بايدن ينوي دعوة هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض بدلاً من نتنياهو

الإدارة الأميركية تعتبر سياسة الحكومة الإسرائيلية دافعاً لتأزم العلاقات

TT

بايدن ينوي دعوة هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض بدلاً من نتنياهو

بايدن ينوي دعوة هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض بدلاً من نتنياهو

في الوقت الذي يستعد وفد رفيع من الحكومة الإسرائيلية للسفر إلى واشنطن، محاولاً ترتيب زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تنوي دعوة الرئيس يتسحاق هرتسوغ، ولا تزال تمتنع عن توجيه دعوة مشابهة إلى نتنياهو.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (أ.ب)

وأكد ديوان الرئيس الإسرائيلي هذا النبأ بشكل غير مباشر، إذ نشر بياناً جاء فيه: «رئيس الدولة دُعي لزيارة الولايات المتحدة، العام الماضي، من قِبل مجلس النواب الأميركي من أجل إلقاء خطاب بمناسبة 75 سنة على قيام دولة إسرائيل». ولكن مصادر دبلوماسية أميركية في تل أبيب أكدت للإذاعة أن هرتسوغ سيلتقي بايدن في البيت الأبيض خلال الزيارة التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

الرئيس بايدن (أ.ف.ب)

وقالت مصادر إسرائيلية، إن «هرتسوغ مرتبك من الموضوع. فهو من جهة لا يستطيع رفض دعوة كهذه من بايدن، لكنه في الوقت نفسه لا يريد إحراج نتنياهو واستباقه لزيارة واشنطن. ولذلك ينتظر أن تتم تسوية الموضوع بين الحكومتين، قبل أن تخرج الزيارة إلى حيز التنفيذ».

والمعروف، أن الإدارة الأميركية اعتادت على دعوة جميع رؤساء حكومات إسرائيل لزيارة البيت الأبيض، في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر من يوم انتخابهم للمنصب. لكنها تلكأت وامتنعت عن دعوة نتنياهو، بسبب تشكيله حكومة يمين متطرفة تضع مشاريع استيطانية عديدة وتطرح خطاباً سياسياً يتنكر لاتفاقيات السلام، التي توجت بخطة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي.

من أحد اجتماعات حكومة نتنياهو (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الخطة معارضة شديدة في الشارع الإسرائيلي، وأدت إلى خروج مئات ألوف المتظاهرين إلى الاحتجاج مساء كل يوم سبت، طيلة 21 أسبوعاً، وهم يرفعون شعارات تتهم الحكومة بالانقلاب على الديمقراطية، واستبدالها بالديكتاتورية.

ومع أن نتنياهو أعلن عن تجميد تنفيذ هذه الخطة، ودخل في حوار مع المعارضة للتوصل إلى تفاهمات بشأنها، فإن الحوار لا يتقدم والمعارضة تتهم الحكومة بالخداع.

وبسبب عدم دعوته إلى واشنطن، طلب نتنياهو من وزرائه بألا يستجيبوا لأي دعوة أميركية لزيارة الولايات المتحدة. وقال لهم: «لا أحد يزور واشنطن قبلي». لكنه تراجع في الأسبوع الماضي وقرر إرسال وفد رفيع من حكومته إلى البيت الأبيض، يضم وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، تحت عنوان «نقل رسائل حول التقدم في البرنامج النووي الإيراني». كما وافق على أن يسافر وزير الدفاع، يوآف غالانت، للقاء نظيره الأميركي لويد أوستن، ولكن في أوروبا.

من مظاهرة تل أبيب في 27 مايو (رويترز)

ومن جهتها، تبث واشنطن رسائل إلى تل أبيب تدل على أن الأزمة في العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو تتأزم أكثر وأكثر، بسبب التأثير البالغ لأحزاب اليمين المتطرف في حكومته، مثل «الصهيونية الدينية» بقيادة وزير المالية والوزير الثاني في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش و«عوتسما يهوديت» بقيادة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وما يسفر عن ذلك من قرارات وممارسات تثير التوتر مع الفلسطينيين، وتجهض حل الدولتين.

متظاهرون ضد نتنياهو في تل أبيب (أ.ف.ب)

ونددت الإدارة الأميركية ثلاث مرات خلال الأسبوع الأخير وحده بسياسة حكومة نتنياهو، ونيتها تمرير قوانين تعسفية ضد الفلسطينيين. واضطر نتنياهو إلى تجميد قانونين منها، لكنه سمح بتحويل البؤرة الاستيطانية «حوميش»، شمالي الضفة الغربية، إلى مستوطنة ونقل مبنى يستخدم كمدرسة دينية فيها، إلى أرض أخرى في البؤرة، تحت جنح الظلام.

بؤرة حوميش الاستيطانية (رويترز)

وجاءت إدانة هذه العملية حادة بشكل خاص من قبل واشنطن، التي اعتبرته خديعة. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة «منزعجة بشدة» من هذه الخطوة، «التي تتعارض مع كل من التزام رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون الخطي تجاه إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2004، والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة بايدن».

وقال هنغبي، المقرب من نتنياهو، خلال مقابلة لإذاعة الجيش الثلاثاء: «نحن نجري مع الأميركيين حواراً حميماً أكثر من الحوارات التي أجريناها معهم منذ عشرات السنين. ويصعب إيجاد مواضيع يوجد فيها خلاف». ونفى أن تكون الحكومة أقامت مستوطنة جديدة في حوميش، وقال إن الحكومة «نقلت المبنى القائم على أرض فلسطينية خاصة إلى أرض مشاع». وأضاف: «إسرائيل لا تسعى إلى توسيع كبير في مستوطنات الضفة الغربية، ولا تنوي إقامة مستوطنات جديدة».

مستوطنان في حوميش بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

لكن رد واشنطن جاء بتسريب نبأ دعوة هرتسوغ بدلاً من دعوة نتنياهو.

وحسب هنغبي فإنه وديرمر سيتداولان في واشنطن أيضاً حول موعد زيارة نتنياهو إليها. وقال إنه يثق بأن الدعوة «ستصل وإنها ستتم في نهاية الصيف المقبل»، أي في شهر سبتمبر (أيلول)... أي بعد 9 أشهر من انتخاب نتنياهو.



لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended