وزارة شؤون القدس: التصعيد في المدينة خطير ونحمّل إسرائيل تداعياته

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى قبيل «مسيرة الأعلام»

جهات أمنية إسرائيلية أكدت أن مسيرة الأعلام لن تصل إلى المسجد الأقصى (رويترز)
جهات أمنية إسرائيلية أكدت أن مسيرة الأعلام لن تصل إلى المسجد الأقصى (رويترز)
TT

وزارة شؤون القدس: التصعيد في المدينة خطير ونحمّل إسرائيل تداعياته

جهات أمنية إسرائيلية أكدت أن مسيرة الأعلام لن تصل إلى المسجد الأقصى (رويترز)
جهات أمنية إسرائيلية أكدت أن مسيرة الأعلام لن تصل إلى المسجد الأقصى (رويترز)

قالت وزارة شؤون القدس، اليوم (الخميس): «إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاستباحة الاستفزازية والعنصرية لمدينة القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها».

وحذرت الوزارة، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، من أن «الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى والمسيرات الاستفزازية والعنصرية في باب العامود والبلدة القديمة، تحمل في طياتها عوامل تصعيد الأوضاع في المدينة المحتلة بشكل خاص، والأراضي الفلسطينية بشكل عام».

وأشارت إلى أن «جماعات اليمين الإسرائيلي المتطرف وممثليهم في الحكومة اليمينية يحولون ذكرى احتلال المدينة إلى إعلان حرب على البشر والشجر والحجر في المدينة».

وقالت: «تأتي الدعوات لهذه الاقتحامات والمسيرات بعد أن هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 77 شقة سكنية في وادي قدوم ببلدة سلوان، مما أدى إلى تهجير 50 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال».

وأضافت الوزارة: «تمعن الجماعات المتطرفة ومن خلفها حكومة الاحتلال في محاولة نسف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، من خلال تصعيد الاقتحامات، ودعوات رفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى، وهو ما يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في فلسطين وأنحاء العالم».

وتابعت: «إن دعوات الجماعات المتطرفة للمشاركة بما تسمى (مسيرة الأعلام) العنصرية والاستفزازية، الممولة من بلدية الاحتلال وحكومته، بمثابة تصعيد خطير تتحمل حكومة الاحتلال وحدها تداعياته».

ولفتت وزارة شؤون القدس إلى أن «مسيرة الأعلام بطابعها والشعارات التي تطلق خلالها ومضامينها، عنصرية استفزازية». وشددت على أن «إعلان شرطة إسرائيل تحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية من خلال نشر الآلاف من عناصرها في أنحاء المدينة، إنما يؤكد أن المدينة محتلة، فلا يجرؤ الاحتلال على دخولها إلا بقوة السلاح».

شرطي إسرائيلي يظهر أمام زائرين للمسجد الأقصى (رويترز)

وأكدت الوزارة أنه «رغم كل الانتهاكات الإسرائيلية، فالقدس كانت وما زالت وستبقى عربية فلسطينية، ولا سلم ولا استقرار دون أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة».

وأفادت الوكالة الفلسطينية باقتحام 400 مستوطن، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، بعد أن أغلقت القوات الإسرائيلية المسجد القبلي.

وطبقاً للوكالة، «قاد عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك، إحدى المجموعات المقتحمة التي تقدمها وزير النقب والجليل، إيتسحاق فاسرلاف من حزب (عوتسما يهوديت)، وزوجة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أيالا».

وأشارت إلى أن «الشرطة الإسرائيلية انتشرت في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وقامت بإفراغ المسجد القبلي من المصلين والمرابطين، واعتدت على المرابطين المتواجدين قرب باب السلسلة».

«مسيرة الأعلام»

أبلغت المصادر وشهود عيان وكالة «أنباء العالم العربي» أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت بشكل مكثف داخل المسجد الأقصى وفي محيطه.

وتشهد مدينة القدس اليوم تنظيم مسيرة الأعلام لإحياء ذكرى «احتلال» إسرائيل للقدس الشرقية في أعقاب حرب يونيو (حزيران) 1967. ووفق التقويم العبري، يصادف هذا اليوم الذي تحييه إسرائيل 18 مايو (أيار) في العام الحالي.

مسيرة الأعلام لإحياء ذكرى «احتلال» إسرائيل للقدس الشرقية التي نُظمت العام الماضي (أ.ب)

ونشرت الشرطة الإسرائيلية نحو ثلاثة آلاف شرطي لتأمين المسيرة التي يرفض الفلسطينيون إقامتها وحذروا من تبعاتها، فيما أكدت جهات أمنية إسرائيلية أن المسيرة لن تصل إلى المسجد الأقصى وستحافظ على خط سيرها السنوي المعهود، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

ورفعت إسرائيل مستوى التأهب تزامناً مع التحذيرات التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وفي العام الماضي أطلقت «حماس» صاروخاً على القدس في يوم المسيرة، مما أدى إلى اندلاع معركة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.



صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».

في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».


تعرض دورية لـ«اليونيفيل» لإطلاق نار في جنوب لبنان

جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
TT

تعرض دورية لـ«اليونيفيل» لإطلاق نار في جنوب لبنان

جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
جندي من «اليونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار بالقرب من قرية وادي جيلو في جنوب لبنان مساء اليوم الثلاثاء، وتم إطلاق نحو 12 طلقة باتجاه قوات حفظ السلام.

ولم يتضح على الفور الجهة التي أطلقت النار على القوات.

وقالت اليونيفيل، في بيان، إن الدورية رصدت وميضًا ناتجًا عن إطلاق النار من فوهة سلاح، وردت بإطلاق النار، مما دفع مطلق النار إلى التوقف. ولم يُصب أي من أفراد قوات حفظ السلام بأذى خلال الحادث.

وجددت اليونيفيل التأكيد على أن القانون الدولي يلزم جميع الأطراف بضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.

وقال البيان إن «الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تمثل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وللقانون الدولي الإنساني».

ودعت القوة الحكومة اللبنانية إلى الإسراع بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم.


مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم
TT

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

عثرت القوى الأمنية اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، العثور على جثة النائب السابق أحمد العلواني في بيروت، في حين قالت وسائل إعلام لبنانية إن العلواني وُجد جثة هامدة في شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في بيروت، مشيرة إلى أنه «قُتل خنقاً في الشقة بعد استدراجه إليها».

وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية «عثرت مساء الاثنين على جثة مجهولة الهوية، وتبيّن بعد ظهر الثلاثاء أنها تعود إلى النائب أحمد العلواني، حيث جرى التحقق من هويتها إثر تقدّم عائلة القتيل ببلاغ عن فقدانه». وأكد أنه بحسب كاميرات المراقبة، فإن العلواني «حضر بملء إرادته مع شخصين إلى المبنى الذي وُجدت جثته فيه، وصعد إلى الشقة قبل أن يُفقد أثره هناك»، مشيراً إلى أنه «جرى قتله خنقاً بواسطة حبل ستارة المنزل، الذي جرى انتزاعه واستخدامه في قتله».

وأكد المصدر القضائي أن الأجهزة الأمنية «توصلت إلى كشف هوية ثلاثة من المتورطين في الجريمة، هم سوريان ولبناني موقوف حالياً على ذمة التحقيق»، لافتاً إلى أن «هؤلاء الأشخاص هم من أحضروا العلواني من المطار إلى الفندق عندما وصل إلى بيروت»، ومرجّحاً أن يكون السوريان «غادرا الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الجريمة». وأفاد بأن التقرير الطبي الشرعي يشير إلى أن الوفاة «حصلت قبل ثلاثة أيام على أقل تقدير».

وكانت السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة النائب العراقي السابق أحمد العلواني بأن أخباره منقطعة منذ أربعة أيام، وهواتفه مغلقة، وفُقد أثره حتى من قبل المرافقين له.

ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل العلواني، ووضع يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لبناني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عن فقدان الاتصال بالعلواني بعد دخوله لبنان. وأجرت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات بحث وتحرٍّ عن العلواني، في حين كانت «السفارة العراقية تتابع الملف وتتواصل بشكل مستمر مع الجهات العليا في العاصمة العراقية بغداد»، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

من جهتها، أعلنت السفارة العراقية لدى لبنان أنّ السفير شخصياً يتابع موضوع اختطاف النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وهو على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من جهة، ومع عائلة العلواني من جهة أخرى لمعرفة الملابسات.

ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصدر أمني لبناني قوله إن سوريين اثنين ولبنانياً استأجروا الشقة التي عُثر فيها على النائب العراقي السابق مقتولاً.