الشرطة الإسرائيلية تجيز مسيرة الأعلام الاستفزازية في قلب القدس

باب العمود في القدس الشرقية المعروف ببوابة دمشق (ويكيبيديا)
باب العمود في القدس الشرقية المعروف ببوابة دمشق (ويكيبيديا)
TT

الشرطة الإسرائيلية تجيز مسيرة الأعلام الاستفزازية في قلب القدس

باب العمود في القدس الشرقية المعروف ببوابة دمشق (ويكيبيديا)
باب العمود في القدس الشرقية المعروف ببوابة دمشق (ويكيبيديا)

أجازت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين واليمين المتطرف، تنظيم مسيرة الأعلام السنوية الاستفزازية في قلب مدينة القدس الشرقية، ووافقت على أن يكون مسارها حسب رغبة المستوطنين، أي في منطقة باب العمود والحي الإسلامي وغيرهما من الأحياء الحاشدة بالفلسطينيين.

وينظم المستوطنون هذه المسيرة، منذ عشرات السنين، في إطار احتفالاتهم بالذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية. وتستمر احتفالاتهم عادة أكثر من أسبوع، يتخللها الرقص بالأعلام الإسرائيلية. ويشارك فيها عشرات ألوف الإسرائيليين واليهود الأجانب، وتتركز في باحة البراق الذي يعده اليهود «حائط المبكى».

وكان المستوطنون عادة يصلون إلى الباحة بمسيرة تدخل من الباب الجديد، ولكن في السنوات الأخيرة يصر قسم منهم على الوصول إلى الباحة عن طريق باب العمود، وهو المدخل الرئيسي للحي الإسلامي والحي المسيحي للبلدة القديمة.

وفي عام 2021، ونتيجة للتوتر الناشئ حولها، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسم المسار في باب العمود وتوجيه المسيرة إلى باب الخليل فقط، لكن اليمين المتطرف أصر هذه السنة على سلوك المسيرة طريق باب العمود.

وقد تبين أن الشرطة صادقت على هذا المسار بموافقة الحكومة، رغم معرفتهما أن هناك خطراً في أن تنفجر معارضة فلسطينية شديدة وتوتر.

وأعلن ناطق بلسان الشرطة أنه «لا توجد أية نية لتغيير مسار هذه المسيرة الاعتيادي، حتى لوكان ذلك يكلف ثمناً بحدوث تصعيد».

وتقام المسيرة، ظهر الخامس عشر من شهر مايو (أيار)، حسب التقويم العبري، الذي يصادف هذه السنة يوم الخميس بعد القادم في 18 مايو الحالي. وحسب مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، فإن شرطة لواء القدس تتابع أيضاً التحضيرات لهذه المسيرة. وقال مصدر منهم، في تصريحات صحفية (الأحد): «نحن لا نفتعل منها قضية كبيرة، لأنه لا حاجة إلى تضخيمها. ونحن لا نتحدث حولها، إذ إن خطواتنا تجري من خلال قنوات هادئة من أجل ضمان مرور الأحداث دون مواجهات».

ويتولى قادة حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يترأسه وزير المالية بتسليل سموترتش، وأحزاب يمينية متطرفة ومعهم المستوطنون، إدارة هذه المسيرة، وتقوم الحكومة بتمويلها، فيما تحميها قوات الشرطة والمخابرات.

ويقف الفلسطينيون موقفاً عدائياً من المسيرة، لأن قسماً كبيراً من المشاركين فيها يعتدون على الحوانيت وعلى المواطنين، بمن في ذلك رجال الدين المسلمون والمسيحيون، بل إن قسماً منهم يسرق بضائع من المتاجر الفلسطينية في أسواق البلدة القديمة.

وقد حذرت جهات فلسطينية من التوتر السائد في القدس ضد السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، وهددت بتفجير الوضع الأمني من جديد إذا أصرت الحكومة على تمرير المسيرة من باب العمود، مع التنويه بأن إصراراً كهذا تسبب في الماضي بانفجار صدامات كثيرة.

يذكر أن المتطرفين يتعمدون استفزاز الفلسطينيين، كجزء من مخططهم لتهويد القدس وتضييق العيش على العرب فيها لحملهم على الرحيل.

وفي ليلة (السبت - الأحد)، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة مخماس شمال شرقي القدس الشرقية، بحماية قوات من الجيش والشرطة.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين استولوا على أراضٍ فلسطينية في هذه البلدة، وشرعوا بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة استراتيجية وجغرافية مهمة.



اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
TT

اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)

تحشد واشنطن مع أطراف في بغداد ضغوطها لعزل الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الحكومة العراقية الجديدة، حسبما أفادت مصادر موثوقة.

ورحبت البعثة الأميركية في بغداد، أمس (الأربعاء)، بتكليف علي الزيدي تشكيل الوزارة الجديدة، ودعت إلى «تشكيلها بما ينسجم مع تطلعات العراقيين».

وقالت المصادر، إن «الزيدي أبلغ قادة أحزاب بأن برنامجه يستند إلى إبعاد الجماعات المسلحة»، لكنها أشارت إلى أن «تمرير تشكيلة وزارية بعيدة عن المسلحين يشكل اختبار قوة حاسم».

ويخشى خبراء أن تلجأ فصائل مسلحة إلى خيار المراوغة بشأن وجودها في المؤسسات الحكومية، أو التصعيد مجدداً ضد الأميركيين.

إلى ذلك، قالت شركة محاماة أميركية إن تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً، لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.


سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
TT

سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)

أشعلت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، سجالاً كلامياً بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، بعد أن قال عون إنه نسَّق كل خطواته في هذا المجال مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ليأتي رد بري قاسياً بأن كلامه «غير دقيق، إن لم نَقُلْ غير ذلك».

وكان عون قد قال إنه على إسرائيل أن «تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مؤكداً أن كل خطوة اتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات «كانت بتنسيق وتشاور مع بري وسلام». ورد بري على ذلك، سريعاً، إذ قال في بيان، إن الكلام الذي ورد على لسان عون «غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 وموضوع المفاوضات».

ميدانياً، فرضت إسرائيل بالنار «خطاً أحمر»، يهدد عشرات القرى اللبنانية، ويحاذي منطقة الخط الأصفر التي أُعلن عنها قبل أسابيع، وهي عبارة عن منطقة جغرافية واسعة تتعرض للقصف المتواصل ولإنذارات إخلاء وتمتد إلى مسافة تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود إلى العمق.


بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».