توجه رؤساء الجامعات الإسرائيلية وعدد كبير من المحاضرين والباحثين، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالامتناع عن سن قوانين تمس الحريات وحقوق الإنسان، ويحذرونه من أن قوانين كهذه، ومن بينها منع رفع علم فلسطين في الجامعات، ستتحول إلى ضربة شديدة لمكانة إسرائيل في العالم، وستلحق أضراراً بالجامعات ومعاهد البحث.
وجاء هذا التوجه عقب قرار الحكومة إجراء مداولات في اللجنة الوزارية لشؤون القانون لتقديم عدة مشاريع قوانين جديدة، ضمن خطة الانقلاب في منظومة الحكم وإضعاف القضاء.
فالمعروف أن نتنياهو جمد القوانين التي تحدث انقلابات بعد هبة الاحتجاج الضخمة، لكن قادة الاحتجاج لا يعترضون حالياً على القوانين التي تمس الفلسطينيين أو تتعلق بالاستيطان. ولذلك تمكنت الحكومة من إقرار عدة قوانين وتواصل إقرار قوانين أخرى، بينها منع رفع علم فلسطين، ومنع تمويل جمعيات المجتمع المدني التي تناصر الحقوق الفلسطينية وسوى ذلك.
ونشرت لجنة رؤساء الجامعات رسالة تعارض مشروع القانون الذي ينص على إيقاف الطالب الذي يلوح بالعلم الفلسطيني أو يعبر عن «دعم الإرهاب»، وطرده من المؤسسة الأكاديمية التي يدرس فيها. وكتبت اللجنة في رسالة أحيلت على مجلس التعليم العالي، الذي سيعرض موقفه من هذه القضية في المناقشة المزمع عقدها في اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد، أن «هذه خطوة شديدة الخطورة وستضر بحرية التعبير والحرية الأكاديمية».
وقالت لجنة رؤساء الجامعات في رسالتها: «يسعى مشروع القانون إلى تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى فروع للشرطة الإسرائيلية و(الشاباك)، وإلزامها بمراقبة مئات الآلاف من الطلاب في مجالهم، وإلزام المؤسسات بفرض عقوبات على أفعال مغطاة حتى الآن إلى حد كبير تحت حماية حرية التعبير... الحديث يدور عن تدخل سياسي عميق وغير معقول في أنشطة الحرم الجامعي... محاولة لاستخدام المؤسسات الأكاديمية لإنفاذ القانون وتحويل إدارة المؤسسات إلى رجال شرطة وقضاة وحتى جلادين. وهذه التجاوزات لا علاقة لها بالحياة الأكاديمية».
وحذر رؤساء الجامعات من أن إدخال «الاعتبارات السياسية في عملية صنع القرار في الأكاديمية سيضر بشدة بمكانة الأكاديمية الإسرائيلية في العالم. ومن شأنه أن يبرر كل حجج منظمات الـ(بي دي إس)، وسيؤدي إلى موجة من المقاطعات الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية في أنحاء العالم».
وكان رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور اريئيل بورات، قد سبق زملاءه ونشر (الخميس) رسالة حول مناقشة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية مشروع قانون يلزم الجامعات بإبعاد الطلاب الذين يبدون دعمهم «لأعمال إرهابية» أو «منظمة إرهابية»، أو حتى التلويح بالعلم الفلسطيني. ووفقاً لمشروع القانون تلتزم الجامعات تنفيذ هذا القانون في حرمها الجامعي.
وقال بورات: «إنّ السلطة الفلسطينية ليست دولة معادية وليست منظمة إرهابية، ورفع علمها هو عمل شرعي تحت حماية حرية التعبير... إذا طبقنا هذا القانون، إذا أصبح قانوناً بالفعل، سنضطر على الأرجح إلى إبعاد جزء كبير من طلابنا عن الجامعة، لأنهم لن يتحملوا وبحق مثل هذا القمع، ولن يترددوا في رفع العلم الفلسطيني».
ورأى بورات أنّ حظر رفع العلم الفلسطيني، حتى في حال تمرير القانون، سيكون غير دستوري، مشيراً إلى أنه مقتنع بأن هذا ما ستقرره المحكمة العليا، وبالتالي جامعة تل أبيب لن تعتبر نفسها ملزمة بالعمل بموجبه. وأضاف أن القانون يشير أيضاً إلى «دعم (أعمال الإرهاب) أو (التنظيم الإرهابي)، ولا حاجة للتذكير بأننا جميعاً ندين دعم أعمال الإرهاب، وتمتلك دولة إسرائيل الوسائل الكافية للتصرف ضد مثل هذه الأنشطة، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون الجامعات وكالة تنفيذية».
