بايدن ينوي دعوة هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض بدلاً من نتنياهو

الإدارة الأميركية تعتبر سياسة الحكومة الإسرائيلية دافعاً لتأزم العلاقات

TT

بايدن ينوي دعوة هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض بدلاً من نتنياهو

بايدن ينوي دعوة هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض بدلاً من نتنياهو

في الوقت الذي يستعد وفد رفيع من الحكومة الإسرائيلية للسفر إلى واشنطن، محاولاً ترتيب زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تنوي دعوة الرئيس يتسحاق هرتسوغ، ولا تزال تمتنع عن توجيه دعوة مشابهة إلى نتنياهو.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (أ.ب)

وأكد ديوان الرئيس الإسرائيلي هذا النبأ بشكل غير مباشر، إذ نشر بياناً جاء فيه: «رئيس الدولة دُعي لزيارة الولايات المتحدة، العام الماضي، من قِبل مجلس النواب الأميركي من أجل إلقاء خطاب بمناسبة 75 سنة على قيام دولة إسرائيل». ولكن مصادر دبلوماسية أميركية في تل أبيب أكدت للإذاعة أن هرتسوغ سيلتقي بايدن في البيت الأبيض خلال الزيارة التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

الرئيس بايدن (أ.ف.ب)

وقالت مصادر إسرائيلية، إن «هرتسوغ مرتبك من الموضوع. فهو من جهة لا يستطيع رفض دعوة كهذه من بايدن، لكنه في الوقت نفسه لا يريد إحراج نتنياهو واستباقه لزيارة واشنطن. ولذلك ينتظر أن تتم تسوية الموضوع بين الحكومتين، قبل أن تخرج الزيارة إلى حيز التنفيذ».

والمعروف، أن الإدارة الأميركية اعتادت على دعوة جميع رؤساء حكومات إسرائيل لزيارة البيت الأبيض، في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر من يوم انتخابهم للمنصب. لكنها تلكأت وامتنعت عن دعوة نتنياهو، بسبب تشكيله حكومة يمين متطرفة تضع مشاريع استيطانية عديدة وتطرح خطاباً سياسياً يتنكر لاتفاقيات السلام، التي توجت بخطة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي.

من أحد اجتماعات حكومة نتنياهو (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الخطة معارضة شديدة في الشارع الإسرائيلي، وأدت إلى خروج مئات ألوف المتظاهرين إلى الاحتجاج مساء كل يوم سبت، طيلة 21 أسبوعاً، وهم يرفعون شعارات تتهم الحكومة بالانقلاب على الديمقراطية، واستبدالها بالديكتاتورية.

ومع أن نتنياهو أعلن عن تجميد تنفيذ هذه الخطة، ودخل في حوار مع المعارضة للتوصل إلى تفاهمات بشأنها، فإن الحوار لا يتقدم والمعارضة تتهم الحكومة بالخداع.

وبسبب عدم دعوته إلى واشنطن، طلب نتنياهو من وزرائه بألا يستجيبوا لأي دعوة أميركية لزيارة الولايات المتحدة. وقال لهم: «لا أحد يزور واشنطن قبلي». لكنه تراجع في الأسبوع الماضي وقرر إرسال وفد رفيع من حكومته إلى البيت الأبيض، يضم وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، تحت عنوان «نقل رسائل حول التقدم في البرنامج النووي الإيراني». كما وافق على أن يسافر وزير الدفاع، يوآف غالانت، للقاء نظيره الأميركي لويد أوستن، ولكن في أوروبا.

من مظاهرة تل أبيب في 27 مايو (رويترز)

ومن جهتها، تبث واشنطن رسائل إلى تل أبيب تدل على أن الأزمة في العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو تتأزم أكثر وأكثر، بسبب التأثير البالغ لأحزاب اليمين المتطرف في حكومته، مثل «الصهيونية الدينية» بقيادة وزير المالية والوزير الثاني في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش و«عوتسما يهوديت» بقيادة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وما يسفر عن ذلك من قرارات وممارسات تثير التوتر مع الفلسطينيين، وتجهض حل الدولتين.

متظاهرون ضد نتنياهو في تل أبيب (أ.ف.ب)

ونددت الإدارة الأميركية ثلاث مرات خلال الأسبوع الأخير وحده بسياسة حكومة نتنياهو، ونيتها تمرير قوانين تعسفية ضد الفلسطينيين. واضطر نتنياهو إلى تجميد قانونين منها، لكنه سمح بتحويل البؤرة الاستيطانية «حوميش»، شمالي الضفة الغربية، إلى مستوطنة ونقل مبنى يستخدم كمدرسة دينية فيها، إلى أرض أخرى في البؤرة، تحت جنح الظلام.

بؤرة حوميش الاستيطانية (رويترز)

وجاءت إدانة هذه العملية حادة بشكل خاص من قبل واشنطن، التي اعتبرته خديعة. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة «منزعجة بشدة» من هذه الخطوة، «التي تتعارض مع كل من التزام رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون الخطي تجاه إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2004، والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة بايدن».

وقال هنغبي، المقرب من نتنياهو، خلال مقابلة لإذاعة الجيش الثلاثاء: «نحن نجري مع الأميركيين حواراً حميماً أكثر من الحوارات التي أجريناها معهم منذ عشرات السنين. ويصعب إيجاد مواضيع يوجد فيها خلاف». ونفى أن تكون الحكومة أقامت مستوطنة جديدة في حوميش، وقال إن الحكومة «نقلت المبنى القائم على أرض فلسطينية خاصة إلى أرض مشاع». وأضاف: «إسرائيل لا تسعى إلى توسيع كبير في مستوطنات الضفة الغربية، ولا تنوي إقامة مستوطنات جديدة».

مستوطنان في حوميش بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

لكن رد واشنطن جاء بتسريب نبأ دعوة هرتسوغ بدلاً من دعوة نتنياهو.

وحسب هنغبي فإنه وديرمر سيتداولان في واشنطن أيضاً حول موعد زيارة نتنياهو إليها. وقال إنه يثق بأن الدعوة «ستصل وإنها ستتم في نهاية الصيف المقبل»، أي في شهر سبتمبر (أيلول)... أي بعد 9 أشهر من انتخاب نتنياهو.



ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
TT

ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)
نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)

اتصالات عربية مع دمشق تتواصل بشأن التطورات الميدانية في شمال سوريا، كان أحدثها مناقشات وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري بسام صباغ، التي تناولت «سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية» بعد سيطرة فصائل مسلحة على مناطق بمحافظتي حلب وإدلب.

مسؤول حكومي سوري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد «أهمية الاتصالات العربية السورية، وأن يشمل الدعم العربي، بخلاف إمكانية عقد اجتماعات بالجامعة العربية، عدم توفير ملاذات آمنة للإرهابيين وتقديم المعلومات ومساعدات عسكرية، سواء عبر خبراء أو بجهود منظمة كما حدث من قبل في الموصل»؛ في إشارة إلى تدخل دولي كالذي حدث سابقاً ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

تلك الاتصالات العربية - السورية تعد، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، الأكبر منذ 2011، وتتوافق بشكل مباشر على مساندة دمشق، متوقعين أن تحمل دعماً عبر مستويات سياسية وقانونية ودبلوماسية وإغاثية وإمكانية عقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية. وأحد الخبراء استبعد التدخل العسكري العربي في ظل «عدم التوافق على هذه الآلية حالياً».

وعلى مدى الأيام الماضية، شنّت فصائل مسلّحة في شمال غربي سوريا، بقيادة «هيئة تحرير الشام»، هجوماً عسكرياً سيطرت خلاله على مناطق في محافظتي حلب وإدلب، خاضعة لسيطرة الحكومة، بعد أربع سنوات من الهدوء النسبي.

وتلقى عبد العاطي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من صباغ «تناول آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا، والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها»، مجدداً «موقف القاهرة الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها والأهمية البالغة لحماية المدنيين»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وعن مستجدات المواقف العربية، قال مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز، لـ«الشرق الأوسط» إن «المباحثات العربية - السورية مستمرة، وخاصة أن جميع الأشقاء العرب لهم دور كبير، لأن ما يحدث يهدد استقرار المنطقة وليس شأناً سورياً على الإطلاق»، موضحاً أنه «عندما تسيطر جبهة النصرة، فرع تنظيم (القاعدة)، على الشمال السوري، فهذا أمر يقوض الأمن والاستقرار، وسيجعل هناك تمكين أكبر للتنظيمات الإرهابية، وقد يحرك الخلايا النائمة في دول المنطقة».

ويعد هذا التحرك العربي الرسمي المباشر للدولة السورية، هو الأكبر منذ 2011، وفق تقدير الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور بشير عبد الفتاح؛ في إشارة لمطالب الدول العربية بدعم استقرار الدولة ووحدة ترابها.

وبحث الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر وسوريا أيضاً «سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية»، وفق بيان صحافي للخارجية المصرية، الأربعاء، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، في مؤتمر صحافي بالقاهرة «دعم مصر لدولة سوريا الشقيقة ووحدة أراضيها، في ضوء التحدي الراهن الذي تواجهه».

وبرأي مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز، فإن «أشكال الدعم العربي بخلاف إمكانية عقد اجتماع بالجامعة العربية لبحث تقديم الدعم، تتمثل في تقديم المعلومات للدولة السورية، وعدم توفير ملاذات آمنة لهؤلاء الإرهابيين، وعدم السماح باستغلال الثروات السورية».

ولا يستبعد المسؤول السوري إمكانية أن «يصل الدعم للشكل العسكري، خاصة أن أحد صنوف مكافحة سيطرة الإرهاب على مدينة هو مواجهته عسكرياً، كما حدث في الموصل من قبل».

ويري نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي، أنه قد يكون هناك اجتماع عربي طارئ بالجامعة العربية لدعم سوريا، غير أنه يرى أن الدعم الدبلوماسي لن يكون مفيداً بالشكل الذي يماثل وجود دعم حقيقي على الأرض بالمعدات العسكرية مثلاً.

وباعتقاد غباشي، فإن سوريا تريد دعماً حقيقياً عربياً لتأكيد عودتها التي تمت للجامعة العربية مؤخراً، بعيداً عن الحاضنة الإيرانية، وبالتالي تطورات الموقف العربي والدعم على الأرض هما الأهم حالياً، خاصة وأن الموقف شديد الخطورة، وقد «يجعل سوريا مختطفة مرة أخرى».

وعن إمكانية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، التي تم توقيعها عام 1950، استبعد عبد الفتاح وصول الأمر لدعم عسكري؛ لأنه «لا توجد أي آلية عربية واضحة لهذا الإطار، ولا يوجد توافق بهذا الخصوص»، مؤكداً أن «الدعم سيكون على جميع المستويات سواء السياسية والقانونية والدبلوماسية والإغاثية لوقف إطلاق النار ومنع التدخلات الخارجية».

ويرى «أهمية النظر للبعد الإنساني في سوريا، حيث هناك 7 ملايين نازح و16 مليوناً يحتاجون للمساعدات والتركيز على هذا الجانب مع التحرك في المسارات القانونية والدبلوماسية الأخرى ضد التدخلات الخارجية، والعمل على دعم وحدة التراب السوري وتمسك الدولة السورية ومؤسساتها، خاصة أن هناك تداعيات كبيرة للأزمة».

وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات السورية، الثلاثاء، أكد ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، وطالب بضرورة التوصل إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وسيادة سوريا.

وفي كلمته، وجه المندوب السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، أصابع الاتهام إلى إسرائيل وتركيا قائلاً إن «الهجوم على شمال سوريا لم يكن من الممكن تنفيذه دون ضوء أخضر وأمر عمليات تركي إسرائيلي مشترك»، مطالباً بإلزام «الدول المشغلة لهذه التنظيمات» بالعدول عن سياساتها.

فيما أكدت نائبة السفير التركي لدى الأمم المتحدة سيرين أوزغور، خلال الجلسة، أن عودة النزاع للظهور مرة أخرى في سوريا تعكس التحديات العالقة. وقالت: «سوريا ستبقى في حلقة العنف دون إطلاق عملية حقيقية للمصالحة الوطنية»، مضيفة أن وجود التنظيمات «الإرهابية» في سوريا يقوض أمن تركيا، التي قالت إنها «ستواصل اتخاذ كل التدابير المطلوبة لحماية أراضيها ومصالحها».

وفي ظل تلك المتغيرات، حذر مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز من «خطر إحياء تنظيمي (القاعدة) و(داعش)»، مطالباً «بتحرك عربي قبل فوات الأوان، وتهديد ذلك الخطر للمنطقة كلها».

ويتفق عبد الفتاح مع هذه المخاطر، قائلاً إن المشهد في شمال سوريا يحمل تداعيات خطيرة أبزرها عودة «داعش»، مثلما تحذر الولايات المتحدة، مع البيئة المتوفرة لظهور ذلك التنظيم الإرهابي مع هشاشة الحالة السورية، معتقداً أن تلك التداعيات قد تحمل ارتدادات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة تهدد دول الجوار وتنقل اضطرابات لدول بالمنطقة.

وفي جلسة سرية للبرلمان العراقي، الأربعاء، أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الحدود، ومنع أي اختراق أمني، في ظل التوترات السورية، وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوداني قدم عرضاً مفصلاً حول الوضع في سوريا، والاحترازات الأمنية التي يقوم بها العراق، خصوصاً على الحدود»، وأشارت إلى أن «رئيس الحكومة أكد انخراط الدبلوماسية العراقية في حوارات إقليمية ودولية لإعادة الاستقرار في سوريا».

وبرأي عبد الفتاح، فإن الموقف العراقي تحرك سريعاً منذ بداية الأحداث ولم ينتظر الموقف العربي، غير أنه غير متفائل بإمكانية إبداء الرئيس السوري أي تنازل في أي حوار مستقبلي قد يحدث.