أكدت المدعية العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أن قبول «التسوية» مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن التهم الموجهة إليه، يستوجب قبوله التنحي من منصبه، ومن الحياة السياسية بشكل عام، في مقابل عدم سجنه.
ووفق «القناة 12» الإسرائيلية، فإن موقف المدعية العامة، مفاده، أنه إذا وافق نتنياهو على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، وقبل بصفقة الإقرار بالذنب، فإن مكتبها، سوف يتنازل عن عقوبة السجن الفعلي.
والاقتراح المقبول لدى المدعية العامة، هو «اعتراف نتنياهو، وإدانته بتهمة خيانة الأمانة، وإلغاء تهمة الرشوة الموجهة إليه، وهو ما يعني ترك الحياة السياسية بشكل فوريّ».
وجاءت التسريبات حول موقف المدعية العامة، بعد جهود بذلت لعقد وساطة جنائية في محاكمة نتنياهو في «الملف 4000».
وكان محامو نتنياهو قد التقوا مع ميارا، نهاية الشهر الماضي بشأن مقترح المحكمة عقد وساطة جنائية، يجري من خلالها الاستماع إلى القضية من قبل قاضٍ آخر، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات
وشاركت بهاراف ميارا وفريقها في الجلسة، إلى جانب طاقم المحامين المكلّف الدفاع عن نتنياهو في جميع القضايا ومحامي «الشاهد الملك» في القضية، شاؤول إلوفيتش.
وأراد محامو إلوفيتش، حسم قضية «الملف 4000» عبر تحكيم جنائي، ولم يستبعد محامو نتنياهو إمكانية اللجوء لهذا الإجراء، وأخطروا المحكمة بأنهم سيقدمون ردهم في هذا الشأن بالتوازي مع رد الدولة الذي من المفترض أن يصدر عن ميارا.
والاقتراح باللجوء إلى إجراءات التحكيم طُرح في المحكمة التي عقدت مؤخراً خلف أبواب مغلقة.
والغرض من اللجوء إلى قاضٍ خارجي «محكم» هو تقصير مدة المحاكمة.
وأكد مقربون من نتنياهو أن «المحكمة هي التي أوصت النيابة العامة بالوساطة»، في أعقاب تطورات طرأت على المحاكمة، بعد أن توصلت النيابة والدفاع في محاكمة نتنياهو، إلى تفاهم بشأن تقصير قائمة الشهود، بأكثر من 60. وهذا يعني أنه في غضون عام تقريباً، سيجري إنهاء عمل الادعاء، وفي غضون عام ونصف تقريباً سيقف نتنياهو على منصة الشهود في مستهل مرافعة الدفاع.
ومن المرجح أن تعلن المستشارة القضائية عن موقفها من هذا المسار خلال الأيام المقبلة.
ويواجه نتنياهو تهماً في عدة ملفات، «الملف 1000» و«الملف 2000» و«الملف 4000»، وتتنوع الاتهامات بين تورطه بقضايا رشوة، وخيانة الأمانة العامة، واستغلال منصبه.
وقبل يومين، قال رئيس حزب «المعسكر الرسمي» بيني غانتس، إنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم.
وقال غانتس في تصريحات صحافية: «نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم، لكي يحارب القضاء، ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وجرى تحييده، فسوف تسقط هذه الخطة».
وقال غانتس: «إسرائيل بعد نتنياهو ستعود لتكون دولة طبيعية».
