مستشار الحكومة السورية: نراهن على مبادرة عربية لحل الأزمة

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

مستشار الحكومة السورية: نراهن على مبادرة عربية لحل الأزمة

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في مصر الأسبوع الماضي (رويترز)

توقع مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري، عبد القادر عزوز، أن يشارك الرئيس بشار الأسد في القمة العربية المقرر عقدها في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، مشدداً على أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية.

وقال عزوز في تصريح خاص لوكالة «أنباء العالم العربي»: «سوريا من أكثر الدول التي كانت تحرص على حضور القمم واجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى الرئيس، يعني جميع القمم كانت تُمثل برأس الدولة في سوريا، وبالتالي أعتقد بأن ما اتسم به سيادة الرئيس وحرصه على العمل العربي المشترك والتضامن العربي يشير إلى أنه يمكن أن تكون هناك مشاركة له لا شك في قمة جدة».

كانت وسائل الإعلام السورية والسعودية قد ذكرت، أمس (الأربعاء)، أن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو (أيار) الحالي.

وقال عزوز: «سوريا بلا شك مع كل الجهود التي يبذلها الأشقاء العرب من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والرفاهية لشعوب المنطقة. ونذكر كيف كانت سوريا والسعودية ومصر نواة أساسية في معالجة القضايا والخلافات، وأيضاً الأزمات التي كانت تبرز في المنطقة. وهذا الأمر سيكون له تأثير كبير على آفاق الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية».

العلاقات السورية السعودية

تحدث مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري عن دور السعودية في عودة سوريا للرَكب العربي فقال: «سوريا تنظر بارتياح كبير للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية من أجل استعادة مكانتها واستئناف أنشطتها في جامعة الدول العربية، وأيضاً في دعم الاستقرار من خلال الاتفاق السعودي الإيراني، بما يدفع إلى تصفير المشاكل والعمل على معالجة الخلافات بالحوار والتواصل والانفتاح البنَّاء والفعال».

وأضاف: «تستطيع السعودية أن تسهم في آلية تفعيل الحوار الوطني في سوريا بعيداً عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وأيضاً تستطيع أن تهيئ بيئة آمنة لعودة السوريين إلى سوريا، وبالتالي حل الأزمة السياسية، التي يمكن معالجتها من خلال آليات الحوار وبعيداً عن العنف وبعيداً عن التدخل الخارجي».

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن المملكة العربية السعودية قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية، انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبيهما، وحرصها على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال عزوز: «سوريا والمملكة العربية السعودية عبر التاريخ من الركائز المهمة في الأمن القومي العربي وأيضاً الأمن الإقليمي، والتواصل بين بعضهما بعضاً لا ينعكس فقط على التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين، بل أيضاً ينعكس إيجاباً على جميع دول المنطقة».

وأضاف: «السعودية يمكن أن تسهم أيضاً في دعم حوار وطني بين السوريين، وهو دور مرحب به، وذلك على أساس آلية الحوار والاحتكام له، وبالتالي فإن كلاً من سوريا والسعودية تدعم الاستقرار في المنطقة من جهة وتدعم دور الحكومات الوطنية».

مبادرة عربية

تحدث المسؤول السوري عن أن «دمشق تتطلع إلى دور عربي عبر الجامعة العربية في سوريا، سواء لجهة تهيئة بيئة سياسية ومواجهة الإرهاب ومواجهة الاحتلال الخارجي، يعني أن تكون هناك مبادرة عربية وازنة تقف إلى جانب سوريا» في مواجهة القوى الخارجية على أراضيها. وأضاف: «الجامعة العربية يمكنها رعاية حوار وطني في سوريا بعيداً عن الأجندات الخارجية التي تريد تقسيم سوريا أو إضعافها أو فدرلتها أو غير ذلك، وكل هذا يسهم في الحل السياسي».

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين قال إن «سوريا قامت بما يتوجب عليها من أجل تأمين عودة اللاجئين، عبر إصدار أكثر من 24 مرسوم عفو، كان آخرها المرسوم رقم 7 المتعلق بكل الأعمال المرتبطة بالإرهاب، كما تمت مصالحات وطنية على كامل الأراضي السورية ولسنوات طويلة».

وأضاف: «الدولة السورية لديها خطة من أجل دمج المواطنين السوريين وإعادتهم إلى سوريا بطريقة آمنة وطوعية، واتخذت إجراءات في هذا الجانب، حيث تم اطلاع الجانب التركي عليها بحضور الجانب الروسي والجانب الإيراني».

وعن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين السوري والتركي قال: «عقد أي اجتماع على مستوى الرؤساء يتوقف على طبيعة تطور اجتماعات اللجان الفنية، وأيضاً على تطور الاجتماعات التي تجري كل فترة ما بين وزراء الدفاع من جهة، وبين وزراء الخارجية من جهة أخرى».

كانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت أن وزراء خارجية سوريا وإيران وتركيا وروسيا عقدوا اجتماعاً في العاصمة موسكو لبحث القضايا المتعلقة باستئناف العلاقات بين سوريا وتركيا في مختلف المجالات.

وقال عزوز: «تركيا تحتل أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية، ويجب الانسحاب الفوري وغير المشروط. وأيضاً هناك الكثير من أهلنا السوريين يعانون في تركيا، وفي حال التوصل لحلول لهذه المشاكل يمكن يكون هناك أرضية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق».



وزير خارجية إسرائيل: ناشطو «أسطول الصمود» سيُنقلون إلى اليونان

قوارب «أسطول الصمود» متجهة إلى قطاع غزة تغادر برشلونة 12 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
قوارب «أسطول الصمود» متجهة إلى قطاع غزة تغادر برشلونة 12 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

وزير خارجية إسرائيل: ناشطو «أسطول الصمود» سيُنقلون إلى اليونان

قوارب «أسطول الصمود» متجهة إلى قطاع غزة تغادر برشلونة 12 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
قوارب «أسطول الصمود» متجهة إلى قطاع غزة تغادر برشلونة 12 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، أن النشطاء الذين كانوا على متن «أسطول الصمود العالمي» المتجه إلى غزة واعترضته بحرية الدولة العبرية، سيُنقلون إلى اليونان.

وكتب ساعر على منصة «إكس»: «بالتنسيق مع الحكومة اليونانية، سيتم إنزال المدنيين الذين نُقلوا من سفن الأسطول إلى السفينة الإسرائيلية، في البرّ اليوناني خلال الساعات المقبلة»، شاكراً للحكومة اليونانية «إبداء استعدادها لاستقبال المشاركين في الأسطول».

وكان منظّمو «أسطول الصمود» العالمي، الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع، أعلنوا في وقت سابق الخميس، أن الجيش الإسرائيلي «اختطف» 211 ناشطاً، من بينهم مستشارة في بلدية باريس، خلال عملية نفّذها في المياه الدولية قبالة اليونان، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المتحدثة باسم منظمة «غلوبال صمود - فرنسا»، هيلين كورون، الخميس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن العملية جرت قرب جزيرة كريت، بعيداً من السواحل الإسرائيلية.

وكان منظمو هذا الأسطول الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وتوصيل المساعدات إليه، قد أفادوا في وقت سابق بأن سفناً عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم لدى وجودها قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (أ.ب)

وكان الأسطول قد أبحر في الأسابيع الأخيرة من مرسيليا في فرنسا وبرشلونة في إسبانيا وسيراكيوز في إيطاليا.

وخلال ليل الأربعاء إلى الخميس، قال المنظّمون إن القوارب «حوصرت بشكل غير قانوني» من قبل سفن إسرائيلية.


كبرى وسائل الإعلام الدولية تطالب إسرائيل بإتاحة الوصول لغزة

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
TT

كبرى وسائل الإعلام الدولية تطالب إسرائيل بإتاحة الوصول لغزة

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)

دعا مسؤولون في نحو ثلاثين وسيلة إعلام دولية، خلال رسالة مفتوحة مشتركة، إسرائيل إلى إتاحة الوصول بحُرّية إلى قطاع غزة، المغلق أمام الصحافيين الأجانب منذ بداية الحرب ضد حركة «حماس» قبل أكثر من عامين. وتحمل الرسالة توقيع مسؤولي هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وشبكة «سي إن إن»، وصحيفة «نيويورك تايمز»، وصحيفة «واشنطن بوست»، وصحيفة «الغارديان»، وصحيفة «إل باييس»، وصحيفة «لوموند»، ووكالتَي الأنباء «أسوشييتد برس»، و«رويترز»، و«وكالة الصحافة الفرنسية». وجاء في نص الرسالة: «في كل نزاع، يواجه الصحافيون قيوداً على وصولهم إلى ساحة المعركة. لكن الوضع مختلف في غزة، فمنذ أكثر من 930 يوماً، تمنع إسرائيل الصحافيين من دخول القطاع بشكل مستقل»، مطالبين برفع القيود «فوراً». ودأب الصحافيون الأجانب والهياكل الممثلة لهم على المطالبة بإتاحة الوصول إلى غزة منذ بداية الحرب المدمِّرة، على أثر هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ورفعت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس القضية إلى المحاكم الإسرائيلية، لكن دون جدوى حتى الآن. ولم تسمح إسرائيل إلا لبضع عشرات من الصحافيين بدخول القطاع بمرافقة الجيش الإسرائيلي، وبقيود لا تسمح بالعمل الصحافي المستقل. وتتذرع السلطات الإسرائيلية بـ«أسباب أمنية»، حتى بعد بدء وقف إطلاق النار الهش في أكتوبر الماضي. وأضاف الموقِّعون على الرسالة المفتوحة أنه بسبب حظر الدخول الحالي، تقع تغطية الحرب وتداعياتها «بشكل شبه كامل على عاتق زملائنا الفلسطينيين»، الذين «عملوا في ظروف قاسية - الجوع، والنزوح، وفقدان الأحبّة، والقيود المستمرة، والهجمات المميتة. ينبغي ألا يتحملوا هذا العبء وحدهم، ويجب حمايتهم». ووفق لجنة حماية الصحافيين، قُتل أكثر من 200 صحافي فلسطيني في غزة منذ بداية الحرب.


«العدالة الانتقالية» لملاحقة فادي صقر المتهم بجرائم حرب في سوريا

ورود وأعلام سورية وصور ضحايا في دمشق 24 أبريل بعد القبض على أمجد يوسف المتهم الرئيسي بارتكاب «مجزرة التضامن» (إ.ب.أ)
ورود وأعلام سورية وصور ضحايا في دمشق 24 أبريل بعد القبض على أمجد يوسف المتهم الرئيسي بارتكاب «مجزرة التضامن» (إ.ب.أ)
TT

«العدالة الانتقالية» لملاحقة فادي صقر المتهم بجرائم حرب في سوريا

ورود وأعلام سورية وصور ضحايا في دمشق 24 أبريل بعد القبض على أمجد يوسف المتهم الرئيسي بارتكاب «مجزرة التضامن» (إ.ب.أ)
ورود وأعلام سورية وصور ضحايا في دمشق 24 أبريل بعد القبض على أمجد يوسف المتهم الرئيسي بارتكاب «مجزرة التضامن» (إ.ب.أ)

كشفت تقارير إعلامية عن أن لجنة سورية مختصة تعمل على ملف قضائي ضد فادي صقر، القيادي السابق في «قوات الدفاع الوطني»، وهي ميليشيا رديفة كانت تابعة للنظام السابق، بجرائم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد.

ونشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، الخميس، أن صقر متهم بالتورط في عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري للمدنيين، خصوصاً في حي التضامن بدمشق، إلى جانب مناطق أخرى في دمشق.

ولفت التقرير إلى أن تعاون الحكومة السورية الجديدة مع صقر في ملفات أمنية بعد عام 2024 أثار غضباً واسعاً بين الضحايا وذويهم، الذين طالبوا بمحاسبته وعدم منحه أي دور رسمي.

القيادي في الدفاع الوطني بالنظام المخلوع فادي صقر (متداولة)

تعاونت الحكومة السورية الجديدة مع صقر في ملفات أمنية، بعد الإطاحة ببشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مما أثار غضب الضحايا الذين طالبوا بمحاسبته على جرائمه. وقالت زهرة البرازي، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية والمستشارة في وزارة الخارجية السورية، إن اللجنة تعمل مع الضحايا لبناء قضية ضد صقر. وأوضحت أن «هناك أدلة كافية ضد صقر. لقد كان مفيداً لأسباب معينة، ولكنه لم يعد كذلك. لا أحد فوق القانون».

فحص ما يُعتقد أنها مقبرة جماعية في حي التضامن بدمشق بعد بلاغ من الأهالي 4 فبراير الماضي (الهيئة الوطنية للمفقودين)

وأشار تقرير «الغارديان» إلى أن الإجراءات القضائية ضد قائد الميليشيا السابق علامة فارقة مهمة لسوريا، التي عانت طويلاً في سبيل إرساء العدالة الانتقالية بعد أكثر من عقد من الحرب التي خلّفت مئات الآلاف من القتلى وأدت إلى صراعات في المدن والأحياء.

وسبق أن صرّح خبراء بأن عملية عدالة انتقالية سليمة من شأنها أن تُسهم في الحد من العنف الطائفي في البلاد، التي شهدت مجازر طائفية وعمليات قتل متفرقة منذ سقوط الأسد.

ألقت السلطات السورية القبض، الأسبوع الماضي، على أمجد يوسف، أحد أبرز منفذي «مجازر التضامن».

ووثّقت مقاطع فيديو عُثر عليها في حاسوب محمول لضابط مخابرات سابق وسُرّبت خارج البلاد، مقتل ما يقرب من 300 مدني على يد قوات النظام في حي التضامن عام 2013.

كانت صحيفة «الغارديان» قد كشفت في عام 2022 عن مجموعة من اللقطات أظهرت يوسف وهو يأمر مدنيين معصوبي الأعين بالركض إلى الأمام بينما كان يطلق النار عليهم، ويدفعهم إلى حفرة، ويعدمهم، ويحرق جثثهم.

فحص الأدلة والبقايا البشرية الناتجة عن مجزرة التضامن عام 2013 في الحي الدمشقي الثلاثاء (هيئة العدالة الانتقالية)

وأصر سكان التضامن منذ فترة طويلة على وجود عديد من الجناة الآخرين، بمن فيهم أعضاء في قوات الدفاع الوطني بقيادة صقر، طالبوا باحتجاز صقر.

صقر، من جانبه، نفى مسؤوليته عن المجازر. وصرح لصحيفة «الغارديان» بأنه «لم يعلم بالمجزرة إلا من خلال وسائل الإعلام»، وأنه «يثق بالإجراءات القضائية».

وأضاف: «تجب معاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية». وتابع: «صمتي حيال الحملات المرفوعة ضدي نابع من رغبتي في عدم التأثير في مسار التحقيقات».

متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في عهد نظام الأسد فادي صقر (سوشيال ميديا)

وقال صقر إنه أصبح قائداً لقوات الدفاع الوطني في دمشق في يونيو (حزيران) 2013، أي بعد شهرين من تسجيل لقطات مصورة علنية لإعدامات يوسف للمدنيين قرب الحفرة. ومع ذلك، اطَّلعت صحيفة «الغارديان» على مقاطع فيديو غير منشورة لعمليات قتل إضافية نفَّذها يوسف وعناصر من قوات الدفاع الوطني، بما في ذلك لقطات مصوَّرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، أي بعد أربعة أشهر من تولي صقر منصبه.

وحسب «الغارديان»، بررت الحكومة الجديدة تعاونها مع شخصيات مثل صقر، بالقول إنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين ضرورة تحقيق العدالة والاعتبارات العملية لضمان استقرار سوريا خلال مرحلتها الانتقالية. وساعد صقر الحكومة على التواصل مع فلول نظام الأسد الذين شنوا تمرداً محدوداً منذ سقوط الرئيس السوري السابق.

وقالت زهرة البرازي إن إعداد قضية ضد صقر قائمة منذ بضعة أشهر، وخلال هذه الفترة ازدادت التكلفة السياسية لإبقاء قائد الميليشيا السابق في صفوفها، وإن هناك إدراكاً حقيقياً لأن أي مكاسب قد تُجنى منه، مقارنةً بالتوتر الذي كان يخلقه مع الرأي العام، لا تستحق العناء. مضيفةً أن اعتقال يوسف «ساعد على دفع هذه القضية إلى الواجهة».