صادَق قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يهودا فوكس، رسمياً، على السماح بعودة المستوطنين إلى بؤرة «حومش»، التي جرى إخلاؤها، القريبة من نابلس، في خطوة تمهد لبناء مستوطنة في المكان.
وجاء القرار بعد 18 عاماً على إخلائها وحظر وجود المستوطنين في المكان.
وكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو وزير في وزارة الدفاع، مبشراً المستوطنين: «وعدنا بالسماح باستمرار دراسة التوراة في المعهد الديني في حومش، ونحن نفي بذلك».
وردّ رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي دغان، بقوله: «هذا يوم عيد، يوم مهم في تاريخ دولة إسرائيل جرى فيه تحقيق العدالة التاريخية لواحد من أكبر المظالم في هذا البلد لأرض إسرائيل وللمواطنين الإسرائيليين».
وجاء القرار بعدما صادق «الكنيست الإسرائيلي»، في مارس (آذار) الماضي، على إلغاء تشريع ينص على إخلاء 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005.
وألغى القانون الجديد بنوداً من «قانون فك الارتباط» من عام 2005، والذي منع الإسرائيليين من دخول المنطقة التي ضمّت مستوطنات حومش، وغنيم، وكاديم، وسانور.
قرار فوكس صدر، على الرغم من أن حومش مبنية على أراض فلسطينية خاصة، وأعرب قضاة المحكمة العليا عن شكوكهم في إمكانية شرعنتها، حتى لو جرى تعديل قانون فك الارتباط.
وانتقدت منظمة «يش دين» الحقوقية، المناهِضة للاستيطان، الأمر الجديد لقائد الجيش الإسرائيلي، وقالت إن البؤرة الاستيطانية غير القانونية بُنيت على أرض فلسطينية خاصة يملكها سكان برقة القريبة.
وقالت «يش دين»، في بيان، إن «دخول الإسرائيليين المنطقة هو أداة أخرى لنزع ملكية السكان من أراضيهم، وإن عملية شرعنة البؤرة الاستيطانية هي مكافأة ومحفِّز للمجرمين، وانتهاك للقانون الدولي».
غضب أميركي
إصرار الحكومة الإسرائيلية على «شرعنة» بؤرة «حومش»، يأتي على الرغم من الغضب والمعارضة الأميركية. وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد استدعت سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة إلى وزارة الخارجية، بعد تمرير قانون إلغاء أقسام من «قانون فك الارتباط»، لعقد اجتماع غير مُجَدول جرى فيه توبيخ السفير.
وتعتبر الولايات المتحدة أن قرار «حومش» ينتهك التزاماً إسرائيلياً رئيسياً، لضمان تواصل جغرافي كاف للفلسطينيين لدولة مستقبلية قابلة للحياة.
ورداً على طلب للتعليق على الخطوة الأخيرة التي سمحت للإسرائيليين بدخول حومش، أعربت السفارة الأميركية في إسرائيل، لـ«تايمز أوف إسرائيل»، عن «قلقها البالغ». وقال متحدث باسم السفارة: «تحثُّ الولايات المتحدة إسرائيل بشدة على الامتناع عن السماح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى المنطقة التي يغطيها التشريع الذي جرى تمريره في مارس، بما يتفق مع التزامات كل من رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، والحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الولايات المتحدة».
وأضاف المتحدث: «كنا واضحين في أن تعزيز المستوطنات يشكل عَقبة في طريق السلام وتحقيق حل الدولتين، هذا يشمل بالتأكيد إنشاء مستوطنات جديدة، أو بناء أو شرعنة بؤر استيطانية، أو السماح بالبناء من أي نوع على أرض فلسطينية خاصة، أو في أعماق الضفة الغربية، بالقرب من بلدات فلسطينية».
وقرار فوكس، الذي أثار فرحة المستوطنين، جاء في خضمّ حملة أطلقها هؤلاء المستوطنون ضده شخصياً؛ لأنه تجرّأ ونفّذ تعليمات الحكومة، وأخلى 6 بؤر استيطانية عشوائية كانوا قد أقاموها، خلال الأسبوع الماضي.
فوكس، باعتباره قائد لواء المركز، يتولى إدارة الشؤون العسكرية، في كل من منطقة المركز (بما فيها تل أبيب)، والشؤون العسكرية والمدنية في الضفة الغربية. وبحكم وظيفته، يقود القوات التي تحرس المستوطنين، وتوفر لهم الحماية، حتى عندما يمارسون الاعتداءات على الفلسطينيين.
وعلى الرغم من أن قواته هي التي تقتل الفلسطينيين وتعتقلهم، وتقتحم المدن ومخيمات اللاجئين، وتنفّذ أعمال تنكيل واسعة بحقّهم، لكن هذا كله لم يُسعفه، فنشر المستوطنون إعلانات ضخمة على لوحات رسمية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وفي الشارع الإسرائيلي المؤدي الى الضفة، تحمل صورة فوكس وهو بلباس مدني يبتسم، وكُتب إلى جانبها بالخط الكبير: «التنكيل بالاستيطان مستمر - 6 عمليات إخلاء خلال أسبوع».
وإضافة إلى ذلك توجّه المستوطنون إلى الوزيرين بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير، اللذين يقطنان في المستوطنات، قائلين: «سموترتش وبن غفير، إن فوكس لا يحسب لكما حساباً». وخرجوا إلى وسائل الإعلام يبرّرون حملتهم ويحرّضون وزراء اليمين المتطرف، عليهم.
واستنكر وزير الدفاع يوآف غالانت هذه الحملة، واعتبرها خطيرة، ولكنه، في الوقت نفسه، أمر باتخاذ إجراءات تتيح الاعتراف ببؤرة الاستيطان القائمة في مستوطنة حومش، قرب مدينة جنين، راضخاً لإرادة المستوطنين.
وقال مصدر عسكري، لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، إن «هذه الحملة الخطيرة موجَّهة للجيش كله، ولا يجوز المرور عليها مرور الكرام، وتحتاج إلى رد صاعق لهؤلاء المستوطنين»، وقالوا إن «هؤلاء المتطرفين يرفعون لأخطر درجة، حربهم على الجيش الذي يحميهم، وما كانوا يفعلون ذلك لولا أنهم يحظون بمساندة من مسؤولين في الحكومة. والجهات السياسية التي تساندهم، ترتكب بذلك جريمة مضاعَفة وتربي جيلاً من المستوطنين الذين ينكرون الجميل ويمسّون بالقدرات العسكرية للجيش».
وقال المراسل العسكري للصحيفة المذكورة يوآف ليمور إن «هناك جهات استيطانية تسعى لبث الرعب في قيادة الجيش، حتى تمتنع عن التصدي لهؤلاء المتطرفين والبؤر الاستيطانية التي يعدّون لإقامتها في المستقبل، ويتمكنوا من نشر الفوضى في المناطق».
