أدرجت مصر تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه سلطات البلاد «إرهابياً» على قوائم «الكيانات الإرهابية» مجدداً. في حين قضت محكمة مصرية (الخميس) بالسجن المؤبد لـ3 أشخاص أعيدت محاكمتهم، بتهمة «الانضمام لخلية إرهابية»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الزيتون الإرهابية». كما قضت المحكمة ذاتها ببراءة متهم في القضية نفسها.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على جميع المتهمين في قضية «خلية الزيتون الإرهابية» حضورياً وغيابياً، بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد 10 و5 سنوات، بعد أن أدانتهم جميعاً بـ«الانضمام إلى خلية إرهابية».
وتعود وقائع القضية إلى عام 2010، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية بمصر (الخميس) قرار «الدائرة الأولى إرهاب» بمصر بإدراج تنظيم «الإخوان»، وشركتين، على قائمة «الكيانات الإرهابية» لمدة خمس سنوات. كما شمل القرار أيضاً إدراج 57 متهماً على قوائم «الإرهابيين» لمدة خمس سنوات في قضية تعود لعام 2017.
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر في مصر عام 2015، فإن «إدراج أي تنظيم أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر».
وأدرجت مصر تنظيم «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية». وحظرته الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013. ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
إلى ذلك، قررت «الدائرة الثانية إرهاب» بمصر (الخميس) تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش إمبابة»، لجلسة 14 يونيو (حزيران) المقبل للمرافعة. ويواجه المتهم الأول في القضية تهمة «تولى قيادة جماعة (إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية لـ(داعش) الإرهابي، تدعو للاعتداء على القضاة والمسيحيين». ويُسند للمتهمين في القضية «استهداف كمائن للشرطة، وتمويل جماعة (إرهابية)، وحيازة مواد متفجرة».
