في حين يُنتظر بدء أولى جلسات مناقشات اللجان المتخصصة بـ«الحوار الوطني» في مصر الأحد المقبل، أكد منسقه العام، ضياء رشوان، أن السقف الزمني لتلك الجلسات مفتوح، موضحاً أن الشخصيات والأحزاب المكونة لـ«الحركة المدنية» مستمرة بالمشاركة في الفعاليات الخاصة بالحوار.
وقال رشوان إن «السقف الزمني للحوار الوطني غير محدد ومتروك وفقاً للقضايا التي يتم إنجازها»، موضحاً أن الأمر مرتبط في المقام الأول بالمشاركين في الحوار أنفسهم، وأنه «كلما تم التوافق والوصول لمقترحات محددة حول إحدى القضايا، سيتم رفعها لرئيس البلاد، مثلما حدث في مقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في مصر»، والذي وافق الرئيس عليه.
وعقد رشوان (مساء الأربعاء) لقاءً صحافياً مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدة بمصر، بشأن «مستجدات وتطورات الحوار الوطني».
وأكد المنسق العام للحوار أن «جميع الجمعيات الحقوقية في مصر على اختلاف اتجاهاتها تشارك من دون استثناء في الحوار، وأن (الحركة المدنية) توافقت على المشاركة في الحوار ولم يصدر عنها أي تعليق للمشاركة لمجرد واقعة أو حالات. يتم على الفور السعي المشترك ما بين الجميع من أجل حلها وتجاوزها، وذلك بما يؤكد إدراكها الواعي لأهمية الحوار الوطني وحرصها المؤكد على استمراره ونجاحه ضمن المناخ الإيجابي الذي يجب أن يحيط به ويسهله».
وكانت الحركة التي تضم 12 حزباً معارضاً، و10 من الشخصيات العامة، قد ألمحت إلى إمكانية عدم الاستمرار في الحوار، «إثر حبس أقارب وأنصار النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي». والذي كان قد أعلن في وقت سابق نيته خوض الانتخابات الرئاسية، حسب بيان للحركة، أصدرته، يوم الجمعة الماضي.
ومن المقرر، حسب الجدول المعلن أن تنطلق اجتماعات اللجان بالمحور السياسي يوم الأحد 14 مايو (أيار)، إذ ستناقش «النظام الانتخابي لمجلس النواب»، إضافةً إلى «القضاء على كل أشكال التمييز»، وتتوالى لاحقاً مناقشات القضايا الاقتصادية والمجتمعية والثقافية.
وقال رشوان إنه «لا توجد خطوط حمراء فيما يُعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من المشاركين كافة، وإنه وفقاً للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق وإما برفع كل المقترحات المحددة المختلفة بعضها مع بعض دون استخدام لآلية التصويت على أي قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالي لن تكون هناك أغلبية أو أقلية في كل المناقشات داخل الحوار الوطني».
وشرح رشوان أن «الحوار الوطني ليس مؤسسة، ولا بديل عن مؤسسات الدولة المصرية، البرلمان أو الحكومة، ولا يستطيع أن يملي على مؤسسات الدولة ما تفعله، وأن مخرجات الحوار التي يتم التوافق عليها ستكون إما في شكل مقترحات تشريعية وإما قرارات تنفيذية، يتم رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للمسار الدستوري، بعرضها على مجلس النواب، أو إصدار قرارات تنفيذية وفقاً لاختصاصاته كرئيس للسلطة التنفيذية».
وبشأن ملف المحبوسين احتياطياً، أوضح رشوان أنه «عقب دعوة الرئيس للحوار، ورد من القوى السياسية قائمة تتضمن 1074 من المحبوسين، وأنه تم الإفراج حتى اليوم عمّا يزيد على 1400 من المحبوسين احتياطياً، و17 آخرين من المحكوم عليهم صدرت لهم قرارات عفو رئاسي، وأن بعضاً ممن خرجوا من السجون يشاركون بفاعلية بالحوار ويسهمون في بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية».
يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا في أبريل (نيسان) 2022، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، وضم مجلس أمناء الحوار، شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، كما شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جانباً من الجلسة الافتتاحية للحوار الأسبوع الماضي.
