التجمعات السكنية للنازحين شمال غربي سوريا غير صالحة لإقامة أطول

علامات التشقق والتصدع بدأت تظهر بعد 10 أعوام على تشييدها

تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)
تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)
TT

التجمعات السكنية للنازحين شمال غربي سوريا غير صالحة لإقامة أطول

تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)
تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)

يترقب ما يقارب مليونين ونصف مليون سوري نازح في المخيمات والتجمعات السكنية العشوائية، التي تقترب من انتهاء عمرها الافتراضي، شمال غربي سوريا، على أعتاب فصل صيف جديد، دون حل سياسي للأزمة السورية، يلوح في الأفق، ولا خطة بديلة تنهي معاناتهم بنقلهم إلى مبانٍ حديثة تؤمن لهم الراحة من حر الصيف وكوارث الشتاء.

ومع مرور 10 أعوام على تشييدها، بدأت تظهر علامات التشقق والتصدع على جدران المنازل العشوائية للنازحين في أكثر من 420 تجمعاً سكنياً (بأسقفها البلاستيكية المهترئة)، ويقيم فيها أكثر من مليون ونصف مليون نازح، في منطقة أطمة الحدودية (60 كيلومتراً شمال إدلب)، فضلاً عن مئات المخيمات الأخرى التي تفتقر لأبسط الخدمات، والمعرضة للغرق في فصل الشتاء.

تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)

وعلى جانبي الطريق الواقعة بين منطقة دير حسان وأطمة، تنتشر عشرات التجمعات العشوائية (جدرانها من الطوب وأسقفها من الشوادر البلاستيكية)، من بينها «تجمع مخيمات السلام» الذي يضم ما يقارب 120 ألف نازح، معظمهم من قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، الذين فروا منها جراء العمليات العسكرية للنظام. يقول أبو المجد (42 عاماً)، أحد المقيمين في التجمع، إنه لم يعد بالإمكان تحمل الإقامة في تجمعات سكنية عشوائية، تفتقر للخدمات، مثل مصارف مياه الأمطار في فصل الشتاء تحمي من اختراق جدران المنازل والخيام، كما كان يحدث خلال 10 أعوام، بتشققات نتيجة الرطوبة الدائمة، فباتت معرضة للانهيار في أي وقت، «وهذا بالطبع مصدر قلق دائم للأسر النازحة».

ويشدد على أنه «طالما لا يوجد حل سياسي قريب للمسألة السورية، يرفض المهجرون العودة إلى ديارهم بوجود النظام الحالي»، وأن الحل الأمثل لمأساة ملايين المُهجرين والنازحين هو توفير أبنية حديثة ونقلهم إليها، لضمان سلامتهم من الكوارث الطبيعية والأمراض التي تتسبب بها قنوات الصرف الصحي المكشوفة بين الخيام، مثل الكوليرا.

من جانبه، قال أبو محمد، النازح من كفروما بريف إدلب الجنوبي، ويقيم في أحد التجمعات بالقرب من عقربات، شمال إدلب، إن معاناة النازحين في العشوائيات بدأت بالتصاعد بعد انتهاء عمر الطوب المشيدة به الخيام ذات الأسقف البلاستيكية، فلم تعد تتحمل جدرانها عمليات الترميم، وباتت شبه آيلة للسقوط بأي لحظة، «وهذا بحد ذاته يشكل خطراً على الأطفال والنساء»، عدا تكاليف الترميم التي تترتب على النازحين، حيث تتطلب الخيمة سنوياً ما يقارب 150 دولاراً لشراء شوادر جديدة وإسمنت، وترميم أرضيات الخيام في كل صيف وشتاء، بينما لا تملك معظم العائلات تكاليف الترميم، وتضطر إما للاستدانة أو انتظار إحدى المنظمات الإنسانية لتقوم بالصيانة. يتابع، أن العائلات النازحة هنا «شبه متوقفة عن تطوير حياتها»، فتكتفي بأبسط وسائل العيش، ولا يعني هذا أنها ليست بحاجة إلى سكن كريم، تتوفر فيه الخدمات من مياه للشرب وحمامات خاصة ومجارٍ للصرف الصحي، «وهذا بالطبع لا يتوفر إلا في التجمعات الحديثة التي يجري بناؤها تباعاً».

غير أنه في مقابل الشكاوى من السكن العشوائي، يرى كثير ممن حصل على منزل في أبنية سكنية جديدة، بنتها منظمات إنسانية دولية في الأعوام الأخيرة، أن «هذا الحل مؤقت»، وأن العودة إلى ديارهم ومنازلهم الأصلية في مناطقهم «حلم لا يفارقهم». ويتفق أبو محمود (48 عاماً) مع المتحدث السابق، في عدم الاستقرار، فهو نازح من ريف حلب، يقيم في تجمع آفاد السكني، الذي أشرفت على بنائه «هيئة الإغاثة التركية (IHH)»، بالقرب من الدانا، شمال إدلب، لكنه يعتبره وعائلته «حلاً مؤقتاً» لا يمكن تحمله لسنوات مقبلة، فحجم منزله، الذي حصل عليه قبل حوالي العام ولا تتجاوز مساحته 60 متراً، يشعره بضيق الحياة. ويستذكر منزله في بلدته عندان بريف حلب الغربي، ومساحته تتجاوز 200 متر مربع، بجانبه حديقة كبيرة وأماكن للعب الأطفال، وسط جيرانه من الأقارب. يقول إنه يتمنى العودة إليه، ولكن ليس قبل رحيل النظام.

أحد المسؤولين في مديرية التنمية التابعة لـ«حكومة الإنقاذ» في إدلب، الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»، قال إنه «كانت لدى الحكومة خطة تهدف إلى نقل النازحين تباعاً من التجمعات والمخيمات العشوائية المهددة إلى مبانٍ سكنية حديثة، تقوم ببنائها منظمات إنسانية دولية، إلا أن تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير (شباط) قوّضت تلك الخطة، وتركز العمل على نقل العائلات المنكوبة وإسكانها في التجمعات السكنية الجديدة، وفي مرحلة لاحقة سيجري نقل العائلات النازحة إلى مبانٍ حديثة آمنة من أي مخاطر وكوارث طبيعية».



سوريا: القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
TT

سوريا: القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأربعاء، عن اعتقال اللواء عدنان حلوة، أحد ضباط النظام المخلوع المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس (آب) عام 2013.

وقال خطاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن (مجزرة الكيماوي) في الغوطة الشرقية عام 2013 بات اليوم في قبضة إدارة مكافحة الإرهاب».

ما نعرفه عن عدنان حلوة

وفق وسائل إعلام محلية، فإن عدنان حلوة كان المسؤول عن منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، ونائب مدير إدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

اتُّهم حلوة بضلوعه خلال الثورة في إطلاق صواريخ «سكود» تجاه مدن الشمال السوري خلال عمله نائباً لإدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

وكان مسؤولاً في الوحدتين «155» و«157»، اللتين ارتكبتا انتهاكات ضد المدنيين واستخدمت الصواريخ والأسلحة الكيماوية ضدهم.

وأصبح بعد ذلك المسؤول العسكري في منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، وكان مسؤولاً عن إدارة الحواجز العسكرية في المنطقة، المتهمة باحتجاز وإخفاء مئات المدنيين.

وشارك الحلوة ضمن وفد النظام السوري في مفاوضات آستانة عام 2017، وهو ضمن 13 شخصية سمتهم الولايات المتحدة الأميركية مسؤولين عن جرائم قتل ضد المدنيين.

وُضع على قائمة العقوبات الأوروبية في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

«مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية

وقعت المجزرة بمنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس 2013، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.

وفي ذلك اليوم، استيقظ السوريون من أهالي عدد من بلدات الغوطة الشرقية على مشهد لمئات الجثث في الشوارع والمنازل لأشخاص قتلوا بغاز «السارين» السام، في واحدة من أعنف المجازر التي ارتكبتها قوات نظام الأسد بحق المدنيين على مدار سنوات الحرب.

ووفق «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فإن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نفذ 217 هجوماً بأسلحة كيمياوية ضد مناطق سكنية كانت تحت سيطرة المعارضة في سوريا منذ بدأت الثورة عام 2011.

القبض على «سفاح التضامن» قبل أيام

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية القبض على أمجد يوسف، الملقب «سفاح التضامن»، وذلك بعملية أمنية في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

والثلاثاء، نشرت وزارة الداخلية السورية على منصاتها، مقطع فيديو يظهر جانباً من تحقيقات مع 3 طيارين بالنظام السوري السابق، بينهم ميزر صوان الملقب «عدو الغوطتين»، الذي قال إن أمر القصف كان يأتي من الرئيس المخلوع بشار الأسد.


اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
TT

اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)

تحشد واشنطن مع أطراف في بغداد ضغوطها لعزل الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الحكومة العراقية الجديدة، حسبما أفادت مصادر موثوقة.

ورحبت البعثة الأميركية في بغداد، أمس (الأربعاء)، بتكليف علي الزيدي تشكيل الوزارة الجديدة، ودعت إلى «تشكيلها بما ينسجم مع تطلعات العراقيين».

وقالت المصادر، إن «الزيدي أبلغ قادة أحزاب بأن برنامجه يستند إلى إبعاد الجماعات المسلحة»، لكنها أشارت إلى أن «تمرير تشكيلة وزارية بعيدة عن المسلحين يشكل اختبار قوة حاسم».

ويخشى خبراء أن تلجأ فصائل مسلحة إلى خيار المراوغة بشأن وجودها في المؤسسات الحكومية، أو التصعيد مجدداً ضد الأميركيين.

إلى ذلك، قالت شركة محاماة أميركية إن تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً، لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.


سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
TT

سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)

أشعلت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، سجالاً كلامياً بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، بعد أن قال عون إنه نسَّق كل خطواته في هذا المجال مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ليأتي رد بري قاسياً بأن كلامه «غير دقيق، إن لم نَقُلْ غير ذلك».

وكان عون قد قال إنه على إسرائيل أن «تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مؤكداً أن كل خطوة اتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات «كانت بتنسيق وتشاور مع بري وسلام». ورد بري على ذلك، سريعاً، إذ قال في بيان، إن الكلام الذي ورد على لسان عون «غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 وموضوع المفاوضات».

ميدانياً، فرضت إسرائيل بالنار «خطاً أحمر»، يهدد عشرات القرى اللبنانية، ويحاذي منطقة الخط الأصفر التي أُعلن عنها قبل أسابيع، وهي عبارة عن منطقة جغرافية واسعة تتعرض للقصف المتواصل ولإنذارات إخلاء وتمتد إلى مسافة تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود إلى العمق.