أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، أن طائرات القوة الجوية العراقية نوع «إف 16» تمكنت من توجيه ضربة قاصمة إلى مفرزة أمنية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في إحدى مناطق محافظة ديالى (56 كم شمال شرقي بغداد).
وقالت القيادة في بيان لها إن «جهداً أمنياً واستخبارياً متميزاً تقوم به القطعات الأمنية للقصاص العادل والعاجل من بقايا عصابات (داعش) الإرهابية، واستكمالاً للعمليات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، وبعد أن زودت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة صقور الجو الأبطال بمعلومات عن وكر للإرهابيين في منطقة صنديج بمحافظة ديالى، نفذ صقور الجو ضربة جوية دقيقة على هذا الوكر». وأضاف البيان أنه «من خلال المتابعة الميدانية، أسفرت العملية عن قتل مفرزة إرهابية»، مؤكداً أن «من بين القتلى ما يسمى إداري ومسؤول مشاجب ولاية ديالى المدعو (إسماعيل خليل بليبل)، وما يسمى مسؤول الكفالات في قضاء الحويجة المدعو (أبو حسن النعيمي)».
وأشار البيان إلى أن «القطاعات الأمنية قطعت على نفسها عهداً بأن تزلزل الأرض تحت أقدام الإرهاب، ولن يكون لهم أثر على أرض العراق، وها هي قواتنا المسلحة تزف بشرى بعد أخرى بعد انتصاراتها المتتالية». إضافة إلى ذلك، نفذت قوة أمنية عملية مشتركة بهدف تمشيط المناطق التي يمكن أن يوجد فيها عناصر التنظيم في مناطق مختلفة من محافظة ديالى وقاطع حمرين.
وطبقاً لمصدر أمني بدأت «قوات أمنية مشتركة عملية تمشيط واسعة في تلال صنديج في عمق حوض حمرين (75 كم شمال شرقي بعقوبة)». وأضاف المصدر أن «العملية تهدف إلى تمشيط مناطق القصف الجوي العنيف الذي جرى هناك، واستهدف مضافات داعشية مهمة»، لافتاً إلى أن «العملية تجري وفق بُعد استخباري دقيق في تحديد الأهداف». وأشار إلى أن «القصف هو التاسع من نوعه في قاطع ديالى خلال العام الحالي 2023، والذي استهدف مضافة مهمة يختبئ بها إرهابيو داعش».
إضافة إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الرصافة ببغداد حكماً بالسجن عشر سنوات بحق أربعة حراس في دائرة الإصلاح. وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى إن «الحراس قاموا بإدخال هواتف وشرائح اتصال للنزلاء المحكوم عليهم من تنظيم (داعش) الإرهابي المودعين في السجون التابعة لدائرة الإصلاح لقاء مبالغ مالية». وأضاف أن «المحكمة أصدرت قرارها استناداً لأحكام القرار 160/ ثانياً /1 لسنة 1983».
وفي هذا السياق يقول الخبير الاستراتيجي بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لا يزال مهدداً من قبل الإرهاب والإرهابيين، ولا يمكن توقع نهاية قريبة له، وهو ما ينبغي الاعتراف به لا سيما على صعيد التهديدات المستمرة للقوات الأمنية برغم تخفيف حدتها». وأضاف أن «تجفيف منابع الإرهاب مستبعد في الوقت الحالي لكون هناك مجاميع كبيرة جداً لا تزال موجودة في ريف دمشق في سوريا، فضلاً على وجود إرهابيين في محافظات أخرى لا يزالون يسيطرون عليها هناك، وتأوي قيادات مهمة تتوالد بين الحين والآخر من بينها قيادات عراقية كانت تشترك في عمليات عسكرية واستخبارية وسواها، وهربت بعد تحرير المدن العراقية من التنظيم خصوصاً في مدينة الموصل».
وأكد محيي الدين: «هذا يبين أن الحدود لا تزال مشكلة كبيرة للعراق؛ لأن الحدود بين العراق وسوريا ليست منضبطة تماماً بين البلدين، وهو ما يجعل عملية تهريب السلاح من سوريا إلى العراق عملية لا تزال سهلة إلى حد كبير، فضلاً على أن عراقيين كثراً انضموا إلى هذه المجاميع الإرهابية لأسباب مختلفة.
وأشار إلى أن القوات العراقية لم تدرس بشكل جدي أسباب بقاء هؤلاء العراقيين خلال كل تلك الفترات الزمنية داخل تلك التنظيمات، وهم يقومون الآن بعمليات نوعية مثل شراء الأسلحة، وجمع الأموال من أجل منحها إلى عوائل المسلحين الذين قتلوا أو الذين لا يزالون ضمن الحركة». وتابع الدكتور محيي الدين: «لذلك نجد أن تكتيكات الإرهاب تختلف في الوقت الحاضر عما كانت عليه سابقاً؛ حيث بدأ التكتيك يختلف لا سيما بعد أن أخذت القوات العراقية تكثف العمل الاستخباري والمراقبة الجوية، وتسريع محاكمة الإرهابيين الموجودين في السجون، وهو ما يدفع الإرهابيين إلى الهروب إلى خارج العراق، ما يتطلب تشريع قوانين جديدة لموضوع السلم المجتمعي، فضلاً على وجود نداءات من أجل عودة الذين هم في الخارج لكنها لا تزال بحاجة إلى تفعيل وتشريع».
