أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 الشهر المقبل كما أنه «لا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان وقائد للجيش دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر».
وجاءت مواقف بري خلال لقائه وفدا موسعا من تجمع «مستقلون من أجل لبنان»، الذي يضم شخصيات ونخبا مسيحية مستقلة، شارحا أهداف التجمع ورؤيته لكافة القضايا والعناوين الداخلية.
وشدد بري خلال اللقاء على أن انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات، لافتا إلى «وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 يونيو (حزيران) المقبل، إذ لا أحد يمكن أن يعرف إلى أين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية».
وأشار في الوقت عينه إلى أن «المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة»، بحسب بيان صادر عن مكتب بري. وقال «لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والانسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي».
وجدّد رئيس البرلمان التأكيد على أن «علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة»، مشدداً على أن «الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول إلى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف لا سيما البنود الإصلاحية فيه»، معتبراً أن «اتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج».
ورأى أن «تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون انتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي».
ومع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية شهر يونيو المقبل قال بري «لا نقبل باختيار حاكم لمصرف لبنان دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر كذلك ينسحب على موقع قيادة الجيش»، آملا «أن يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزا لكافة الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن».
