طالبت لجنة برلمانية لبنانية الحكومة بعقد جلسة لإقرار خطة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، بعدما تبين أنه «لا خطة لديها»، رافضة دمج السوريين في لبنان. والجلسة التي عقدتها «لجنة الإدارة والعدل»، وهي واحدة من أهم اللجان في البرلمان، حضرها 4 وزراء في حكومة تصريف الأعمال، هم وزراء الخارجية عبد الله بوحبيب، والشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، والعدل هنري الخوري، والمهجرين عصام شرف الدين.
وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الاجتماع: «تبين أنه ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خطة واضحة المعالم لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا»، مضيفاً: «لذلك نحن نطالبها اليوم بأن تخصص جلسة وتكون لها الأولوية، وتخرج بعدها بخطة وتفاصيل واضحة تقول فيها كيف ستعيد النازحين السوريين إلى بلدهم».
وقال عدوان إن «الخطة المطلوبة يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على قرارها»، مذكّراً بأن لبنان «وقّع مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين عام 2003 وهي اتفاقية أكدت على أن لبنان ليس بلد لجوء، وبالتالي يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على السوريين، وأيضاً يجب على المفوضية أن تحترم السيادة اللبنانية».
ويُقدر العدد الإجمالي للنازحين السوريين الموجودين في لبنان بمليوني نازح سوري، بحسب الأمن العام اللبناني، أي ما نسبته تقريباً 35 في المائة من سكان لبنان. ومن بين هؤلاء 804326 مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، التي أوقفت تسجيل المزيد منهم بعد قرار الحكومة اللبنانية عام 2015.
وأكد عدوان «أن الأولوية اليوم هي لإعادة السوريين إلى بلدهم، وليس لتمويل وجودهم هنا، وهذا يتم أولاً باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على هذا الملف»، وقال: «لا بالقانون الدولي، ولا بالقانون اللبناني، ولا بالواقع سيقبل اللبنانيون بأن يتم دمج السوريين في لبنان».
وتتصاعد منذ الشهر الماضي الحملة في لبنان حول عودة النازحين السوريين، بحيث ترتفع الأصوات الداعية إلى حل هذه القضية، وفي مقدمتها حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«حزب الكتائب اللبنانية»، فيما يتمايز عنهم الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يشدد على أهمية تأمين العودة الآمنة لهم وتوافر مقومات الصمود، وذلك في وقت اتخذت فيه الحكومة قرارات مرتبطة بتنظيم وجودهم في لبنان عبر القوى الأمنية والبلديات.
