هل يستطيع الأردن التصدي لبؤر المخدرات في جنوب سوريا؟

وسط أرق في الجبهة الشمالية

صورة من وكالة الأنباء السعودية (واس) في 25 أبريل الماضي تُظهر أحد أعضاء المديرية العامة لمكافحة المخدرات يعرض أكياس حبوب الكبتاغون المضبوطة في جدة مُخبّأة في شحنة من الرمان (أ.ف.ب)
صورة من وكالة الأنباء السعودية (واس) في 25 أبريل الماضي تُظهر أحد أعضاء المديرية العامة لمكافحة المخدرات يعرض أكياس حبوب الكبتاغون المضبوطة في جدة مُخبّأة في شحنة من الرمان (أ.ف.ب)
TT

هل يستطيع الأردن التصدي لبؤر المخدرات في جنوب سوريا؟

صورة من وكالة الأنباء السعودية (واس) في 25 أبريل الماضي تُظهر أحد أعضاء المديرية العامة لمكافحة المخدرات يعرض أكياس حبوب الكبتاغون المضبوطة في جدة مُخبّأة في شحنة من الرمان (أ.ف.ب)
صورة من وكالة الأنباء السعودية (واس) في 25 أبريل الماضي تُظهر أحد أعضاء المديرية العامة لمكافحة المخدرات يعرض أكياس حبوب الكبتاغون المضبوطة في جدة مُخبّأة في شحنة من الرمان (أ.ف.ب)

بعد فشله في امتحانات شهادة الثانوية العامة، اتجه نديم إلى السهر وارتياد الملاهي الليلية في الأردن. وعندما عَرض عليه أحد مرافقيه تناول حبة من مخدِّر الكبتاغون، لم يرفض. كان نديم يسعى إلى الحفاظ على يقظته، خلال لعب البلياردو مع أصدقائه، طيلة الليل.

وقال نديم، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنه كان يتناول حبة واحدة في البداية، وتحولت الحبة إلى 5 حبات، ثم 10 حبات في الليلة الواحدة. عند هذه النقطة عرف نديم أنه انزلق إلى الإدمان.

والكبتاغون مادة منبِّهة تولِّد قدرة على مقاومة النوم والجوع، ويقدِّر بعض التقارير تجارتها بمليارات الدولار.

انتشرت مادة الأمفيتامين، أو الكبتاغون كالنار في الهشيم، في الأردن ودول مجاورة بالمنطقة. ويُعتقد أن سوريا من البلاد الرئيسية المنتِجة لهذا المخدِّر، وأصبح كبح انتشارها على قمة أولويات كثير من الدول العربية.

وأظهرت بيانات «إدارة مكافحة المخدرات» الأردنية أنه خلال أبريل (نيسان) فحسب، جرى ضبط 500 ألف من حبوب الكبتاجون. وتصدرت مكافحة تهريب وإغراق السوق الأردنية بالمخدرات، وعلى رأسها الكبتاجون، من جنوب سوريا، أولويات الأردن، في مباحثات جرت في الآونة الأخيرة في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر وسوريا والعراق. وفي بيان بعد الاجتماع، وافقت سوريا على المساعدة في منع تهريب المخدرات، والعمل على تحديد هوية مهرِّبيها، والتعاون مع الأردن والعراق، لإنهاء عمليات التهريب.

وقال مصدر حكومي، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن ثمار التعاون الأمني الأردني السوري ظهرت على أرض الواقع، ووجّه الأردن ضربة جوية استهدفت «أبرز معاقل تهريب وصناعة المخدِّرات في جنوب سوريا»، الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل مهرِّب مخدرات سوري، وفق تقارير صحفية. وأضاف المصدر الحكومي: «الضربة الأردنية الأخيرة استهدفت معملاً لصناعة المخدرات في الجنوب السوري، ويُعدّ المسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن»، مشيراً إلى أنها جَرَت بالتنسيق مع سوريا.

ووفق مصادر مطّلعة، فإن هذه الضربة الجوية ليست سوى بداية؛ فالأردن عازم على القضاء على مشكلة أرّقته لسنوات عدة وأغرقت أسواقه بالمخدرات. ورغم أن عمّان لم تعلّق رسمياً على الضربة الأخيرة، فقد قال المصدر إن الأردن قصف «ثلاثة مواقع لتصنيع وتهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية»، مضيفاً أنه جرى اتصال بعد ذلك بين «الخارجية» الأردنية ونظيرتها السورية، للتنسيق فيما يتعلق باستهداف جيوب تهريب المخدرات في جنوب سوريا.

ليونة

عمر الرداد، وهو عميد سابق في المخابرات الأردنية ومحاضِر في الأمن الاستراتيجي، قال، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الأردن كان يتعامل بليونة مع ملف تهريب المخدرات، من خلال اجتماعات أمنية وسياسية مع الجانب السوري، «لكن من الواضح أن النظام السوري لم يستطع إيجاد مقاربة تتضمن الحد من تهريب المخدرات».

وأضاف أن تهريب المخدرات من سوريا يعكس أزمة داخل المؤسسات السورية، تتمثل في وجود تيارين؛ «أحدهما تابع لقوى إيرانية ترعى عمليات التهريب، والآخر متحالف مع روسيا، وهو غير راض عن هذه السيطرة والاختراق الواسع من قِبل ميليشيات مسلَّحة في سوريا».

وأعلنت «جامعة الدول العربية»، هذا الشهر، استعادة سوريا مقعدها في الجامعة، بعد تعليق عضويتها في 2011، ويرغب القادة العرب من سوريا أن تكبح جماح تهريب الكبتاغون وإنتاجه.

وقال الرداد: «الأردن معنيٌّ بالتعامل مع سلطة شرعية في الدولة السورية»، مضيفاً أن الضربة الأردنية الأخيرة «تعبر عن موقف أردني يريد إرسال رسالة صارمة لكل الجهات الموجودة في سوريا، حيث عبَّر السوريون أكثر من مرة عن عدم قدرتهم على مواجهة أو تفكيك هذه الجماعات في الجنوب السوري».

ويرى الرداد أن ضربة الأردن تعطي مؤشراً على دقة معلوماته الاستخباراتية. وقال: «إنهم على علم تام بما يجري داخل الحدود السورية، ويعرفون العصابات بشكل دقيق، وهو ما يعني وجود تنسيق مع الجانب السوري حول تفاصيل عمليات تصنيع وتهريب المخدرات».

وتوقَّع الرداد أن تُتوَّج المباحثات الأمنية والسياسية والعسكرية مع سوريا بالتوصل إلى «اتفاقية أمنية»، يجري بموجبها السماح بضربات من هذا النوع ودخول قوات أردنية، أو قوات مشتركة، إلى بعض المناطق في جنوب سوريا، لاستهداف تجار المخدرات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوروبي» عقوبات على أقارب للأسد، بسبب مزاعم حول اشتراكهم في تهريب المخدرات.

موقع جغرافي

ساعدت روسيا الأسد على استعادة السيطرة على أغلب أجزاء سوريا، لكن تقليل حجم قواتها هناك بعد اندلاع حربها مع أوكرانيا، العام الماضي، تسبَّب في فراغ على الحدود الأردنية السورية، التي تمتد حوالي 386 كيلومتراً، ملأته مجموعات مسلَّحة.

وقال الوزير السابق والخبير الأمني الأردني محمود الخرابشة إن هذه المجموعات المسلَّحة «تعيش على التهريب وتجارة السلاح والمخدرات». وأضاف: «الأردن أصبح سوقاً لهذه العصابات وممراً إلى دول أخرى»، ما زاد من العبء المفروض عليه في الحفاظ على أمنه وأمن الدول المجاورة.

ويرى الخرابشة أن مهمة الأردن صعبة في السيطرة على حدوده الشمالية، نظراً لطبيعتها الجغرافية المتعرجة، ويقول إنه بحاجة إلى ثلاثة أمثال عدد قواته المسلَّحة حتى يستطيع ضبط وحماية الحدود.

ومضى قائلاً: «الأردن أرسل رسالة واضحة في اجتماع عمان مع وزراء خارجية المنطقة بأنه لن يسمح باستمرار اختراق حدوده وأمنه، وسيتخذ خطوات لحمايتها، حتى لو كانت خارج أراضيه».


مقالات ذات صلة

إسبانيا: العثور على 20 مليون يورو مخبأة بجدران منزل رئيس مكافحة الاحتيال السابق

أوروبا ساحة بلازا دي كولون في إسبانيا (رويترز)

إسبانيا: العثور على 20 مليون يورو مخبأة بجدران منزل رئيس مكافحة الاحتيال السابق

اعتقلت السلطات الإسبانية الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في الشرطة الوطنية الإسبانية، بعد العثور على 20 مليون يورو مخبَّأة داخل جدران منزله.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا الأميركي روبرت وودلاند داخل قفص المحكمة (أ.ب)

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

تتهم واشنطن موسكو باستهداف مواطنيها واستخدامهم أوراق مساومة سياسية، بيد أن المسؤولين الروس يصرون على أن هؤلاء جميعاً انتهكوا القانون.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون صودرت شمال غربي سوريا أبريل 2022 (أ.ف.ب)

دمشق ترفع وتيرة القبض على شبكات ترويج المخدرات

تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط حملة مكافحة المخدرات التي تشنّها الحكومة على شبكات ترويج وتعاطي المخدرات في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود من الجيش الأردني عند نقطة حدودية (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك مع حرس الحدود الأردني

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة، اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر «جابر» الحدودي الأردني قرب نقطة تفتيش «نصيب» السورية (رويترز)

توافق بين دمشق وعمّان يسهل حركة السوريين عبر معبر «نصيب ـ جابر»

توافقت حكومتا سوريا والأردن على ضرورة إعادة تأهيل معبر «نصيب» وإزالة العراقيل من أمام انسياب الحركة بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
TT

المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)

دخل رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، بقوة على فضاء الجدل المتواصل منذ أشهر حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959.

ويبدو من خلال الإشارات والتصريحات التي أرسلها المشهداني منذ التصويت عليه رئيساً للبرلمان، نهاية شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، أنه يتعامل بـ«إيجابية» مع الاتجاهات المعترضة على التعديل، لكنه في الوقت نفسه لم يتخذ موقفاً مناهضاً من المؤيدين له.

فبعد ساعات من انتخابه رئيساً للبرلمان انتقد طريقة النواب الذين طرحوا مشروع التعديل داخل البرلمان، ووصفهم بـ«قليلي الخبرة» في معرض انتقاده لعدم تضمينهم «المدونة الفقهية» في نص القانون وطرحها على البرلمان.

وقال المشهداني إن «المدونة يجب أن تأتي ضمن القانون ولا تتأخر عنه لستة أشهر. هذا شيء غير قانوني وغير مسبوق، ولا يمكن التصويت على قانون مثل هذا».

مدونات فقهية... واعتراضات

وكانت نسخة التعديل التي نوقشت مرتين داخل البرلمان، تقترح أن يقوم كل من الوقفين السني والشيعي بكتابة «مدونة فقهية»، كل حسب المدرسة الفقهية التي ينتمي إليها، على أن تقدم المدونة بعد 6 أشهر من إقرار التعديل داخل البرلمان؛ ما أثار استياء ورفض كثيرين.

في آخر ما يبدو أنها مساعٍ للانتهاء من «أزمة التعديل»، استقبل المشهداني، الأربعاء، وفد «تحالف 188» برئاسة النائبة سروة عبد الواحد، وهو تجمع ينشط منذ أشهر لإلغاء التعديل المقترح. وقدّم التحالف في بداية اللقاء التهنئة للدكتور المشهداني بمناسبة تسلمه رئاسة مجلس النواب، ثم طرح أعضاؤه «وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتضمنت طروحات قانونية، وأخرى ذات صفة اجتماعية»، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

ونقل البيان عن المشهداني، قوله، إن «القانون الحالي عليه اعتراضات من بعض شرائح المجتمع، مثلما لـ(تحالف 188) اعتراضات على التعديلات، ومن ثَمَّ فإن هناك خلافات في الآراء حول استمرار العمل به أو الذهاب إلى تعديله». مؤكداً أن «الأبواب مفتوحة لدراسة كل الآراء والطروحات».

وفي مؤشر على إمكانية تمرير صيغة للتعديل تقبل بها الأطراف المعترضة والمؤيدة، يعتقد المشهداني، أن «الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقاً للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة».

عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)

مؤتمر وطني

في سياق متصل بالاعتراضات على مشروع التعديل، اختتم في بغداد، أول من أمس، المؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وشارك فيه عدد كبير من الناشطات والمنظمات الحقوقية، وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديل.

وقال البيان الختامي للمؤتمر إنهم اجتمعوا كي يعلنوا عن موقف «مُوَحَد رافض لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، الذي يعدّ من أهم القوانين التي أسهمت في استقرار المجتمع العراقي، والحفاظ على وحدة نسيجه المتنوع دينياً ومذهبياً وقومياً على مدى ستة عقود ونصف العقد».

ورأى البيان أن التعديلات المقترحة «تأتي بخلفيات مذهبية طائفية تتنافى مع مبادئ الدستور العراقي الذي يؤكد على المواطنة المتساوية أمام القانون، وعلى حفظ كرامة المرأة والطفل، وحماية الأسرة والمجتمع من التفتت والتشرذم، كما تهدد ولاية القضاء بصفتها سلطة عليا لا سلطان عليها سوى القانون نفسه».

وأشار البيان إلى أن كل المحاولات السابقة لتعديل القانون النافذ، منذ عام 2003 وحتى الآن، قد قوبلت باستياء ورفض مجتمعي وسياسي وبرلماني واسع النطاق، تم التراجع عنها في حينها، ولكننا اليوم، بحسب البيان، «نرى إصراراً (عجيباً) من بعض الكتل البرلمانية على المضي بالتصويت عليها، رغم كل الاعتراضات والتحذيرات من المخاطر التي ستتولد عن ذلك، ناهيكم عن الخروقات الدستورية المتمثلة في التصويت على مدونات لم يطلع عليها مجلس النواب الذي يعدها قانوناً ساري المفعول قبل التعرف إلى محتواها ومناقشته، وهذه سابقة خطيرة، تخرج عن السياقات التشريعية المعروفة».

وأشار البيان إلى أن قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، «استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بانتقاء ما يتلاءم منها مع قيم التعددية والمساواة بين مكونات المجتمع العراقي المتنوع، وهو يحمي بالوقت نفسه حقوق المرأة والطفل، مع مساحة مناسبة من الاختيار الحر للمذهب الذي يتم عليه عقد الزواج باتفاق الطرفين».

الدولة ناظمة الأسرة

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الوطني، فإن «التعديلات المقترحة تنسف كل تلك الأسس لتستبدلها بمدونات مذهبية مجهولة المحتوى، لكنها تفتح الأبواب لتفسيرات فقهية مختلفة من أزمان سحيقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً المرأة والطفلات».

ويقول حيدر سعيد، رئيس قسم الأبحاث في «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، وأحد المشاركين في المؤتمر، إن «ثمة بروباغاندا تقدّم قانون الأحوال الشخصية بأنه نتاج آيديولوجي، وتنسب له أنه يخالف الشريعة الإسلامية، في حين أن فلسفة القانون (كما يكشف عنها نص "الأسباب الموجبة") تقوم على أن مصدره الأحكام الفقهية الإسلامية، وأنه ينتقي منها ما هو أكثر ملاءمة للعصر».

وأوضح سعيد في تدوينة عبر «إكس» أن «القانون، حين صدر في عام 1959، كان تعبيراً عن النزعة الدولتية المتنامية، ولذلك حاربته المؤسسات المجتمعية التي أحست أن الدولة تنافسها في سلطاتها، ومن ثم، فإن جوهر معارضة القانون ليس ما يُنسب له من مخالفة للشريعة، بل رفض المؤسسة الدينية دخول الدولة منظماً لمجال الأسرة».