أصدرت السفارة الأميركية في القدس الغربية بياناً أعلنت فيه أن «الولايات المتحدة تطالب الحكومة الإسرائيلية بمنع عودة المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية حوميش في شمال الضفة الغربية المحتلة، بموجب التعهدات التي تقدمت بها إلى واشنطن».
وقالت السفارة في بيان رسمي صادر عن الناطقة بلسانها إن «البؤرة الاستيطانية العشوائية حوميش، بُنيت بشكل غير قانوني في أرض بملكية فلسطينية خاصة».
وأضافت: «لقد أوضحنا أن المستوطنات هي عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين. وهذا يشمل بالتأكيد إنشاء مستوطنات جديدة، أو أعمال بناء أو منح الشرعية للبؤر الاستيطانية العشوائية، أو السماح بأعمال بناء من أي نوع على أرض فلسطينية خاصة أو في عمق الضفة الغربية وبمحاذاة بلدات فلسطينية».
والبؤرة الاستيطانية المذكورة، أقيمت في إطار المعركة التي يخوضها اليمين الإسرائيلي الحاكم لإلغاء قانون خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، الذي كان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد صادق عليه في عهد حكومة أريئيل شارون، سنة 2005، وبموجبه انسحبت إسرائيل من القطاع، وقامت بإخلاء 8 آلاف مستوطن من 21 مستوطنة يهودية، وكذلك الانسحاب من أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية.
واتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع حلفائه من اليمين المتطرف على العمل على العودة إلى مستوطنات الضفة الغربية الأربع، وإلغاء قانون فك الارتباط الذي جرى إخلاؤها بموجبه.
وبالفعل، أقر الكنيست إلغاء هذا القانون قبل شهرين، بأكثرية 31 مقابل 18 نائباً. وقبل يومين، كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية أن وزير الدفاع، يوآف غالانت، أصدر تعليمات لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، بتوقيع أمر عسكري يؤدي إلى سريان وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن شمال الضفة، وعودة المستوطنين إلى الاستيطان في شمال الضفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن «هذه خطوة ذات أهمية أمنية وسياسية»، وأنه في أعقابها سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته، ويحشدها في هذه المنطقة، ويقيم مواقع مراقبة من أجل حراسة المستوطنين الذين يدخلون منطقة البؤرة الاستيطانية العشوائية (حوميش).
وترددت في الأيام الأخيرة أنباء عن خطة يضعها وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، الذي عين أيضاً وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع، وكلف بمسؤولية ملف الاستيطان، وبموجبها سيجري نقل مكان معهد تعليم التوراة الذي أقيم في «حوميش» على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، إلى أرض مشاع في منطقة قريبة، ينوون مصادرتها من الفلسطينيين، وبذلك يضع الوزير حجر الأساس لعودة تفعيل المستوطنة، من دون أن تستطيع المحكمة العليا الإسرائيلية التدخل لمنعها.
وجاء في تعقيب للمتحدثة باسم السفارة الأميركية في إسرائيل أنه يجب «الامتناع عن السماح بعودة مستوطنين إسرائيليين إلى المنطقة التي يغطيها التشريع الذي صودق عليه في شهر مارس (آذار) الماضي بموجب تعهدات رئيس الحكومة الأسبق (أريئيل) شارون».
وأكدت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية، نتنياهو، «تعهد هو أيضاً للولايات المتحدة بألا يغير الواقع في هذه المستوطنة، وألا يسمح بإعادة الاستيطان فيها».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أصدرت بياناً آخر، ليلة الخميس - الجمعة، أدانت فيه مظاهر العنف العنصري ضد الفلسطينيين، كما ظهر في هتافات وتصرفات المشاركين في مسيرة الأعلام في القدس.
وأكدت أن «الولايات المتحدة تعارض بشكل قاطع اللغة العنصرية بأي شكل من الأشكال. وندين هتافات الكراهية مثل: (الموت للعرب) خلال المسيرات في القدس».
