تركيا: تراجع استعجال لقاء إردوغان والأسد بعد حسم الانتخابات

تصعيد ميداني في حلب وحادث بحري يعكر الصفو

نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)
نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)
TT

تركيا: تراجع استعجال لقاء إردوغان والأسد بعد حسم الانتخابات

نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)
نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)

أظهرت تركيا مؤشراً قوياً على التراجع عن استعجالها السابق لوتيرة التقدم في مسار تطبيع العلاقات مع سوريا.

وفي أول تصريح عقب إعلان فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالرئاسة لفترة ثالثة مدتها 5 سنوات، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إنه «لا خطط للقاء بين إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد على المدى القريب».

وعلى الرغم من عدم استبعاده تحقق هذا اللقاء، قال كالين، في مقابلة تلفزيونية الاثنين: «لم نخطط بعد للقاء بين إردوغان والأسد على المدى القصير، ولكن اللقاء غير مستبعد»، مستدركاً: «عقد مثل هذا اللقاء يعتمد على الخطوات التي ستتخذها سوريا مستقبلاً».

وعقب اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران بموسكو، في 10 مايو (أيار) الحالي، لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أنه سيتم العمل سريعاً على خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، بواسطة نواب وزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى مسؤولي المخابرات في الدول الأربع، ملمحاً إلى لقاء قريب بين إردوغان والأسد.

وقال جاويش أوغلو إن المرحلة التالية هي لقاء للرئيسين، «وآمل ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً»، مشيراً إلى أن اللقاء سيتم خلال العام الحالي.

وبدا أن العائق الوحيد للقاء بين إردوغان والأسد، هو الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، إذا أكد الأسد أنه لا يمكن الإقدام على أي خطوات قبل سحب تركيا قواتها بالكامل من هناك.

بالمقابل، أكد إردوغان أن القوات التركية لن تنسحب، وأنها ستواصل مكافحة «التنظيمات الإرهابية». وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إن انسحاب القوات التركية سيعني أن «التنظيمات الإرهابية» ستتقدم لملء الفراغ، ويقصد بها وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تراها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

وذهب جاويش أوغلو، وكذلك وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى أن الوجود العسكري التركي في شمال سوريا «يشكل ضمانة لوحدة الأراضي السورية».

وقال كالين إنه لولا العمليات العسكرية الثلاث التي نفذتها تركيا في شمال سوريا منذ عام 2016 وحتى 2019، لكانت «دولة إرهابية» أقيمت على الحدود، مضيفاً: «لم نتصرف بخوف من أن تغضب الولايات المتحدة أو أن الاتحاد الأوروبي قد يحدث ضجة».

ولفت إلى أن هناك 3 قضايا مهمة في مسار تطبيع العلاقات مع سوريا؛ هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة ودفع العملية السياسية وعمل اللجنة الدستوري إلى الأمام.

وبالنسبة لعودة اللاجئين، قال كالين: «بالطبع نريد أن يعود هؤلاء الناس، لكنهم بشر، يجب ألا ننسى هذا، سنتخذ خطوات معقولة وإنسانية من أجل عودة اللاجئين».

على الصعيد الميداني، شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً للاستهدافات بين القوات السورية والفصائل الموالية لتركيا فيما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» على كثير من المحاور في ريف حلب.

استهداف قارب صيد

وأدانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، إطلاق سفينتين تابعتين للنظام السوري النار على قارب صيد تركي في المياه الدولية، وتعرض صيادين كانا على ظهره لإصابات خفيفة.

وقال المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، في بيان: «ندين إطلاق سفينتين تابعتين لقوات أمن النظام السوري النار، الأحد، على قارب صيد تركي يحمل اسم (محمود جان- 1)، بعد انطلاقه من ميناء كاراتاش في ولاية أضنة (جنوب) وإبحاره في المياه الدولية، وتعرض صيادين اثنين لإصابات طفيفة جراء ذلك وإلحاق أضرار مادية بالقارب».

قارب الصيد التركي الذي تعرض لنيران سفن سورية في البحر المتوسط (متداولة)

وأضاف أنهم سيتابعون هذا الحادث «المؤسف»، الذي وقع في المياه الدولية، مشيراً إلى أن مكتب المدعي العام في منطقة صمانداغ، بولاية هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب البلاد، فتح تحقيقاً حول الحادث.

وبحسب مصادر تركية، تعرض القارب لإطلاق نار من الجانب السوري، ما أسفر عن إصابة الصيادين، بهزات جنك ومحمود إيرول، وقامت فرقة من قيادة خفر السواحل التركي بإحضارهما إلى منطقة صمانداغ في هطاي.

وزعمت مصادر أن «الصيادين جنك وإيرول، اللذين أبحرا من ميناء كاراتاش في أضنة، صباح الاثنين، للصيد، دخلا المياه الإقليمية السورية»، مشيرة إلى أن إيرول أصيب بطلق ناري في ساقه، فيما أصيب جنك في رقبته جراء تطاير قطع الزجاج من المركب.



خطاب القسم لرئيس لبنان الجديد: حياد إيجابي... وحق الدولة باحتكار السلاح

TT

خطاب القسم لرئيس لبنان الجديد: حياد إيجابي... وحق الدولة باحتكار السلاح

الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون يسير أمام حرس الشرف بعد أدائه اليمين الدستورية في البرلمان اللبناني (رويترز)
الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون يسير أمام حرس الشرف بعد أدائه اليمين الدستورية في البرلمان اللبناني (رويترز)

حمل خطاب القسم الذي أدلى به الرئيس اللبناني جوزيف عون الكثير من المضامين اللافتة، أبرزها تأكيده على «التزام لبنان الحياد الإيجابي» وتجاهله عبارة «المقاومة»، أو ما يؤشر إليها، خلافاً للخطابات التي طبعت العهود السابقة منذ بدء الجمهورية الثانية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، كما تأكيده العمل على «تثبيت حق الدولة في احتكار حمل السلاح».

وتعهد عون بأن تبدأ مع انتخابه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان»، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان. وقال عون في خطاب القسم، الذي لاقى ردود فعل إيجابية من معظم الأفرقاء اللبنانيين: «لبنان هو من عمر التاريخ، وصفتنا الشجاعة، وقوتنا التأقلم، ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض، وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً».

الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان اللبناني (د.ب.أ)

ورأى عون أنه «يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان»، وقال: «عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات». وأضاف: «إذا أردنا أن نبني وطناً فإنه علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون والقضاء»، مؤكداً أن «التدخل في القضاء ممنوع، ولا حصانات لمجرم أو فاسد، ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».

ولفت عون إلى أن «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً»، معلناً «سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة، كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح». وشدد: «سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً، ومحاربة الإرهاب، ويطبق القرارات الدولية، ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان».

وأكد: «سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين، كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه».

وأكد عون أن «عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان، وشهداؤنا هم روح عزيمتنا، وأسرانا هم أمانة في أعناقنا»، وقال: «آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض».

وأعلن رفضه «توطين الفلسطينيين»، موضحاً: «نؤكد عزمنا لتولي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي، ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتجات والصناعات ونستقطب السياح»، داعياً إلى بدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية؛ لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا، لا سيما ملف المفقودين والنازحين السوريين».

وكان رئيس البرلمان نبيه بري قال بعد إعلان عون رئيساً وتهنئته: «كلنا بانتظار العهد الجديد»، متحدثاً عن الظروف الحرجة التي يعاني منها لبنان، «وتحديداً في الجنوب اللبناني، حيث يتعرض أهلكم هناك لأبشع وأشد قساوة من أي حرب أخرى، لذلك لبنان في حاجة إلى كل شيء، الجنوب بحاجة، وكل لبنان بحاجة، وكلنا في انتظار العهد الجديد».