نفى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، المعلومات التي أشارت إلى هدر في كميات «الفيول» العراقي التي تصل إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء، وذلك بعد بيان للحزب «التقدمي الاشتراكي» أشار إلى أن ما يصل إلى المعامل «لا يتعدى نصف الكمية التي يرسلها العراق».
وأكد فياض لـ«الشرق الأوسط» أن الكميات التي تخرج من العراق وتصل إلى لبنان «موثقة بشكل دقيق في جداول وأرقام حصل عليها العراق أيضاً».
ولفت وزير الطاقة إلى أن الكميات التي تدخل من العراق تُحمَّل في البواخر، وتُسلَّم للشركة التي تفوز بالمناقصات التي باتت في المرحلة الأخيرة تُنجَز وفق قانون الشراء العام بعد دخوله حيز التنفيذ. وأضاف: «صحيح أن الكمية التي تصل إلى المعامل هي نصف، أو أقل من تلك التي تخرج من العراق، لكن ذلك ليس بسبب الهدر، إنما بسبب الاختلاف بين نوع (الفيول) العراقي و(الفيول) الذي تتطلبه المعامل في لبنان، وفق شروط معينة تتطابق مع الشروط الأوروبية، بحيث تتم مبادلته في المناقصات، مع الأخذ بعين الاعتبار فرق قيمته».
وأوضح: «على سبيل المثال، إذا أرسل العراق 80 ألف طن من (الفيول) الذي يعرف على أنه (هاي سالفر)، ويبلغ ثمن الطن منه نحو 375 دولاراً، بينما مادة (المازوت) التي تحتاج إليها المعامل اللبنانية ثمنها 750 دولاراً، أي أن كل طنَّيْن من (الفيول) العراقي يساوي طناً واحداً من الذي تحتاج إليه المعامل اللبنانية».
من جهة أخرى، يأمل فياض في أن تصل مدة التغذية بالتيار الكهربائي في لبنان ، بدءاً من منتصف فصل الصيف إلى نهايته إلى أكثر من 12 ساعة يومياً، لكنه يربط تحقيق هذا الأمر بشرطين، بعدما تخطى لبنان مشكلة توفر مادة «الفيول»، وهما أن تقوم وزارة المالية و«المصرف المركزي» بتحويل الأموال التي تتم جبايتها إلى الدولار الأميركي، قبل أن تفقد قيمتها، وأن يعاد تشغيل معملي الزوق والجية اللذين تدور خلافات بشأنهما بين الدولة اللبنانية والمشغل؛ ما أدى إلى توقفهما عن العمل.
وكان الحزب «التقدمي الاشتراكي» شكك في كمية «الفيول» العراقي التي تصل إلى لبنان، مشيراً إلى أن «ما يصل إلى المعامل لا يتعدى نصف الكمية»، وذلك في سؤال وجهه إلى الوزير فياض، بعد إعلانه عن موافقة العراق على «تأمين كامل حاجات لبنان من المشتقات النفطية لتوفير تغذية إضافية».
وقال «الاشتراكي» في بيان له: «بعدما زفّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى اللبنانيين خبر تجديد الاتفاق مع العراق لتزويد معامل (كهرباء لبنان) بكميات إضافية من (الفيول)؛ فإنه إذا كان الشكر واجباً لدولة العراق على جهدها، فإنه من المفيد في الوقت نفسه التثبت من صحة ما يدور في الهمس من أسئلة حول الكميات الفعلية التي يتسلمها لبنان من هذا (الفيول)، خصوصاً في ضوء ما يُحكى عن أن ما يصل إلى المعامل لا يتعدى نصف الكمية التي يرسلها العراق».
ووضع أسئلة برسم وزير الطاقة قائلاً: «هل صحيح أن نصف كمية (الفيول) المرسلة من العراق تذهب في الطريق؟ هل فتحتم تحقيقاً بالأمر، ما دامت الشفافية والمساءلة هما سمة وزارتكم؟ هل قامت الوزارة بأي جهد إضافي للتثبت من كل ما يرافق ملف (الفيول) العراقي من تشكيك لم تكلف الوزارة نفسها عناء توضيحه؟ إذا كان العراق يقوم بواجبه في الاتفاق، فهل تقومون أنتم بواجبكم تجاه اللبنانيين؟».
وختم: «يكفي ما تم هدره من مليارات في ملف الكهرباء. لقد آن الأوان، ولو لمرة واحدة، أن تتصرف وزارة الطاقة بمنطق الحريص على القطاع لا الحريص على انهياره».
وكان مكتب فياض أعلن، الثلاثاء الماضي، أن «مجلس الوزراء العراقي وافق على تأمين كامل حاجات لبنان من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل الكهرباء لتأمين تغذية إضافية مع بداية موسم الصيف». وأوضح أن الموافقة تؤمن كامل الكميات المتبقية في اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود سارية المفعول على أساس 4 دفعات من يوليو (تموز)، وتنتهي في آخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ ما يشكل زيادة كمية (الفيول) الشهرية إلى الضعف، أو ما يعادل 160.000 طن من زيت الوقود الثقيل شهرياً، بدلاً من 80.000 طن».
وأشار مكتب فياض أيضاً إلى «تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية، مع زيادة 50 في المائة على الكمية السنوية لتبلغ 1.5 مليون طن متري، كما الموافقة على إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية من دولة إلى دولة، لتأمين نحو مليونَي طن في السنة من النفط الخام، يُصار إلى استبداله بما يتوافق مع المواصفات الموضوعة من قبل (مؤسسة كهرباء لبنان) ضمن آلية تنافسية شفافة، ووفق شروط ميسرة تتضمن آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ التسلم، من دون ترتيب أي فوائد مالية، وبسعر يراعي الأسعار العالمية التنافسية».
