزيز الجهود على الساحة الأفريقية، في هذا الشأن (سد النهضة)»، وفق السيسي، الذي أكد «استمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الأفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة، ما يمكنها من تجاوز التحديات، وتحقيق الرخاء والاستقرار».
وأشار الرئيس المصري إلى أن المباحثات مع الرئيس الموريتاني تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، وقال إن «المشاورات عكست إرادة سياسية مشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات، أخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وموريتانيا ومنها تحديات تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، ومكافحة (الإرهاب) والفكر المتطرف، وصون الدولة الوطنية ومؤسساتها».
وفي هذا السياق، اتفق الرئيسان على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والإعداد لعقد الدورة المقبلة، للجنة العليا المشتركة المصرية - الموريتانية، خلال العام الحالي، «بما يخدم جهود دعم العلاقات، وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق، إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفق السيسي.
وتناول آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية، وقال الرئيس المصري إنه «جرى التوافق على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك، بهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية».
وأشار الرئيس المصري إلى أن اللقاء تطرق للقضية الفلسطينية، ومستجدات الأزمة الليبية، وقال إن «هناك توافقاً في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، دون استثناء وفى مدى زمني محدد، تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة».
وبشأن تطورات الأوضاع في السودان، قال الرئيس المصري إنه «جرى التأكيد على أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ومنعها من الانهيار وتكثيف الجهود لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، للتخفيف من معاناة المتضررين، وحث جميع الأطراف، على تغليب صوت الحكمة، للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية، ومصالح شعبها».
