مسلحو «الحشد» يغلقون مكتباً لنائب عراقي مستقل

سجاد سالم انتقد «السلاح خارج الدولة» وأبلغ عن منفذ لمحاولة اغتيال

صورة متداولة للشرطة امام مكتب النائب سالم سجاد لحمايته
صورة متداولة للشرطة امام مكتب النائب سالم سجاد لحمايته
TT

مسلحو «الحشد» يغلقون مكتباً لنائب عراقي مستقل

صورة متداولة للشرطة امام مكتب النائب سالم سجاد لحمايته
صورة متداولة للشرطة امام مكتب النائب سالم سجاد لحمايته

«مغلق بأمر الحشد»، بهذه العبارة التي خُطَّت على جدار مبنى في محافظة واسط (جنوب بغداد)، أغلقت قوة أمنية مكتب النائب المستقل سجاد سالم، في وقت متأخر من يوم الخميس.

واحتشد مسلحون يرتدون زياً رسمياً في محيط المكتب، يستقلون عجلات (سيارات) تحمل لوحاتها أرقاماً تابعة لـ«هيئة الحشد الشعبي»، للتظاهر أمام المكتب، بحسب النائب سجاد سالم.

صورة متداولة في وسائل التواصل للنائب المستقل سجاد سالم

وأظهرت مقاطع مسجلة، عجلات عسكرية، تُعرف باسم «الحوثية»، ويستخدمها «الحشد الشعبي»، تتجمع حول مكتب النائب، وتحمل عناصر مسلحة، وآخرين بزي مدني.

وغادرت القوة بعد أن خطَّت عبارات على سياج المبنى، لكن جموعاً من أنصار «الحشد الشعبي» حاولوا اقتحام المكتب، دون أن تتدخل قوات الشرطة لحماية الموقع الذي يشغله عضو في البرلمان.

وقال ناشطون موالون للإطار التنسيقي، إن التجمع في محيط مكتب النائب، كان احتجاجاً على تصريحاته التي وُصِفت بـ«المسيئة» ضد الفصائل و«الحشد الشعبي».

وظهر سالم في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، وهاجم «انتماء قادة الحشد إلى أحزاب وفصائل سياسية»، مطالباً بالرقابة على الأموال المخصصة لها من الموازنة العامة.

وفي مقابلة سابقة، دعا سالم إلى «محاكمة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي»، على خلفية قمع مئات المتظاهرين الشباب خلال الحراك الاحتجاجي الذي اندلع عام 2019.

لكن النائب سالم أكد أن «السبب الحقيقي وراء استهداف مكتبه في محافظة واسط هو قيامه بالتبليغ عن شخص ينتمي لفصيل مسلح كان يخطط لاغتيال شخصيات في المحافظة».

وقال سالم: «عندما علمنا أن الشخص توجَّه بعد فشل عملية الاغتيال إلى مقر فصيل مسلح في واسط، جرى تهريبه، وأخفت القوت الأمنية ملفه عن القضاء العراقي».

وجدد سالم الاعتراض على الأطر المسلحة خارج الدولة، وعدم شرعيتها، وتعارضها مع الدستور والقوانين، مشيراً إلى أنها تعيق التطور السلمي في البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعيق التنمية والتداول السلمي للسلطة.

وسبق للنائب المستقل أن طالَب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحمايته من تهديدات تعرض لها من قبل أحد قادة الفصائل المسلحة التي تعمل ضمن الحشد الشعبي، بعد ساعات من تصريحات قال فيها إن «الإطار التنسيقي يمثل أقلية سياسية في الشارع العراقي».

وقال القيادي في الحشد الشعبي، أبو تراب التميمي، إن النائب سجاد التميمي ”يعمل بأجندة خارجية، ولولا الحشد لكان والياً تابعاً لـ"داعش".

وقال التميمي، عبر ”تويتر“، إن ”الذين يعتبرون الحشد ليس لهم فإنهم أعداء العراق“.

من جهته، أكد حامد السيد، عضو حركة ”وعي“، أن رد فعل الفصائل المسلحة، واستخدامها لعجلات الدولة وملابسها الرسمية، لإغلاق مكتب نائب في البرلمان، يؤكد صحة أقوال سجاد سالم عن خطر الفصائل في العراق.

 

 

 

 



لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)
عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)
عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)

دعت السلطات العراقية سكان البلاد، اليوم (الأحد)، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

والتعداد الذي تعدّه وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997. وشمل يومها 15 محافظة مستثنياً المحافظات الثلاث التي تشكل حالياً إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مطلع أغسطس (آب)، «أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفّر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة».

وفي اجتماع (الأحد)، ترأسه السوداني، جرى بحث ومتابعة التحضيرات الجارية واتخاذ «جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء». وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه تقرر «فرض حظر التجول في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل». وأشار إلى «معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر».

وأرجئت مراراً عملية إحصاء كانت مقررة عام 2010 بسبب خلافات سياسية حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان في شمال البلاد. ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.

وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات في العراق. ولكن تعذر إجراؤه منذ 1997.