أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي أن القطاع العدلي بالسعودية واكب التحولات المتسارعة في المجالات كافة، بدعم غير محدود من القيادة السعودية.
وخلال افتتاح أعمال «المؤتمر العدلي الدولي» الأحد، في الرياض، الذي تنظّمه وزارة العدل السعودية على مدى يومين، بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين في مجال الجودة القضائية، وممثلين عن أكثر من 40 دولة، وجّه الصمعاني الشكر إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، على رعايته للمؤتمر، وأضاف أن «المؤتمر يناقش مفهوم الجودة القضائية، وسُبل تعزيزها بوصفها الإطار الذي تقاس به كفاءة المنظومة العدلية، إضافةً إلى ما تمثله من عنصر أساسي في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة تسهم في دعم التنمية المستدامة».
وشدّد وزير العدل السعودي على أن السعودية تمر بتطوير تشريعي في المجالات كافة، لا سيما المجال العدلي وتبنّي ولي العهد «منظومة التشريعات المتخصصة» التي تعد أهم التشريعات في المجال العدلي، وصدر منها نظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، لافتاً إلى أن هذه التشريعات أسهمت في تحقيق الجودة، ودلّ على ذلك ارتفاع نسبة اليقين القانوني، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية التي وصلت خلال هذا العام وفقاً لمؤشرات وزارة العدل لأكثر من 70 في المائة.
ولفت الصمعاني إلى أن التشريع لا يقتصر على الناحية الموضوعية فقط، وإنما يشمل الناحيتين الإجرائية والتشغيلية، لتتكامل عناصر الجودة القضائية في المملكة، ما دعا إلى عقد هذا المؤتمر لتبادل الرؤى والنقاشات حول هذا الأمر.
وتابع الصمعاني أن «التحول الرقمي» بوصفه توجّهاً عاماً في المملكة، كان لغاية موضوعية ومقصودة لدعم عدد من المستهدفات، وكان الهدف الأول منه في المجال العدلي هو «تعزيز الشفافية»، وأردف أن هناك «تقاضياً إلكترونياً كاملاً» في السعودية، بما يشمل الوثائق الرقمية وتوثيق الجلسات بالصوت والصورة، عادّاً أن رضا المتقاضين والمستفيدين تنامى إلى أن تجاوز 90 في المائة هذا العام، مضيفاً أن التحول الرقمي أسهم في تيسير الوصول للعدالة، وقلّص أمد التقاضي، وسهّل التعامل مع المحاكم والجهات العدلية.
من جانبه، أكد الدكتور نجم الزيد نائب وزير العدل السعودي، أن الإجراءات القضائية أصبحت تتطلب التطوير المستمر في مواكبة التحديات ومواكبة الحراك الاقتصادي، وأضاف أن وسائل تطوير الإجراءات القضائية متعدّدة، عادّاً أن التطوير التشريعي في المملكة يحظى بحراك كبير جداً ويحظى برعاية مباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وعدّ الزيد أن تبادل الخبرات الدولية وبرامج التعاون ومذكرات التفاهم، تنعكس على تعزيز الأهداف الرئيسية للقطاع العدلي، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتعزيز الضمانات القضائية، ورفع كفاءة المعنيين في القطاع العدلي.
وتابع الزيد أنه عُقد أكثر من 2 مليون جلسة عبر منصة «ناجز»، وأنها تقدم حوالي 160 خدمة لجميع القطاعات، كما أغنت عن 65 مليون زيارة للمقرات العدلية في المملكة، وأوضح أن تجربة المستفيد تستهدف الوصول إلى 95 في المائة في عام 2025، وأردف أن أكثر من 5 ملايين مستفيد من منصة «تراضي»، وصدر أكثر من 500 ألف وثيقة صلح، وفي النزاعات التجارية تم تجاوز المستهدف بـ600 في المائة.
ولفت الزيد إلى أنه يتم الاستفادة بشكل مباشر ويومي من أدوات الذكاء الاصطناعي، في تحليل القرارات القضائية والتشريعات، وكان لذلك أثر في تطوير الإجراءات القضائية.
من جهته، قال سوكول سادوشي رئيس المحكمة العليا في ألبانيا، إن العدالة لا تتعلق فقط بالمخرجات، بل بطريقة صدور هذه المخرجات، التي تحقق العدالة والمساواة والإنصاف، وتجعلها مرئية في الممارسات اليومية، وزاد أن الإجراءات السليمة هي المحرِّك وراء «الجودة القضائية»، وطالب بحماية البيانات والأمن السيبراني في ظل الحوكمة الجيدة للتحولات الرقمية، خصوصاً مع بدء دخول الذكاء الاصطناعي في بعض القضايا، ونوّه بأن الإصلاح في النظام القضائي الألباني بدأ عام 2016، وأن النظام القضائي الألباني تطوّر من نموذج شيوعي إلى نموذج يتبع المعيار الأوروبي.
بدورها أعربت آنا جوبين بيرت الأمين العام لـ«الأونسيترال»، عن شكرها للمملكة على استضافة هذا المؤتمر وطرح هذا الموضوع، وأكدت أن «الأونسيترال» على مدى 6 عقود أسهمت في تطوير كثير من القواعد الإجمالية، وأن دولاً كثيرة تتمسك بقواعد وصكوك «الأونيسترال» ونصوصها، إلى جانب التحكيم والوساطة، وبيّنت أن اختيار التحكيم يتمتّع بمزايا عند اختياره بديلاً عن الأساليب الأخرى، ما يعني أنها أسرع من الإجراءات التقليدية.
من جانبه، قال وان أحمد فريد رئيس المحكمة الفيدرالية في ماليزيا، إن الإصلاح القضائي الذي بدأ عام 2009 في ماليزيا، أسهم في جعل قرارات رئيس الوزراء مستنيرة في التعيينات القضائية، عادّاً أن الابتكار في الإجراءات القضائية في ماليزيا ساعد في تحسين الجودة القضائية بالبلاد.
ويصاحب المؤتمر معرض عدلي متكامل تشارك فيه الجهات ذات العلاقة، لاستعراض المبادرات والخدمات التي أسهمت في تطوير رحلة المستفيد، ورفع مستوى الجودة في القطاعات العدلية، كما يشهد المؤتمر حضوراً واسعاً يتجاوز 4 آلاف مشارك من داخل المملكة وخارجها.
