جنود إسرائيليون يعتقلون متضامنين يهوداً وأجانب في الخليل

في ظل هجمات جديدة للمستوطنين

جنود إسرائيليون يعتقلون ناشطة أجنبية الجمعة (وكالة وفا)
جنود إسرائيليون يعتقلون ناشطة أجنبية الجمعة (وكالة وفا)
TT

جنود إسرائيليون يعتقلون متضامنين يهوداً وأجانب في الخليل

جنود إسرائيليون يعتقلون ناشطة أجنبية الجمعة (وكالة وفا)
جنود إسرائيليون يعتقلون ناشطة أجنبية الجمعة (وكالة وفا)

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي، الجمعة، متضامنين من الأجانب وكذلك من قوى اليسار الإسرائيلية، خلال قمعها فعالية سلمية مطالبة بإعادة فتح وتأهيل طريق الكرمل، في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وحضر هؤلاء المتضامنون إلى هذه المنطقة الفلسطينية للتضامن، بعد أن كانت المحكمة العليا أصدرت الخميس قراراً سمحت فيه بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية فيها، على الرغم مما يعتري هذا القرار من ترحيل للسكان الفلسطينيين، بذريعة أنها منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار حي يقرر الجيش من يوجد فيها.

والبؤر الاستيطانية العشوائية هذه على شكل مزارع يوجد في كل واحدة منها قطيع من المواشي على الأقل، وأقيمت بالقرب من البؤر الاستيطانية العشوائية «متسبي يائير» و«أفيغيل» و«حَفات ماعون».

وأفاد الناشط الشبابي أسامة مخامرة بأن القوات الإسرائيلية قمعت المشاركين في الفعالية المطالبة بإعادة تأهيل وفتح الطريق التي تربط المسافر ببلدة يطا، وأنها أوقفت العمل في المنطقة ومنعت طواقم المجالس المحلية من استكمال عملية التأهيل وفتح الطريق. وتصرفت بفظاظة مع المتضامنين، الذين تصدوا للمستوطنين. ووقعت سلسلة اعتداءات من المستوطنين في عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية، تحت حماية الجنود. فقد ألحق مستوطنون من مستوطنة «متسئير يائير» أضراراً بمئات الأشجار خلال رعيهم أغنامهم في منطقة السمرة، بالمسافر. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين يواصلون جولاتهم الاستفزازية في المسافر، ورعي أغنامهم في أراضي مواطنين من عائلات المخامرة، والجبارين، وأبو فنار، الأمر الذي تسبب بأضرار بالغة في أشجار زيتون ولوزيات وكرمة.

وفي بلدتي قصرة وبرقة في قضاء نابلس، أحرق مستوطنون مساحات من المزروعات في الأراضي. وقال الناشط في مقاومة الاستيطان، فؤاد حسن، إن مستوطني «ايش كودش» أضرموا النار في حقول رعوية من الأراضي الواقعة بالمنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، ما أدى إلى احتراق مساحات شاسعة منها. فيما حطم مستوطنون شواهد قبور في قرية برقة، شمال غربي نابلس.

وفي منطقة أريحا، اقتحم عشرات المستوطنين، ظهر الجمعة، أماكن متفرقة في المدينة، مثل مخيم عين السلطان للاجئين، ومنطقة تل أريحا القديم، والمنطقة الأثرية في جبل هيرودس بمنطقة وادي القلط، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية التي حضرت لحماية المستوطنين.


مقالات ذات صلة

أشتية يعلن «تبخّر اتفاق أوسلو» ويطالب المانحين بدعم قوي لـ«إنقاذ السلطة»

المشرق العربي مواطن فلسطيني أمام أضرار اجتياح إسرائيلي آخر لمدينة جنين ومخيمها (أ.ف.ب)

أشتية يعلن «تبخّر اتفاق أوسلو» ويطالب المانحين بدعم قوي لـ«إنقاذ السلطة»

الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى (رويترز)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

قال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، اليوم الأحد، إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في مدينة القدس تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي طريق تفصل مستوطنة عن قرى فلسطينية قرب رام الله في الضفة الغربية في 8 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

تقرير فلسطيني: المستوطنون تضاعفوا 7 مرات منذ اتفاق أوسلو

قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية تضاعفت 7 مرات منذ توقيع اتفاق «أوسلو» قبل نحو 30 عاماً، بينما تسيطر المستوطنات على نحو 40 في…

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي مزارع فلسطيني يسير بين نباتات القرنبيط التي أفسدها نقص المياه في مزرعة بمنطقة الهجرة بالقرب من قرية دورا غرب الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

بعد 30 عاماً على اتفاقات أوسلو... نزاع لم يحلّ على مصادر المياه في الخليل

بعد 30 عاماً على اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، يعدّ الوصول إلى مصادر المياه من النقاط الرئيسية التي لم تحلّ في النزاع الطويل المعقّد.

«الشرق الأوسط» (الخليل (الأراضي الفلسطينية))
المشرق العربي راعٍ فلسطيني يقف عند ركام قرية بدوية أقام مستوطنون بؤرة استيطانية قربها في الضفة الغربية في أغسطس الماضي (أ.ب)

منظمة إسرائيلية: المستوطنون أفرغوا 150 ألف دونم من سكانها الفلسطينيين

بعد سنوات من الاعتداءات على الفلسطينيين، تمكّن مستوطنون من طرد غالبية المواطنين الفلسطينيين من مساحة شاسعة من الأرض تبلغ نحو 150 ألف دونم في الضفة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إصابة حارس أمن بعملية طعن في القدس و«تحييد» المنفذ

موقع حادثة طعن حارس الأمن الإسرائيلي في محطة للقطار الخفيف بالقدس (هيئة الإسعاف الإسرائيلية عبر منصة إكس)
موقع حادثة طعن حارس الأمن الإسرائيلي في محطة للقطار الخفيف بالقدس (هيئة الإسعاف الإسرائيلية عبر منصة إكس)
TT

إصابة حارس أمن بعملية طعن في القدس و«تحييد» المنفذ

موقع حادثة طعن حارس الأمن الإسرائيلي في محطة للقطار الخفيف بالقدس (هيئة الإسعاف الإسرائيلية عبر منصة إكس)
موقع حادثة طعن حارس الأمن الإسرائيلي في محطة للقطار الخفيف بالقدس (هيئة الإسعاف الإسرائيلية عبر منصة إكس)

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، إن حارس أمن إسرائيلياً أصيب بعملية طعن في محطة للقطار الخفيف بالقدس.

وذكرت الصحيفة أن منفذ عملية الطعن تم «تحييده»، مشيرة إلى أن إصابة الحارس «طفيفة»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأفادت بأن قوات الشرطة أوقفت خطوط القطار الخفيف في الاتجاهين حتى إشعار آخر بسبب عملية الطعن.


«إفادة سكن» أممية تثير جدلاً في لبنان

«إفادة سكن» أممية تثير جدلاً في لبنان
TT

«إفادة سكن» أممية تثير جدلاً في لبنان

«إفادة سكن» أممية تثير جدلاً في لبنان

سعت السلطات اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى وضع حدّ للسجال الذي اندلع في وسائل التواصل حول «إفادة سكن» لنازحة سورية قيل إنها صادرة عن المفوضية خلافاً للقوانين، ليتبين لاحقاً أنها جزء من «بروتوكول» بين المفوضية اللاجئين والأمن العام بدأ تنفيذه في عام 2016 لتنظيم حصول اللاجئين المسجلين في البلاد على إقامات قانونية.

وغذَّت الوثيقة التي انتشرت الأربعاء في لبنان، وتداولها نواب عبر حساباتهم، المخاوف اللبنانية من أزمة النزوح السوري، في ظل تدفُّق هائل عبر طرق التهريب لآلاف السوريين خلال الأسابيع الماضية إلى لبنان، ومطالب لبنانية بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

ونشر عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب رازي الحاج الوثيقة في حسابه بمنصة «إكس»، وذكَّر بأن «أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9 سبتمبر (أيلول) 2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان، لا تخول الأخيرة إصدار وإعطاء إفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الإدارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية، وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية».

وقال الحاج في تغريدته إن «أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9 سبتمبر 2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان لا تخول هذه الأخيرة بإصدار وإعطاء إفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الإدارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية، وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية».

وأضاف: «بالتالي يُعتبر إصدار هكذا مستندات تعدٍّ صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع كل من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري طالباً منهم أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وعدم السماح باستخدام تلك الأوراق التي لا قيمة قانونية لها، أمام أي مرجع رسمي أو خاص».

«حزب الله» يهاجم المفوضية

وفي السياق نفسه، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب إبراهيم الموسوي أن «مفوضية اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانية وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين»، مضيفاً في بيان: «يجب عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، المطلوب اتخاذ إجراءات فورية في حق المفوضية لردعها، وكذلك المبادرة الجدية إلى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين والبدء بإعادتهم».

ورغم التفاعل الافتراضي الكبير، بمشاركة نواب، تبين أن الوثيقة ليست جديدة وهي مرتبطة بـ«بروتوكول» معمول به منذ عام 2016، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة لملف اللاجئين السوريين. وأشارت إلى أن هذا النموذج «جرى تنسيقه في وقت سابق»، وأن الهدف منه «ضبط الوضع القانوني للاجئين الذين وصلوا إلى البلاد بين عامَي 2011 و2015».

وتصدر إفادات السكن من المفوضية منذ عام 2016 بهدف تجديد إقامة اللاجئ، وتتصدرها رموز «QR» في أعلى الإفادة، ولا يمكن قراءة رموزها إلا من قبل الأمن العام اللبناني وليس من قبل أي جهة أخرى، وذلك للتحقق من صحة المعلومات المذكورة في الإفادة.

من جانبها، أكدت مفوضية اللاجئين أن إفادة السكن وثيقة أساسية للاجئين ليتمكنوا من الحصول على إقامة قانونية في لبنان، وليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من الخدمات الأساسية، كتسجيل أطفالهم في المدرسة. وبحسب الاتفاقية مع السلطات اللبنانية، وبدعم منها، «تؤمن المفوضية إفادة السكن هذه للاجئين. وهذا روتين قائم منذ سنوات وبالتعاون مع السلطات اللبنانية»، حسبما تقول مصادر بالمفوضية في بيروت لـ«الشرق الأوسط».

وعادة ما يُصدِر إفادات السكن المخاتيرُ الموجودون في المناطق. وبحسب «البروتوكول» المعمول به مع الأمن العام، فإنها محصورة بحاملي بطاقة لجوء من المفوضية، بينما يتطلب أن يحصل السوريون الآخرون من حاملي بطاقة إقامة عمل أو إقامة تعليم أو إقامة مجاملة، على إفادات السكن من المخاتير في المناطق التي يقطنونها.

وتوقفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تسجيل السوريين في لبنان، في عام 2015، بطلب من الدولة اللبنانية؛ ما يعني أن جميع الأشخاص الذين دخلوا بعد هذا التاريخ لا يحملون وثائق أممية، ولا تُعدّ إقامتهم شرعية، ولا يتلقون مساعدات من المفوضية. وتراجع عدد اللاجئين المسجلين على قوائم المفوضية في السنوات الماضية على ضوء عودة قسم منهم إلى سوريا، أو هجرة آخرين أعيد توطينهم في موطن لجوء ثالث.

وفي ظل تراجع أعداد المسجلين، تتحدث قوى سياسية لبنانية عن وجود ما يزيد على مليون ونصف المليون سوري لجأوا إلى لبنان منذ بداية الحرب، ويتواصل نزوح هؤلاء في الأسابيع الأخيرة، لأسباب اقتصادية، أو للهروب من لبنان عبر البحر إلى دول أوروبية، كما تقول مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، بينما تتخذ السلطات إجراءات أمنية على المعابر الحدودية والمسالك غير الشرعية لإيقاف هذه الموجة. وأعلن الجيش اللبناني الخميس، إحباط وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولات تسلل نحو 1000 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية، وذلك في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية.

ولا يكفّ لبنان عن المطالبات بدعم أممي للاجئين فيه، وعن مساعدة دولية لإعادة النازحين السوريين. واجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نيويورك، وبحثا في التعاون القائم بين لبنان والمنظمة في شأن أزمة النازحين السوريين.

كما بحث وزير الخارجية عبد الله بوحبيب مع وزير خارجية قبرص كوستانتينوس كومبوس، في نيويورك، في «أفضل السبل للتعاون في مسألة النزوح، حيث كانت وجهتا النظر متطابقتين حول ضرورة إيجاد حلول مستدامة للنازحين في بلدهم الأم».

كما اجتمع بوحبيب بنائب وزير خارجية سوريا بسام الصباغ، وتم البحث في التحضيرات لزيارته المزمع إجراؤها إلى سوريا، وكيفية مساعدة النازحين في العودة إلى بلادهم، بالتزامن مع تأمين الظروف المادية والتنموية المناسبة لذلك.


«الخماسية» تستبدل بالحوار النيابي اللبناني لقاءات يديرها لودريان

جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة يوليو الماضي (وزارة الخارجية القطرية)
جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة يوليو الماضي (وزارة الخارجية القطرية)
TT

«الخماسية» تستبدل بالحوار النيابي اللبناني لقاءات يديرها لودريان

جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة يوليو الماضي (وزارة الخارجية القطرية)
جانب من اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان الذي عُقد في الدوحة يوليو الماضي (وزارة الخارجية القطرية)

تقف الكتل النيابية اللبنانية في حيرة من أمرها في تقصيها عن الأسباب الكامنة وراء عدم صدور بيان عن «اللجنة الخماسية» (السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة) في ختام اجتماعها في نيويورك، استناداً إلى ما تبلغته في هذا الخصوص من الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، عن زيارته الثالثة إلى بيروت في محاولة لتهيئة الظروف أمام انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يستكمل مهمته في زيارة رابعة يقوم بها في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وفي هذا السياق، تطرح مصادر نيابية مجموعة من الأسئلة تجد صعوبة في الإجابة عنها، تتعلق بخفض مستوى التمثيل في اجتماع اللجنة الخماسية في غياب وزراء خارجية، وباستغراق الاجتماع نحو 35 دقيقة، رغم أن لودريان كان ينظر إلى الاجتماع كونه يشكّل رافعة أممية لمهمته التي يستكملها في زيارته الموعودة للبنان، لكنه فوجئ بأن رهانه لم يكن في محله.

ورغم أن المصادر النيابية تفتقر إلى المعطيات السياسية التي كانت وراء عدم صدور البيان المنتظر عن «اللجنة الخماسية»، ولا تأخذ بالتفسيرات التي يجري التداول فيها لانقطاع تواصلها حتى الساعة مع اللجنة الخماسية، فإن رد فعلها الأوّلي، كما قالت لـ«الشرق الأوسط»، يدفعها للسؤال: هل آن أوان التسوية لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من دوامة التعطيل أم لا؟ وإن كانت تعتقد للوهلة الأولى أن تقطيع الوقت يبقى هو السائد حتى إشعار آخر.

وتتعامل المصادر نفسها مع عدم صدور بيان عن اللجنة الخماسية على أنه بمثابة مؤشر إلى أن الظروف الخارجية المعنية بانتخاب الرئيس ليست ناضجة على المستويين المحلي والدولي. وترى أن المداولات غير الرسمية التي جرى تسريبها عن الأجواء التي سادت اجتماعها، توحي بأن الدول الأعضاء فيها لا تتحرك على موجة واحدة، وأن التناغم بداخلها لا يزال مفقوداً، بخلاف تلك التي سادت اجتماعها في الدوحة الذي انتهى إلى إصدار بيان حُدّدت فيه المواصفات التي يُفترض أن يتحلى بها الرئيس العتيد.

وتسأل: هل بادر أحد الأعضاء في اللجنة بالانقلاب على هذه المواصفات؟ وما مدى صحة خروج الخلاف بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ومصر وقطر من جهة، وبين فرنسا من جهة ثانية، إلى العلن؟ وهل يُضاف ذلك إلى التباين داخل الفريق الفرنسي المكلف مواكبة الاتصالات لإنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد لأن الفراغ أصبح مكلفاً للبنان؟

كما تسأل عمّا إذا كان مصدر الخلاف داخل «اللجنة الخماسية» مردّه إلى أن المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل لا يزال يعمل على تسويق مقايضة انتخاب رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام بتشكيل الحكومة، رغم أن لديه وجهة نظر أخرى قد لا تتفق مع المبادرة الفرنسية بنسختها الأولى؟

ومع أن الكتل النيابية المعارضة رأت أن مجرد تكليف لودريان بمهمة إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم، يعني من وجهة نظرها أن تكليفه من الرئيس إيمانويل ماكرون ينمّ عن رغبته في تصويب المبادرة الفرنسية وتقديمها إلى الكتل النيابية في نسخة جديدة، غير تلك التي أعدها دوريل وقوبلت برفض منها، تكشف المصادر النيابية أن لودريان لم يتمكن من إحداث نقلة نوعية تفتح الباب أمام تسجيل اختراق في الحائط الرئاسي المسدود الذي يعطّل انتخاب الرئيس. وتقول، نقلاً عن قيادات في المعارضة، إنه لم يكن مضطراً لتأييد مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته للحوار لمدة أسبوع يليه عقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، ما دام «الثنائي الشيعي»، (حزب الله، وحركة أمل)، لا يزال يقفل الأبواب أمام الانتقال إلى الخطة «ب» للبحث عن خيار رئاسي ثالث بإخراج فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، من السباق إلى رئاسة الجمهورية، وذلك إفساحاً في المجال أمام الكتل النيابية للتلاقي على المرشح الذي لا يشكّل تحدياً لأي فريق، ويتحلى بالمواصفات التي حددتها الخماسية.

وتقول المصادر، وبعضها محسوبٌ على المعارضة، إن لودريان بدلاً من أن يبادر إلى تصويب المبادرة الفرنسية، كما تعهد في زيارته الأولى لبيروت، راح يُغرق نفسه في دوامة المراوحة القاتلة، ويحاول أن يوفّق بين المعارضة و«محور الممانعة»، رغم أنه يدرك أن هناك صعوبة في جمع الأضداد تحت سقف واحد.

وتؤكد أن «اللجنة الخماسية»، باستثناء فرنسا، ارتأت أن المدخل لإخراج الحراك الرئاسي من المراوحة يكمن في أن يتولى لودريان إدارة اللقاءات النيابية، أكانت ثنائية أو ثلاثية، بحثاً عن الخيار الثالث تحت إشراف «اللجنة الخماسية»، لكنَّ هذا لم يحصل، كونه حاول أن يوفّق بين رفض المعارضة دعوة بري للحوار وبين تأييده دعوته.

ويبقى السؤال عن إمكان تعويم مهمة لودريان؟ وهل أن عدم صدور بيان عن «الخماسية» إنذار لباريس لتعيد النظر في مقاربتها الرئاسية وتبنّيها بلا تردد خريطة الطريق التي كانت قد رسمتها في اجتماعها في الدوحة؟ أم أن باريس ستُخلي الساحة لقطر مع وصول موفدها أبو جاسم فهد آل ثاني إلى بيروت؟

الموفد الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

وإلى أن يتبيّن المسار العام للخطوة الخماسية المرتقبة، فإن دعوة بري للحوار ما زالت قائمة، لكن يتوقف مصيرها على ضم لون مسيحي فاعل لمؤيدي الحوار والمقصود به رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يضيف يومياً بنداً جديداً إلى مقاربته الرئاسية، مما يصعّب ملاقاته في منتصف الطريق، من دون أن نُغفل ردود الفعل على رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي للحوار، مشترطاً انتخاب الرئيس أولاً، تطبيقاً لما هو منصوص عليه في الدستور. وبهذا يكون قد وضع «لا» كبيرة أمام الحوار يصعب على الكتل المسيحية تخطيها.


الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنيين في الجولان خرقا اتفاقية فك القوات لعام 1974

دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنيين في الجولان خرقا اتفاقية فك القوات لعام 1974

دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أنه قصف مبنيين مؤقتين في منطقة عين التينة بهضبة الجولان السورية المحتلة.

وأوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «دبابات الجيش قصفت مبنيين مؤقتين كان يستخدمهما الجيش السوري وخرقا اتفاق فك القوات بين إسرائيل وسوريا في منطقة عين التينة». وأضاف: «يعد وضع المباني خرقا لاتفاق فك القوات بين إسرائيل وسوريا عام 1974».


قوة إسرائيلية من «المستعربين» قتلت طفلاً في جنين لمجرد أنه اكتشفها

أطفال فلسطينيون يغطون وجوههم بالكوفية خلال تصدي جنين لاجتياح سابق (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يغطون وجوههم بالكوفية خلال تصدي جنين لاجتياح سابق (أ.ف.ب)
TT

قوة إسرائيلية من «المستعربين» قتلت طفلاً في جنين لمجرد أنه اكتشفها

أطفال فلسطينيون يغطون وجوههم بالكوفية خلال تصدي جنين لاجتياح سابق (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يغطون وجوههم بالكوفية خلال تصدي جنين لاجتياح سابق (أ.ف.ب)

اتهمت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال»، القوات الإسرائيلية بقتل الطفل رأفت خمايسة (15 عاماً) في مخيم جنين، الثلاثاء، لمجرد أنه اكتشف مكان جنودها فقط.

وأوضحت في بيان «أن وحدات خاصة إسرائيلية (من المستعربين) تسللت إلى المخيم في نحو الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، وكانت تستقل ثلاث مركبات، وتمركزت في ساحة في وسطه. وفي تلك الأثناء، صودف وجود الطفل خمايسة، وهو من سكان مدينة جنين، عند منزل جده (والد والدته) في المخيم، الذي يقع قرب المدخل الشرقي المطل على الساحة، وعند خروجه من المنزل شاهد عناصر القوات الخاصة وهم يترجلون من المركبات، ويحاصرون منزل المواطن حسين أحمد زيدان، فبدأ بالجري والصراخ، حينها لاحقه أحد عناصر تلك القوات، ومن مسافة لا تتعدى 10 أمتار أطلق رصاصة نحوه، أصابته في منتصف البطن وخرجت من صدره، فسقط أرضاً».

جانب من تشييع جثامين فلسطينيين سقطوا في جنين (أ.ف.ب)

وتابع البيان: «حاول الطفل النهوض بعد إصابته لكنه لم يتمكن من ذلك، وبعدها حاول أحد المواطنين الاقتراب منه لمساعدته، إلا أن عنصر القوات الخاصة الإسرائيلية أطلق النار نحوه، فألقى المواطن بنفسه على الطفل، وبدأ بالتدحرج معه نحو منزله الذي يقع على بعد 5 أمتار تقريباً من موقع الحدث».

وأكدت الحركة «أن القوات الإسرائيلية منعت لاحقاً سيارة إسعاف من الوصول إلى الطفل الذي كان ما زال على قيد الحياة، ومكث في المنزل نحو ساعة ونصف ساعة وهو ينزف، حتى انسحاب الاحتلال من المخيم».

مدخل مخيم جنين بعد العملية الإسرائيلية الثلاثاء (إ.ب.أ)

ووفق التقرير الطبي الصادر عن «مستشفى ابن سينا التخصصي» الذي نُقل إليه الطفل، فإن خمايسة وصل إلى المستشفى «غير واعٍ ولا توجد عليه أي علامات للحياة، وكان هناك مدخل لرصاصة في منتصف بطنه ومخرج من الصدر من الجهة اليمنى العلوية، ووُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجري له إنعاش قلبي رئوي، إلا أنه لم يستجب وتم الإعلان عن استشهاده».

ويرفع الطفل خمايسة عدد الأطفال الذي قضوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، بما فيها القدس، وقطاع غزة، هذا العام إلى 46 (39 طفلاً في الضفة، و7 في قطاع غزة).


قائد «اليونيفيل»: تنفيذ الـ«1701» مسؤولية مشتركة

قائد «اليونيفيل»: تنفيذ الـ«1701» مسؤولية مشتركة
TT

قائد «اليونيفيل»: تنفيذ الـ«1701» مسؤولية مشتركة

قائد «اليونيفيل»: تنفيذ الـ«1701» مسؤولية مشتركة

أكد رئيس بعثة قوات «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو أن «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي (1701) يظل مسؤولية مشتركة»، مشددا على «أهمية ضبط النفس وعلى دور قوات (اليونيفيل) في تخفيف التوترات» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

كلام لاثارو جاء في احتفال نظمته «اليونيفيل» في مقرها العام في الناقورة، أقصى جنوب لبنان، لمناسبة اليوم الدولي للسلام، وحضرته شخصيات سياسية لبنانية، بينهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وممثلون عن السلطات المحلية ورجال دين والقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن، إلى جانب مسؤولين في الأمم المتحدة، بينهم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وأعضاء المجتمع الدولي.

ووضع اللواء لاثارو وممثل الجيش اللبناني العميد منير شحادة أكاليل زهور على النصب التذكاري تخليدا لذكرى أكثر من 300 جندي حفظ سلام من «اليونيفيل» فقدوا أرواحهم أثناء خدمتهم في جنوب لبنان منذ عام 1978.

وكان مجلس الأمن قد صوّت في بداية الشهر الحالي على التمديد لمهمة حفظ السلام عاما إضافيا بعد مناقشات طويلة تمحورت بشكل أساسي حول حرية تنقل الجنود الدوليين، إلى أن انتهى القرار بضمان احترام حرية تنقل القوات في كل عملياتها وحرية وصولها إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها، وذلك بعدما سجّلت حوادث عدة في الفترة الأخيرة بين الجنود وأهالي المنطقة و«حزب الله».

وقال لاثارو: «كما هو واضح من اسمنا، نحن جنود حفظ سلام – نحن نحفظ السلام، ولا نفرضه بالقوة. نحن نحفظ السلام الذي أعطى كل طرف من الأطراف مساحة له، وعمل كل منهم على الحفاظ عليه بطريقته الخاصة. ولكن متى تعرض هذا السلام للخطر، فإن (اليونيفيل) ستكون حاضرة وجاهزة للمساعدة».

وشدد على «شراكة البعثة القوية مع الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية»، قائلا: «نحن هنا بناء على دعوة السلطات اللبنانية التي تستضيفنا منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما. ونعمل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حيث نقوم بالدوريات المشتركة معهم وبمفردنا لمساعدة الحكومة على بسط سلطتها على كامل أراضي هذا البلد الجميل يوما ما».

كما شدد على «أهمية ضبط النفس ودور (اليونيفيل) في تخفيف التوترات». وقال: «إن خطر سوء التقدير لا يزال قائما، ويمكن أن يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر ويؤدي بنا إلى النزاع. ولذلك من المهم أن تأخذ الأطراف ذلك في الاعتبار، وأن تستخدم آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها لحل النزاعات وتخفيف التوترات. ويظل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 مسؤولية مشتركة والتزام الأطراف ضروري للتقدم نحو حل طويل الأمد».

والقرار 1701 الذي يهدف إلى حل النزاع بين لبنان وإسرائيل كان قد صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر أغسطس (آب) 2006.

وخلال الحفل، تم منح ضباط الأركان العسكريين وسام الأمم المتحدة لحفظ السلام تقديرا لمشاركتهم في عمل البعثة. وكما جرت العادة، تم إطلاق الحمام الأبيض عند النصب التذكاري لـ«اليونيفيل» كرمز للسلام.

مع العلم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اليوم الدولي للسلام في عام 1981، وهو مكرس لوقف إطلاق النار ونبذ العنف ومناسبة يدعو خلالها الجميع للتسامح والعدالة وحقوق الإنسان. وفي هذا اليوم من كل عام، تدعو الأمم المتحدة جميع الدول والشعوب إلى احترام وقف الأعمال العدائية لمدة 24 ساعة وإحياء هذا اليوم من خلال الأنشطة التي تعزز السلام.


أشتية يعلن «تبخّر اتفاق أوسلو» ويطالب المانحين بدعم قوي لـ«إنقاذ السلطة»

مواطن فلسطيني أمام أضرار اجتياح إسرائيلي آخر لمدينة جنين ومخيمها (أ.ف.ب)
مواطن فلسطيني أمام أضرار اجتياح إسرائيلي آخر لمدينة جنين ومخيمها (أ.ف.ب)
TT

أشتية يعلن «تبخّر اتفاق أوسلو» ويطالب المانحين بدعم قوي لـ«إنقاذ السلطة»

مواطن فلسطيني أمام أضرار اجتياح إسرائيلي آخر لمدينة جنين ومخيمها (أ.ف.ب)
مواطن فلسطيني أمام أضرار اجتياح إسرائيلي آخر لمدينة جنين ومخيمها (أ.ف.ب)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بـ«دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية الفلسطينية».

وقال في كلمة له خلال اجتماع المانحين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، «إن اتفاق أوسلو للسلام تبخر في كل الجوانب، الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، ما يتطلب إجراءات فعلية لحماية حل الدولتين».

واتهم أشتية الحكومة الإسرائيلية، بالعمل «بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال، سياسة قائمة على القتل والاعتقال والهدم، والاجتياحات اليومية للقرى والمدن والمخيمات، التي تؤسس لإعادة احتلال الضفة الغربية، من جهة، وتتسبب بأزمة مالية حادة للسلطة الفلسطينية من جهة ثانية».

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (د.ب.أ)

وقال إن «الحكومة الإسرائيلية تحتجز الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي».

وأضاف: «تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنوياً، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، مما أثّر في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، ودفع رواتب القطاع العام بالكامل، وفي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير: من 30 في المائة من ميزانيتنا إلى 3 في المائة فقط».

وذهب أشتية إلى اجتماع المانحين على أمل جلب دعم مالي، واستعادة دعم سابق، والضغط من أجل تعديل «اتفاق باريس» الاقتصادي... وحضرت حكومته ملفات مالية وقانونية لإقناع الدول المانحة بضخ الأموال لخزينتها المتعثرة مالياً.

وأطلع أشتية الاجتماع على «التقدم الكبير الحاصل في تنفيذ أجندة الإصلاح»، وقال إن الحكومة «على وشك إنهاء خطة التنمية للأعوام (2024 – 2029) التي تستند إلى مجموعة أهداف، هي: تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا، والانفكاك التدريجي من علاقة التبعية مع الاحتلال عبر توسيع قاعدة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني وتنويع العلاقة التجارية، إضافةً إلى تعزيز وتحسين الخدمات في المؤسسات العامة، وتعزيز الرواية الفلسطينية».

صورة من جنين بعد عملية إسرائيلية (أ.ف.ب)

جاء المؤتمر في وقت تعاني الحكومة الفلسطينية أزمة مالية متواصلة تقول إنها «الأسوأ منذ تأسيسها بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية، وتداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي بشكل غير مسبوق».

وللعام الثاني على التوالي تواصل الحكومة الفلسطينية دفع رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في مؤشر على تواصل الأزمة المالية التي من المتوقع أن تتفاقم مع اقتطاع الحكومة الإسرائيلية مزيداً من أموال العوائد الضريبية «المقاصة» التابعة للسلطة.

وتقتطع إسرائيل منذ سنوات، مبالغ مالية من «المقاصة» بمعدل يتجاوز 200 مليون شيقل شهرياً (الدولار يساوي 3.80 شيقل)، تشمل أثمان الكهرباء التي تشتريها شركات توزيع وهيئات محلية فلسطينية من شركة «كهرباء إسرائيل»، وأثمان المياه، والصرف الصحي، وبدل تحويلات طبية، إضافةً إلى مبلغ تقول إسرائيل إنه يوازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الجرحى والأسرى.

وجدد وزير المالية شكري بشارة، مطالبة المجتمع الدولي بـ«الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاقتطاعات، وإعادة الحقوق المالية كافة، وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، وإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي».

معبر «إريتز» الاسرائيلي مع قطاع غزة من الجانب الفلسطيني (أ.ف.ب)

وطالب بـ«إعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، التي تبلغ نحو 600 مليون دولار سنوياً، والتي كانت حينها تغطي نحو 25 في المائة من النفقات والالتزامات المالية، وتراجعت لتغطي حالياً 1.8 في المائة فقط من إجمالي النفقات».

وقال وزير المالية الفلسطيني في الاجتماع نفسه (المانحين)، إن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة رافقته مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة. وأكد أن انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح بشارة أن عام 2023 «شكّل تحدياً كبيراً للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وما رافقها من إغلاقات للمدن، مما ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني». وتوقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7 في المائة، انخفاضاً عن 3.9 في المائة في العام الماضي. وقال إن «كل المعطيات السابقة، فرضت على السلطة الفلسطينية اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية».

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

وطالب بشارة بتعديل «اتفاق باريس» الاقتصادي. وقال: «إن الاتفاق تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65 في المائة من عائداتنا، وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم به كقوة احتلال سياسية ومالية».

وحسب بشارة، «فإنه في حال موافقة إسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنوياً».


«تحرير الشام» تحاول مجدداً السيطرة على معبر خاضع للفصائل الموالية لتركيا

عناصر من «هيئة تحرير الشام» في إحدى مناطق شمال غربي سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
عناصر من «هيئة تحرير الشام» في إحدى مناطق شمال غربي سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

«تحرير الشام» تحاول مجدداً السيطرة على معبر خاضع للفصائل الموالية لتركيا

عناصر من «هيئة تحرير الشام» في إحدى مناطق شمال غربي سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
عناصر من «هيئة تحرير الشام» في إحدى مناطق شمال غربي سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

جدّدت «هيئة تحرير الشام» محاولتها للسيطرة على معبر الحمران الاستراتيجي، الذي يربط بين مناطق «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في منبج، ومناطق سيطرة ما يُعرَف بـ«الجيش الوطني السوري» المُوالي لتركيا في مدينة جرابلس، بريف حلب الشرقي.

وشنّ فصيل «أحرار عولان»، المتحالف مع «هيئة تحرير الشام»، هجوماً عنيفاً، الخميس، على مجموعة «الكتلة الكبرى» بقيادة محمد رمي، المعروف بـ«أبو حيدر مسكنة» القيادي ضمن الفيلق الثاني لـ«الجيش الوطني»، الذي يسيطر على المعبر.

مقاتلون مدعومون من تركيا على خط المواجهة لصدّ قوات «قسد» على مشارف منبج (أ.ف.ب)

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استُخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وتريد «تحرير الشام» دخول ريف حلب، من أجل السيطرة على معبر الحمران، الذي يدرّ عائدات مالية ضخمة من عبور قوافل شاحنات المحروقات إلى الشمال السوري.

وكان فصيل «أحرار الشام - القطاع الشرقي (أحرار عولان)» يسيطر على المعبر، إلا أنه شهد انقساماً في صفوفه، وبات قسمٌ منه تابعاً لـ«تحرير الشام»، وآخر أكبر تابعاً لـ«الجيش الوطني» الموالي لتركيا.

وسعت «تحرير الشام» للسيطرة على المعبر، من خلال هجوم شنّته في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأرسل الفيلق الثاني تعزيزات عسكرية كبيرة من مدينة الراعي باتجاه المعبر لصدّ الهجوم العنيف، الذي أوقع قتلى ومصابين بين الطرفين المتقاتلين.

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يحملون صواريخ لاستهداف نقاط على الجبهات مع مناطق «قسد» شمال حلب في 20 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

وأقامت القوات التركية حاجزاً عسكرياً على طريق بلدة كفر جنة، في الموقع المعروف بـ«المفرق الرباعي»، الذي يصل بين عفرين وأعزاز وقرى كفر جنة ومخيم «كويت الرحمة»؛ لمنع تقدم «تحرير الشام». كما أقامت فصائل «الجيش الوطني» سواتر عسكرية على طريق أعزاز - كفر جنة للغرض نفسه.

وشهدت منطقة «درع الفرات»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية و«الجيش الوطني»، استنفاراً شديداً، بداية من مدينة جرابلس، وصولاً إلى مدينة أعزاز؛ خوفاً من توسع الاشتباكات إلى مناطق أخرى، ولقطع الطريق أمام إرسال أي تعزيزات عسكرية لـ«هيئة تحرير الشام» إلى مناطق الاشتباكات.

وأوقفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» في ريف حلب تحرك وزحف «هيئة تحرير الشام» المسيطرة عسكرياً في إدلب، وصدّت محاولتها الوصول إلى معبر الحمران.

ودفعت «هيئة تحرير الشام» وقسم من حركة «أحرار الشام»، مجدداً الخميس، بقوات إلى منطقة صوفان؛ لاستعادة السيطرة على المعبر، وسط حشود عسكرية كبيرة للفصائل من مناطق نفوذ الهيئة في إدلب.

شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

في غضون ذلك، قُتل 4 عناصر من فصيل «السلطان مراد»، المنضوي ضمن صفوف «الجيش الوطني»، خلال عملية تسلل نفّذتها عناصر «مجلس منبج العسكري» على نقاط على محاور الشيخ ناصر والجطل والكربجلي بريف الباب شمال شرقي حلب. وبالتوازي، قصفت القوات التركية قرى تل جيجان وحربل والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي.

وأفاد «المرصد السوري» بأن القوات التركية والفصائل المُوالية لها، قصفت، الأربعاء، بقذائف الهاون قرى الياشلي والدندنية والفارات بريف منبج شرق حلب، ضمن مناطق سيطرة قوات «مجلس منبج العسكري»، تزامناً مع اشتباكات بين فصائل «الجيش الوطني» مع التشكيلات المنضوية تحت قيادة «قسد» على محوري الحمران والياشلي جنوب جرابلس.

كما استهدفت مسيَّرة تركية مسلَّحة نقطة عسكرية نابعة للجيش السوري، بالقرب من قرية كفر أنطون، ضمن مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية في ريف حلب الشمالي.

قوات تركية في الشمال السوري ديسمبر الماضي (موقع تي24 التركي)

في هذه الأثناء، عادت القوات التركية والروسية إلى تسيير الدوريات المشتركة في شمال شرقي سوريا، بدورية سيرتها في ريف الحسكة الشمالي، انطلقت من معبر قرية شيريك غرب الدرباسية، بمشاركة 8 عربات عسكرية من كل جانب، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وتجولت الدورية في قرى بريفي الدرباسية وعامودا شمال الحسكة، وعادت من الطريق نفسه، ومن ثم عادت القوات التركية إلى داخل أراضيها، والقوات الروسية إلى موقعها في مطار القامشلي.

وكانت القوات الروسية قد سيّرت دوريتين، بشكل منفرد، خلال الأسابيع الأخيرة، في ريفي منبج والحسكة لمراقبة التطورات، وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل الموالية، وقوات «قسد».


تحذيرات سياسية لبنانية من «اللعب بالأمن» إثر استهداف السفارة الأميركية

جندي لبناني أثناء جمع الأدلة على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (أ.ب)
جندي لبناني أثناء جمع الأدلة على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (أ.ب)
TT

تحذيرات سياسية لبنانية من «اللعب بالأمن» إثر استهداف السفارة الأميركية

جندي لبناني أثناء جمع الأدلة على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (أ.ب)
جندي لبناني أثناء جمع الأدلة على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (أ.ب)

تصاعدت التحذيرات السياسية اللبنانية من «اللعب بالأمن» و«التصعيد الميداني» و«الاستثمار في الخراب الأمني»، وذلك إثر حادثة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في عوكر (شرق بيروت) منتصف ليل الأربعاء – الخميس.

وتأتي الحادثة في ظل توترات أخرى تمثلت في إطلاق النار على مقر لحزب «القوات اللبنانية» في زحلة في شرق لبنان، ومعلومات عن انتشار مسلح، يوم الأربعاء، في الجنوب والتدقيق بهويات العابرين من منطقة عين إبل التي تسكنها أغلبية مسيحية، ومدينة بنت جبيل مركز القضاء في المنطقة الحدودية الجنوبية.

وقال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على منصة «إكس»: «من عين إبل إلى عوكر (مقر السفارة الأميركية) شهد يوم أمس حدثين خطيرين يكشفان نيةً لدى من يدمّر الجمهورية بالتصعيد الميداني».

وتابع: «حواجز وتدقيق بالهويات وإطلاق نار على سفارات، مشاهد يرغب اللبنانيون في القضاء عليها عبر بناء دولة ذات هيبة». وحذر الجميل من «تفاقم هذه الحوادث فهي لن تكون من مصلحة أحد وخاصة مفتعليها».

وفي السياق نفسه، رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط أن «إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر والحوادث الأمنية المتنقلة وآخرها نشر حواجز في بنت جبيل تكشف محاولة للتوتير الأمني».

وحذر حواط من «اللعب بالنار في هذه اللحظة الدقيقة والحساسة»، مضيفاً: «لبنان لم يعد يحتمل سياسة صندوق البريد وإطلاق الرسائل خدمة لمصالح خارجية».

من جهته، كتب النائب ملحم خلف عبر حسابه على منصة «إكس»: «إنّ ما تعرضت له السفارة الأميركية في لبنان ليلاً هو اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض، ويَدُلّ على مدى هشاشة الوضع الأمني من جهة وعلى وقاحة غير مسبوقة في أُسلوب توجيه الرسائل من جهة أُخرى، وكأنّنا أصبحنا في جمهورية موز».  

وأضاف: «قطعاً لأي مؤامرة أو لأي مشروع أمني متفلت قد يستهدفان لبنان، على القضاء والأجهزة الأمنية التحرك فوراً لكشف الجناة وتوقيفهم وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم».  

إدانة قبلان

وانسحبت التحذيرات من ضرب الوضع الأمني على المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي أكد في بيان أن «الأمن يساوي لبنان، وأي لعبة قمار أمنية ممنوعة، ولعبة السواتر والدعاية ورمزيّة اللون مكشوفة جداً».

ودان قبلان بشدة «عمليات الاستثمار في الخراب الأمني، بما في ذلك إطلاق النار على السفارة الأميركية»، مشيرا إلى أن «البلد لا يحتمل سيناريوهات مدفوعة الأجر». 


«الاتحادية العليا» تجيز إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان

تظاهرة في مدينة دهوك بإقليم كردستان احتجاجاً على عدم دفع رواتب الموظفين في 5 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
تظاهرة في مدينة دهوك بإقليم كردستان احتجاجاً على عدم دفع رواتب الموظفين في 5 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

«الاتحادية العليا» تجيز إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان

تظاهرة في مدينة دهوك بإقليم كردستان احتجاجاً على عدم دفع رواتب الموظفين في 5 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
تظاهرة في مدينة دهوك بإقليم كردستان احتجاجاً على عدم دفع رواتب الموظفين في 5 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

خلال أقل من أسبوع على قرار اتخذه مجلس الوزراء العراقي لإرسال 700 مليار دينار عراقي (600 مليون دولار أميركي) إلى إقليم كردستان لتمويل رواتب الموظفين، حسمت المحكمة الاتحادية الجدل بشأن قانونية إرسال هذه الأموال على شكل قروض.

وطبقا لتصريح سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان آمانج رحيم، فإن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) رفضت إصدار أمر ولائي يقضي بتعليق قرار مجلس الوزراء إرسال 700 مليار دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام هناك.

وقال رحيم لوسائل إعلام كردية محلية إن «المحكمة الاتحادية رفضت دعوى النائب (مصطفى سند) لإصدار أمر ولائي يقضي بتعليق العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي رقم 23500، و23520 للعام 2023 الخاص بمنح قرض بقيمة 700 مليار دينار شهريا لحكومة إقليم كردستان لمدة ثلاثة أشهر».

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها يوم الأحد 17 من شهر سبتمبر الحالي تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي: تتولى مصارف الرافدين والرشيد و«TBI» إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة.

كما قضى قرار مجلس الوزراء بأن تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفاً من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.

وبين المجلس أنه إذا كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2) آنفاً، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2024)، أو من أي مستحقات أخرى إلى المصارف المذكورة، قبل دفع أي مستحقات إلى الإقليم.

وجاء قرار مجلس الوزراء بعد تصعيد كبير بين الطرفين وتبادل اتهامات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن قضية رواتب موظفي الإقليم.

وزار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني الأسبوع الماضي العاصمة بغداد، وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الرئاسات الثلاث وزعماء وقادة الكتل والقوى السياسية بهدف حل مشكلة تمويل المرتبات الشهرية لموظفي الإقليم، وتأمين حصة كردستان من الموازنة، وتم التوصل إلى صيغة تفاهم أعلن عنها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت الأحد الماضي قبل يوم من زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وفيما تعهد عدد من النواب في البرلمان العراقي يمثلون عددا من محافظات الوسط والجنوب بعدم تمرير قرار مجلس الوزراء بإرسال هذه الأموال إلى كردستان ما لم ترسل أموال مماثلة هي جزء من مستحقات تلك المحافظات، فإن النائب مصطفى سند قدم طعنا أمام المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القرار.

لكن رفض الاتحادية إصدار قرار ولائي سوف يتيح لوزارة المالية الاتحادية البدء في إرسال القرض.

إلى ذلك دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية الخميس إلى إبعاد رواتب موظفي كردستان عن الخلافات السياسية. وقالت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور في تصريح صحافي إن «موظفي إقليم كردستان جزء من الحكومة الاتحادية وإن المبالغ التي سترسلها الحكومة الاتحادية إلى الإقليم ستخصص لتوزيع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الماضية».

وأضافت أن «تأمين رواتب الموظفين سيسهم في حل جزء أساسي من الخلافات السياسية». مشددة على «أهمية وجود حوار بناء من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك بين المركز والتقويم وحل المشكلات العالقة بما يضمن الحقوق الدستورية».