أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم (الأحد) تعديلات تشريعية تفرض رسوماً وضرائب جديدة على بعض الخدمات والسلع المستوردة، رغم انتقادات و«اعتراضات» مجتمعية وبرلمانية على مدار الأيام الماضية، في ظل دفاع حكومي بوصفها «لا تمس الضروريات».
ووافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، على تعديلات تشريعية لقانوني «ضريبة الدمغة»، و«رسوم تنمية الموارد المالية للدولة»، تضمنت فرض رسوم وضرائب على بعض الخدمات والسلع المستوردة، منها أسماك السالمون والجمبري والاستاكوزا، والفواكه الطازجة أو المجففة، والشوكولاتة والبن، ومنتجات أخرى عديدة، بينها ساعات اليد والأجهزة الكهربائية.
كما أقرت التعديلات «فرض رسوم مغادرة للبلاد على الأجانب والمصريين بقيمة 100 جنيه (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)»، على أن «تصبح قيمة الرسوم 50 جنيهاً فقط للأجانب القادمين للسياحة في محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، ومرسى مطروح»، ويستثنى من هذه الرسوم «سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية».
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد وافقت «مبدئياً» على التعديلات التشريعية، خلال اجتماعها (الأربعاء) الماضي، ما أثار «اعتراضات وجدلاً واسعاً»، وانتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فرض رسوم على مغادرة البلاد، وقال، في «تغريدة» على حسابه الشخصي على «تويتر»، إنه «لا توجد بلد في العالم، تفرض مثل هذه الرسوم».
ووفقاً للتعديلات تم «فرض ضريبة جديدة على دخول المسارح والملاهي والأماكن الترفيهية»، كما طالت أيضاً المشروبات الكحولية التي يتم شراؤها من الأسواق الحرة للاستعمال الشخصي، على أن «يُعفى من هذه الرسوم الدبلوماسيون الأجانب».
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلاً واسعاً حول التعديلات الجديدة، وقال عضو مجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض أي ضرائب جديدة، وعلى الحكومة أن تبحث عن مصادر أفضل لسد عجز الموازنة».
ودافعت الحكومة عن التعديلات، مؤكدة أنها «لا تمس الضروريات»، وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن «التعديلات الجديدة تمت تنقيتها بالتوافق مع مجلس النواب، وحذف المواد التي لها علاقة مباشرة بالمواطن محدود الدخل»، موضحاً خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن «التعديلات خاصة فقط بالسلع الترفيهية، وهدفها تحصيل نحو 5 مليارات جنيه لخزينة الدولة، وهذا أفضل من الاقتراض»، وبحسب وزير المالية «هذه الموارد ستكون جزءاً من سد العجز المنتظر بالموازنة الجديدة».
في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحافية محلية (الأحد) أن هيئة الدواء المصرية اعتمدت زيادات جديدة على أسعار عدد الأدوية بعدما تقدمت الشركات بطلبات رسمية لمراجعتها لضمان توفيرها بالسوق المصرية، وبحسب التقارير قالت مصادر بالقطاع الدوائي إن «تسعير الدواء يخضع لمراجعة دورية من قِبل هيئة الدواء عبر لجنة (تسعير الأدوية)»، وإن «زيادة سعر الدولار وارتفاع تكلفة الإنتاج والشحن تسببا في التأثير على قطاع الدواء، فضلاً عن زيادة أسعار الخامات على مستوى العالم».
