أكدت مصادر أمنية في تل أبيب، أن النائب الأردني عماد العدوان اعترف خلال التحقيق معه في إسرائيل، بـ«الاتجار غير المشروع، وتم تسليم السلطات الأردنية ملفاً باعترافاته التي تشكل إدانة له في مخالفة القانون الأردني أيضاً»، وأنه أدخل السلاح عدة مرات عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية. وحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن السلطات الأردنية اعتقلت عدداً من شركاء العدوان الأردنيين في هذه الصفقات.
وقالت المصادر، إنه بموجب الاتفاق مع تلك السلطات، أطلق سراح النائب الأردني، وإنه سيحاكم أمام القضاء الأردني بتهمة التجارة غير المشروعة بالأسلحة والذهب والماشية.
غير أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اعترض على هذا الاتفاق، وعدّه «استمراراً في رضوخ إسرائيل لملك الأردن، رغم دوره في العداء لإسرائيل». وإن «النائب العدوان يعد أحد كبار مزودي السلاح للتنظيمات الفلسطينية». وهاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأنه لم يطرح القضية على «الكابنيت» (المجلس الوزاري الأمني المصغر). وقال إن هذه ليست قضية جنائية، بل هي مشكلة استراتيجية أمنية كبرى.
ورد مسؤول سياسي مقرب من نتنياهو، بالقول إن «النائب الأردني نفذ عمليات التهريب لأغراض مالية، إذ حصل على أموال طائلة لقاء تهريب الأسلحة، ولم يفعل ذلك لدوافع سياسية أو أمنية».
وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن العدوان دخل إلى الضفة الغربية عدة مرات واستغل حصانته البرلمانية لتهريب أسلحة وكميات من الذهب، وتاجر أيضاً بالطيور والسجائر الإلكترونية. وقال إن العدوان قدم اعترافات مهمة أدت إلى اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين الذين اشتروا منه الأسلحة والذهب وغيرها من البضائع.
وكان العدوان قد اعتقل في 24 أبريل (نيسان) الماضي، وفي حوزته 194 مسدساً و12 بندقية أوتوماتيكية «إم 16» وكمية من قوالب الذهب. ومنذ اعتقاله بدأت مفاوضات مع السلطات الأردنية لإطلاق سراحه، بمشاركة دولة عربية أخرى تقيم علاقات مع إسرائيل. وكان يفترض أن تعقد جلسة للمحكمة لتمديد اعتقاله (الأحد)، لكن النيابة سحبت طلبها مما جعله حراً. وقال جواد بولس، محامي النائب عماد العدوان: «تم إبلاغي بإلغاء السلطات القضائية الإسرائيلية جلسة تمديد حبس النائب التي كان مقرراً عقدها الأحد. لذلك تم إطلاق سراحه، ومن جهتنا فإن القضية قد انتهت».
