إسرائيل تضغط على «الجهاد» بالاغتيالات والتلويح بالعقوبات المدنية

الحركة توقع أول قتيل إسرائيلي جنوب تل أبيب

أنقاض منزل أحمد أبو دقة نائب قائد وحدة إطلاق صواريخ في الجهاد قتلته إسرائيل الأربعاء (أ.ف.ب)
أنقاض منزل أحمد أبو دقة نائب قائد وحدة إطلاق صواريخ في الجهاد قتلته إسرائيل الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تضغط على «الجهاد» بالاغتيالات والتلويح بالعقوبات المدنية

أنقاض منزل أحمد أبو دقة نائب قائد وحدة إطلاق صواريخ في الجهاد قتلته إسرائيل الأربعاء (أ.ف.ب)
أنقاض منزل أحمد أبو دقة نائب قائد وحدة إطلاق صواريخ في الجهاد قتلته إسرائيل الأربعاء (أ.ف.ب)

اغتالت إسرائيل، اليوم (الخميس)، قائد الوحدة الصاروخية في «سرايا القدس» الذراع المسلحة لـ«حركة الجهاد»، ونائبه في ضربتين منفصلتين، في وقت تعثرت فيه جهود التهدئة التي كان يُفترض أن تكون قد دخلت حيز التنفيذ، لولا شرط «الجهاد» التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات، وهو شرط رفضته تل أبيب.

وبدأت إسرائيل يومها الثالث في العدوان على غزة، باغتيال عضو المجلس العسكري في «الجهاد»، ومسؤول الوحدة الصاروخية في «سرايا القدس»، علي حسن غالي (50 عاماً)، أثناء وجوده في شقة سكنية في خانيونس جنوب القطاع، فجر اليوم، وقتل إلى جانبه شقيقه محمود، إضافة إلى محمود عبد الجواد، الذي كان موجوداً في المكان.

وقال ناطق باسم الجيش إن الضربات الجوية التي قتلت علي غالي جاءت جزءاً من مهمة مشتركة مع «جهاز الأمن العام» (الشاباك). ووصف غالي بأنه كان شخصية مركزية في التنظيم، ومسؤولاً عن استهداف وإطلاق الصواريخ.

وفي ضربة ثانية متأخرة قبل المساء بقليل، اغتالت إسرائيل نائب غالي، القيادي في السرايا، أحمد أبو دقة (43 عاماً) في قصف استهدف منزلاً في بني سهيلا شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الجيش إن أبو دقة «كان له دور كبير في قيادة وتنفيذ إطلاق النار على إسرائيل».

وباغتيالهما، الخميس، ينضم غالي وأبو دقة إلى القادة الثلاثة في «السرايا» الذين اغتالتهم إسرائيل، يوم الثلاثاء، وهم: جهاد الغنام، أمين سر المجلس العسكري في «سرايا القدس»، وخليل البهتيني، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في «سرايا القدس»، وطارق عز الدين، أحد قادة العمل العسكري بـ«سرايا القدس» في الضفة الغربية، الذين فجر اغتيالهم جولة القتال الحالية.

رجل يصور الدخان فوق مبانٍ بمدينة غزة خلال غارة جوية إسرائيلية في اليوم الثالث للتصعيد (أ.ف.ب)

الاغتيالات الجديدة جاءت في محاولة لمعاقبة «الجهاد»، والضغط عليها، بعدما رفضت الذهاب إلى تهدئة حتى نهاية يوم الأربعاء. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «كل مَن يهدف لإيذائنا دمه مهدور، وكل من يحل مكانه سيتم هدر دمه أيضاً. نحن في خضم ومنتصف عمليتنا دفاعياً وهجومياً».

وقال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، إليعازر توليدانو، في إحاطة للمراسلين العسكريين: «نواصل عمليات الاغتيال، ونتخذ إجراءات أكثر عبر مطاردة المطلوبين لنا. نحن لا نهتم ولا نلتفت لوقف إطلاق النار، بل نسعى لإغلاق الدوائر مع المسؤولين عن إطلاق الصواريخ. نسعى لقتل عدد أكبر ممكن ممن يقفون خلف الهجمات».

وقال مسؤولون أمنيون إن هذه الاغتيالات ما كانت لتحدث لو لم يطلق «الجهاد» وابلاً من الصواريخ، مساء الأربعاء، على إسرائيل (في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تتحدث عن تهدئة محتملة).

الهدوء مقابل الهدوء

وكانت إسرائيل قد وافقت منذ الأربعاء، على وقف النار، على قاعدة أن الهدوء سيقابله هدوء، والنار بالنار، لكن «الجهاد» رفضت، وتمسكت بطلباتها، وأهمها «التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات، والإفراج عن جثمان الأسير خضر عدنان».

وقال مسؤول أمني إسرائيلي: «(الجهاد الإسلامي) تبحث بيأس عن إنجاز تحققه؛ هم يريدون أن تنتهي الجولة، لكن بشروطهم، وهذا لن يكون».

إضافة إلى الاغتيالات، استخدمت إسرائيل ورقة أخرى للضغط على «الجهاد»، وأبلغت حركة «حماس»، عبر مصر، أنه إن لم يتوقف إطلاق النار من قبل حركة «الجهاد الإسلامي»، فسيتم اتخاذ «عقوبات مدنية» تطال الحياة والوضع الاقتصادي في غزة.

وحيدت إسرائيل حركة «حماس»، وركزت هجومها في الأيام الثلاثة الماضية على قادة ومواقع «الجهاد الإسلامي»، فقط، ولم تشترك «حماس» في الجولة الحالية، في مؤشر على أنها ترغب كذلك في إنهاء الجولة.

وهاجم الجيش أكثر من 166 هدفاً في قطاع غزة، بينما أطلقت الفصائل 547 صاروخاً، عبر منها المنطقة الحدودية، 394، وتم اعتراض 175 صاروخاً، وفق سياسة الاعتراض الإسرائيلية.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية في مقتل 28 فلسطينياً، بحسب وزارة الصحة، بينما تسبب الصواريخ في إصابات بالكدمات أو الهلع بالجانب الإسرائيلي.

القوات الإسرائيلية تغلق المنطقة القريبة من مبنى أصيب بصاروخ لـ«الجهاد» في رحوفوت بالقرب من تل أبيب الخميس (أ.ف.ب)

لكن لوحظ، الخميس، أن حجم النار من قبل «الجهاد» تراجع كثيراً، واقتصر على ضربات محدودة فقط، وإن كان وابلاً من الصواريخ أُطلق مساء تجاه مستوطنات الغلاف، وآخر باتجاه تخوم تل أبيب سقط واحد منه على منزل في «رحوفوت» جنوب تل أبيب، ما تسبب في مقتل إسرائيلي وإصابة 7 آخرين.

تراجع حجم النار يشير إلى أن الحركة تقاتل منفردة من جهة، ومن جهة ثانية لا تريد أن تُستنزف مع تعثر جهود التهدئة، باعتبار أن الجولة قد تمتد.

وكان محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» ومسؤول الدائرة السياسية في الحركة، قد وصل إلى القاهرة، الخميس، من أجل مفاوضات مباشرة مع المسؤولين المصريين.

شروط متعارضة

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن رفض إسرائيل طلبات «الجهاد»؛ بوقف الاغتيالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، هو السبب الرئيسي في تعثر الاتفاق حتى الآن، لأن «الجهاد» تصر عليه بقوة، وإسرائيل ترفضه بقوة.

وبحسب المصادر، اشترطت «الجهاد» أيضاً، وقف الاغتيالات وتسليم جثمان الأسير خضر عدنان القيادي في الحركة الذي توفي في السجون الإسرائيلية هذا الشهر، إضافة إلى إلغاء مسيرة الإعلام المقررة في 18 من الشهر الحالي في القدس للمستوطنين، من أجل وقف النار. لكن إسرائيل رفضت وقالت إنها ستوقف هجماتها إذا توقفت «الجهاد» عن إطلاق الصواريخ فقط.

وثمة تقديرات بأن إسرائيل قد تتجاوب مع طلب الإفراج عن جثمان عدنان، في وقت لاحق وليس فوراً، ولن تتجاوب مع مسألتي الاغتيالات والمسيرة، بينما ستتنازل «الجهاد» عن طلب إلغاء المسيرة، وستصر على وقف الاغتيالات والإفراج عن جثمان عدنان.

ولم تعزل إسرائيل مسؤولي ومناصري حركة «الجهاد» في الضفة عن الأحداث في غزة، واعتقلت منذ بداية الهجوم على القطاع، نحو 25 من مسؤولي وعناصر الحركة في الضفة، في محاولة أخرى لتشديد الضغوط على الحركة.



صحيفة سورية: أنقرة حسمت موقفها وستفتح معبر أبو الزندين بالقوة

سوريون يؤدون صلاة الجمعة على طريق M4 قرب معبر أبو الزندين شرق حلب (متداولة)
سوريون يؤدون صلاة الجمعة على طريق M4 قرب معبر أبو الزندين شرق حلب (متداولة)
TT

صحيفة سورية: أنقرة حسمت موقفها وستفتح معبر أبو الزندين بالقوة

سوريون يؤدون صلاة الجمعة على طريق M4 قرب معبر أبو الزندين شرق حلب (متداولة)
سوريون يؤدون صلاة الجمعة على طريق M4 قرب معبر أبو الزندين شرق حلب (متداولة)

وسط مخاوف من تفجر التوتر في شمال سوريا، بعد ثلاث أسابيع من تعطيل معبر أبو الزندين شرق حلب، تتوارد أنباء عن حسم أنقرة قرارها بفتح المعبر الفاصل بين مناطق سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا، ومناطق سيطرة الحكومة السورية، وإن استدعى الأمر استخدام القوة، في حين تدفع القوات الحكومية بمزيد من التعزيزات إلى إدلب؛ تحسباً لهجوم واسع محتمل أن تشنّه «هيئة تحرير الشام» ضد مواقعها.

وقالت صحيفة «الوطن» السورية المقرَّبة من الحكومة، اليوم الأحد، إن «أنقرة وجدت نفسها أمام خيار وحيد»؛ وهو «استخدام القوة» لافتتاح معبر أبو الزندين في مدينة الباب، الذي يصل مناطق المعارضة السورية المدعومة من قبلها، ومناطق سيطرة دمشق في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من التعطيل عارضت خلاله فصائل سورية مسلَّحة فتح المعبر، كما نصب مدنيون معارضون خيمة اعتصام عند المعبر رفضاً لفتحه، بوصفه خطوة على طريق التقارب بين أنقرة ودمشق، والتطبيع مع النظام.

في سياق ملف التقارب السوري التركي، قال وزير المصالحة السورية السابق، علي حيدر، إن دمشق وأنقرة أقرب من أي وقت مضى لعقد اتفاق التقارب بين الجانبين. وأضاف، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، بثّتها، الأحد، أن «العلاقات السورية التركية شهدت تغيرات عدة، ولا سيما بعد عام 2011، فتركيا، اليوم، دولة تسهم في التدخل بالشأن السوري عبر وجودها العسكري المباشر على الأراضي السورية».

وأكد حيدر أن الاتفاق بين البلدين «حتميّ»، لكنه استبعد لقاء الأسد وإردوغان في الوقت الحالي.

صحيفة «الوطن» كشفت عن مساعي أنقرة، عن طريق ممثلين من «خارجيتها» واستخباراتها، إلى «توحيد وجهات نظر كل الفُرقاء ذوي الصلة» بافتتاح المعبر، وعقد اجتماع «ضمّ الجميع في مطار ولاية غازي عنتاب التركية، الثلاثاء الماضي». ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ«المعارضة»، أن أنقرة حسمت موقفها بوضع المعبر في الخدمة، ولو «عن طريق القوة» ضد المحتجّين على افتتاحه في مدينة الباب، وضد الذين يتخذون من خيمة اعتصام على الطريق المؤدي إلى بوابته الرئيسة، مقراً، لمنع افتتاحه.

احتجاجات شعبية تُعرقل فتح معبر أبو الزندين (المرصد السوري)

وقبل ثلاثة أسابيع، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، المدعومة من تركيا، افتتاح معبر أبو الزندين، بعد أربع سنوات من إغلاقه، ضمن إجراءات حظر انتشار فيروس «كورونا»، قُوبلت برفض شديد من السوريين المعارضين والفصائل المسلَّحة، خلال ساعات قليلة من افتتاحه رسمياً، وعبور شاحنات إلى الجانبين بحماية من الشرطة العسكرية، التابعة للحكومة المؤقتة. وقامت فصائل مسلّحة باعتراض الشاحنات التجارية ومنع عبورها.

كما نصَبَ المحتجّون خيمة اعتصام؛ لمنع عبور الشاحنات. وتجنّب المحتجّون، وكذلك المعارضة المسلَّحة، الاحتكاك مع عناصر الحماية، التابعين للحكومة المؤقتة المنتشرين عند المعبر.

إلا أن تطوراً خطيراً طرأ، يوم الجمعة الماضي، مع إطلاق معارضين مسلَّحين النار على دورية تتبع الشرطة العسكرية، قبل أن يتحول الموقف إلى تبادل إطلاق نار، بالتزامن مع خروج مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة المؤقتة.

بدورها أصدرت الحكومة المؤقتة بياناً قالت فيه إنها فُوجئت بوجود «عناصر ملثمين» ضمن صفوف المحتجّين قرب معبر أبو الزندين، «قاموا بإطلاق النار بشكل مكثف على سيارة تابعة للشرطة العسكرية، في محاولة واضحة لإلحاق الضرر بالعناصر الأمنية والمتظاهرين على حد سواء»، مؤكدةً أن الدوريات أُرسلت لحماية المتظاهرين هناك.

الحكومة المؤقتة لفتت إلى أن ما حصل يهدف إلى إحداث «خلل أمني» في المنطقة، وجرِّها إلى «حالة فوضى لا تُحمَد عقباها».

استهداف معبر أبو الزندين بقذائف «الهاون» (متداولة)

مصادر إعلامية معارِضة قالت إن رواية الحكومة المؤقتة «منقوصة»، إذ قام مسلّحون معارضون بإطلاق النار؛ «لمنع عبور شاحنات محمّلة بالقمح والشعير إلى مناطق سيطرة النظام». وقد جاءت دورية الشرطة العسكرية لحمايتها.

وتَصاعدَ التوتر شمالاً، بالتزامن مع دفع قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى إدلب، خلال الساعات الماضية، وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن التعزيزات ضمّت رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 4 سيارات عسكرية، وسيارات رباعية الدفع مزوَّدة برشاشات دوشكا، بالإضافة لسيارات نوع بيك آب محملة بنحو 200 جندي، وسط أنباء عن استعداد «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى لشن هجوم واسع على مواقع القوات الحكومية في المنطقة.