مصر: «الحوار الوطني» يعلن جدوله... وغموض بشأن مشاركة «الحركة المدنية»
تنطلق مناقشاته الأسبوع المقبل وتبدأ بالمحور السياسي
جانب من أعمال الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» المصري الأربعاء الماضي في القاهرة (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
مصر: «الحوار الوطني» يعلن جدوله... وغموض بشأن مشاركة «الحركة المدنية»
جانب من أعمال الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» المصري الأربعاء الماضي في القاهرة (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)
أعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر جدولاً لجلسات مناقشات لجانه المتخصصة، التي من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، بينما سيطر الغموض بشأن موقف الأحزاب والشخصيات المكونة لما تعرف بـ«الحركة المدنية» المعارضة من المشاركة بجلسات الحوار، بعدما قالت قبل أيام إنها تُخضع قرارها للدراسة.
وعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني» جلسته الرابعة والعشرين، مساء الاثنين، بمقر «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التي ستستضيف لاحقاً اجتماعات اللجان. وأقر خلال الاجتماع عقد الجلسات بشكل أساسي أيام: الأحد، والثلاثاء، والخميس، من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوماً.
كما وافق مجلس الأمناء، وفق بيانه، على «إمكانية عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد، وتكون مدة كل جلسة 3 ساعات». ومن المنتظر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
ومن المقرر حسب الجدول المعلن أن تنطلق اجتماعات اللجان بالمحور السياسي يوم الأحد 14 مايو (أيار)، إذ ستناقش «النظام الانتخابي لمجلس النواب»، إضافة إلى قضيتي «القضاء على كافة أشكال التمييز»، وتتوالى خلال اليومين التاليين مناقشات قضايا اقتصادية ومجتمعية وثقافية.
وأصدر مجلس أمناء «الحوار الوطني» عقب اجتماعه بياناً، أعرب فيه عن «ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني»، كما أعرب عن أمله في أن «تواصل كل هذه الأطراف والجهات دعمها للحوار الوطني، ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسبل، وأن تعطي الحوار فرصة ووقتاً مناسباً ومعقولاً، لكي يصل من خلال جلساته إلى مقترحات تفصيلية محددة تُرفع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصاً فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي».
كما حث مجلس الأمناء كل الأطراف والجهات على «مواصلة جهودها الإيجابية الضرورية، لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي».
وجدد مجلس الأمناء تثمينه لقرارات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم، معرباً عن تطلعه إلى «مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة».
ودعا مجلس الأمناء لجنة العفو الرئاسي إلى «تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطياً».
وبدا لافتاً غياب بعض الشخصيات من أعضاء تيار «الحركة المدنية» عن الاجتماع الأخير لـ«مجلس أمناء الحوار الوطني» وسعت «الشرق الأوسط» إلى التواصل مع عدد قيادات الحركة، غير أنها لم تتلقَّ رداً على سؤال بشأن قرارها من المشاركة، بينما لم تصدر بياناً حول الأمر حتى مساء الثلاثاء.
وكانت الحركة التي تضم 12 حزباً معارضاً، و10 من الشخصيات العامة، ألمحت إلى إمكانية عدم الاستمرار في الحوار: «إثر حبس أقارب وأنصار النائب البرلماني السابق، أحمد طنطاوي» الذي كان قد أعلن في وقت سابق نيته خوض الانتخابات الرئاسية، حسب بيان للحركة، أصدرته يوم الجمعة الماضي.
وأكد البيان أن الحركة التي شاركت في الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» التي عُقدت الأربعاء الماضي: «تعيد التذكير بأن نجاح الحوار من ناحية، واستمرار الحركة في فعالياته من ناحية أخرى، مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف المتحاورة كافة».
وأشار البيان إلى أن الحركة «ستتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، ولكنها تؤكد مجدداً أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة».
يُذكر أن الرئيس المصري قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا. وضم مجلس أمناء الحوار شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، كما ضم عدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة. وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جانباً من الجلسة الافتتاحية للحوار، الأربعاء الماضي، التي حضرها عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وبرلمانيون وشخصيات إعلامية وعامة.
سوريون اندمجوا في ألمانيا مرتبكون أمام تحدي العودةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099677-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
سوريون اندمجوا في ألمانيا مرتبكون أمام تحدي العودة
أنس معضماني ملتقطاً السيلفي الشهير مع المستشارة الألمانية السابقة في برلين عام 2015 (غيتي)
بعد 12 عاماً على صورته بطريقة «السيلفي» مع المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل، يبدو اللاجئ السوري الأكثر شهرة في ألمانيا، أنس معضماني، مُرتاحاً في وطنه بالتبني.
ورغم أنه لم يكن يعرف من هي ميركل حينما التقط معها الصورة وهي تزور مركز اللجوء الذي كان فيه؛ فإنه بات اليوم معلقاً بألمانيا قدر ارتباطه بوطنه الأم سوريا.
مثل باقي السوريين الذين وصلوا لاجئين إلى ألمانيا بعد شرارة الثورة في بلادهم عام 2011، يواجه أنس وغيره من أبناء جيل اللجوء، قراراً صعباً: هل نعود إلى سوريا أم نبقى في ألمانيا؟
وخلال فترة ما بعد سقوط الأسد، يبدو أن خطط أنس بدأت تتضح معالمها: يريد الشاب المتحدر من داريا في ريف دمشق، العودة إلى سوريا لزيارة أهله، ومساعدتهم على إعادة بناء منزلهم كخطوة أولى.
بعدها، يقول أنس لـ«الشرق الأوسط»، إنه يريد أن يُقسّم وقته بين ألمانيا وسوريا، ويفتح مشاريع في البلدين. وكما لو أنه يبرر ذنباً ارتكبه يستدرك: «دمشق أجمل مدينة على الأرض، ولكني أحب ألمانيا وبرلين أصبحت مدينتي الثانية».
في ألمانيا، بات أنس مثالاً للاجئ السوري المندمج؛ فهو تعلم اللغة، وحصل على الجنسية ودخل سوق العمل، حتى إنه تعرف على فتاة أوكرانية تُدعى آنا، ويخططان لمستقبلهما معاً.
ولعل مسألة حصول أنس على جواز سفر ألماني هي ما يسهل قراره بالعودة وإن كانت جزئية إلى سوريا؛ فهو يعلم أنه يمكنه التحرك بحرّية بين الجانبين من دون أن يخشى خسارة أوراقه أو إقامته.
أنس معضماني (الشرق الأوسط)
وأنس واحد من قرابة 260 ألف لاجئ سوري حصلوا على الجنسية الألمانية، فيما يتبقى أكثر من 700 ألف من مواطنيه يعيشون بإقامات لجوء، أو إقامات حماية مؤقتة يمكن أن تُسحب منهم عندما يستقر الوضع في سوريا.
الارتباك للجميع
غير أن الارتباك لم يكن من نصيب اللاجئين السوريين فقط؛ فالتغيير السريع للوضع في دمشق أربك أيضاً سلطات الهجرة في ألمانيا، ودفعها إلى تعليق البت في 47 ألف طلب لسوريين راغبين في الهجرة... الجميع ينتظر أن تتضح الصورة.
ولقد كان الأساس الذي تعتمد عليه سلطات اللجوء لمنح السوريين الحماية، الخوف من الحرب أو الملاحقة في بلادهم. وبعد انتفاء هذه المخاوف بسبب سقوط النظام، ربما سقط السند القانوني.
وامتد هذا الإرباك بشأن وضع اللاجئين السوريين إلى السياسيين الذين سارعوا بالحديث عن «ترحيل السوريين» إلى بلادهم بعد ساعات قليلة على سقوط الأسد.
ولم تصدر تلك الدعوات من الأحزاب اليمينية فقط، بل أيضاً من الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة، ووزيرة الداخلية نانسي فيزر المنتمية للحزب، والتي تحدثت عن المساعي لتغيير قواعد اللجوء للسوريين، والعمل على إبقاء «المندمج ومن يعمل» وترحيل المتبقين.
سورية ترتدي علم المعارضة السورية ضمن مظاهرات في شوارع برلين 10 ديسمبر احتفالاً بسقوط نظام الأسد (أ.ب)
ولكن الترحيل ليس بهذه البساطة. والكثير مما يتردد عن ترحيل السوريين قد تكون أسبابه انتخابية قبل أسابيع قليلة عن الانتخابات العامة المبكرة التي ستجري في 23 فبراير (شباط) المقبل.
وصحيح أنه من حيث المبدأ، يمكن سحب الإقامات المؤقتة من حامليها؛ لكن ذلك يتطلب أن تصنف وزارة الخارجية سوريا «دولة آمنة ومستقرة»، وهو ما قد يستغرق سنوات.
نيات البقاء والمغادرة
وحتى مع تأخر التصنيف الألماني لسوريا آمنة ومستقرة، لا يبدو أن الكثير من اللاجئين متشجعون للعودة. وبحسب «المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين» الذي يجمع معلومات دورية حول نيات اللاجئين بالبقاء أو المغادرة، فإن 94 في المائة من السوريين قالوا قبل سقوط الأسد إنهم يريدون البقاء في ألمانيا.
ورغم أنه ليست هناك إحصاءات جديدة منذ سقوط الأسد بعد، فإن المكتب يشير إلى أنه في العادة تزداد نيات البقاء مع زيادة فترة وجود اللاجئ في البلاد. وكلما طالت فترة وجوده، ازدادت إرادة البقاء.
وصل معظم السوريين إلى ألمانيا قبل أكثر من 5 سنوات، جزء كبير منهم قبل عقد من الزمن، وهذا يعني، حسب المركز، أن تعلقهم بألمانيا بات قوياً.
وتنعكس هذه الدراسة فعلاً على وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا.
سيامند عثمان مثلاً، لاجئ سوري كردي، وصل إلى ألمانيا قبل 11 عاماً، يتحدر من القامشلي، وهو مثل مواطنه أنس، تعلم اللغة، وحصل على جواز ألماني، وما زالت معظم عائلته في القامشلي. ومع ذلك، لا يفكر بالعودة حالياً.
سيامند عثمان سوري كردي يعيش بألمانيا لا يفكر في العودة حالياً (الشرق الأوسط)
يقول عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في مناطق الأكراد «صعب في الوقت الحالي، وما زال غير مستقر»، ولكنه يضيف: «أنا أحب العودة وهذه أمنيتي، فأهلي هناك، ولكن أتمنى أولاً أن تتفق كل الأطراف في سوريا، ويصبح هناك أمان في منطقتنا».
أكثر ما يخيف سيامند هو عودة الحرب في سوريا، يقول: «تخيلي أن أترك بيتي هنا وأسلم كل شيء وأبيع ممتلكاتي وأعود إلى سوريا لتعود معي الحرب بعد أشهر وأضطر للنزوح مرة جديدة». ومع ذلك فهو مصرّ على أنه سيعود عندما تستقر الأمور.
ماذا عن الاقتصاد؟
المخاوف من عدم الاستقرار ليست وحدها التي تجعل السوريين مترددين في العودة. فالوضع الاقتصادي يلعب دوراً أساسياً، وفق ما تُقدر آلاء محرز التي وصلت عام 2015 إلى ألمانيا.
تقول لـ«الشرق الأوسط»، إنها «بنت نفسها من الصفر»؛ تعلمت اللغة، وعادت وتدربت على مهنتها (المحاسبة)، وهي الآن تعمل في هذا المجال، وحصلت على الجنسية الألمانية.
آلاء محرز لاجئة سورية تعمل في ألمانيا (الشرق الأوسط)
ورغم تفاؤلها الكبير بمستقبل سوريا، فإن آلاء المتحدرة من حمص ما زالت تحمل تحفظات حول الوضع هناك، والمسار الذي قد تسلكه سوريا في السنوات المقبلة، وتخشى أن تترك وظيفتها ومنزلها في برلين وتعود من دون أن تجد عملاً مناسباً.
مصاعب العائلات
وإذا كان قرار فرد المغادرة أو البقاء صعباً، فإنه قد يكون أكثر صعوبة للعائلات السورية التي وصلت مع أبنائها الذين نسوا اللغة العربية وأضاعوا سنوات لتعلم الألمانية.
يقول أنس فهد، المتحدر من السويداء، الذي وصل إلى ألمانيا قبل 3 أعوام تقريباً مع عائلته وابنه المراهق، إنه «ما زال يحمل إقامة حماية مؤقتة، ويعمل مهندساً كهربائياً».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «الوقت مبكر الآن لاتخاذ قرار بالعودة»، شارحاً أن ابنه أمضى عاماً من الدراسة يتعلم اللغة الألمانية، وهو يحقق نتائج جيدة جداً في المدرسة ببرلين، ومن الصعب إعادته إلى مدارس سوريا حيث سيضطر لإضاعة عام آخر لدراسة اللغة العربية.
«وصلت يوم سقط الأسد»
وحتى الواصلون الجدد لا يخططون للعودة. لعل أحدثهم باسل حسين الذي وصل إلى برلين يوم سقوط الأسد، بعد أن دفع أكثر من 13 ألف يورو ليدخل عن طريق التهريب، والذي يقول إنه لن يعود الآن وقد وصل للتوّ.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع ما زال غير واضح، وهناك قرارات جديدة كل يوم». يفضل باسل أن يستكشف مستقبله في ألمانيا حتى ولو كان ذلك يعني أن عليه البدء من الصفر، على أن يعود إلى مستقبل غير معروف.
باسل حسين لاجئ سوري وصل إلى ألمانيا يوم سقوط الأسد (الشرق الأوسط)
وليس فقط السوريون هم المترددين حيال العودة، بل إن الألمان يخشون خسارة كثير منهم دفعة واحدة، خصوصاً أولئك الذين دخلوا سوق العمل ويملأون فراغاً في مجالات كثيرة.
ويعمل أكثر من 5 آلاف طبيب سوري في مستشفيات ألمانيا، ويشكلون بذلك الشريحة الأكبر من بين الأطباء الأجانب في ألمانيا. ويعمل المتبقون في مهن تعاني من نقص كبير في العمال؛ كالتمريض والبناء وقطاع المطاعم والخدمات.
وبحسب معهد أبحاث التوظيف، فإن معدل دخول السوريين سوق العمل هو 7 سنوات لتعلم اللغة وتعديل الشهادات. ويشير المعهد إلى أن السوريين يملأون شغوراً في وظائف أساسية في ألمانيا، ومع ذلك فإن معدل البطالة مرتفع بينهم، خصوصاً بين النساء اللواتي تعمل نسبة قليلة منهن فقط.
وقد حذرت نقابات الأطباء والعمل من الدعوات لتسريع ترحيل السوريين، لما قد يحمله ذلك من تأثيرات على سوق العمل في ألمانيا.
وحذر كذلك مانفريد لوشا، وزير الصحة في ولاية بادن فورتمبيرغ في غرب ألمانيا التي يعمل بها عدد كبير من الأطباء السوريين، من النقاشات حول تسريع الترحيل، وقال: إذا غادر العاملون السوريون في قطاع الصحة «فستكون هناك ثغرة هائلة».
وقالت نقابة المستشفيات في الولاية نفسها، إن «مغادرة كل طبيب أو عامل صحة سوري ستشكل خسارة لنا».
