السفير السعودي: انتخاب الرئيس يأتي من داخل لبنان وليس من خارجه

تأكيداً لتمايز موقف المملكة عن المبادرة الفرنسية

صورة نشرها البخاري في «تويتر» لاجتماعه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط السبت
صورة نشرها البخاري في «تويتر» لاجتماعه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط السبت
TT

السفير السعودي: انتخاب الرئيس يأتي من داخل لبنان وليس من خارجه

صورة نشرها البخاري في «تويتر» لاجتماعه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط السبت
صورة نشرها البخاري في «تويتر» لاجتماعه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط السبت

يقف البرلمان اللبناني على مسافة أسابيع تفصله عن انقضاء الربع الأول من ولايته من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج يمكن الرهان عليها لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي يعيق انتخاب رئيس للجمهورية.

ولعل مروحة الاتصالات الواسعة التي أجراها سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وشملت أبرز المرجعيات الروحية والقيادات السياسية تصب في خانة حث الكتل النيابية للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كونه شأناً لبنانياً داخلياً بامتياز، مما يقطع الطريق على إمعان الكتل النيابية في اللعب في الوقت الضائع بانتظار أن ينوب عنها المجتمع الدولي، الذي يدعو باستمرار للتوافق للمجيء برئيس يكون على مستوى التحديات التي تتطلب منه الترفُّع عن الحسابات الضيقة التي لا تُصرف للانتقال به إلى مرحلة التعافي.

فالسفير البخاري انتهز الفرصة من لقاءاته ليؤكد للمعنيين بانتخاب رئيس للجمهورية بأن السعودية لن تتدخل في انتخابه وليس لديها من مرشح ولا تعترض على أي من المرشحين، تاركة القرار للكتل النيابية للتوافق على الرئيس القادر على جمع اللبنانيين تحت سقف الاستجابة لدفتر الشروط، الذي وضعه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته.

لذلك فإن المملكة ليست في وارد دعم هذا المرشح أو ذاك، وبالتالي لن تلتزم بأي موقف مسبق، وتفضّل أن تحكم على النتائج ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه.

وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي مواكب للقاءات البخاري، إن أبرز ما تضمنته مواقف هذه الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية لا يلتقي والكثير من توجهات المبادرة الفرنسية الداعمة لترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن مواقفها تتمثل في حث الكتل النيابية على أن الحل للاستحقاق الرئاسي يأتي من داخل لبنان وليس من المجتمع الدولي.

ويرى أن التمايز بين فرنسا والدول الأعضاء في اللجنة الخماسية لا يعني بالضرورة بأنه سيدفع باتجاه اندلاع اشتباك سياسي بداخلها، ويقول إن الخلاف لم يمنع استمرار التواصل بين هذه الدول، وهذا ما ينسحب على علاقة باريس بالرياض اللتين تتواصلان باستمرار من موقع الاختلاف في مقاربتهما لانتخاب الرئيس.

ويؤكد المصدر نفسه أنه من غير الجائز أن يستمر الشغور الرئاسي الذي يدخل حالياً في شهره السابع في بلد يغرق في جمود سياسي وأزمة اقتصادية خانقة، وهذا ما يضع المسؤولية على عاتق القيادات السياسية التي يجب عليها التحرك اليوم قبل الغد لانتخاب رئيس يضع على رأس أولوياته توحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته ومنع انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة.

ويغمز المصدر من قناة باريس كونها ليست مضطرة، بصرف النظر عن الدوافع التي تتذرع بها لمقاربة الملف الرئاسي، بدعم ترشيح فرنجية باعتباره يشكل أقرب الطرق لمنع التمديد للشغور الرئاسي، مستفيدة من تردد المعارضة في تسمية مرشحها، وكان الأحرى بها الالتزام بالمواصفات التي أجمع عليها المجتمع الدولي.

ويتوقف المصدر أمام المقابلة التي أجرتها محطة «الجديد» مع فرنجية، ويقول إن بعض أقواله لم تكن مريحة، وتحديداً ما يتعلق بمواقفه من الثلث الضامن في الحكومة، والمداورة في توزيع الحقائب، والاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح «حزب الله».

ويقول إنها كانت موضع انتقاد من قبل معظم المكوّنات السياسية في الشارع السني، التي رأت فيها أنها لا تؤمّن التوازن المطلوب بين رئيس الحكومة وبين رئيسي الجمهورية والبرلمان.



تفجير حمص: «داعش» يتبنَّى... ودمشق تتوعَّد

عناصر أمن يعاينون الأضرار التي خلفتها عبوة ناسفة أثناء صلاة الجمعة في مسجد بحمص أمس (أ.ب)
عناصر أمن يعاينون الأضرار التي خلفتها عبوة ناسفة أثناء صلاة الجمعة في مسجد بحمص أمس (أ.ب)
TT

تفجير حمص: «داعش» يتبنَّى... ودمشق تتوعَّد

عناصر أمن يعاينون الأضرار التي خلفتها عبوة ناسفة أثناء صلاة الجمعة في مسجد بحمص أمس (أ.ب)
عناصر أمن يعاينون الأضرار التي خلفتها عبوة ناسفة أثناء صلاة الجمعة في مسجد بحمص أمس (أ.ب)

في حادث جديد يُسلّط الضوءَ على التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة السورية، قُتل ما لا يقلُّ عن 8 أشخاص، وجُرح آخرون في انفجار وقع داخل مسجد بمدينة حمص (وسط البلاد) وتبنّته جماعةٌ تابعة لتنظيم «داعش».

وأوضح مسؤول بوزارة الصحة السورية، في تصريح نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أنَّ حصيلة تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص بلغت 8 قتلى و18 مصاباً. وقالَ مدير مديرية الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، نجيب النعسان، إنَّ الحصيلة «غير نهائية».

وفيما أعلنت جماعة «سرايا أنصار السنة» المتطرفة التابعة لـ«داعش» مسؤوليتَها عن التفجير، قائلة إنَّها استهدفت مسجداً علوياً، تعهد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بأن تصلَ يدُ العدالة إلى الجهة التي تقف وراء التفجير «أياً كانت». ووصف استهدافَ دور العبادة بأنَّه «عمل دنيء وجبان».

ويعدّ هذا التفجير الثاني من نوعه داخل مكان عبادة منذ وصول السلطة الحالية إلى الحكم قبل عام، بعد تفجير انتحاري داخل كنيسة في دمشق في يونيو (حزيران)، أسفر عن مقتل 25 شخصاً، وتبنّته أيضاً مجموعة «سرايا أنصار السنة».

ولقيَ تفجير حمص أمس إدانات عربية واسعة، فيما شدّدت وزارة الخارجية السعودية على رفض المملكة القاطع «للإرهاب والتطرف» واستهداف المساجد ودُور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة التضامن مع سوريا ودعمها جهودَ حكومتها لإرساء الأمن والاستقرار.


اعتقال 12 شخصاً بينهم ضباط مرتبط بنظام الأسد على الحدود السورية اللبنانية

أرشيفية لسيارات تصطفّ لدخول لبنان بعد الإطاحة ببشار الأسد بالقرب من الحدود اللبنانية السورية (رويترز)
أرشيفية لسيارات تصطفّ لدخول لبنان بعد الإطاحة ببشار الأسد بالقرب من الحدود اللبنانية السورية (رويترز)
TT

اعتقال 12 شخصاً بينهم ضباط مرتبط بنظام الأسد على الحدود السورية اللبنانية

أرشيفية لسيارات تصطفّ لدخول لبنان بعد الإطاحة ببشار الأسد بالقرب من الحدود اللبنانية السورية (رويترز)
أرشيفية لسيارات تصطفّ لدخول لبنان بعد الإطاحة ببشار الأسد بالقرب من الحدود اللبنانية السورية (رويترز)

ألقت السلطات السورية القبض على 12 شخصاً بينهم ضباط من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، على الحدود السورية اللبنانية .

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في وقت متأخر من يوم أمس (الجمعة)، في بيان على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «ألقت وحدات حرس الحدود القبض على 12 شخصاً

بينهم عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام البائد على الحدود السورية اللبنانية، سيجري تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في محافظة حمص قولها: «تم إلقاء القبض على 12 شخصاً بينهم ضباط برتب عليا في جيش النظام السابق وبينهم

عقيد قرب مدينة تل كلخ على الحدود السورية اللبنانية خلال عبورهم الحدود بشكل غير شرعي».

وأضافت المصادر: «كان يتم إلقاء القبض خلال الأشهر الماضية على عناصر من النظام السابق خلال هروبهم من سوريا إلى لبنان».

وتتحدث مصادر سورية عن وجود عدد كبير من النظام السابق هربوا إلى لبنان بعد سقوط النظام .


قوة الأمم المتحدة في لبنان تعلن إصابة أحد جنودها بنيران إسرائيلية

جنود تابعون لقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) وجنود من الجيش اللبناني في نقطة قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (رويترز)
جنود تابعون لقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) وجنود من الجيش اللبناني في نقطة قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (رويترز)
TT

قوة الأمم المتحدة في لبنان تعلن إصابة أحد جنودها بنيران إسرائيلية

جنود تابعون لقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) وجنود من الجيش اللبناني في نقطة قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (رويترز)
جنود تابعون لقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) وجنود من الجيش اللبناني في نقطة قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (رويترز)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن هجوماً إسرائيلياً قرب موقع لها في جنوب البلاد أسفر، الجمعة، عن إصابة أحد جنودها، مجددة دعوتها لإسرائيل إلى «الكف عن السلوك العدواني».

ويُعدّ هذا الحادث الأخير الذي أبلغت عنه قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، حيث تعمل «اليونيفيل» كقوة عازلة بين إسرائيل ولبنان، وتتعاون مع الجيش اللبناني لدعم الهدنة القائمة منذ عام بين إسرائيل و«حزب الله».

وقالت «اليونيفيل»، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «سقطت نيران رشاشات ثقيلة صباح اليوم من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بالقرب من دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان كانت تتفقد عائقاً على الطريق في قرية بسطرا. وجاء إطلاق النار عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب».

وأضافت «اليونيفيل»: «وبينما لم تلحق أي أضرار بممتلكات (اليونيفيل)، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن».

وأشارت «اليونيفيل» إلى حادثة أخرى، الجمعة، في بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، قائلة في بيانها إن دورية حفظ سلام أخرى كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية أبلغت عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت «اليونيفيل» بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على قوات حفظ السلام التابعة لها في جنوب لبنان.

وفي الشهر الماضي، ذكرت «اليونيفيل» أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على قواتها في الجنوب، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه ظنّ خطأ أن أفراد قوات حفظ السلام «مشتبه بهم»، وأطلق طلقات تحذيرية نحوهم.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت «اليونيفيل» إصابة أحد عناصرها بقنبلة يدوية إسرائيلية أُلقيت بالقرب من موقع للأمم المتحدة في جنوب البلاد، وهي الحادثة الثالثة من نوعها في غضون شهر.

ولفتت «اليونيفيل» إلى أن الهجمات على جنود حفظ السلام، أو بالقرب منهم، تُعد «انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701»، في إشارة إلى القرار الصادر عام 2006 الذي شكّل أساس هدنة نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وجددت الدعوة للجيش الإسرائيلي إلى «الكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منهم».

وتشنّ إسرائيل هجمات منتظمة على مناطق لبنانية رغم الهدنة، وتقول إنها تستهدف مواقع وعناصر تابعة لـ«حزب الله» الذي تتهمه بإعادة التسلح. كما تبقي إسرائيل قواتها في خمس مناطق بجنوب لبنان تعتبرها استراتيجية.